عنوان کامل پایان نامه :
مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
اهمیت وسیله و موضوع جرم
الف: اهمیت وسیله در محاربه
همانطور که قبلا بیان گردید برای تحقق محاربه استفاده از وسیله شرط است. آنچه که روایات استفاده از سلاح را شرط کرده اند منحصر به اسلحه سرد یا گرم نیست، بلکه هر نوع وسیله ای که در قتال و جنگ مورد استفاده قرار گیرد را شامل می شود.
شهید ثانی با توجه به آیات و روایات وارد در این زمینه تفاوتی را بین انواع سلاح قائل نیست و می فرماید: «فلو اقتصر علی الحجر و العصا و الاخذ بالقوه فهو محارب[۱]».
یعنی در تجرید سلاح قناعت می شود به سنگ یا عصا و یا حتی اخذ مال با استفاده از قدرت بدنی، چنین شخصی با توجه به عموم آیه محارب است.
قانونگذار نیز به تبعیت از آیات و روایات وارد تفاوتی را بین سلاح گرم و سرد قائل نشده و در تبصره ۳ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به این نکته اشاره کرده است: «میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست». بنابراین انواع سلاح های گرم نظیر تفنگ، نارنجک، کلت، هفت تیر و انواع سلاح های سرد نظیر سرنیزه، اسلحه شکاری، چاقو، قمه، شمشیر، ساطور و هر وسیله ای که به آن اطلاق اسلحه بشود شامل می شود[۲].
سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر اسلحه به کار رفته تقلبی باشد، کما اینکه در بعضی ازپرونده های مطرح در دادگستری مشاهده می شود مرتکب از مشابه پلاستیکی اسلحه کمری استفاده نموده است، آیا به عمل ارتکابی این شخص محارب اطلاق می شود یا خیر؟
در پاسخ می توان گفت هرچند در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آسایش مردم با دست بردن به اسلحه کافی است، هرچند اسلحه تقلبی باشد، ولی تفسیر مضیق اقتضاء می کند عمل ارتکابی را مستوجب محاربه ندانیم. به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد بدون اینکه تیراندازی نماید یا تیراندازی بکند و به کسی اصابت نکند؛ اگر اسلحه کشیدن باعث ایجاد هراس و رعب و وحشت گردد، حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی جنبه عمومی نداشته باشد و باعث وحشت عامه مردم نگردد مرتکب محارب محسوب نمی شود و اگر در اثر تهدید کسی کشته شود ماده ۳۲۵قانون مجازات اسلامی و اگر فقط قصد تهدید داشته باشد مقررات ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی درباره وی اعمال خواهد شد.
ب: اهمیت موضوع جرم
با توجه به اهمیت موضوع جرم محاربه باید بیان داشت که موضوع جرم محاربه عبارت است از ایجاد خوف برای مردم یا سلب امنیت عمومی[۳].
درجه ارعاب و هراس و سلب امنیت و وسعت عملی سلب آزادی و امنیت تاثیری در ماهیت عمل انجام شده ندارد. ملاک مردم هم کمیت آنها نیست بلکه مقصود آن است که به نحوی موجب اغتشاش و سلب امنیت عمومی شود ولو اینکه از طریق ترساندن یک نفر باشد.
تقریبا تمام روایات به این معنا عنایت دارد که صرف شهر السلاح و تجربه آن در تحقق عنوان کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن ایجاد ترس و وحشت باید باشد اما اینکه آیا اخذ مال نیز شرط است یا خیر؟ بین کلمات فقهای عظام و مبانی اختلاف وجود دارد. کما اینکه شهید ثانی معتقد است عموم آیه دلالت می کند که اخذ مال شرط نیست[۴].
آنچه مسلم است این است که اگر اخذ مال نکند و کسی را نترساند محارب به حساب نمی آید. مثلا اگر جاده را بسته است ولی نه کسی راترسانده، و نه جنایتی مرتکب شده است، در اینجا نفس فعل او مباح نیست و تعزیر می گردد ولی محارب نیست، حتی اگر به قصد اخذ مال رفته ولی علی سبیل المغالبه نبوده باشد در اینجا نیز محاربه صدق نمی کند، بلکه عنوان اختلاس بر وی صادق است.
بنابراین در تحقق موضوع محاربه دو عمل شرط شده است، یک اسلحه کشیدن و دیگری ترسانیدن مردم. سوالی که وجود دارد این است که آیا قصد ترساندن هم شرط است یا خیر؟ شهید ثانی در شح لمعه می فرماید: اصح اقوال این است که شرط نیست، چرا؟ به جهت عموم آیه ۳۳ سوره ی مائده و نیز به دلیل عمومیت آیه، بین زن و مرد فرق نگذاشته است[۵].
بنابراین محارب کسی که با دست بردن به سلاح ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را بکند، بدین ترتیب دست بردن به سلاح در اماکن عمومی که مردم به آنجا رفت و آمدمی کنند مثل بانک ها و … مصداق محارب خواهد داشت، ولی اگر تهدید علیه یک یا چند نفر به خصوص باشد جرم محاربه تحقق نخواهد یافت به همین جهت است که مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: «اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب و مفسد فی الارض محسوب نمی شود».
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 87
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
