عنوان کامل پایان نامه :
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
تکه هایی از این پایان نامه :
بررسی مسئولیت شرکاء و مدیران در شرکت های تجاری
مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری
در شرکت های تجاری شرکاء دارای مسئولیت هستند که باید درمقابل شرکت و اشخاص ثالث اداء مسئولیت نمایند این حدود مسئولیت در هر شرکتی با شرکت دیگر فرق دارد. در این گفتار ما مسئولیت شرکاء را در شرکتهای تجاری به تفکیک بررسی می‌کنیم.
گفتار اول: مسئولیت شرکاء در شرکتهای اشخاص
در شرکتهای اشخصاص حدود مسئولیت شرکاء تقریبا در یک حد و حدود است و در مواردی مسئولیت آنها بیشتر یا کمتر می‌باشد.
الف: شرکت تضامنی: مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی به اعتبار شریک بودن آنها در شرکت است بنابراین هر کسی وارد شود مسئول پرداخت قروض و دیون شرکت خواهد بود حتی اگر قروض متعلق به زمان قبل از ورود او باشد. ماده ۱۲۵ قانون تجارت در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود. متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروض هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.» قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده شرکاء در مقابل اشخاص ثالث در قسمت اخیر ماده فوق تصریح داشته هر گونه توافقی بر خلاف مقررات صدر ماده بین شرکاء واقع شود در مقابل اشخصاص ثالث قابل استناد نمی‌باشد و مسئولیت آنها همچنان باقی خواهد بود.حال اگر احد از شرکاء شرکت تضامنی. شرکت تجارتی باشد آیا شخص حقوقی مسئولیت تضامنی نسبت به دیون شرکت خواهد داشت؟ دکتر ستوده می‌گویند: «عده ای تردید کرده‌اند و استدلال می‌کنند چون شرکتهای تجاری مخصوصا شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت خود را غیر محدود کنند.» و در تفسیر این نظریه می‌گویند: «این نظریه صحیح نیست زیرا موضوع مسئولیت تضامنی چه برای افراد چه برای اشخاص حقوقی به اندازه ای تاثیر دارد که شریک ضامن دارایی داشته باشد یعنی طلبکار شرکت در حدود دارایی شریک ضامن می‌تواند طلب خود را وصول کند و با در نظر گرفتن اعتبار شرکاء ضامن اشخاص با شرکتهای تضامنی معامله می‌کنند. بنابراین همانطور که شریک ضامن در حدود دارایی خود مسئول تعهدات شرکت تضامنی است شخص حقوقی نیز دارای دارایی جداگانه می‌باشد که تا حدود آن مسئول تعهدات شرکت تضامنی است.[۱]
پس باید گفت شریک ضامن چه شخص حقیقی در برابر دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارد و مکلف است در صورت مراجعه طلبکار نسبت به اداء دین اقدام نماید. ماده ۱۲۳ قانون تجارت خروج شریک از شرکت را منوط به موافقت تمام شرکاء می‌داند. در این فرض اگر شریکی بدون اجازه سایر شرکاء از شرکت خارج شود آیا مسئول پرداخت دیون شرکت می‌باشد یا خیر؟ اگر شریکی با اذن کلیه‌ی شرکاء از شرکت خارج شود خروج او قانونی است و مسئولیت پرداخت دیون بعد از خروج او ساقط می‌شود ولی اگر شریکی با اذن اکثریت شرکاء از شرکت خارج شود مسئولیت او در برابر اشخاص ثالث بقوت خود باقی خواهند بود زیرا قانون گذار در ماده ۱۲۳ صراحتا مقرور کرده است که باید کلیه‌ی شرکاء اجازه خروج شریک را از شرکت داده باشند.
ب: شرکت نسبی: ماده ۱۸۳ قانون تجارت مسئولیت شرکاء را در پرداخت دیون شرکت به نسبت سهم الشرکه شرکت می‌داند و مقرر می‌دارد: «……… مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته اند.» قانون گذاری برای تاکید بیشتر بعد از چند ماه مجددا مسئولیت شرکاء را به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته اند عنوان کرده و مقرور می‌دارد:« اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شریک داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.» اگر شریکی بعنوان شریک وارد شرکت شود ماندن سایر شرکاء به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته مسئول خواهد بود و در مقابل قروض شرکت از قبل از ورود مسئولیت دارد. بنابراین شریک جدید هم مسئول قروض قبل از ورود و هم بعد از ورود خواهد بود و اگر شرط خلاف کرده باشند این قرار نسبت به اشخاص ثالث باطل است. ماده ۱۸۸ قانون تجارت مقرور می‌دارد:« هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل کند به نسبت سرمایه که در شریک می‌گذارد مسئول قروض هم خواهد بود که شریک قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در شریک تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.» در اینجا نیز با ورود شریک جدید مسولیت او از زمان قبل از ورودش خواهد بود تنها بایک فرق که مسئولیتش به نسبت سرمایه‌ای است که به شرکت آورده است می‌باشد. سؤال در اینجا پیش می‌آید که آیا شرکاء می‌توانند مسئولیت احد از شرکاء نسبی را کمتر یا بیشتر از سهم الشرکه اش در شرکت توافق کنند. در مورد شرکتهای تضامنی ماده ۱۱۶ صراحتا چنین توافقی را نسبت به اشخاص ثالث باطل و بی اثر اعلام کرده ولی قانون گذار در حضور شرکتهای نسبی چنین مساله ای را بیان نکرده است پس از وحدت ملاک آخر ماده ۱۱۶ و همچنین آخر ماده ۱۱۸ قانون تجارت هر گونه قراری که بین شرکاء بر خلاف مقررات شرکت باشد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر می‌داند استفاده می‌کنیم در پاسخ می‌گوییم شرکاء شرکتهای نسبی نمی‌توانند مسئولیت خود را غیر از آنچه در ماده ۱۸۳ قانون تجارت آمده مقرر کنند. و اگر قراری توافق کشد این توافق فقط نسبت نه خود آنها اعتبار خواهد داشت. دکتر ستوده چنین توافقی را به طور مطلق باطل می‌داند و می‌گوید:« اگر قراری بین شرکاء برای افزایش یا تقلیل شرکت در منافع یا ضرر گذاشته شود آنچه که مربوط به منافع است بین شرکاء اعتبار دارد زیرا در روابط بین شرکاء قراردادهایی که مخالف قانون باشد معتبر است ولی آنچه که مربوط به زیان است در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد و شریک شرکت نسبی نمی‌تواند در مقابل اشخاص ثالث به قرارداد شرکت استناد کند چون سهم او در مقابل کمتر تعیین شده است به همان نسبت از تعهدات او کم می‌گردد.»
ج: شرکت مختلط غیر سهامی: شرکت مختلط غیر سهامی از دو دسته شریک. شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود که هر کدام از اینها دارای مسئولیت مخصوص به خود می‌باشد. در اینجا اول مسئولیت شریک ضامن. سپس مسئولیت شریک با مسئولیت محدود را در شرکت بررسی می‌کنیم. ۱- مسئولیت شرکاء ضامن: شرکاء ضامن خود به تنهایی مسئول پرداخت دیون شرکتند ولی مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود به اندازه آورده آنها به شرکت می‌باشد در صورتی که عمدا یا سهوا اسم احد از شرکاء با مسئولیت محدود به دنبال اسم شرکت بیاید چنین شریکی در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. اگر شریک با مسئولیت محدود با وجود اینکه حق دخالت در امور شرکت را ندارد مداخله نماید و معامله‌ای با اشخاص ثالث منعقد نماید شخصا در مقابل تعهدات ناشی از این معامله در مقابل اشخاص ثالث مسئول است. مگر اینکه این معامله وکالتا از طرف شرکاء ضامن انجام داده باشد. در واقع چنین شریکی در حکم شریک ضامن را خواهد داشت. ماده۱۴۶ قانون تجارت صراحتا مقرر می‌دارد:« اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت شریک انجام می‌دهد.» پس شریک ضامن مانند شریک در شرکتهای تضامنی مسئول پرداخت کلیه‌ی قروض شرکت می‌باشد و در صورت مراجعه هر طلبکاری به هر یک از آنها موظف به اداء دین می باشد. و اگر شریکی بعنوان شریک ضامن وارد شرکت مختلط غیر سهامی گردد به استناد ماده ۱۲۵ قانون تجارت متضامنا مسئول پرداخت دیون شرکت خواهند بود چه دیونی که شرکت از قبل داشته و چه دیون بعد از آن.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
- آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
- آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
- آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
- آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
- آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد
می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 140
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
