دانشگاه مازندران

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

استاد راهنما:

دکتر سید ابراهیم قدسی

 استاد مشاور:

دکتر کیومرث کلانتری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه …………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: کلیات……………………………………………………………………………… 7

فصل اول: مفاهیم…………………………………………………………………………….. 8

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری……………………………………………………….. 8

گفتار اول:تعریف جرم…………………………………………………………………………. 8

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری………………………………………………………………… 9

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی………………………………………………. 11

مبحث دوم : انواع جرم انگاری……………………………………………………………… 12

گفتاراول: جرم انگاری تقنینی………………………………………………………………. 12

الف)گسترش عنصر مادی…………………………………………………………………… 13

ب)کاهش دامنه عنصر معنوی………………………………………………………………. 14

ج)ایجاد جرایم جدید………………………………………………………………………….. 15

د) جرم انگاری قصد مجرمانه………………………………………………………………… 15

و)جرم انگاری شروع به جرم………………………………………………………………… 16

گفتار دوم: جرم انگاری قضائی …………………………………………………………….. 17

الف) جرم انگاری قضایی آشکار…………………………………………………………….. 18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان……………………………………………………………….. 19

فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری……………………………………………………. 21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران……………………………….. 21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام………………………………….. 21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران………………………………….. 24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب………………………………… 27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق………………………………………………………………. 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی…………………………………………………………. 28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………. 29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل…………………………………………………………… 30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی …………………………………………………………. 30

بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………. 33

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا…………………………………. 34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه………………… 35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی…………………………………. 36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان……………………………………………………….. 37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان ……………………………………. 41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار………………………………42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال ……………………………….. 42

ب : بزه دیده – بزهکار……………………………………………………………………….. 43

ج : بزه دیده – بزه دیده………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی ……………………46

گفتار اول: قتل در فراش……………………………………………………………………… 47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران……………………………………………………………….. 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا ………………………………………… 50

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا ………………………………………………. 53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی………………………….. 55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول…………………………………………… 58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای…………………………………. 61

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا………………………………. 63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری…………………………………….. 63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران………………… 68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران…………………… 70

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی…………………………………………………….. 73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی……………………………………………….. 74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی……………………………………………………….. 75

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت……………………77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان..79

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی………………………………………………………. 80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی ……………………………..81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت……………………. 84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان……………………………………. 85

1-جرم انگاری های ویژه……………………………………………………………………. 86

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان ………………………………88

د)آثار عدول از اصل حمایت………………………………………………………………… 89

1- فقدان حمایت کیفری از زنان…………………………………………………………… 90

1-1)قتل زنان……………………………………………………………………………….. 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:……………………………………………………………… 92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:……………………………………………………. 93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال……………………………….94

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان …………………………95

1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ………………………………… 95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری……………………………. 98

3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان………………………………………… 99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلامی ……………… 102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی……………… 102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب ………………………………………. 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم…………………………………. 108

الف: معیار صدمه وارده………………………………………………………………….. 108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی………………………………………….. 109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی………………………………………………………….. 112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم……………………………………………. 113

و: معیار تقصیر بزه دیده…………………………………………………………………. 115

ه:معیاراهمیت نسبی جرائم……………………………………………………………. 116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب………………………… 118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری………………………………………… 120

گفتار اول: سن بلوغ ……………………………………………………………………. 125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه…………………………………………………….. 125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی…………………………………………………………. 128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی………………………………………………….. 131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا ………………………134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه……………………………………………… 135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی ……………………………………………………… 135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی…………………………………………………………… 139

الف: قیم مآبی مطلق یا سخت………………………………………………………. 141

ب: قیم مآبی نسبی یا نرم…………………………………………………………… 142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار…………………………………………………. 143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام………………………………………….. 144

گفتار دوّم : شورای نگهبان……………………………………………………………. 146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی………………………………………… 147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور……………………………………. 148

مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف………………………………………….. 150

گفتار اول : مفهوم انحراف…………………………………………………………….. 151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف……………………………………. 152

مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق……………………………….. 153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه………………………………………………… 154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی……………………………………………………….. 156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی… 159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه…………………………………………. 162

مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی………………………. 162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی………..165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری……………………………………………….. 165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری………………………………… 167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها…………………………………………. 168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی……………………… 169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون..169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت…………………………………………………….. 170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه…………………………………………. 171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری…………………………………….. 171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی…………………….. 172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها……………..173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری……………………………….. 175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت…………….175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی……………. 176

نتیجه‌گیری ‌………………………………………………………………………….. 179

فهرست منابع……………………………………………………………………….. 186

چکیده:

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و …… سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 473