برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود  حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد.

طبق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
البته درباره شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت ها مرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه است بنابراین تعارضی بین دو قانون مزبور موجود است ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه است باید دید کدامیک اقامتگاه شرکت محسوب می شود.

عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعی عقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می شود و دلیل آنها هم این است که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا است اقامتگاه محسوب می شود ، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنه است. چگونه ممکن است جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع است نادیده گرفته شود و به محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه شود.

در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده 1002 قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده است محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها باید دانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت های خارجی بیشتر مورد احتیاج است. تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت. طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.

 

‏الف- طرح مساله

یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل از اهمیت به سزایی برخوردار است ، موضوع اقامتگاه می باشد اقامتگاه به عنوان یک اصطلاح حقوقی به معنای محل سکونت شخص و مرکز مهم امور او می باشد. اصطلاحی که در زبان فرانسه برای اقامتگاه به کار می رود،domicile از واژه لاتینdomiciliumمی باشد.مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی ایران که در رابطه با اقامتگاه می باشد،از حقوق رومی ـ ژرمنی علی الخصوص قانون مدنی کشور فرانسه اقتباس شده است. طبق ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.به عبارت دیگر “مسکن” مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است در حالی که “اقامتگاه” ناظر به مرکز زندگی حقوقی هر فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. (ماده 1003 قانون مدنی) در حالی که می تواند دارای چند مسکن باشد..به طور کلی در حقوق داخلی اقامتگاه جزء موضوعات حقوق خصوصی است و به وضعیت شخص بر می گردد . (ماده 1002ق.م)اما در حقوق بین الملل اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین المللی است. در حقوق بین الملل خصوصی ، در برخی مواقع، اقامتگاه نقش مهمی را در تعیین صلاحیت قضایی و صلاحیت قانون گذاری در رسیدگی به دعاوی بین المللی ایفا می کند. بنابر این اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصى به مفهوم ارتباط شخص با دولتى است که به وسیله آن افراد قلمرو خود را از سایر اشخاص جدا مى سازد، و هر کشورى با مشخص نمودن افراد مقیم در قلمرو خود یک نفع سیاسى را مد نظر دارد شخص مقیم ایران یعنى کسى که تحت لواى حاکمیت ایران قرار گرفته است و لو تبعه ایران نباشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 خرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: