عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارش گلدستون

مسأله غزه در حوزه حقوق بین الملل بشر نیزقا بل طرح و تأمل است . متون بین المللی تنها پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده اند و در واقع بیش تر بیانگر آرمانها و آرزوهای بشری هستند تا قواعدی برای حمایت از ارزش های ریشه دار جامعه بین المللی. شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در دوازدهمین جلسه فوق العاده خود[۱]ودر پارگراف ۲ از بند «الف”،مسئولیت رژیم اشغالگر دررعایت حقوق بین الملل را یادآور شده است.

کشورهای عربی با پیشنهاد متن یک قطعنامه به مجمع عمومی ،در قالب این مجمع از رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها می خواهند که تحقیقات معتبری در خصوص این جنگ آغاز شود.در این قطعنامه ،گزارش گلدستون که از سوی شورای حقوق بشر مامور شده بود با ۱۱۴ رای موافق ۱۸ رای مخالف و همچنین ۴۴رای ممتنع از جمله فرانسه ،تاید شد.و به این ترتیب مبنای حقوقی گزارش گلدستون مورد تصدیق جامعه جهانی قرار گرفت.بنا به نظر برخی از تحلیلگران،این گزارش از چنان اهمیتی یرخوردار است که بیش تر به یک« تحقیق »،رسیدگی و یا یک« حکم بازداشت» شباهت دارد.در این گزارش،گلدستون صراحتا به ارتکاب جنایات جنگی توسط اشغالگران صهیونیستی و امکان وقوع «جنایت علیه بشریت» اشاره می کند.[۲]

گزارش گلدستون به طور غیر مستقیم و از نگاهی حقوقی، فنی و ایدوئولوژیک به مساله جنگ غزه می پردازد.برای اولین بار یک سند رسمی بین المللی توانسته است اتهامات کیفری به رژیم اشغالگر قدس وارد کند.با این حال مشگل این گزارش این است که جسارت اشاره به مواد ۳۹،۴۱ یا ۴۲ منشور ملل متحد را به خود نمی دهد و تنها با توجه به ماده ۴۰ منشور،قضیه را به اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به مخاصمه از سوی طرفین ،به گونه ای که شورای امنیت مطلوب می داند ختم می کند.با این حال نباید از نظر دور داشت که این گزارش با اذعان به شدت اعمال ارتکابی،پیشنهاد می دهد که دبیر کل بر اساس ماده ۹۹ منشور ملل متحد، مورد را به شورای امنیت گزارش دهد. ضمن این که پیشنهاد گلدستون مبنی بر ارسال رسمی گزارش از سوی شورای حقوق بشر به دادستان دیوان، گواه توجه وی به اهمیت این گزارش به عنوان مجموعه ای از ادله و همچنین ترسیم خط مشی طرح اتهام علیه رژیم صهیونیستی در برابر دیوان بین المللی کیفری است.[۳]

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن

می دانیم که جهانی شدن پایانی بر کار دولتها است. یعنی حکومتهایی که برحاکیمت و قدرت خود متکی بوده و ایجاد کننده موانع گوناگون در برابر توسعه اقتصادی دنیا هستند. در واقع حکومتهای ملی با توجه به سیاست های کهنه و شکل منظم و خاص سیاسی خود با توسعه جهانی شدن ناسازگار می باشند.

رژیم حقوق بشر جهانی نیز توجه قابل ملاحظه ای به علوم اجتماعی و تحولات ناشی از جهانی شدن دارد. مشارکت دولت ها در رژیم حقوق بشر جهانی و اینکه تا چه حد این رژیم بر ساختارهای سازمانی ملی و سیاست گذاری های کشورها تاثیر می گذارد حائز اهمیت است. چراکه موسسات ملی حقوق بشر یکی از نهاد های حقوق بشری هستند که می توانند شکاف موجود در عرصه حمایت و ارتقاء حقوق بشر را پر کنند. در گذشته نیز این موسسات ملی حامیان قوی نهاد های حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر و بازوی کمکی بازرسان آن بودند. ایجاد این موسسات ملی خود نیز به عواملی مانند توسعه اقتصادی و سیاسی و عناصر فرهنگی و هنجارها و نرم های نظام بین الملل وابسته است.[۴]

موسسات ملی حقوق بشر با ایجاد سیستم های قضایی مستقل و تصویب قوانین کافی و تقویت حمایت های فردی،تشویق دولت ها به تصویب معاهدات حقوق بشری و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی و کنفرانس های بین المللی قطعا بهتر خواهد توانست به توسعه حقوق بشر کمک کنند.

بند یازدهم – معایب شورای حقوق بشر

در دومین جلسه UPR روندی ظهور کرد ، کشورهای کوچکتر کمتر به گفتگوهای متقابل با کشورهای دیگر به غیر از منطقه خودشان تمایل داشتند.کشورهای آفریقایی به استثنای مراکش ،مصر ،الجزایر و تا اندازه ای هم تونس فقط مایل به گفتگوهای متقابل با سایر کشورهای آفریقایی بودند.این مساله بطور مشابه برای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و گروه آسیا نیز مصداق داشت.ودر این بین فقط کشورهای اتحادیه اروپا تمایل داشتند بطور مساوی با سایر کشورهای دنیا گفتگوهای تعاملی داشته باشند.و این حاکی از آن است که کشورهای یک منطقه تمایلی به اتفاقات حقوق بشری سایر مناطق ندارند.در بررسی دوره ای وضعیت هر کشور تحت اصول همکاری دولت ها در حقوق بین الملل دولت ها هیچگونه الزامی در پاسخ به پرسشهای مطروحه ندارند.[۵]

اعضای شورای امنیت و سازمانهای غیر دولتی و ناظران ،بی درنگ به واقعیت بی رحم دیپلماسی چندجانبه اشاره کرده اند.شورای جدید برخی از معایب کمیسیون سابق را به ارث برده است و هنوز هم در ایجاد حقوق انتزاعی و واقعی ملموس برای قربانیان نقض حقوق بشر ناموفق بوده است.حق شرطهای فوری کشورهای غربی بطور ملموس در هرجلسه شورا احساس می شود.بطور مثال: ادا و اصول کشورهای غربی وقتی که ایران سوئد را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم می کند و یا وقتی که کوبا در مورد اهمیت استقلال جامعه مدنی صحبت می کند امری غیر معمول نیست. با تکرار حوادثی از این دست ،آمریکا شورا را متهم به جانبداری و سیاست بازی می کند و خواستار خروج از شورای حقوق بشر می باشد.[۶]

حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات uprاز جمله مواردی است که مورد اعتراض کشورها واقع شده است،بسیاری خواستار محدودیت حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات upr بودند.تا جائییکه رئیس شورا دستور داد که سازمانهای غیر دولتی باید در ارائه گزارشات خود به مفاد قطعنامه ۱/۵ پای بند باشند و کلیه مدارک مربوطه باید کاملا مستدل و روشن باشد.[۷]

این امر فقط مختص سازمانهای غیر دولتی نبود و سازمانهای دولتی هم به آن مبتلا بودندوبطور مثال نفوذ ناروای سازمان های دولتی مانند کنفرانس اسلامی به رهبری پاکستان و گروه آفریقا به رهبری مصر در شورای حقو ق بشر ،اغلب حامیان خود را ترغیب می کردند که بر اساس همبستگی و دوستی و یا منافع ملی خود به جای اصول اساسی حقوق بشر رای دهند.[۸]

انتخاب ماه می ۲۰۸ برای ورود اعضای جدید به شورای حقوق بشر حاکی از آن بود که تقسیم کرسی ها بدون تغییر باقی ماند.تقسیم کرسی ها در امتداد همان خطوط منطقه ای و اجتماعی و اقتصادی کمیسیون سابق بود.[۹]

در جلسه دهم شورا در ماه مارس ۲۰۰۹ وقتی دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و ترکمنستان ناقضین فاحش حقوق بشر شناخته شدند، توانستند با تاکتیک های رویه ای غیر مستقیم و با دشمنی آشکار به رای خاص کشورهای در حال توسعه از بررسی های دقیق شورا شانه خالی کنند.[۱۰]

یکی از دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقاء وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد ماموریت‌های جدید و یا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته و یا توقف آنها را عهده‌دار است.

باید توجّه داشت که در قطعنامه برپایی شورای حقوق بشر ساز و کار روشنی برای سنجش اندازه پایبندی یک کشور به حقوق بشر پیش‏بینی نشده است و از این‏رو کشورهایعضو سازمان ملل هریک باید بر پایه دیدگاههای ویژه خود وضع حقوق بشری کشورهای نامزد عضویّت را بررسی کند و بر پایه همین دیدگاه نیز رأی دهد.پیش‏بینی نشدن معیارهای روشن برای سنجش وضع حقوق بشری نامزدان عضویّت، ناشی از اختلاف نظر کشورهای در حال توسعه و توسعه‏یافته بر سر تعیین وتعریف معیارها بود.در سایه همین کاستی در قطعنامه بود که سازمانهای حقوق بشری بین المللی همچون عفو بین الملل و دیده‏بان حقوق بشر مجموعه اطلاعاتی را بر پایه معیارهایی که خود مهم می‏دانستند درباره کشورهای نامزد عضویّت فراهم آوردند تا اعضای سازمان ملل با بررسی این اطّلاعات به کشوری که شایسته‏تر برای عضویّت است رأی دهند.برای نمونه دیده‏بان حقوق بشر پایگاهی اینترنتی طرّاحی کرد و پیشینه حقوق بشی کشورهای نامزد در ابر پایه معیارهای پنجگانه زیر در آن قرار داد:

۱-گزارشهای دیده‏بان حقوق بشر درباره رفتارهای نامناسب هریک از کشورهای نامزد عضویّت در شورا، در زمینه حقوق بشر:

۲–گفته‏ها و تعهّدات اعلام شده از سوی دولت نامزد و بیانیه‏های آن که به هنگام تصویب قطعنامه برپایی شورا در مجمع عمومی منتشر شده بود:

۳-اینکه آیا کشور نامزد، پیمانهای حقوق بین الملل بشر را تصویب کرده است یا نه:

۴-اینکه آیا دولت نامزد تاکنون از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار از کشور خود دعوت رسمی کرده است یا نه؛

۵- اینکه وضع رأی‏دهی دولت نامزد به ۱۰ قطعنامه آخر پیرامون حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است و اگر کشور نامزد به تازگی عضو کمیسیون حقوق بشر بوده، وضع رأی‏دهی‏اش درباره ۱۶ قطعنامه آ·ر مربوط به حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است. [۱۱]

نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و عدم همکاری لازم و مستمر با UPR می‌تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه کشوری شود.

یکی از تهدیدهای عمده شورای حقوق بشر، در انزوا قرار گرفتن کشورهای هدف در فرآیند تصمیم سازی بین‌المللی است که با هدف جلوگیری از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک صورت و از طریق اقداماتی همچون، معیار‌گذاری برای عضویت در شورای حقوق بشر و پیش‌بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو شورای صورت خواهد پذیرفت.

در نهایت رئیس شورای حقوق بشر در گزارش خود به مجمع عمومی، پایان فرایند بررسی دوره ای جهانی (Universal Periodic Review) انجام شده در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو ملل متحد در سال گذشته فرصت ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد و اثرگذاری خود قلمداد نمود. نکته مثبت دیگر این فرایند مشارکت نهادهای ملی حقوق بشری بود که سهم عمده ای در بهبود وضعیت های مورد نظر بر عهده داشتند. وی همچنین از آیین های ویژه شورا از جمله گزارشگران و کارگروه ها به عنوان چشم و گوش نظام حقوق بشر یاد می کند و آنان را دارای نقشی کلیدی در حمایت و ترویج حقوق و آزادی های بنیادین می داند. نمایندگان دولت ها نیز در مجمع عمومی اعلام کردند که در طول عمر پنج ساله خود شورای حقوق بشر توسعه چشمگیری یافته و در توسعه هنجارها و استاندارهای حقوق بشری مشارکت داشته است. با این حال، نهاد مزبور باید از سیاسی کاری ها اجتناب ورزیده و مسیر خود را در راه بررسی وضعیت های حقوق بشری در سراسر دنیا ادامه دهد.[۱۲]