عنوان کامل پایان نامه :
بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی
حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی
پیش از تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران به حق متهم به رعایت حریم اماکن خصوصی ضروری است مفهوم امکان خصوصی و قلمرو آن مشخص گردد. از طرفی دیگر مصونیت اماکن خصوصی متهم اصلی مطلق نیست بلکه در مواردی ضرورت های اجتماعی نقض آن را ایجاب می‌کند که منوط به رعایت ضوابط قانونی و تشریفات است. در این فصل در چندین مبحث به بررسی این مسائل می پردازیم
مبحث نخست: حق حریم ا ماکن خصوصی
این مبحث متشکل از دو گفتار است. گفتار نخست مفهوم و قلمرو مکان خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد گفتار دوم به اصل مصونیت مکان خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران اختصاص دارد.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی
برای تبیین حقوق و آزادی افراد در تحقیقات مقدماتی و حمایت کیفری از آن ابتدا باید مشخص نمود که مکان خصوصی چه مفهومی دارد و مصادیق اماکن و اشیاء مورد حمایت کدام اند و آیا در مورد هر مکان و یا هر شیء می توان انتظار وجود حق متهم به رعایت حریم داشت؟
بند اول: مفهوم مکان خصوصی
الف) مفهوم مسکن
در اسناد بین المللی و نیز در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونتگاه افراد تاکید شده، هیچگونه تعریفی از منزل یا مکان خصوصی ارائه نشده است. مسکن خلوت ترین محلی است که می توان برای انسان ترسیم کرد لذا در اجتماع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد معمولاً همگان حتی اگر در قانون نیز ذکری از آن نرود به دیده احترام به آن می نگرند.
نوع مسکن و کیفیت آن مؤثر در مقام نیست. مهم آن است که عرفاً بتوان آن را مسکن نامید. لذا مسکن در معنای متعارف آن که بر حسب ازمنه و امکنه مختلف و شکل و ظاهر آن متفاوت است، مد نظر است و هر محل دیگری که فی نفسه مسکن نباشد ولی به عنوان مسکن مورد استفاده قرار گیرد، مثل اتومبیلی که به عنوان محل سکونت مورد استفاده قرار گیرد نیز داخل در مفهوم مسکن است.[۱]
یکی از حقوقدانان در تعریف منزل می نویسد: «مقصود از منزل، هر محل، مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به آن اعتبار حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار کند و باالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد.»[۲]
از دیدگاه دیگر مراد از منزل، محل اقامت ذکر شده در قوانین مدنی و تجاری و آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مقصود از آن محل، مکان و فضایی است که شخص در آن سکونت دارد و حق دارد که در آن از هیچگونه مزاحمت و تعرضی آزادانه به سر ببرد.[۳]
به طور کلی منظور از منزل هر مکانی است که فرد به طور موقت یا دائم به عنوان مالک، مستأجر یا هر عنوان قانونی دیگر به عنوان سکونت خود برگزیده است. اینکه جنس مکان مزبور بلوکی، خشتی، گلی یا از نی، حصیر، چادر یا به شکل کاروان های سفری و نظایر آنها باشد و نیز حضور یا عدم حضور صاحبخانه یا ساکنان دیگر تفاوتی نمی کند. بعلاوه متعلقات عرفی محل مثل، حیاط و پارکینگ نیز تحت شمول قرار می گیرند.
لیکن مکانی که برای سکونت در نظر گرفته شده ولی هنوز هیچ کس در آن ساکن نیست و به وسایل زندگی مجهز نشده است منزل محسوب نمی شود.[۴] اما به اعتقاد برخی دیگر از حقوقدانان وجود وسایل زندگی در محل، بهترین شاخص مسکونی بودن در محل است.[۵]
ب) مفهوم مکان خصوصی
مکان در لغت به معنای محل، و جایگاه می باشد و از لحاظ حضور و امکان استفاده مردم به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود، همانند منزل و اماکن در قوانین حقوقی و کیفری، تعریفی از مکان خصوصی ارائه نشده است. اما می توان از مفهوم مقابل آن یعنی مکان عمومی برای تعریف این مفهوم استفاده کرد.
تنها مقرره قانونی بند ۲ ماده ۲ لایحه حمایت از حریم خصوصی است که به موجب آن «اماکن خصوصی، اماکن متعلق به شخص یا اشخاص خصوصی یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفاً مجاز نیست یا مالک و متصرف قانونی به نحو مشخص در چارچوب قانون ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است. همچون بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی.
چنان که ملاحظه می گردد میان دو مفهوم منازل و اماکن خصوصی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. زیرا منزل و مسکن مصداق بارز مکان خصوصی است ولی مکان خصوصی فراتر از منزل و مسکن است و بر مکانهای غیر مسکونی نیز اطلاق می شود.[۶]
همانگونه که بخش های مشترک مجتمع آپارتمانی که داخل در فضای سکونت افراد و تحت شمول تعریف منزل نیستند اما به جهت موقعیت خاص آن ها در شرایطی که مالک یا متصرف قانونی ورود دیگران را غیر مجاز اعلام کند و یا عرفاً مجاز نباشد از مصادیق اماکن خصوصی به حساب می آید.
همانگونه که بیان شد مفهوم مکان خصوصی با تحلیل مفهوم مکان عمومی روشن می شود. ماده ۲ آیین اماکن عمومی، اصلاحیه ۹/۱۱/۱۳۶۴ مصادیق اماکن عمومی را به شرح ذیل مقرر می دارد: «۱- هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها، پانسیون ها، مهد کودک ها، قهوه خانه ها، سینما ها، کتابفروشی ها، مؤسسات نشر و تبع، استادیوها، فروشگاههای اتومبیل و…»
اما به نظر می رسد که تعریف مندرج در این آیین نامه، ناظر به تبیین رابطه متصدیان این گونه مکان ها با مقامات اداری است. به بیان دیگر بازگشایی این مکان ها به لحاظ اداری تابع ضوابط و قواعد خاصی است که موضوع این نوشتار نیست. هر چند این مکان ها به لحاظ اداری عمومی بوده و ملزم به پیروی از برخی از اصول و ضوابط هستند. برخی از فضاهای موجود در آن حریم خصوصی انگاشته می شود. برای مثال، اتاق های هتل ها یا مسافرخانه ها، مکان خصوصی بوده و مشمول تشریفات و قواعد مربوط به بازرسی منزل و مکان خصوصی اند.
برخی از حقوقدانان مکان عمومی را بر اساس ماهیت و کارکرد آن ها به مکان عمومی ذاتی (مانند خیابان) و مکان عمومی عرضی (مانند خانه ای که برای مدرسه اجاره داده شده است) و مکان عمومی اتفاقی (مانند خانه ای که دچار آتش سوزی شده و در آن باز است) تقسیم کرده اند.
بنابراین، بر پایه تعریف و تحلیل این دسته از حقوقدانان، «ورود و دسترسی آزاد اشخاص» به یک مکان را می توان یکی از معیارهای خصوصی یا عمومی بودن آن قلمداد کرد.
معیار دیگری که برای تشخیص اماکن عمومی از خصوصی، می توان مطرح نمود این است که مشخص شود آیا یک انسان متعارف نسبت به مکان مورد نظر به طور معقولی برای خود حریم خصوصی قائل است یا خیر؟
به عنوان مثال مالک یک فروشگاه فضای مغازه خود را محل امور خصوصی و آرامش خود نمی داند. هرچند که مالک آن محل و اجناس آن می باشد و ورود و خروج مشتریان به آن آزاد است.
بنابراین تا اینجا فرض وجود حریم خصوصی منتفی است. از طرف دیگر در صورتی که همین شخص وسایل خصوصی و اسناد محرمانه خود را داخل کمد یا کشوی مغازه گذاشته و در آن را قفل کند، وسایل مذکور به علت نحوه تصور مالک و انتظار مصون ماندن آنها علی رغم قرار گرفتن در یک مکان عمومی مشمول حمایت حریم خصوصی قرار خواهد گرفت.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
