برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه ارشد : جایگاه حقوقی قرعه در فقه اسلامی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

 قرعه در حقوق موضوعه ی ایران :

بررسی قاعده قرعه در دنیای امروز که با گسترشی که در ابعاد مختلف پیدا نموده است و حتی در نظام حقوقی ایران هر چند به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی بعضی کشورها مانند فرانسه از ابتدا بر پایه ی فقه اسلامی و خصوصا مکتب فقهی جامع ، غنی و ارزشمند متعالی شیعه و اندیشه های دقیق و مشهور فقهای آن بنا شده است ؛ هر چند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی اتفاق نظر ندارند ، آن هم به علت اهمیت فراوانی که قوانین آسمانی از طرفی و مقررات موضوعه ی بشری از طرف دیگر دارند ، حتی قاعده ی قرعه که در مسائل حقوقی و جزایی در پاره ای موارد گره گشا می باشد . و حل برخی از مسائل حقوقی و کیفری که با مشکل مواجه می شود ، یعنی تلاقی حقوقی پیش می آید و شبهه ای در گزینش محقق می گردد . ویا به اصطلاح به بن بست می رسد، قرعه را راه حلی می دانند که دارای ماهیت عادی و غیر شرعی می باشد .

گفتار اول: جایگاه قرعه در قانون مدنی :

قانون مدنی کشور ما به تأسی از فقه شیعه که اساس و پایه ی قوانین ما را تشکیل می دهد در مواردی از این قانون مانند مواد۱۵۷،۵۹۸، ۵۹۹  به قرعه استناد شده است که به شرح و  توضیح آن می پردازیم :

ماده ۱۵۷- قانون مدنی مقرر می دارد:” هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند، و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب نسبت حصه قرعه زده ، و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم کنند”.

شرح۱ : چون ترتیب فوق مشکلی را که ممکن است در موضوع حق تقدم دو زمین حاصل شود، که در دو ساحل مقابل واقع شده و نزدیکی آنها به منبع آب به یک اندازه باشد حل نمی کند. لذامطابق ماده ۱۵۷ مقرر است که : هرگاه….. تقسیم می کنند.ماده مزبور ناظر به موردی است که حق تقدم دو زمین واقع در محاذی هم محرز نباشد، چه بدیهی است که اگر یکی از آنها در تاریخ احیاء و یا به هر علت دیگری حق تقدم داشته باشد، بدواً باید مشروع گردد، پس در صورت عدم احراز حق تقدم نسبت به یکی از دو زمین، اگر آب برای مشروب ساختن هر دو کافی باشد اشکال مرتفع و هر یک باید به حصه خود آب ببرد، ولی اگر چناچه آب برای مشروب ساختن هر دو زمین کافی نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب قرعه زد، و با وجود قرعه ، زمینی که باید در نتیجه این قرعه مقدمتاً آب ببرد، باید آب را به نسبت حصه خود ببرد نه زیادتر.۱

 

شرح۲ : هرگاه آب نهر مباح کافی نباشد، تمام اراضی اطراف که دارای نهر است از آن مشروب شود و در تقدم و تأخر، صاحبان اراضی اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت نماید،قانون مدنی در ماده ۱۵۲ فرض حقوقی که مبتنی بر روش عمومی در احیاء اراضی موات است ملاک حل اختلاف قرار داده و می گوید:”…. هر زمین که به منبع نزدیک تر است به قدر حاجت ، حق تقدم بر زمین پایین تر خواهد داشت.” فرض حقوقی مزبور آن است که نوعاً اشخاص در انتخاب نمودن اراضی برای احیاء اراضی که نزدیک تر به منبع است اختیار می نمایند تا آنکه دچار مضیقه آب در صورت احیاء سایر اراضی نشوند، و به دستور ماده ۱۵۷ قانون مدنی: هرگاه دو زمین…. و آب کافی برای هر دو نباشد(چون نمی توان به وسیله فرض حقوقی مذکور در بالا تقدم و تأخر را تشخیص داد) باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد : زیرا قرعه تنها حاکم نابینا و بی شعوری است که در صورت اختلاف می تواند یکی را بدون هیچ دلیلی بر دیگری مقدم بدارد و چاره ای از نظر حقوقی جز قرعه برای رفع اختلاف یافت نمی شود.در صورتی که آب کافی برای هر دو قطعه اراضی باشد احتیاجی به داشتن آنکه احیاء کدام یک از اراضی مقدم بوده پیدا نخواهدشد بلکه آب نهر به نسبت حصه بین اراضی تقسیم می شود.۱

شرح ۳ : ماده  ۳۵۰۲ : قرعه اصلی است عملی (ماده۳۲۷۲)که در موارد ذیل به کار می رود:

الف- تمیز استحقاق در مورد تزاحم حقوق مانند مورد ماده۴۰۷٫

ب- تمیز استلحاق مانند مورد ماده۳۰۸۶در فرضی که به قاعده فراش،امکان لحوق طفل به صاحبان ۲ فراش در بین است و به قرعه تعیین می شود که طفل به کدام یک باید ملحق گردد.

ج- برای تعیین تکلیف (ماده۳۵۰۳و۳۵۰۶).

ماده۳۵۰۳ : در هریک از موارد ذیل ممکن است قرعه زد:

  • هرگاه واقع مجهول باشد مانند مورد لحوق ولد به یکی از دو فراش صحیح در ماده قبل.
  • هرگاه مجهولی وجود نداشته باشد. مانند مورد استقراع پس از تعدیل سهام در تقسیم مال مشاع.
  • هرگاه ۲ اماره به نفع طرفین منازعه متعارض باشد و هیچ یک را مرجع نباشد مانند مورد تداعی که هر یک ازطرفین اقامه بینه کنند(تعارض بینات)پس به قرعه معین می کنند که چه کسی باید سوگند یاد کند (ماده۳۴۸۵ )

ماده۳۵۰۴: قاعده عدل و انصاف،مقدم بر قرعه است:کسی دو دینار نزد دیگری به امانت نهاد وکس دیگر هم یک دینار نزد همان امین به ودیعه سپرد؛ سپس یک دینار از آن سه دینار بی تعدی و تفریط امین تلف شد،به قاعده عدل و انصاف آن دینار تلف شده راآن دو مالک (مودع)نصف نصف باید تحمل کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

 





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 204
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 مرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: