صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است. در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
