پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع ومشتری درمقابل دیگری بوجود می آید؛ بایع مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلاً متعهد می شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند.صرف نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می باشند، در صورتیکه مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننمایند، بایع دارای ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثلاً میتواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانوناً به خیار تأخیر ثمن معروف می باشد.خیار تاخیر ثمن، حق فسخ یا امضاء عقد بیعی است که به علت تأخیرتأدیه ثمن، و با مجموع شرایط قانونی آن، برای فروشنده ایجاد می شود.بر همین مبنا، هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد خریدار خیار تاخیر خواهد داشت. مبانی خیار تاخیر ثمن دو دسته می‌باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع می‌باشند، روایات نیز چنانکه فقها فهمیده‌اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند.برای تحقق و پیدایش خیار تاخیر ثمن بایستی شرایط ذیل موجود باشد در صورتیکه یکی از این شروط موجود نباشد خیار مزبور ثابت نمی‌گردد این شرایط عبارتند از 1- عدم تسلیم تمام مبیع 2- عدم تسلیم و تادیه تمام ثمن 3- موجل نبودن مبیع یاثمن، خواه تمام مبیع یا ثمن موجل باشد یا قسمتی از آنان 4- مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد در صورتیکه مبیع کلی فی‌الذمه باشد، خیار تاخیرثمن ثابت نمی‌شود. خیار تاخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع، اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تاخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می گردد. خیار تاخیر ثمن خیار فوری نمی باشد چرا که در قانون مدنی ایران تصریحی به فوریت آن نشده ولی اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تاخیر ثمن هستند.

مقدمه

قرارداد می تواند به سه طریق منحل شود :

اول – انحلال به تراضی که دراصطلاح حقوق ما اقاله یا تفاسخ گفته می شود.

دوم- انحلال ارادی یا فسخ قرارداد.

سوم – انحلال قهری که خود به خود انجام می شود که در اصطلاح انفساخ گفته می شود.

* موضوعی که در این پایان نامه مورد نظر است، انحلال ارادی قرارداد یا «خیار» می باشد .

* واژه خیار اسم مصدر (اختیار) است و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد .

بنابراین خیارحقی است که به دو طرف عقد با یکی از آنها و گاه به شخص ثالث توانایی فسخ عقد را می دهد(صفایی، 1351، ص120).

فقهای معاصردر خصوص خیار تاخیر ثمن مقرر داشته اند که: خیار تأخیر هم عبارت است از اینکه اگر با حفظ شرایط و قیود چهارگانه بیعی محقق شد مشتری اصلاً خیار ندارد، بایع بعد از سه روز خیار دارد آن شرایط و قیود چهارگانه عبارت از این است اینکه اگر مبیع شخصی یا به منزله شخصی باشد مثل کلی فی المعین و بایع این مبیع را تسلیم مشتری نکرده باشد این دو، و مشتری همه ثمن را نداده باشد، خواه اصلاً چیزی از ثمن را ادا نکرده یا بخشی از ثمن را ادا کرده ولی همه ثمن را ادا نکرده این قید سوم، قید چهارم آن است که شرط تأخیر نشده باشد. اگر مشتری شرط تأخیر کرده باشد بگوید که من ثمن را بعد از یک هفته یا مثلاً ده روز می‌آورم دیگر سخن از خیار تأخیر نیست. پس اگر بیعی با این قیود چهارگانه محقق شود بایع تا سه روز خیار ندارد بعد از سه روز خیار دارد، خیار هست آن هم بعد از سه روز و فقط برای بایع این معنای خیار تأخیر است و نصوص هم همین معنا را ثابت کرده است(توحیدی، 1377، ج2، ص120).

در زمینه خیار تأخیر ثمن ماده 402 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقها مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذارد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله است».

برای تحقق خیارعناصری لازم است که عبارتنداز:

اول: وجود عقد لازم. یعنی عقد موجود از جمله عقود لازم باشد نه از عقود جایز.

دوم: اینکه لزوم عقود، ذاتی باشد نه عرضی. مانند عقد اجاره که ذاتاً لازم است ولی عقد وکالت بلاعزل از عقود لازم است که لزوم آن عرضی می باشد.

سوم: آنکه عقد هم قابلیت ابقاء داشته باشد و هم قابلیت انحلال(لنگرودی، 1368، ص112).

چهارم: آن که خیار باید محدود به مدت باشد.

عناصری که ذکر شد در حقوق کشورهای اسلامی دیگر نیز جاریست. مثلاً در مورد شرط اول، یعنی لازم بودن عقد، در کتاب الوسیط آمده است: «فسخ درعقدی که برای طرفین عقد لازم است ایجاد می گردد و این در تمام انواع فسخ شرط است، خواه فسخ به حکم توافق باشد یا به حکم قانون»(طوسی، 1377، ص198).

در عقود معوض، گذشته از مبادله دو عوض، هر یک ازدو طرف موظف به تسلیم عوضی که انتقال یافته است می شود و نتیجه تقابل این دو تعهد اینست که هرکدام حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. ولی، نکته در این است که در صورت نپرداختن ثمن از طرف مشتری، فروشنده در وضع خطرناکی قرار می گیرد که ادامه آن عادلانه به نظر نمی رسد. از یک سو، خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف خواهد شد، و از سوی دیگر، ضمان معاوضی برعهده فروشنده است. بنابراین انصاف حکم می کند که فروشنده بتواند با بر هم زدن بیع به این وضع پایان دهد. (لنگرودی، 1368، ص112).

قانون مدنی چنین حقی را طبق ماده 402 به فروشنده داده است که اینجانب موضوع این حق را که «خیار تأخیر ثمن» نام دارد، بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرده ایم تا آثار و احکام این خیار را از دیدگاه قانون مدنی وفقه امامیه مورد بررسی قرار دهیم .

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 232