عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز :
:: باردید دیروز :
:: بازدید هفته :
:: بازدید ماه :
:: بازدید سال :
:: بازدید کلی :

دانلود پایان نامه باموضوع شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه

نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

بعضی از موارد قرعه در فقه اهل سنت:

با وجود کم نبودن موارد قرعه و اختلافی بودن اکثر آن ها در فقه اهل سنت ، به اختصار به ۹ مورد آن در این نوشتار اشاره می کنیم:

۱- هنگام وجود مستحقین و برابری آن ها ، برای تعیین یکی از آن ها ، قرعه واجب است.

۲- در ابتدا کردن به قسمت بین همسران میت ، قرعه واجب است.

۳- قرعه در تعیین احیای موات .

۴- در تعیین حق ولایت ، در صورت تنازع بین دو نفر ، قرعه زده می شود؛مثل اجتماع دو ولی در نکاح ، و نیز هنگام وجود دو امامت عظمی بدون ترجیح یکی بر دیگری.

۵- در قسمت کردن بین شرکاء در صورت تعدیل سهام.

۶- قرعه هنگام تعارض بینتین.۱

۷- قرعه در تعیین کسی که به غسل دادن میت سزاوارتر است . هرچند حنابله و شافعیه گفته اند سزاوارترین شخص برای غسل میت ، نزدیکان او هستند و اگر نزدیکان مساوی بودند ، مثل برادران ، و یا عموها و یا همسران ، وترجیحی هیچ یک بر دیگری نداشتند ، آن شخص با قرعه مشخص می گردد .۲

۸- بین همسران هنگام سفر جهت بردن یکی از آن ها که حنفیه ، قرعه را مستحب می دانند ؛ و مالکیه آن را اختیاری شمرده اند ، مگر در سفر حج و سفر برای جنگ که آن را واجب می دانند.شافعیه و حنابله قرعه را واجب شمرده اند. در قول دیگری که در این زمینه وجود دارد شافعیه قایل به تفصیل شده اند و گفته اند : اگر سفر کوتاه باشد قرعه واجب نیست و اگر طولانی باشد قرعه واجب است.۱

۹- در اینکه شب نزد کدام یک از همسران ابتداء بخوابد . شافعیه و مالکیه و حنابله قرعه را واجب دانسته اند ،زیرا ابتداء به خوابیدن نزد آن ها فضیلت است ، در حالی که باید بین آن ها به عدالت رفتار کند . حنفیه معتقد است قرعه لازم نیست زیرا همسر ، اختیار انتخاب دارد.۲

گفتار دوم : قرعه در ارث خنثای مشکل :

خنثی : انسانی است ، که دارای علائم رجولیت و اناثیت باشد . شخصی را که فاقد علامت جنسی باشد را خنثی نمی نامند . خنثی بر دو نوع است :

خنثایِ آشکار یا خنثایِ ظاهر : کسی است که علائم هر یک از دو جنس بر جنس دیگردر او غلبه داشته باشد – از نظر فقهی به استناد بعضی از روایات وارده ، غلبه ی هر یک از علائم یکی از دو جنس دیگر و تعیین جنس خنثی از نوع مجرای دفع ادرار او یا مجرایی که دفع ادرار از آن زودتر از مجرای دیگر شروع یا دیرتر پایان می یابد ، دانسته می شود .
خنثایِ مشکل : کسی است که هیچ یک از علائم رجولیت یا اناثیت در او غلبه نداشته باشد . در مورد سهم الارث خنثایِ مشکل که سهم الارث ذکور خویشاوند هم ردیف او دو برابر سهم الارث اناث او است ، در فقه اختلاف نظر وجود دارد .۳

منظور از شخص فاقد علامت جنسی کسی است که هیچ یک از علائم خاص جنسی ذکور و اناث در او وجود نداشته باشد . نظر مشهور فقها در فقه به استناد حدیث وارده ، این است که جنس این شخص با قرعه تعیین می شود ، زیرا قرعه برای هر امر مشکل در نظر گرفته شده است . به نظر می رسد ، در صورتی که بتوان به وسیله ی متخصصان جنس شخص را تعیین کرد ، باید مطابق تشخیص مذکور عمل گردد .۱

در تقسیم ترکه ، شناخت جنس وارث ( زن و مرد ) اهمیت اساسی دارد و گاه یکی از مبانی تقسیم است . این تمیز در اشخاص متعارف آسان است ؛ ولی گاه پاره ای از مردم نشانه های هر دو جنس را دارند و به دشواری می توان گفت که اینان در شمار زنانند یا در زمره ی مردان . ماده ی ۹۳۹ ق.م. در پایان احکام مربوط به تقسیم ترکه ، راه حل این مشکل را چنین بیان می کند : «در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل ، اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث می برند ، سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود : اگر علائم رجولیت غالب باشد، سهم الارث یک پسر از طبقه ی خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد ، سهم الارث یک دختر از طبقه ی خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد ، نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه ی خود را خواهد برد». این حکم تمام مشکل را حل نمی کند، زیرا تمیز جنس وارث تنها در میزان سهم الارث اثر دارد و گاه سبب می شود که «فرض» گروهی تغییر کند : به عنوان مثال ، اگر شخصی پدر و مادر و یک دختر و یک خنثی به عنوان وارث داشته باشد، تمیز جنس خنثی سبب می شود که فرض دو دختر از ترکه باشد یا فرض به آنان تعلق نگیرد ، به این دلیل که متوفی پسر دارد . همچنین است در مورد خواهر یا خواهران .