عنوان کامل پایان نامه :
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
در قانون مجازات اسلامی
باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی- مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- راجع به محاربه و افساد فی الارض است که در سه فصل (تعاریف، راه های ثبوت محاربه وافساد فی الارض) بحث شده است که جمعاً بر ۱۴ ماده و ۶ تبصره است و در کتاب پنجم و قوانین دیگر نیز به محاربه اشاراتی شده است. اما در اینجا نیز به بخش «تعاریف» که تناسب بیشتری با موضوع بحث دارد پرداخته می شود.
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد».
ظاهر این ماده، بیانگر این است که محاربه و افساد فی الارض در نظر مقنن یکی بوده وقانونگذار، به صراحت اعلام نکرده که این دو- محاربه و افساد فی الارض- دو عنوان مستقل هستند. لذا اگر از دید مقنن، محاربه و افساد فی الارض دارای وحدت باشند؛ چرا در قوانین مختلف دیگری که به ذکر مصداقی از محاربه اکتفا می کند و یا جرمی را در حکم محاربه تلقی می کند؛ به ذکر مجازات آن نمی پردازد و با ابهامی که شایسته قانونگذار نیست از کنار آن می گذرد و در واقع به قانون مجازات اسلامی واگذار می کند. مانند تبصره ۱ ماده ۶۸۷ قانون مذکور که مقرر می دارد: «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت». که در حقیقت، احتمال محارب بودن را مطرح کرده است. ولی در ماده ۶۹۴، با وجود اینکه بعضی از افراد دارای سلاح اند، احتمال محارب بودن را منتفی دانسته است.
اما از طرف دیگر، مقنن در مواردی که به مصداقی از مفسد فی الارض یا در حکم آن بودن می رسد، تردیدی از مجازات اعدام به خود راه نمی دهد. به عنوان مثال در ماده ۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ آمده است که «… در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود».
از این ماده، به روشنی استنباط می شود که جرم افساد فی الارض، جرمی مستقل در نظر قانونگذار است. همانگونه که در اصلاحیه سال ۱۳۷۶، در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشد و تنها به حذف عنوان «مفسد فی الارض» از ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اکتفا کرد که البته مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، به قوت خود باقی ماند.
به هر حال، اگر عنوان محاربه و مفسد فی الارض، در نظر قانونگذار یکی هستند، باید حکم آن دو دارای وحدت باشند که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی حد هر یک از آن دو را، مجازات اربعه بر می شمارد.
با عنایت به تعاریفی که قبلاً در مورد محاربه عنوان کردیم، مشهور فقها قائل بر این هستند که «محارب کسی است که برای ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد». می توان تعریف قانونگذار از محارب و مفسد فی الارض در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی را فی الجمله بر گرفته و متأثر از نظر مشهور فقها دانست. چرا که کلمه ی «هرکس» در متن ماده مذکور شامل زن، مرد، مسلمان و غیره می شود و فرقی نمی کند عمل مجرمانه در شب، روز، خانه، خیابان، خشکی، دریا، شهر و غیر شهر به وقوع بپیوندد هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد. به عنوان نمونه، می توان به نظر مرحوم کاشف الغطا اشاره کرد که می فرماید: «محارب کسی است که برای اخافه مردم سلاح بکشد و به ناحق بخواهد مردم را بترساند، خواه سلاح تیر باشد یا نیزه یا شمشیر یا سنگ و عصا، در شب باشد یا در روز که هدف فقط ترساندن یا فساد یا اراده ی کشتن، هتک عرض آبرو و ترس باشد…»[۱]
اما در مورد اینکه چرا گفتیم، تعریف مقنن، فی الجمله با نظر مشهور فقها مطابقت دارد؛ از آن روی است که جز صاحب جواهر، به نوعی و حضرت امام خمینی (ره) به صراحت تمام، متعرض جمله «ومفسد فی الارض» در تعریف محاربه و به تعبیر بهتر، عطف بر کشیدن سلاح نشده اند.
صاحب جواهر می فرماید: «هر کس برای ترساندن مردم اسلحه بکشد یا حمل کند، محارب است؛ ولو اینکه یک نفر علیه نفر دیگر باشد، بر وجهی که اراده فساد بر آن عمل صادق باشد».[۲] یا اینکه حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله می گوید: «محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح خود را بر کشد و از غلاف بیرون آورد یا آماده تیر اندازی سازد و قصد افساد فی الارض کند».[۳]
و در نهایت اینکه بیان کردیم «هر چند که مالی را اخذ نکرده باشد»؛ به این علت است که، تعریف محاربه به قطع طریق، مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی می باشد، در اقوال فقهای امامیه چندان وارد نشده؛ بلکه مستند این اقوال، در تعابیر و گفته های اهل سنت است.
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی
در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۸۰ تعریف محاربه اینگونه بیان شده: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود».
در این تعریف، قانونگذار تنها به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده است. این نوع بیان در واقع تبیین دقیق و تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض است که در این رابطه می توان به ماده ۲۸۷ لایحه مذکور اشاره داشت که یکسری جرایم را مفسد فی الارض به شمار آورده و به مجازات مقرر در ماده ۲۸۷ محکوم کرده است.
ماده ۲۸۷ لایحه مذکور مقرر می دارد: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد نا امنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود».
در این لایحه، برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار از واژه و تعبیر «بغی» استفاده کرده وتفاوت آن را با محاربه بیان کرده است.
در ماده ۲۸۸ لایحه پیشنهادی چنین آمده است: «گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می گردند».
و نیز در ماده ی ۲۸۲ لایحه مزبور بر بعضی از مصادیق محاربه تأکید می ورزد که در واقع، تعبیر دیگر و توسعه مصادیق محارب، از ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی است که می توان از راهزنان- تعبیر و معنای قطاع الطریق- وقاچاقچیان و اشرار در توسعه مصادیق محارب نام برد.
همچنین در لایحه جدید انتخاب هر یک از مجازات های اربعه را بدون رعایت تناسب در اختیار قاضی قرار داده است به گونه ای که در ماده ۲۸۴ لایحه مقرر گردیده: «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۳) به اختیار قاضی است».
ماده ۲۸۳ لایحه مقرر می دارد: «حد محاربه یکی از چهار چیز است.
۱- اعدام ۲- صلب
۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- نفی بلد».
به هر ترتیب امید آن می رود که در جهت رفع نواقص از تعاریف محاربه و افساد فی الارض و تلاش در ارائه مفاهیم ضابطه مند قانونگذار به رفع ابهام از واژه هایی که احتمال برداشت متفاوت از آنها می رود، اهتمام ورزیده تا جلوی منشاء اختلاف در تعابیر گرفته شده و انسجام و هماهنگی بین مواد قانونی حاکم شود.
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی
در این گفتار به نارسائی ها و ابهاماتی که در زمینه ی ارتباط محاربه با افساد فی الارض و در زمینه تحقق شرایط محاربه و همچنین در خصوص اختلاط محاربه با بغی وجود دارد نیز پرداخته می شود.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 96
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
