دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با عنوان :

بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 2

1-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن……………………………………………. 3

2-سوالات تحقیق……………………………………………………… 5

3-فرضیات……………………………………………………………………. 6

4-اهداف تحقیق و ضرورت آن……………………………………. 7

5-سابقه تحقیق…………………………………………… 8

6-روش تحقیق……………………………………………………. 9

7-ساختار تحقیق…………………………………………….. 10

فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس……. 11

مبحث اول :تبیین مفاهیم………………………………………………… 14

گفتار اول :مفاهیم لغوی………………………………. 14

مفهوم لغوی علم……………………………………………….. 14

مفهوم لغوی کارشناس…………………………………………. 14

مفهوم لغوی دلیل………………………………………………. 15

مفهوم لغوی تعامل……………………………………………………………….. 16

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی………………………………….. 16

1-مفهوم اصطلاحی علم…………………………………….. 17

2-مفهوم اصطلاحی علم قاضی…………………………………. 17

3-مفهوم اصطلاحی کارشناسی…………………………………. 19

4-مفهوم اصطلاحی دلیل………………………………………………. 20

مبحث دوم:پیشینه………………………………………………………………….. 21

سابقه شرعی و فقهی علم قاضی…………………………………… 22

1-1سابقه شرعی علم قاضی………………………………………………….. 22

2-1حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام…………………………. 22

3-1حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران………………………. 23

2-مبدا پیدایش کارشناسی…………………………………….. 26

2-1کارشناسی قبل از اسلام………………………………………………………. 26

2-2کارشناسی در اسلام…………………………………………………………. 27

2-3 مروری بر تاریخچه قوانین ومقررات کارشناسی در ایران…………………. 28

مبحث سوم :اهمیت علم قاضی و نظر کارشناس……………….. 29

گفتار اول: اهمیت علم قاضی………………………………………………. 29

1-شرایط تمسک قاضی به علم خود…………………………………… 31

شرط اول: طریق تحصیل علم باید متعارف باشد…………………………………. 32

شرط دوم : منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود……………………………………… 33

شرط سوم: مستند منشا علم باید در پرونده موجود باشد…………………………… 34

شرط چهارم :مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود…………………………….. 35

گفتار دوم :اهمیت کارشناسی………………………………………. 36

1-:ماهیت کارشناسی……………………………………………………………… 36

1-1نظریه کارشناس به عنوان شهادت………………………………………….. 37

2-1نظریه کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد……………………………….. 38

3-1نظریه کارشناس وعلم قاضی………………………………………………………………… 40

4-1نظریه کارشناس به عنوان دلیل مستقل………………………………………………… 42

فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی…………………………………………… 43

مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه……………………………………………. 45

1-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه………………………………… 46

2-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن………………………………………… 49

3- برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه

مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه…………………………………………………59

1-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه…………………………………………. 62

2-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه………………………………… 67

فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس…………………………………………………………. 69

مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر کارشناس………………………………………………………………… 70

گفتار اول:  نظر کارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم………………………………………. 71

مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس………………………………………………. 73

گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس………………………………… 74

گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس……………………….. 74

مبحث سوم:نقش کارشناسی در دادرسی……………………………………………….. 76

گفتار اول:  نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها……………………………………………. 76

گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران………………………………………………………….. 78

نتیجه گیری…………………………………………………………………….. 83

 چکیده

درتحقیق حاضرکه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس در امور کیفری می باشدبیان شده است که نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله اثبات دعوی، در دعاوی کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه کارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیکن چون کارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین در مواردی که نظریه کارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مکلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.

مقدمه

قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به کشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناکارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد که قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود که در شمار ادله احصاء شده نیست.

در این راستا، لزوم اخذ نظریه کارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، که در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان کاربرد و تاثیر نظریه کارشناس درصدورحکم، مسأله‌ای است که به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 216