عنوان کامل پایان نامه :
بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی
حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی
فرض بی گناهی حق های زیر را برای متهم به ارمغان می آورد:
یکم: نخستین اثر مستقیم فرض بی گناهی نسبت به متهم حق سکوت وی است. او ادعایی مطرح نکرده است تا ناگزیر به اثبات باشد، بلکه طرف مقابل ادعای عدم استحقاق او را از فرض بی گناهی مطرح کرده است. طبق نظریه پیش گفته، متهم به نحو پیشینی و صرفاً به دلیل انسان بودن مستحق استفاده از حق های بنیادین است. نماینده حکومت مدعی است که متهم با اجرای حق خویش به محدوده ممنوع (حق دیگران یا مصلحت جمعی) تعرض کرده و باید برای این تعرض بازخواست شود. در مقابل این ادعا، متهم که کماکان پشت گرم به داشتن سلطه حق و اِعمال آنهاست، می تواند پاسخی ندهد و سکوت پیشه کند.
بر همین مبنا، به نظر می رسد که سکوت متهم را نمی توان قرینه ای دال بر بزه کاری وی قلمداد کرد. زیرا اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی خواهد و استدلالی نمی طلبد تا متهم درباره اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقاً به علت همین نکته است که متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی توان آزادی او را در این مدت محدود کرد.
از همین رو، صدور قرارهای تأمین و قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توجیه پیشینی ندارد و صرفاً توجیه پسینی می توان در مورد آن ارائه کرد و مواردی همچون مصلحت، گرایی و ضرورت های عملی را علل موجه ساز آن قلمداد کرد. لازمه قهری این استدلال مصلحت محور بودن قرارهای تأمین است و در نتیجه، با رفع مصلحت باید لغو شوند.
دوم: دادستان به عنوان نماینده حاکمیت ادعای نقض محدوده ممنوع از سوی متهم را طرح می کند. بنابراین اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف نظر از اینکه می تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم دارد که برای نقض دلایل و استدلال های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه دهد.
به عنوان نمونه، وی می تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده اند، پرسش کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.
سوم: این مجادله مستلزم آن است که هر دو طرف جایگاهی هم عرض و هم شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. زیرا، ترجیح یک طرف بر دیگری ترجیح بلامرجح خواهد بود و ترجیح دادستان بر متهم و اعطاء اختیار بیش تر به او و محدود کردن اختیارات متهم از مرز ترجیح بلامرجح گذشته و وجهه بی عدالتی به خود خواهد گرفت. برابری سلاح ها[۱] که امروزه در اکثر نظام های حقوقی از آن سخن می رانند و بر ضرورت برابری حق ها و اختیارات دادستان و متهم تأکید می کنند، نشان از توجه جدی به فرض بی گناهی و برداشتی عمیق و همه جانبه از آن است. به همین دلیل است که امروزه از ضرورت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق سخن می رود و کوشش می شود که استقلال بازپرس نسبت به دادستان حفظ شود تا تعادل قوا بین طرف های دعوا به بهترین شکل تأمین شود.
چهارم: ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار می سازد که وی یا مقام تحقیق دلایل جمع آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق دارد که از استدلال هایی که او را به علت بهره مندی از حق ها و امتیازها در معرض بازخواست قرار می دهد، آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد.
پنجم: نظر به اینکه طرف مقابل متهم (یعنی دادستان) مسلح به سلاح فنی حقوقی است و سعی در به کار بردن اصطلاح های فنی حقوقی دارد، جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح های حقوقی بهره مند باشد.
ششم: در صورت عدم تسلط متهم به زبان رایج در مراجع تعقیب و تحقیق، بهره مندی از کمک یک فرد مسلط به زبان رایج ضروری است؛ زیرا بدون آن موازنه قوا به هم خواهد خورد.
هفتم: دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بی طرف و مستقل را که مجهز به فضیلت های اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی دارد و از افراد فرهیخته جامعه محسوب می شود، به اقناع وجدانی برساند که متهم به حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است. این موارد را اگر چه نمی توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد، از آثار غیر مستقیم فرض بی گناهی است و بدون آن، بقیه حق های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهد بود.
هشتم: در صورت عدم اقناع وجدانی داور بی طرف و با ایجاد هر گونه شبهه، متهم کماکان تحت حمایت فرض بی گناهی خواهد بود. زیرا فرض بی گناهی به عنوان حقی ناظر بر کرامت ذاتی آدمیان مادام که خلاف آن اثبات نشود، بر اعمال متهم حاکم است و در موارد شبهه، بنای عقلا، رجوع به اصل است، نه قرار گرفتن در موضع شبهه ناک و صدور حکم طبق آن.
لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی کند و حاکمیت نمی تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خود ببالد و ادعا کند که متهم را به بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است. این حقوق از آثار فرض بی گناهی اند. به تعبیر دیگر، تفسیر و تفصیل فرض بی گناهی حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همه این حق ها را می توان به فرض بی گناهی فروکاست. متهم از فرض بی گناهی بهره مند است و بنابراین، امتیازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمی توان آنها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حق هایی را به رسمیت نشناسد یا آنها را محدود کند، فرض بی گناهی را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده است. مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده، جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم تمهید امکانات مادی و معنوی برای استفاده از تضمین های پیش بینی شده خلاف فرض بی گناهی است.
گفتار چهارم: مصلحت گرایی
بخش عمده ای از حق های متهم و تضمین های راجع به آن برآمده از فرض بی گناهی بوده و در نتیجه، ضرورت پای بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی به توجیه پسینی نیست. ولی، به نظر می رسد که شمار اندکی از تضمین های راجع به حق دفاع را نمی توان اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرض بی گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها، دو مرحله ای بودن رسیدگی، ضرورت گرفتن آخرین دفاع، عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و… را نمی توان ناشی از فرض بی گناهی دانست. به نظر می رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین ها زیر حق های متهم مصلحت هایی همچون جلوگیری از اشتباه هایی قضائی، جلوگیری از محکومیت بی گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و… است. به تعبیر دیگر، به نحو پیشینی و بی توجه به هدف های لحاظ شده برای این تضمین ها نمی توان دفاع موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 100
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
