عنوان کامل پایان نامه :
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
تکه هایی از این پایان نامه :
توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها
بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد خصوصا مقرر می دارد که« همه ی اعضا به منظور تضمین حقوق و منافع ناشی از عضویت باید تعهدات خود را بر طبق منشور حاضر با حسن نیت انجام دهند.» افزون بر آن، تحت مقررات مربوط به «مقاصد و اصول » همین ماده دولت های عضو را موظف می کند جهت نیل به همکاری بین المللی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا بشردوستانه و نیز ارتقا و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی بکوشند. همچنین این ماده سازمان ملل متحد را چون کانونی برای هماهنگی اقدامات دولت ها در حصول این مقاصد مشترک می داند. بدین ترتیب منشور، مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه و حقوق بشر را به سطح بین المللی ارتقا می دهد.[۱]
از بررسی اجمالی گوشه هایی از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین بر میآید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است. تعداد زیادی از کنوانسیون ها، پروتکل ها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولت ها حاکم شده و تنوع موضوعاتی که راجع به آن ها در روابط بین دولت ها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش ارکان و کمیته های اصلی و فرعی سازمان ملل که در چهارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند اشاره نمود.[۲]
از دهه شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره حاکمیت دولت ها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولت ها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولت ها بوده وضع کرده است. کنوانسیون های متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کودکان از این نمونه اند.
باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار شان در زمینه قانونگذاری در قلمرو خود کاسته شده و این اختیار به کل جامعه محول خواهد شد و دولت ها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.
بند۲- اصل عدم مداخله و تعدیل آن
موضوع دخالت در امور داخلی دیگران تا پیش از تصویب منشور ملل متحد از جمله موضوعاتی بود که با توجه به آزادی عمل کشورها در توسل به زور و آغاز جنگ با دیگران ممنوعیت و محدودیت عام و مشخصی نداشت. لذا دخالت یا عدم دخالت در امور داخلی دیگران تابع اراده، خواست موجود، منافع و قدرت کشور مداخله گر از یک سو و منافع و قدرت کشور هدف مداخله از سوی دیگر بود.
با تصویب منشور ملل متحد برای نخستین بار ممنوعیت دخالت در چنین اموری صریحاً مورد اشاره گرفت.بند۷ ماده ۲ منشور میگوید:«هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
با این حال، قلمرو قاعده ی ممنوعیت مداخله در اموری داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال بر انگیز به شمار میرود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت وجانبداری می کنند وهر گونه مداخله در قلمرو وحاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند.
از سوی دیگرگروهی نیز از تفسیر مضیق ومحدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت وتفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسئولیت کشورها در قبال حفظ صلح وامنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست[۳].
اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد مهم نظام دهنده روابط بین المللی که هم مبنای عرفی وهم مبنای قرار دادی دارند. مانع عمده ای در راه هر نوع مداخله محسوب می شود. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها،به عنوان اصل بنیادین در حقوق بین المللی، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.
البته در امور داخل در صلاحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد.« صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی وانعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی وبین المللی مبهم است.
از نظر برخی صاحب نظران،هر امری که در باره آن تعهدات قراردادی یا عرضی بین المللی وجود دارد، از حیطه امرمنحصراً داخلی کشورها بیرون می آید، از نظر «گردن» ، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین المللی تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی وحقوقی تغییر می کند. به نظر او« عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده. چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی وشورای امنیت سپرده شده است.[۴]
شوبنجی کوبایاتسی استاد دانشگاه “نیهو”نظریه مداخله بشر دوستانه را چنین شرح میدهد اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند،پس وظیفه دارد حداقل اندازه خوشبختی مردمانش را تضمین کند. با این حساب هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا نتواند از شهروندان محافظت کند وضعی پیش می آید که در آن حقوق بشر پیوسته نقض شود.این حکومت حق ندارد مانع مداخله دیگران شود و جامعه جهانی هم در چنین مواردی حق مداخله را داراست.
بسیاری کسان همچون “میشل فوچر”فرانسوی، استاد ژئوپلتیک،حاکمیت را مطلق نمیدانند و می گوید حاکمیت دژی نیست که رژیم های راحت طلب و جنایتکار پشت آن سنگر بگیرند، دولتها از آن رو حاکمیت دارند و به عبارتی با هم برابرند که قادر به ایجاد نظم جمعی و حفظ روابط صلح آمیز هستند.
از همین رو مداخله، به عنوان مجازات،در مورد دولتهایی به کار گرفته میشود که با پایبند نماندن به تعهدات و وظایف خود در برابر شهروندان و جامعه بین الملل، اصل همزیستی مسالمت آمیز را به خطر می اندازند.رویه سازمان بین الملل نشان میدهد که حاکمیت هر دولت در زمینه امور ملی، آنجا که با حقوق دیگر دولتها برخورد میکند یا یکی از حقوق اساسی انسان را به خطر می اندازد، محدودیت می پذیرد و نهادها و سازمان های بین المللی را به موجب مقررات حقوق بین الملل و قواعد موضوعه و نظامات حقوق بین الملل مجاز به مداخله حتی در امور داخلی دولتها می شوند.
در اینجاست که نبود دمکراسی و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت که بخشی از مجموعه حقوق بشر است، مداخله عوامل غیرملی و نقض حاکمیت و استقلال را موجب می شود. در این زمینه،مداخله جامعه جهانی در امور کشور ها از طریق نهادها و سازمانهای بین المللی، می تواند حوزه هایی چون صلح و امنیت بین الملی، محیط زیست، مداخله بشر دوستانه،حقوق بشر و پشتیبانی از دمکراسی و میراث مشترک را در بر میگیرد که در یک تقسیم بندی کلی میتوان حوزه حقوق بشر و صلح و امنیت را مورد توجه قرار داد.[۵]
از نظر پرفسور ویرالی، حاکمیت در جهان امروز با حاکمیت در سده نوزدهم فرق اساسی دارد و در حقوق بین الملل کنونی ،در سنجش با برداشت سنتی،با دو محدودیت بزرگ رو به رو شده است. محدودیت نخست در زمینه کاربرد خود سرانه زور است که پیشتر جزء لاینفک حاکمیت به شمار می آامد و محدودیت دوم ناشی از افزایش احترام به حقوق بشر و حقوق ملت هاست حقوقی که در گذشته چندو چون آن یکسره به خواست حکومت بستگی داشت.چنان که پل مری دوپوئی گفته است شناسایی حقوق بشر ، تعهدات بین المللی بر دوش دولتها نهاده است که این تعهدات بر اعمال انحصاری صلاحیت در محدوده سرزمین اثر می گذارد.[۶]
به سخن دیگر از دید حقوق دانان اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نمیتواند توجیه کننده رفتار ناپسند برخی دولتها در نقض گسترده حقوق بشر در قلمروشان باشد. در جهان امروز دیگر نمیتوان مقوله حقوق بشر را در صلاحیت داخلی دولتها قرار داد–۲]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد
می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 220
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
