برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه ایقاع مشروط در حقوق ایران

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق-گرایش حقوق خصوصی (M.A)

  عنوان:

 ایقاع مشروط در حقوق ایران

    استاد راهنما:

 دکتر سید مهدی جلالی

   استاد مشاور:

   دکتر سید حسن شبیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فهرست:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1

                       بخش اول: مفاهیم، اقسام، شرایط صحت ایقاع و شرط

فصل اول: مفاهیم……………………………………………………………………………………………. 6

مبحث اول: مفهوم ایقاع ………………………………………………………………………………….. 6

بند اول: مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………. 6

بند دوم: مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………… 6

مبحث دوم: مفهوم شرط…………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: اقسام ایقاع و شرط………………………………………………………………………….. 10

مبحث اول: اقسام ایقاع…………………………………………………………………………………… 10

    بند اول: ایقاع رضایی و تشریفاتی ………………………………………………………………… 10

   بند دوم: ایقاع منجز و معلق………………………………………………………………………….. 11

   بند سوم: ایقاع لازم و جایز…………………………………………………………………………… 12

   بند چهارم: ایقاع تملیکی ، عهدی و اذنی………………………………………………………….. 13

   بند پنجم: ایقاع موجد حق و مسقط حق…………………………………………………………… 14

   بند ششم: ایقاع معین ، نا معین و شبه معین………………………………………………………. 14

   بند هفتم: ایقاع فوری و مستمر ……………………………………………………………………… 15

مبحث دوم: اقسام شرط………………………………………………………………………………….. 16

   بند اول: به اعتبار چگونگی بیان اراده ؛شروط صریح و ضمنی………………………………… 16

   بند دوم: به اعتبار اثری که در عقد می کند؛ شروط تعلیقی ،فاسخ و تقییدی……………….. 17

   بند سوم: به اعتبار زمان پیدایش؛ شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی و ابتدایی……………. 18

   بند چهارم: به اعتبار نفوذ شرط؛ شروط صحیح و باطل………………………………………… 19

فصل سوم: شرایط تحقق ایقاع و شرط……………………………………………………………….. 22

مبحث اول: شرایط صحت ایقاع ………………………………………………………………………. 22

بند اول: قصد و رضا………………………………………………………………………………………. 22

بند دوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………… 24

بند سوم: موضوع…………………………………………………………………………………………… 25

بند چهارم: مشروعیت جهت…………………………………………………………………………….. 26

مبحث دوم: شرایط صحت شرط……………………………………………………………………….. 26

بند اول: غیر مقدور نبودن………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: بی فایده نبودن………………………………………………………………………………….. 27

بند سوم: نا مشروع نبودن………………………………………………………………………………… 28

بند چهارم: خلاف مقتضی عقد نبودن………………………………………………………………….. 28

بند پنجم: مجهول نبودن…………………………………………………………………………………… 29

فصل چهارم: امکان تشریط در ایقاع…………………………………………………………………… 30

مبحث اول: امکان تشریط در ایقاع در فقه……………………………………………………………. 30

مبحث دوم: امکان تشریط در ایقاع در حقوق……………………………………………………….. 35

بخش دوم: تشریط در طلاق

فصل اول: تعریف و اقسام طلاق و آثار و ماهیت آن……………………………………………… 40

مبحث اول: مفهوم طلاق و رجوع………………………………………………………………………. 41

بند اول: مفهوم طلاق………………………………………………………………………………………. 40

بند دوم: مفهوم رجوع…………………………………………………………………………………….. 41

مبحث دوم: اقسام طلاق………………………………………………………………………………….. 43

بند اول: طلاق بدعی………………………………………………………………………………………. 44

بند دوم: طلاق سنی……………………………………………………………………………………….. 45

مبحث سوم: آثار طلاق……………………………………………………………………………………. 49

بند اول: آثار طلاق بائن…………………………………………………………………………………… 49

بند دوم: آثار طلاق رجعی……………………………………………………………………………….. 50

  مبحث چهارم: ماهیت طلاق…………………………………………………………………………… 50

فصل سوم: تشریط در طلاق و رجوع…………………………………………………………………. 53

مبحث اول: خلع و مبارات………………………………………………………………………………. 53

بند اول: تشریط در خلع و مبارات…………………………………………………………………….. 53

بند دوم: آثار تشریط در خلع و مبارات……………………………………………………………….. 56

مبحث دوم: تشریط در طلاقساده ……………………………………………………………………… 60

بند اول: طلاق به عوض………………………………………………………………………………….. 60

بند دوم: شرط تعلیق و شرط خیار در طلاق ………………………………………………………… 63

مبحث سوم: تشریط در طلاق به وکالت………………………………………………………………. 65

بند اول: امکان توکیل………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم: ماهیت طلاق به وکالت………………………………………………………………………… 66

    بند سوم: درج عوض توسط وکیل…………………………………………………………………. 67

  مبحث چهارم: تشریط در رجوع……………………………………………………………………… 68

   بند اول: شرط اسقاط رجوع………………………………………………………………………….. 68

   بند دوم: شرط عوض در رجوع……………………………………………………………………… 69

   بخش سوم: تشریط در وصیت

فصل اول: مفهوم وصیت و اقسام آن………………………………………………………………….. 72

مبحث اول: مفهوم وصیت ………………………………………………………………………………. 72

بند اول: مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………….. 73

مبحث دوم: اقسام وصیت ………………………………………………………………………………. 74

بند اول: وصیت تملیکی………………………………………………………………………………….. 74

بند دوم: وصیت عهدی…………………………………………………………………………………… 75

بند سوم: وصیت فکی…………………………………………………………………………………….. 77

فصل دوم: ماهیت وصیت ………………………………………………………………………………. 78

مبحث اول: وصیت تملیکی……………………………………………………………………………… 78

بند اول: وصیت تملیکی محصور……………………………………………………………………….. 78

بند دوم: وصیت تملیکی غیر محصور…………………………………………………………………. 82

مبحث دوم: وصیت عهدی………………………………………………………………………………. 83

مبحث سوم: وصیت فکی………………………………………………………………………………… 84

بند اول: وصیت به ابراء ………………………………………………………………………………….. 84

بند دوم: وصیت به وقف…………………………………………………………………………………. 84

فصل سوم: تشریط در وصیت…………………………………………………………………………… 86

مبحث اول: تشریط در وصیت تملیکی……………………………………………………………….. 86

بند اول: شرط عوض در وصیت تملیکی……………………………………………………………… 86

بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی……………………………………………………………… 91

بند سوم: شرط نا مشروع…………………………………………………………………………………. 93

مبحث دوم: تشریط در وصیت عهدی………………………………………………………………… 94

بند اول: وصیت عهدی با شرط عوض………………………………………………………………… 94

بند دوم: وصیت عهدی با شرط نا مشروع……………………………………………………………. 95

    بند سوم: تعیین مفاد وصیت…………………………………………………………………………. 96

  بخش چهارم: تشریط در ابراء و اعراض

فصل اول: مفهوم ابراء و اعراض……………………………………………………………………….. 98

مبحث اول: مفهوم ابراء…………………………………………………………………………………… 98

مبحث دوم: مفهوم اعراض……………………………………………………………………………….. 98

فصل دوم: ماهیت ابراء و اعراض……………………………………………………………………… 100

مبحث اول: ماهیت ابراء…………………………………………………………………………………. 100

مبحث دوم: ماهیت اعراض……………………………………………………………………………… 101

فصل سوم: ابراء و مصادیق مشابه……………………………………………………………………… 102

مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مدیون…………………………………………………………. 102

مبحث دوم: ابراء و تبدیل تعهد………………………………………………………………………… 103

مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد……………………………………………………………………….. 105

فصل چهارم: تشریط در ابراء و اعراض……………………………………………………………… 107

مبحث اول: تشریط در ابراء…………………………………………………………………………….. 107

   بند اول: شرط عوض در ابراء ………………………………………………………………………. 107

   بند دوم: شرط خیار در ابراء…………………………………………………………………………. 111

   بند سوم: شرط فاسخ در ابراء ………………………………………………………………………. 114

   بند چهارم: شرط تعلیق در ابراء ……………………………………………………………………. 116

مبحث دوم: تشریط در اعراض………………………………………………………………………… 117

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 118

منابع…………………………………………………………………………………………………………. 121

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..124

چکیده

محدوده هر عمل حقوقی توسط انشاءکنندگان آن معین می شود. درج شرط که حاصل توافق دو  طرف آن می باشد، ضمن ایقاع که عمل حقوقی ناشی از تحقق یک اراده است، می تواند تحلیلهای جذابی را در علم حقوق نتیجه دهد. بعبارت دیگر موضوع شناسایی یک پدیده دو طرفه در حقوق ایران یعنی شرط در کنار پدیده حقوقی دیگری که از یک اراده ناشی می شود و ذاتا عمل حقوقی یکطرفه می باشد، هدف نهایی از طرح موضوع می باشد. هر چند در حقوق ایران اصلی ترین چهره اعمال حقوقی را باید در عقود جستجو کرد ،اما پرداختن به مسائل  و پیچیدگیهای ایقاعات و بطور خاص امکان مشروط نمودن آنها ضرورتی است که در جامعه حقوقی بیشتر احساس  می گردد. در این پایان نامه به امکان مشروط نمودن ایقاع در حقوق ایران می پردازیم  و نظرات مختلف و تحلیلهای حقوقدانان و فقها را مطرح و از تقابل آنها با بررسی موضوع با مقتضیات  زمانی و مسائل روز اجتماعی سعی خواهیم کرد تا به نتیجه مورد نظر که همانا پذیرفتن ایقاع مشروط است، دست یابیم. پیش بینی مقرراتی جامع تر و منسجم تر در قانون مدنی در قواعد عمومی ایقاعات و همچنین مسائل تبعی آن همچون تعلیق و تشریط در ایقاعات و اختصاص  دادن موادی از قانون مدنی به صورت منفک و جداگانه به این موضوع امری احتراز ناپذیر است که از قانونگذار حکیم و سلیم انتظار می رود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 230
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 خرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: