دانشگاه ازاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

مالکیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد

ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.

بدین سان پایه  حقوق کیفری برقرارداد اجتماعی شکل گرفت وافراد جامعه به رعایت قواعد اخلاقی مذهبی اجتماعی اقتصادی و…که معمولاً بصورت مدون درمی آمد,خو گرفته وعادت می کردند این همان اصل قرارداد اجتماعی است که ژان ژاک روسو بیان گر آن بود.

چنانچه ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود آورده است:«هر یک از ما شخص خود وتمام توانایی خود را تحت فرمان اراده ی عمومی به مشارک می گذاریم وهر عضو شرکت را بعنوان جزء لاینفک کل در مجموع خود می پذیریم»[1]

یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود.

پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرایی کیفری(مجازات)به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن ها استفاده می کنند که این ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات های بدنی(شلاق ,اعدام,قطع عضوو…)طرد ازاجتماع,محرومیت از آزادی وحقوق اجتماعی ,ضبط ومصادره اموال و…بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافی,ارعاب,سلب صلاحیت واصلاح.[2]  

 امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود.[3]

موضوع این تحقیق به عنوان  یکی ازگونه های سلب مالکیت  به بررسی ضبطومصادره اموال که از قدیم الایام به عنوان یکی ازضمانت اجراهای کیفری در قبال تخلّفات وجرایم مقرر گردیده است,اختصاص دارد.ما در این تحقیق برآنیم که ضمن کنکاش وتفحّص در تألیفات ومنابع حقوقی وقوانین جاریه پاسخ سوالات وفرضیات مشروحه ذیل را بدست آوریم ودر قسمت پایانی تحقیق در بخش نتیجه گیری ماحصل ونتیجه تحقیق که در واقع پاسخ به همین فرضیات وسوالات می باشد,ذکر خواهد شد.

سوالاتی از قبیل:

1-مفاهیم وتعاریف ضبط اموال ووجوه تشابه وتمایز آنها؟

2-ماهیت ضبط ومصادره اموال چیست؟آیا دارای ماهیت جزایی(کیفری)هستند یا خیر؟دارای ماهیت حقوقی ومدنی هستند؟آیا حقوقدانان در این خصوص اتفاق نظر دارند یا خیر بلکه عقاید مختلفی ابراز نموده اند.

3-در صورتی که ضبط اموال مجازات محسوب شود آیا به عنوان مجازات محسوب شود آیا به عنوان,اصلی هست یا مجازات تکمیلی؟

4-پرسش بعدی اینکه مرجع تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره اموال به چه صورت می باشد آیا نحوه ی تجدید نظر ازاحکام ضبط یا مصادره یکی یا است یا مختلف است وآیا ضبط دائم که به نظر اغلب حقوقدانان مترادف مصادره اموال می باشد نیز مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است یا خیر آیا با توجه به تصویب واجرای قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب,رای وحدت رویه شماره 625مورخه 8/2/77که در خصوص مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال می باشد کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟

 الف)علّت انتخاب موضوع

انگیزه انتخاب موضوع در هر رساله وتحقیق,بیش از هر چیز به علاقه وسلیقه نویسنده آن بستگی دارد.از این جهت بیان تمام عوامل انتخاب موضوع در واقع دشوار می باشد.با این وجود می توان علل وجهات زیر را از عوامل موثر این انتخاب نام برد:

        1- ضمانت اجرای ارتکاب جرم که به صورت واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه تحقق می یابد,از قدیم الایام بصور مختلفی اعمال می شد.از جمله این مجازات ها می توان از مجازاتهای بدنی ومالی نام برد.بطور کلی بحث مجازات ها در کنار جرائم از مباحث مهم حقوق کیفری عمومی است که در واقع فلسفه واهداف مجازات ها را بیان می کند.ولی بررسی آن در جرائم خاص,از موضوعات حقوق کیفری اختصاصی  می­باشد لذا علاقه به این بخش از حقوق جنائی مرا به سوی بررسی مبحث مجازات­ها سوق داد.

       2- راجع به جرائم یا پدیده مجرمانه کارهای تحقیقی بسیاری انجام گرفته است بطوری که رساله های زیادی در دوره های کارشناسی ارشد ودکتری در این رابطه نگارش یافته اند ولی در مورد ضمانت اجرا های اعمال مجرمانه کمتر تحقیق وبحث شده است لذا ضرورت بحث وتحقیق در این رابطه احساس می شد.

      3- انتخاب موضوع«ضبط اموال» از بین انواع واکنش های اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه هم به این دلیل می باشد که با نگاهی اجمالی به سیر قانون گذاری در ایران مشاهده می شود که ضبط اموال در کنار مصادره وحبس جریمه نقدی وامثال آن به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری همواره مورد استناد بوده ومرتکبین برخی ازجرائم به آن تهدید شده اند.

بطوری که می توان گفت در اکثر پرونده های کیفری,مراجع قضائی وانتظامی به نوعی با این ضمانت اجراء سر وکار دارند.ازاین رو ضبط اموال از مباحث مهمی است نیازمند بررسی,تفحّص ودقّت است.به علاوه نکات مبهمی ازجمله تفاوت ضبط ومصادره اموال ,مجازات اقدامات تأمینی آنها, تجدیدنظر ازآراء مربوط وصلاحیت مرجع تجدیدنظربنده و دانشجویان حقوق وقضات وجود نداشته است که می بایست بررسی ومورد تحقیق قرار گیرد.     

       4- تصویب قوانین جدیدازجمله قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1375,قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ,قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق مواد بعدی به آن مصوب 1376که در برخی از مواد خود معترض این نوع کیفر برای اعمال مجرمانه گردیده است ودر واقع نشانگر آخرین نگرش قانون گذار نسبت به اعمال این نوع مجازات در جرائم می باشد,بررسی وتحقیق در این ارتباط را ضروری می نمود.

ب)فایده وهدف موضوع تحقیق

    برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 214