عضو شوید

عضویت سریع

به وبلاگ من خوش آمدید

براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار مطالب

:: کل مطالب : 2233
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 2

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 32
:: باردید دیروز : 1
:: بازدید هفته : 730
:: بازدید ماه : 2268
:: بازدید سال : 15137
:: بازدید کلی : 217044

پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

تحول مفهوم حاکمیت و علل آن

بند۱- تحول مفهوم حاکمیت

“دوران حاکمیت مطلق و انحصاری(دولتها) به سر آمده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است.حالا وظیفه رهبران دولتهاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی های دنیایی وابسته به امروز ایجاد کنند.” پطروس غالی- دبیر کل سازمان ملل متحد

با تثبیت اصل حاکمیت دولت ها پس از منشور، نقش مردم و ملت ها و حقوق مستقل آنان در برابر دولت هایشان، کم رنگ شد و جنبه تبعی و ثانوی یافت. در نتیجه، در بسیاری از سرزمین های مستعمراتی افراد و حکومت هایی به قدرت رسیدند که فاقد کارایی اجرایی و مقبولیت مردم برای ایجاد ثبات و استقرار در نهادهای داخلی بودند. اما نتیجه روند استعمار زدایی و تاکید بر نظم یافتن روابط بین الملل حول محور حاکمیت دولت ها، اهمیت یافتن بعد خارجی نهاد حاکمیت بود.[۱]

دولت های عضو جامعه بین المللی با تصویب منشور که در واقع یک معاهده چند جانبه بین المللی است، محدودیت هایی را در رفتار بین المللی پذیرفته اند. همچنین در طول سالهای عمر سازمان ملل متحد به طرق مختلف به اختیارات سازمان ملل به زیان آزادی عمل دولتها افزوده شده است. این امر از یک سو در اثر تفسیر موسع منشور توسط ارکان مختلف سازمان در خصوص اختیارات اعطایی به آنها پدید آمده است که در بر گیرنده ی تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین الملل توسط شورای امنیت نیز می باشد؛همچنین از یک سو شورای امنیت در عمل عوامل غیر نظامی تهدید علیه صلح و امنیت حقوق بین الملل را در زمره وظایف خود دانسته و آنها را تحت بررسی قرار داده است و تصمیماتی نیز جهت مقابله با آنها اتخاذ کرده است، از سوی دیگر توسعه شگرف حقوق بین الملل در طول عمر سازمان ملل بر اختیارات این سازمان افزوده است.

حقوق بین الملل که زمانی بر روابط بین دولت ها حاکم بود در اثرتوسعه آن به قلمرو دولت ها نیز سرایت کرده و بر رفتار دولت ها در قلمرو داخلی نیز قاعده وضع کرده است. توسعه حقوق بشر بطور عمده جهت تنظیم روابط دولت ها با اتباعشان صورت گرفته است که این امر تا چند دهه پیش در قلمرو حقوق داخلی قرار میگرفت نه حقوق بین الملل. در این بین مکانیسم هایی برای نظارت بر اجرای تعهدات دولت ها بوجود آمده که موجب افزایش اختیارات سازمان ملل شده است.[۲]

بنابراین آنچه مسلم است حقوق بین الملل جدید، حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخته ولی حاکمیت تنها در زمینه داخلی قابل پذیرش است (حاکمیت ملی)؛ آن هم نه به صورت مطلق و غیر مشروط،بلکه تابع حقوق بین المل. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چهارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی (استقلال). تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی، از ناحیه حقوق بین الملل می باشد. اما در زمینه بین المللی، حاکمیت مفهوم تازه ای می یابد و آن «صلاحیت» است. کشور در روابط بین المللی از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار بوده که حقوق بین الملل برای او به رسمیت شناخته است و بدان «صلاحیت» گویند.[۳]

الف: تحول صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر حاکمیت

اقدامات دولت ها که بعد از پایان جنگ سرد با تصویب شورای امنیت صورت گرفته، مداوماً مفهوم تهدید صلح و امنیت بین المللی را توسعه داده است. در واقع این روند در طول جنگ سرد با اتخاذ تصمیمات قهری شورا، در قالب تحریم های اقتصادی و تسلیحاتی و تحریم نفتی علیه اقلیت حاکم سفید پوست در رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی آغاز گردید. در هر دو مورد شورای امنیت به فصل هفتم منشور توسل جست و این اقدام را پاسخی به«تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی»، توصیف کرد.تحول در خصوص احراز تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی در سال های دهه ۱۹۹۰ سرعت گرفت.[۴]

تصمیماتی که شورای امنیت در چهارچوب فصل هفت منشور سازمان ملل اتخاذ می کند از شمول صلاحیت داخلی دولت ها خارج شده است.در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح، نقض صلح، یا تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیت را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دولتی دیگر نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت شود.[۵]

گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در ژانویه۱۹۹۲ برگزار شد به خوبی پیداست:« نبود جنگ و درگیری بین دولت ها به خودی خود تضمین کننده صلح وامنیت بین المللی نمی باشد.منابع غیر نظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی،اجتماعی، انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی به شمار می آیند.اعضای سازمان ملل به طور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل متحد اعلای اولویت را به این مسأله بدهند.[۶]

ب : حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت

از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها موثر بوده است. موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.آنتونیو کاسسه حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی» میداند.از نظر او این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.[۷]

منشور ملل متحد را باید سند اولیه در رابطه با تعیین محدوده جغرافیایی التزام دولت ها در اجرای ترتیبات حقوق بشری دانست.بند ۷ از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اشاره به حیطه تحت صلاحیت داخلی دولت ها دارد. چنین به نظر میرسد که باید این قید را مبنا و سنگ بنای آغازین سیر تکامل مفهوم مد نظر ما قرار داد. محدوده صلاحیت داخلی دولت ها بستگی به توسعه حقوق بین الملل و روابط بین الملل دارد، از این رو مسائل مربوط به حقوق بین الملل عمومی را دیگر نمی توان الزاماً داخل در حیطه صلاحیت دولت ها تلقی کرد چون حقوق بین الملل موجود در معاهدات بین المللی موضوع خاصی که در این معاهدات تنظیم گردیده را از حیطه هرگونه صلاحیت انحصاری خارج می نماید.

از سوی دیگر جایگاه حقوق بشر در پیشگاه منشور ملل متحد همواره با عبارت هایی شامل «ارتقا»، «تشویق » و «حفاظت» مشخص گردیده است. ارتقا و تشویق به رعایت حقوق بشر از دیدگاه ملل متحد به مثابه اموری بلا منازعه قلمداد می گردد، لذا تمامی اقدامات و ترتیبات مربوط به آنها دیگر به ماهیت در محیط انحصاری اختیار دولت ها مستقر نیست. اما در مورد حفاظت این صلاحیت به گونه ای متفاوت رغم خورده است و این تفاوت به طور عمده به تعریف این مفهوم برمی گردد. از این جهت باید اقدامات مرتبط و منتسب بدان را به دو دسته اقدامات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. اقدامات مستقیم در حفاظت از حقوق بشر را باید متعلق به صلاحیت داخلی دولت ها قلمدادنمود. حال آنکه در وضعیت های مربوط به نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر، نسل زدایی، اهمال در عدم تبعیض و یا مسئله تعیین سرنوشت اساساً در صلاحیت ملل متحد قرار می گیرند.[۸]

با تحول جامعه بین المللی و سر برآوردن مفاهیم و ارزش های در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن« حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرزهای آن را دیوارهای آهنین پنداشت.حقوق بین المل امروزی نمی پذیرد که دولت ها با استناد به اصل عدم مداخله دست به هر کاری بزنند،با افزایش آگاهی ها در زمینه حقوق بشر، بیشتر شدن سازمان های غیر دولتی هوادار حقوق بشر و سازمان های منطقه ای و بویژه بالا گرفتن حساسیت های جامعه جهانی نسبت به حقوق بشر می توان گفت که دیگر حاکمیت ملی سکاندار حقوق بشر نیست.