عنوان کامل پایان نامه :
بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی
تضمین دادرسی عادلانه
برای بررسی میزان مطلوبیت هر موضوع یا فرایند از جمله قانون و قانون گذاری، به ناچار باید آن را با مقوله عدالت ارزیابی کرد. عدالت در معنای عملیتر خود با مقوله ها و مفاهیم همسایه و هم خانواده ای مانند برابری، اخلاق، قانون، انصاف، آزادی در میآمیزد.[۱] به طور کلی مفهوم عدالت از زمانی در ذهن آدمی پیدا شده است که پرسش از بهتر زیستن در اندیشه ها راه یافت. یکی از اهداف تشکیل حکومتهای دموکراتیک یا مردمسالار نیز نیل به عدالت و آزادیها مشروع است. بدین ترتیب، در این جوامع افراد ملت مشمول محدودیت ها و اوامر و نواهی قانونی قرار نمی گیرند، مگر با اعمال مقررات قانونی در مراجع قضایی که در آن کلیه معیارهای دادرسی عادلانه، مد نظر قرار گرفته باشد.[۲] حق بهره مندی از دادرسی عادلانه، یکی از معیارهای حقوق بشر در سطح بین المللی است که به منظور حفاظت اشخاص از محدودیت یا سلب غیر قانونی و خودسرانه حقوق و آزادیهای اساسی که از مهمترین آنها حق حیات و آزادی اشخاص می باشد، پیش بینی شده است.[۳] بررسی معیارهای دادرسی عادلانه که در ذیل به آنها اشاره می شود و مبنای شناسایی نهاد های حقوقی متعدد از جمله رعایت حریم منازل و ارتباطات خصوصی است به روشن تر شدن موضوع کمک خواهد کرد.
اصلی ترین مبنای مداخله وکیل در فرایند دادرسی جزایی، رعایت حریم خصوصی منازل و ارتباط خصوصی متهم و تضمین دادرسی عادلانه متهم است که این اصطلاح در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است؛ به طوری که، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق های بنیادین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است. [۴]مواردی همچون بی طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین های پیش از محاکمه (تحقیقات پلیسی) و فرض بی گناهی جزء مصداقهای آن ذکرشده است.[۵]
این برداشت از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حتی ماده ۱۴ میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه جزء حقوق های بنیادین بشر محسوب می شود و دارای اجزاء متعددی است برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمینهای ناظر به حق دفاع متهم است.[۶] به نظر می رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهای رو به رو است:
نخست، در این صورت رعایت مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی افراد، فرض بی گناهی نه به عنوان حقی بنیادین، بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب می شود. فرض بی گناهی عصاره سایر حق های بنیادین در مرحله اعمال و اجراست، در حالی که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛
دوم، فرض بیگناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته شود، نمی تواند مبنای موجه ساز حق دفاع و تضمینهای راجع به آن قرار گیرد. زیرا خود در عرض آنها و یکی از شاخه های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال مبنای دیگری بگردیم.
سوم، اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم، در این صورت گرفتار دور باطل شده ایم. زیرا از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه در گرو تأمین حق های متهم است و از طرف دیگر، مبنا و علت موجه ساز حقوق دفاعی را دادرسی عادلانه می دانیم. به بیانی دیگر، تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می دانیم.
چهارم، دادرسی عادلانه که در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است، به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی توان حق هایی را برای متهم استخراج کرد. به نظر می رسد که تنظیم کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همه حقوق متهم و تضمینهای راجع به آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعه آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده اند. درباره رابطه فرض بی گناهی یا دادرسی عادلانه می توان گفت که فرض بی گناهی به عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد. در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی گناهی برآید، باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استاندارد های ناظر به حق های متهم و سایر تضمین های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی گناهی اثبات کند.
گفتار سوم: فرض بی گناهی
فرض برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، در فرایند رسیدگی واجد آثاری است که متهم بتواند دلایل دفاعی را جمع آوری و ارائه نماید. این اصل ایجاب می نماید که دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، ضمن محدود کردن اقداماتی که آزادی متهمان را محدود می نماید، تمام امکانات را در اختیار متهم قرار دهد تا بتواند با آزادی کامل و با تکیه بر عقل و منطق، از خود دفاع کند.[۷]
اهمیت اصل برائت در روابط بین قدرت سیاسی و افراد جامعه تا حدی مهم است که اعلامیه های متعددی از جمله ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶ م)، بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند ۱ از قسمت (ب) ماده ۴۰ کنوانسیون اروپایی حقوق کودک (۱۹۸۹ میلادی)، بر رعایت این اصل از سوی کشورهای متعهد تأکید نموده و آن را به رسمیت شناخته اند. بدین ترتیب، وقتی شخصی به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، تا زمان اثبات ارتکاب جرم و قطعیت حکم، بی گناه محسوب خواهد شد.[۸]
سوالی که مطرح می شود این است که آیا اصل برائت به مرحله دادسرا (بازجویی، تحقیقات مقدماتی) در دادرسی های کیفری نیز تسری دارد؟ باید توجه داشت که اصولاً شخص متهم، پس از تفهیم اتهام در همان مراحل اولیه رسیدگی کیفری دارای حقوقی است که یکی از آنها بهره مندی از آثار اصل برائت است. یعنی تا زمانی که تقصیر متهم اثبات نشده، شخص بی گناه محسوب شده و نظام عدالت کیفری نیز مکلف است امکانات کافی در اختیار متهم به منظور اجتناب از اتخاذ تصمیمات محدود کننده و سالب آزادی قرار دهد، تا بدین وسیله بتواند دلایل دفاعی خود را جهت رد ادعاهای مطرح شده تهیه و ارائه نماید. ولی موضوع این است که اصولاً تعقیب کیفری برای تضمین دفاع از جامعه پیش بینی شده و بالاخص در جرایم مهم ممکن است متهمین در بازداشت بوده و توان جمع آوری و ارائه دلایل دفاعی را نداشته باشند. از این رو، بین حقوق جامعه و حقوق متهم که ممکن است به ناحق گرفتار چنگال عدالت شده باشد، تعارض به وجود آید. بنابراین به منظور ایجاد تعادل بین حقوق متهم و جامعه لازم است، بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی افراد دخیل در پرونده جزایی تحت ضوابط و شرایطی در آید.
در فرایند دادرسی کیفری، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه– که شیرازه همبستگی اجتماعی است- نقض شده است، با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می پردازد. در مقابل، متهم نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره مند نیست، بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد و درصدد مجازات اوست و تقریباً فاقد هر گونه امکان سخت افزاری است؛ ولی امکان نرم افزاری بس وثیق و مستحکم در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بی گناهی تعبیر می شود. دادستان باید نزد مرجعی بی طرف و مستقل، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بی گناهی را اثبات کند. اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی گناهی را ندارد و باید مجازات شود.
در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات، اهمیت فرض بی گناهی برای متهم روشن می شود. وانگهی، درست است که در مرحله دادرسی از بی طرفی دادگاه سخن می گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست اتکاء می کنیم، یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه استقلال و بی طرفی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق دانان است، از یاد نباید برد که به هر حال دادگاه را حکومت (به معنای اعم کلمه) تشکیل داده و دادرسان برگماشته حاکمیت اند. از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی است، بسیار حساس است و شاید مهم ترین دغدغه او محسوب می شود. بنابراین، استقلال و بی طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان می کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین المللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
