عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 21
:: باردید دیروز : 3
:: بازدید هفته : 299
:: بازدید ماه : 2643
:: بازدید سال : 15512
:: بازدید کلی : 217419

دانلود پایان نامه : جایگاه حقوقی قرعه در فقه اسلامی

نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

ماده ۳۵۰۵ : در هر مورد که امکان اجرای اصل عملی و یا فرض قانونی در بین باشد قرعه به کار نمی رود مانند مورد ماده ۲۷۴۰٫

ماده ۳۵۰۶ : هرگاه کسی مال غیر را تلف کند و آن مال، مصداق مشتبه بین مثلی و قیمی باشد برای تعیین تکلیف وارد کننده ضرر قرعه زده می شود.

ماده ۳۵۰۷ : قرعه ممکن است نتیجه، اعلامی داشته باشدولوآنکه در طبع آن، کاشفیت نیست مانند لحوق طفل به صاحب یکی از دو فراش مشروع (ماده۳۰۸۶).ممکن است نتیجه قرعه تاسیسی باشدمانند استقراع پس از تعدیل سهام رد مال مشاع ومورد ماده۳۴۸۵٫

ماده ۳۵۰۸ : مفاد قرعه ممکن است مطلق یا نسبی باشد ؛ در صورت اول ، اثبات خلاف قرعه مقدور نیست.(مانند لحوق ولد به صاحب یکی از دو فراش مشروع )و در صورت ثانی اثبات خلاف آن،مقدور است مانند استقراع در افراز مال مشاع پس از تعدیل که بعداً معلوم شود که اشتباه در تعدیل روی داده است۱ .

ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می دارد:” ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود ، و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شوند و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می گردد”.

شرح۱ : تقسیم اعم از اینکه اجباری باشد یا به تراضی ، نسبت به هر قسم از اموال به طریق خاصی به عمل می آید ، و ترتیب آن به موجب ماده پیش بینی شده است ومطابق این ماده :ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افزوده می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها به قرعه معین می گردد.پس به موجب این ماده دو قسم تقسیم موجود است: تقسیم به طریق افراز که مخصوص اموال مثلی است و تقسیم به طریق تعدیل که مخصوص اموال قیمی است.

در تقسیم به طریق افراز ، مال مشترک به نسبت حصه ی شرکاء مفروض می شود ، مثلا اگر یک خروار گندم به نسبت دو عشر و سه عشر و نصف بین سه نفر مشترک باشد یک حصه ی بیست منی برای شریکی که حصه ی او دو عشر است ، یک حصه ی سی منی برای شریکی که حصه ی او سه عشر است و پنجاه من هم برای شریکی که حصه اش نصف است افراز می گردد و اینکه ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می دارد که (بعد از افراز ………..در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قید قرعه معین می گردد)این حکم فقط در موردی ممکن است إجراء شود که تمام شرکاء به یک نسبت شریک باشند ، مثلا اگر ۵ نفر به نسبت یک خمس در یک خروار گندم شریک باشند.ممکن است در صورت عدم تراضی ، حصه ی هر یک پس از افراز به وسیله قرعه معین گردد،ولی بدیهی است که در صورت اختلاف حصص تعیین آن ها به وسیله ی قرعه معقول نخواهد بود .

در تقسیم به طریق تعدیل ، مال مشترک باید حتما تقویم گشته و سپس حصه ی هر یک از شرکاء با در نظر گرفتن قیمت معین شود،مثلا اگر دو نفر بالمناصفه و به نحو اشاعه یک قطعه زمین ۱۰۰۰ (هزار)ذرعی باشند و بخواهند آن را بین خود تقسیم کنند ، چون ممکن است که قسمت های مختلفه ی زمین از حیث قیمت متفاوت باشد ، لذا باید تقسیم به نسبت قیمت به عمل آید و نه به نسبت ذرع و همچنین اگر سه اسب مختلف بین دو نفر بالمناصفه مشترک یاشد و قیمت دو رأس ار آن ها مساوی با قیمت یک رأس باشد ، البته در موقع تقسیم یک حصه ی منحصر به یک اسب و حصه ی دیگر مشتمل بر دو اسب خواهد بود ، و در صورت عدم تراضی شرکاء در تخصیص هر حصه به یکی از آن ها ، حصه ی هر یک به قرعه معین می گردد.۱

شرح ۲ : در تقسیم خواه با افراز باشد یا به تعدیل و یا بالاخره باید پس از تعدیل سهام در صورتی که تمامی شرکاء در انتخاب حصه ی خود تراضی نمودند به همان نحو افراز می شود ، و در صورتی که توافق ننمودند استقراع به عمل خواهد آمد.این است که ماده ۵۹۸ قانون مدنی می گوید :ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افزوده می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می گردد.چنانچه از ماده بالا معلوم می شود عمل تقسیم دارای دو مرحله است:تعدیل سهام و استقراع.