وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه علامه محدث نوری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

 بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

استاد راهنما:دکتر بیت اله دیو سالار

استاد مشاور:دکتر محمود امامی نمینی

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده                                        5

مقدمه                                        9

فصل اول:کلیات

مبحث اول- مفهوم تنزیل                                 14

بند اول- معنای لغوی تنزیل                                    14 

بند دوم- معنای اصطلاحی 14

بند سوم- تنزیل در متون فقهی                                  14

بند چهارم- تنزیل و قرض                                       15

مبحث دوم-کاربردهای تنزیل                             15

بند اول- ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری                             16

بند دوم- تأمین اعتبار                                           16

بند سوم- تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی                         17

بند چهارم- سیاست تنزیل                                          17

مبحث سوم- تنزیل و مباحث پولی و بانکی                 17

بند اول- مؤسسات تنزیل                                           18

بند دوم- نرخ تنزیل                                              19

مبحث چهارم- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی             19

بند اول- تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی   20

بند دوم- تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی   20

مبحث پنجم- ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل                  21

بند اول- استقراض همراه با حواله                                 21

بند دوم- بیع       22

فصل دوم:بررسی دین و آراء فقهاء

مقدمه                                                24

مبحث اول- شناخت دین                                  25

بند اول- دین به عنوان یک نوع مال                                25

بند دوم- بحث لغوی دین                                           29

بند سوم-  بررسی اصطلاحی دین                               30

الف- دیدگاه فقهای عامه                                          30

ب- دیدگاه فقهای امامیه                                          33

مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین                            35

مبحث سوم- بیع دین                                    40

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                      43

بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه                                      46

بند سوم-بررسی فقهی بیع دین                                       49

بند چهارم-بررسی فقهی بیع دین به دین                              52

مبحث چهارم – بررسی فقهی بیع دین پولی (تنزیل)         55

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                      55

بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه                                    57

بند سوم- دین در قرآن                                    59

مبحث پنجم – تنزیل اسناد تجاری                        61

بند اول- تعریف ربا                                               63

بند دوم- تعریف مثلی و قیمی                                      64

بند سوم- خرید و فروش اسکناس                                     65

نتیجه گیری                                                    67

فهرست          71

چکیده انگلیسی                                        75

مقدمه

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].

یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 262