عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 15
:: باردید دیروز : 3
:: بازدید هفته : 293
:: بازدید ماه : 2637
:: بازدید سال : 15506
:: بازدید کلی : 217413

پایان نامه ارشد : شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

ثانیاَ: در ابتداء امر مسائل فقه با کلام آمیخته بود(کتاب عده الأصول شیخ طوسی از این حیث قابل مطالعه است.) ولی در عین حال از پیرایه ی مباحث الفاظ عاری بود و بعدها از کلام جدا شد ولی مباحث الفاظ در آن جای قابل ملاحظه گشود. چنانکه مباحث معروف به ((اصول عملیه))fictions که در حدود ده (۱۰) قرن اهمیتی در فقه نداشت اخیراَ وسعت یافته و مانند مباحث الفاظ از خلوص آن کاست از این رو آن قسمت از متون فقه که چندان تحت سلطه مباحث الفاظ و اصول عملیه قرار ندارند بیشتر مورد توجه بوده و هستند مانند تذکره ی علامه که گرانبهاترین متن فقهی است.

ثالثاَ:قلّت نصوص(در عقود و ایقاعات)و وسعت قلمرو اسلام و تمادی قرون فقهاء اسلام را موفق به کشف عمده ی فنون و ابزار استنباط علم حقوق کرد که تسلط کامل بر این ابزار به مقدار فراوانی راه را برای اجرای اصول عدالت در قضایای روز مره می گشاید(این ابزارها در کتاب مقدمه عمومی علم حقوق –ص۵۸به بعد-گردآورده شده است).انکار نباید کرد که فقهاء مسلمان ایرانی میراث عظیمی از فرهنگ ایران را پدید آورده اند(که به مراتب مهمتراز ادبیات ما است)نهایت اینکه چون علم حقوق از علوم دشوار است اندیشه ها در این زمینه هنوز خود را نیازموده اند۱.

ب-حقوق موضوعه : به معنی حق تحققی است۲.

حقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گویند. وحقوق موضوعه وحقوق مثبته هم نامیده می شود.اصطلاح دوم شایع تر است۳

ج : اصول عملیه : شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقصد سوم رسایل در بحث از اصول عملیه گوید: ما مکلف ملتفت به حکم شرعی فرعی را بر سه قسم بخش کردیم: زیرا مکلف ، یاقطع به حکم ، پیدا می کند ، یا ظن به آن ، یا شک در آن ، و گفته شد که اگر قطع ، حاصل گردد ، ذاتا حجت است ، و به جعل حجیت ، برای آن نیازی نیست ، ولی ظن ، ذاتا حجت نیست ، زیرا نسبت به واقع ، کاشفیت ظنی دارد ، ولی این امکان وجود دارد ، که ظن ، در موارد خاصی ، از طرف شارع ، معتبر شناخته شود ، یعنی شارع به ما دستور دهد که به بعضی از ظنون ، اعتماد و التزام و تعبد داشته باشیم. و این فی الجمله ، و نه به طور کلی ، ثابت است.اما شک ، چون متساوی الطرفین است ، و هیچ نظری به واقع نمی تواند داشته باشد ، وهرگز در آن حکایت و کاشفیت از واقع ، وجود ندارد ،پس معقول نیست که از این لحاظ ، معتبر و حجت گردد.

پس هرگاه در مورد شک به احکام واقعی ، حکمی قانونگذاری گردد ، مثل اینکه شارع بگوید: واقعه مشکوک الحکم ، دارای ((این حکم)) است. ((این حکم)) غیر از حکم واقعه است که برای ما مشکوک است ، آنچه مشکوک است حکم واقعی است ، و حکمی که روی واقعه مشکوک الحکم گذاشته شده ، حکم ظاهری است که در برابر حکم واقعی مشکوک قرار داده شده است.

گاه به این حکم ظاهری ، حکم واقعی ثانوی نیز گفته می شود ، از جهت اینکه حکم واقعی است برای واقعه مشکوک الحکم ، زیرا در طول حکم اول (حکم واقعی اول) قرار دارد ، و حکم اول چون مشکوک است بدان دسترسی نیست ، و در جایی که به حکم اول دسترسی نباشد ، حکم دیگری قانونگذاری شده است ، و بدین جهت ثانوی نامیده می شود.

مثلا مصرف دخانیات ، در واقع دارای حکمی است ، ولی ما در آن شک داریم ، و دسترسی بدان ، برای ما امکان پذیر نیست ، در این صورت ، اگر دخانیات مشکوک الحکم ، موضوع حکم شرعی دیگری قرار گیرد ، این حکم ، طبعا دنبال آن حکم واقعی مشکوک ، و در مرتبه متاخر از آن ،قرار دارد. آن ، حکم واقعی است ، به طور مطلق ، و این ، ظاهری است ، چه اینکه در ظاهر ، بدان عمل می شود ، و ربطی به واقع ، و کشفی از واقع ندارد.

دلیل دال بر این حکم ظاهری را اصل گویند.

ازآنچه گفته شد ، نیز دانسته می شود که چرا تا هنگامی که دلیل بر احکام واقعی وجود دارد ، نوبت اجرای اصول عملی نمی رسد ،و اصول ، در جایی حجت است ، که دلیل بر حکم واقعی ، وجود نداشته باشد ، و در نتیجه ، نسبت به حکم واقعی ، شاک باشیم.

اصولیین ، اصول عملیه را بر چهار قسم بخش کرده اند ، و گفته اند: به حصر عقلی یا به استقراء ، اصول منحصر به این چهار اصل است:

زیرا در حکم برای شک (واقعه مشکوک) یا حالت سابقه ملاحظه می شود ، (یعنی از نظر شارع معتبر شناخته شده است )یا نمی شود ، اگر ملاحظه می شود ، مجرای استصحاب است ، و اگر ملاحظه نمی شود ، بر دو قسم است ؛ یا شک در آن ، شک در تکلیف است یا شک در تکلیف نیست ، قسم اول (شک در تکلیف) مجرای برائت است ، و قسم دوم نیز بر دو بخش است : یا احتیاط در آن ، امکان دارد ، یا امکان ندارد ، اگر امکان دارد ، مجرای اصل احتیاط است ، و اگر امکان ندارد مجرای اصل تخییر.

پس این چهار اصل یعنی استصحاب ، اشتغال(احتیاط) ، برائت ، و تخییر ، اصول عملیه اند ، که در همه موارد فقه ، جریان دارند. بی گمان اصول عملیه دیگری نیز وجود دارند که عهده دار بیان حکم شبهه موضوعی می باشند ، و در موارد خاصی به کار می روند ، از قبیل اصل صحت ، اصل فساد ، اصل طهارت ، و غیره۱ .

اصول عملیه ، اصل عملی قاعده ای است که مجتهد پس از تفحص و جستجو و یأس و ناامیدی از دستیابی به دلیل شرعی یا عقلی بر حکم واقعی و برای تعیین وظیفه عملی مکلف به آن رو می آورد، اصل عملی خود سه قسم است:

اصل عملی شرعی محض ، مثل استصحاب .
اصل عملی عقلی محض ، مثل تخییر.
اصل عملی شرعی و عقلی ، مثل برائت و احتیاط۲ .

اصول عملیه در اصول بر خلاف امارات ، کشف و حکایتی وجود ندارد ، بلکه صرفا برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف موقت ، از ناحیه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و حقیقت مجهول است ، اصول می تواند کارگشای موقت بوده ، حیرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عملیه (برائت-استصحاب-احتیاط و تخییر) از این دسته اند و همانند امارات به دو بخش حکمی و موضوعی تقسیم می گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلی – مانند کشیدن سیگار- تردید داشته باشیم که ارتکاب آن حرام است یا حلال ، در حالی که دلیل معتبری در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده (شبهه حکمیه) ، با اصل برائت رفع حیرت کرده ، به حلیت آن حکم می کنیم ، و نیز اگر در مورد مایعی تردید داریم که خمر است یا آب(شبهه موضوعیه) ، با اجرای اصل برائت ، نوشیدن آن را مجاز می شمریم.

همان طور که ملاحظه می شود اصل برائت در هر دو مثال ، هیچ کشف و حکایتی از واقع ندارد ، یعنی بیانگر آن نیست که حکم الهی در مثال اول ((حلیت)) است و در مثال دوم ((آب بودن)) ، بلکه صرفا به علت جهل و عدم آگاهی از واقعیت ، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مکلفان موقتا رفع حیرت گردد و آنان نیز اگر به استناد این اصل مرتکب امری شده باشند که فی الواقع ممنوع بوده ، مورد بازخواست الهی قرار نخواهند گرفت.