عنوان کامل پایان نامه :
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
تکه هایی از این پایان نامه :
مسئولیت کیفری شرکت های تجاری
در خصوص مسئولیت کیفری شرکت های تجارتی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آنها شخص حقوقی را به دلیل اینکه مجازات را مخصوص اشخاص طبیعی است فاقد مسئولیت کیفری می دانند[۱]. در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر صانعی امده است:[۲]«در مجازات های پیش بینی شده در قوانین جزایی، مخصوص اشخاص حقیقی است و مجازات حبس یا اعدام را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی قابل اجراء دانست. یکی از مهمترین هدف های مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیل موقت یک شخص حقوقی، یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص، به این هدف نمی انجامد، در نتیجه تنبه واصلاح آنها، معنی و مصداق پیدا نمی کند.اضافه بر آن، اشخاص حقوقی فاقد اداراک می باشند و رنج و علم ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر تربیتی در خصوص اشخاص حقیقی بزهکار داشته باشد درک نمی کند. لذا، اجرای مجازات در مورد شخصیت های حقوقی، بدون هدف اجتماعی و اخلاقی، باقی می ماند.»
نظریه مخالفین فرض مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی امروزه کمتر طرفدارانی دارد. آقای دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی خود می نویسد:[۳]«امروزه قالب حقوقدانان فرضیه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نمی پذیرند و معتقدند که واقعیت قضایی و واقعیت جرم شناسی این اشخاص را باید مد نظر قرار داد. اشخاص حقوقی واقعیت قضایی دارند ونمی توان وجود آنها را در محدوده قوانین جزایی نادیده انگاشت. وآنگهی، اهمیت جرایم این اشخاص از نظر جرم و یا جرایمی که انجام می دهند و حال خطرناکی که برای جامعه دارند یک واقعیت جرم شناختی است.»
کتاب شخصیت حقوقی در این خصوص می گوید:[۴]«هرگاه شخص حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخص حقوقی یا سهام داران آن، در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی، دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خویش قرار دهند، تا مبادا با نقض قوانین که تماس با اقتصاد عمومی دارد موجبات اختلال در اقتصاد کشور را فراهم نمایند. همچنین اگر جرمی در یک شرکت یا موسسه واقع شود و تمام عناصر و ارگان های آن شخصیت حقوقی از این عمل منتفع گردند، چرا فقط باید کیفر را تنها یک یا چند نفر خاص، مثلاً مدیر عامل یا هیئت مدیره متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند؛ در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش کشد، این امر موجب می گردد که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تلع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند.» به نظر می رسد اشخاص حقوقی همان گونه که دارای مسئولیت مدنی هستند می توانند از نظر جزایی نیز مسئول قلمداد گردند، البته اعمال کیفر در خصوص آنها نمی تواند کیفر بدنی باشد. به عنوان مثال می توان درمورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائم آنها را صادر کرد. اموالشان را ضبط یا مصادره نمود یا تعطیلشان کرد و گاهی محکوم به پرداخت غرامتشان نمود.
هرچند درقوانین جزایی ما، مقررات صریحی در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری نمی توان یافت، اما در بعضی قوانین به گونه ای که در این خصوص اشاره گردیده چنان چه در ماده ۱۸۴ قانون کار ایران آمده است:«در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مسئول اجرا خواهد شد.»« طبق مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک به وکلات یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول هستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»
با بررسی قوانین و مقررات فوق می توان نتیجه گرفت که تعقیب و مجازات شرکت های تجاری نیز بلااشکال است اما نه دقیقاً به شیوه ای که درمورد اشخاص حقیقی وجود دارد بلکه نوعی تعقیب و مجازات بیشتر واسطه ای از طریق مدیران و مسئولان شرکت های تجاری، که در حقیقت نمایندگان قانونی شخص حقوقی و شرکت های تجاری می باشند. قانون گذار به منظور حفظ منافع اجتماعی با اجرای مجازات های مالی و اقدامات تامینی و کیفر هایی از قبیل ضبط اموال، اخذ جریمه، توقیف پروانه و… تا حدودی جلوی فعالیت های ضد اجتماعی بعضی از شرکت های به اصطلاح تجاری را گرفته و برای آنها مسئولیت کیفری پیش بینی کرده است ولی به هیچ وجه این مقررات کافی نبوده و لازم است مقررات صریح و جدیدی درخصوص مسئولیت کیفری و حدود آن و نحوه برخورد با متخلفان پیش بینی گردد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
- آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
- آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
- آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
- آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
- آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد
می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 137
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
