دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابرکوه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

عنوان

مسئولیت مدنی دولت الکترونیک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                             فهرست                                        صفحه

چکیده ۱

فصل مقدماتی-کلیات و مفاهیم تحقیق.. ۲

1-1-کلیات تحقیق.. ۲

1-1-1-بیان مساله. ۲

1-1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۳

1-1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳

1-1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. ۴

1-1-5-اهداف مشخص تحقیق.. ۴

1-1-6-سوالات تحقیق.. ۴

1-1-7-فرضیه های تحقیق.. ۴

1-1-2-مفاهیم تحقیق.. ۵

فصل اول- کلیات و مفاهیم. ۶

1-1-مفهوم اصطلاحی مسئولیت… ۶

1-2-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی.. ۷

1-2-1-2-مسئولیت مدنی.. ۷

1-2-2-مبانی و منابع مسئولیت… ۸

1-2-2-1-قاعده لاضرر. ۸

1-2-2-2-اتلاف… ۹

1-2-2-3-تسبیب… ۹

1-2-3-بررسی مسئولیت قهری.. ۱۰

1-2-3-1-نظریه تقصیر. ۱۱

1-2-3-2-نظریه خطر. ۱۲

1-2-4-شرایط تحقق مسئولیت مدنی.. ۱۳

1-2-4-1-فعل زیانبار. ۱۳

1-2-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۴

1-2-4-3-وجود ضرر. ۱۵

1-2-4-3-1-مسلم بودن ضرر. ۱۶

1-2-4-3-2-مستقیم بودن ضرر. ۱۷

1-2-4-3-3-ضرر جبران نشده باشد. ۱۸

1-2-5-فضای مجازی.. ۱۹

1-2-5-1-چالش های موجود در فضای مجازی.. ۲۰

1-2-5-1-1-نامعلوم بودن حیطه جغرافیایی.. ۲۰

1-2-5-1-2-محل استقرار سامانه های رایانه ای.. ۲۱

1-2-5-2-محل حضور بارگذار. ۲۱

1-2-5-3-نشانی های پروتکل اینترنت… ۲۲

1-2-5-4-پروتکل ها ۲۳

فصل دوم- حوزه ها و ابعاد مسئولیت مدنی در ارتباطات مجازی.. ۲۵

2-1-ابزارهای مربوط به کاربران در ارتباطات مجازی.. ۲۵

2-2-1-سیستم اسم قلمرو. ۲۵

2-2-2- ایمیل (پست الکترونیک) ۲۶

2-2-3-سیستم آی سی کیو. ۲۸

2-2-4-پروتکل انتقال فایل.. ۲۸

2-2-5-اتاق های گفتگو و پیام های فوری.. ۲۹

2-2-6-گروه های خبری و بلاگ ها ۲۹

2-2-7- نقش گذاران در اینترنت… ۳۰

2-2-8-هاست ها ۳۰

2-2-حریم خصوصی.. ۳۱

2-3-محرمانگی.. ۳۴

2-3-1- انتظارمشروع از حریم خصوصی.. ۳۴

2-3-2- شهرت، حریم خصوصی و محرمانگی.. ۳۵

2-3-3- حریم خصوصی و محرمانگی در فضای عمومی.. ۳۹

فصل سوم- حوزه ها و ابعاد مسئولیت مدنی دولت در ارتباطات مجازی.. 41

3-1-ارتباطات… 41

3-1-1-ارتباط مجازی.. 42

3-1-2-مراکز ارائه کننده خدمات اینترنتی دولتی.. 43

3-1-2-1-تامین کننده دسترسی به اینترنت دولت (ایجاد نقطه تماس بین المللی) 44

3-1-2-2-توزیع کنندگان دسترسی به اینترنت دولتی.. 46

3-1-2-3-عرضه کنندگان غیر حضوری دسترسی به اینترنت دولتی.. ۶47

3-1-2-4-دفاتر خدمات حضوری اینترنت دولتی.. 48

3-1-2-5-ارایه کنندگان خدمات میزبانی دولتی (مرکز خدمات داده اینترنتی) 49

3-1-2-6-ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی دولتی.. 53

3-1-2-7-رسانندگان سرویس اینترنتی دولتی(رساها) 54

3-2-فعل زیانبار در فضای مجازی.. 55

3-3-تهدیدات مربوط به نقض حریم خصوصی توسط ارائه کنندگان خدمات اینترنتی برای دولت   56

3-4-تعهدات شرکت های ارئه کننده خدمات رایانه ای دولتی به حفاظت از حریم خصوصی.. 57

3-5-حوزه های ضروری برای حمایت در ارتباطات مجازی دولتی.. 59

3-5-1-مالکیت فکری.. 59

3-5-2-حق تالیف و علائم تجاری.. 63

3-5-3-داده ها و سیستم ها 64

3-5-4-داده ها و اطلاعات شخصی.. 64

3-6- سازوکارهای حمایت دولتی.. 66

3-6-1-حمایت به وسیله قانون. 66

3-6-2-حمایت به وسیله حقوق قراردادها 66

3-6-3-سیستم حمایت از حقوق پدیدآورنده دولتی.. 67

3-7-حیطه های مسئولیت در ارتباطات مجازی.. 68

3-7-1-قانونگذاری توسط دولت و تعیین حیطه مسئولیت مدنی در فضای مجازی.. 68

3-7-2-چالش های تصویب قانون مصوب دولت مربوط به مسئولیت مدنی در فضای مجازی.. 69

3-8-مبانی مسئولیت در قبال فعل دیگری.. 70

3-9- حوزه های مسئولیت… 73

3-9-1-مسئولیت عاریتی.. 73

3-9-2-  مسئولیت اشتراکی.. 77

3-9-3-نظام مبتنی بر تقصیر. 78

3-9-4-نظام مبتنی بر مسئولیت مطلق.. 83

3-9-5-بررسی پروندهای مرتبط..

3-9-6-خطرناک بودن ماهیت فعالیت در فضای مجازی برای دولت… 83

3-9-7-استناد به دیدگاه ایجاد خطر در برابر انتفاع. 85

3-9-8-بلاجبران ماندن زیان. 86

نتیجه گیری و پیشنهادات… 89

چکیده:

اشخاص حقوقی  از جمله دولت که در حوزه ارتباطات مجازی فعال هستند به عنوان واسطه هایی در اینترنت در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیّت آنها را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان و نیز قوانین به سوی لزوم احراز رکن تقصیر است. در مورد مسئولیّت مدنی در حوزه ارتباطات مجازی در قبال خسارات وارد توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسئولیّت اعمال می گردد.این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده  خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه ی خدمات میزبانی، ذخیره ی موقعیت اطلاعات ( ذخیره ی سهل الوصول)، انتقال اطلاعات و یا خدمات مکان یابی اطلاعات نمایند، از مسئولیّت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلّی، می توان گفت اگر شرکت مسئول در این حوزه از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با به دست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشند و یا دستور مقامات قضایی فورا اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم های خود نمایند و یا دسترسی به آن را متوقّف کنند، مسئولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می آید که اعتقاد به مسئولیّت در ارتباط های مجازی در حالتی که دیگران اعمال زیان بار را در اینترنت انجام داده اند، می تواند مبتنی بر تضمین حقّ زیان دیده برای جبران خسارات وارد بر او و نیز توانایی مالی مناسب در قبال خسارات وارد توسط دیگران، زیان دیدگان می توانند همچنان مسئولیت آن ها را با اثبات تقصیر و یا دیگر توجیهات حقوقی، اثبات نمایند.

واژگان کلیدی:

مسئولیت، مسئولیت مدنی، فضای مجازی، ارتباطات، دولت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 279