عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 27
:: باردید دیروز : 1
:: بازدید هفته : 725
:: بازدید ماه : 2263
:: بازدید سال : 15132
:: بازدید کلی : 217039

پایان نامه : شناسایی و جایگاه حقوقی قرعه در فقه اسلامی

نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

شرح ۵ :

علم اجمالی و مراد از قتل که علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی به کار می رود . علم تفصیلی آن است که چیزی از هر جهت معلوم و روشن باشد ، اما در علم اجمالی موضوع از یک جهت روشن و از یک جهت مجهول است . حکم این ماده به صورت مطلق بیان شده و شامل قتل عمدی و غیر عمدی می شود . دادگاه به موجب این ماده باید قرعه کشی کند و قرعه به نام هر کدام افتاد قاتل محسوب می شود . اما نمی توان حکم قصاص را نسبت به او جاری کرد ، هر چند قتل عمدی باشد چون قصاص در صورتی جاری می شود که انتساب قتل به متهم ، منجز باشد . اما اگر قتل از نوع خطای محض باشد ، جاری کردن حکم ماده نسبت به آن قابل تأمل است . زیرا حکم این ماده آن است که دیه از خود شخص گرفته می شود که قرعه به نام وی درآمده است ، اما در قتل خطای محض عاقلهء قاتل مسئولیت دارند ، هر چند در مورد مسئولیت عاقله نسبت به قتلی که از راه قرعه ثابت می شود ، تردید وجود دارد . زیرا در نحوهء اثبات قتل خطایی فقط به اثبات از راه اقرار و شهود و قسامه اشاره شده است .۱

شرح ۶ : مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . می تواند بیانگر احکام زیر باشد :

الف) در مجموع می توان نتیجه گرفت که حکم این ماده تنها در صورتی جاری می شود که اتهام مردد میان دو نفر باشد .

ب) هر یک از متهمان ، ادعای قتل توسط دیگری را بنماید .

ج) وجود علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از متهمان .

د) منظور از حجت شرعی ، دلیل هایی است که می توان قتل را با آن ها ثابت کرد .

ه ) اجرای قرعه تنها برای تعیین مسئول پرداخت دیه است .۲

شرح ۷ : مبنای فقهی این ماده را می توان قاعدهء قرعه دانست که یکی از قواعد معروف در فقه است که برای اعتبار آن به دو آیه ا قرآن و تعدادی از روایات ( القرعه لکل امر مشکل یا مجهول یا ملتبس ) استناد شده است و فقها نیز بر قبول آن اجماع کرده اند . گرچه عموم ادلهء قرعه شامل شبههء حکمیه و موضوعیه می شود ، اما بیشتر فقها قرعه را در مورد شبههء موضوعیه مقرون به علم اجمالی جاری می دانند به شرط آن که نتوان در آن احتیاط کرد . هم چنین در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که قرعه اصل است یا اماره ؟ بحث پیرامون قاعدهء قرعه باید در محل خود صورت گیرد . ۳ اما برای این که بدانیم جاری کردن قرعه در موضوع مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . از نظر فقها چگونه است ، به اختلاف آنها در این مورد اشاره می کنیم . فقهای شیعه پیرامون حکم این ماده سه نظریه ابراز داشته اند :

الف) اتهام مردد میان چند نفر قابلیت استماع ندارند . بدین معنا که چون دعوی مبهم است ، قابل استماع نیست . مانند مرحوم فاضل هندی و سید محمد کاظم یزدی و صاحب جواهرالکلام عقیده دارند که اگر اتهام قتل دایر میان دو نفر یا چند نفر باشد ، قابلیت استماع ندارد ، زیرا اصل برائت هر یک از آن هاست و اگر اتهام به صورت مردد به وسیلهء اقرار یا بینه به یکی از آن ها منسوب شود ، باز هم قابل استماع نیست . ب) دعوای مزبور استماع می شود بدین معنا که دعوای مزبور را استماع کنیم . و اگر چنانچه با دلیل شرعی بینه یا اقرار ثابت شود که یکی از این دو نفر قاتل است ، دیه را بین آن دو نفر تقسیط و توزیع می کنیم . قصاص را دفع می کنیم ، و به عبارتی قصاص را نمی توان جاری کرد ، زیرا قصاص عقوبت و مجازات شدیدی است . و قصاص هم مانند حدود ، با وجود شبهه آن را دفع می کنیم . شبهه در اینجا جهل به تعیین است یعنی نمی دانیم دقیقاً کدام یک قاتل است . بنابراین به مجازات سبکتر یعنی دیه اکتفاء می کنیم و بدین وسیله نمی گذاریم خون مسلمان به هدر رود « لا یبطل دم امرء مسلم » .

اما علت توزیع و تقسیط دیه این است که چون دیه حق الناس و موضوع هم مشتبه است ، یعنی دقیقاً معلوم نیست که چه کسی مسئول و محل پرداخت دیه است و وجه ترجیهی هم نیست ، فلذا وظیفهء قاضی تمسک به قاعدهء « عدل و انصاف » است . و در این نمی توان قرعه جاری کرد . مرحوم آیت الله خویی از طرفداران این نظریه است .۱

ج) عموم ادلهء قرعه ، شامل موضوع این ماده می شود زیرا تمسک به عموم ادله قرعه جایز است . و قاعدهء عدل و انصاف قابل اجرا نیست چرا که قاعدهء عدل و انصاف هنگامی جاری می شود که نتوان قاعدهء قرعه را جاری کرد ، در حالی که قاعدهء قرعه بر قاعدهء عدل و انصاف مقدم است . و به قول مرحوم نائینی تشخیص موارد قرعه از موارد احتیاط – تخییر – و قاعدهء « عدل و انصاف » کاری بس دشوار است . و اصولاً قاعدهء « عدل و انصاف » در جایی جاری می شود که قاعدهء قرعه قابل اجرا نباشد . در صورت قابل اجرا بودن قاعدهء قرعه ، این قاعده بر قاعدهء « عدل و انصاف » مقدم است . این نظریه با حکم ماده ی ۳۱۵ یکسان است هرچند تصریح به لزوم ادعای قتل از سوی یکی از متهمان و منحصر بودن آن ها میان دو نفر نشده است و به نظر می رسد مادهء ۳۱۵ نیز با آوردن این دو قید ، موضوع را مبهم ساخته است ، زیرا نیازی به این قیدها نیست . ۲

شرح ۸ : امکان اعمال مجازات تعزیری نسبت به محکوم به پرداخت دیه که اعمال مجازات حبس تعزیری ( مندرج در مواد ۲۰۸ و ۶۱۲ ق . م . ا . ) نسبت به متهمی که با استقراع محکوم به پرداخت دیه گردیده ، امکان پذیر نیست ؛ زیرا قرعه برای تعیین قاتل نیست بلکه برای اخذ دیه و تعیین مسئول پرداخت دیه است ، کما این که در صورت انتفاء اخذ دیه و عفو اولیاء دم استقراع نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد۱.

حجت شرعی بر قاتل بودن یکی از آن دو متهم اقامه نشود که مقصود از حجت شرعی در این ماده به نظر برخی از حقوقدانان ، منحصراً « بینه » است ، زیرا از یک طرف ولی دم عاجز از تعیین مدعی علیه است و بدین واسطه اجرای قسامه ممکن نیست و از طرف دیگر هیچکدام از دو نفر متهم به قتل نیز اقرار به قتل ندارند ، از سوی دیگر ، قاضی نیز علم تفصیلی به نوع قتل توسط یکی از آن دو متهم ندارد که بدان عمل نماید ، پس حجت شرعی منصرف از اقرار ، قسامه و علم قاضی است و فقط منحصر در بینه است۲ .

شرح ۹ : از بررسی و تجزیه و تحلیل مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . می توان اینگونه نتیجه گرفت :

هیچ یک از فقها قائل به حکم قصاص با قرعه نشده اند و غالب نظرشان بر این است که دیه به طور مساوی بین متهمین تقسیم می شود .
حکم ماده شامل تمام انواع قتلها می شود .
مفهوم عدد در این ماده منحصر به دو نفر نیست .
لازم نیست که متهمان ، قتل را به گردن یکدیگر بیندازند .
حجت شرعی شامل ادله ای می شود که می توان قتل را با آنها ثابت کرد .
قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه است ، نه قاتل .
از وحدت ملاک این ماده در ضرب و جرح ها هم می توان استفاده کرد .
مسئول پرداخت دیه را نمی توان طبق مادهء ۶۱۲ ق . م . ا . تعزیر کرد .