عنوان کامل پایان نامه :
بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی
ضرورت بازرسی
ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که بر حسب دلایل ظن قوی به کشف جرم و یا اسباب و آلات یا دلایل ارتکاب آن یا دستگیری در منزل وجود داشته باشد. بدیهی است محدوده روان شناختی این ظن تصور به تجارب قدرت استنباط علمی، قضائی، قضات و ضابطان بستگی دارد.[۱] ماده ۹۶ قانون آ. د.ک در این خصوص مقرر می دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»
همانگونه که ملاحظه می‌گردد اختیارات ضابطان و مقامات قضائی در بازرسی از مکان‌های خصوصی مطلق نیست و به تصریح ماده باید میان بازرسی ار مکان خصوصی و یافتن متهم یا ابزار و وسایل جرم رابطه منطقی برقرار باشد.
به عبارت دیگر باید ظن قوی مبنی بر وجود متهم یا ابزار و وسایل و دلایل جرم نزد وی وجود داشته باشد.
بر این اساس جهات قانونی برای بازرسی منازل را می توان به شرح ذیل برشمرد.
۱- کشف متهم: نخستین جهات قانونی که بازرسی منازل و اماکن را بدون نیاز به اجازه صاحبخانه در کلیه جرائم توصیه می نماید زمانی است که جرمی واقع شده و این ظن قوی وجود دارد که می توان متهم را در منزل مسکونی دستگیر نمود. در مواردی نیز که مرتکبین جرم متعدد هستند، امکان دستگیری حتی یک نفر از مباشرین، معاونین برای بازرسی کفایت می کند.
۲- جمع آوری دلایل: گاهی هدف از بازرسی جمع آوری دلایل و اسباب و اموال حاصله از جرم برای انتساب عمل مجرمانه به متهمین است. از این رو قانونگذار در مواردی که ظن قوی بر کشف اسباب و آلات و دلایل جرم نظیر مال تخریب شده، چاقو بکار رفته در قتل، خون، و… در منزل مسکونی افراد وجود داشته باشد، تفتیش منازل متهم و سایر افراد را مجاز دانسته است.
۳- کشف جرم: یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به جرائم، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود. در مواردی که اعلام کننده جرم شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود. مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.[۲]
در این موارد مقام قضائی می تواند برای کشف جرم دستور تفتیش منازل را صادر کند. مورد دیگری که مقام قضائی ممکن است به منظور کشف جرائم، اقدام به تفتیش منازل یا صدور مجوز بازرسی نماید حالتی است که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان اعلام جرم مشخص نیست اما دلالت بر وقوع جرمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است.
یا دارای قرائنی باشد که به نظر قاضی برای شروع تحقیق کفایت می کند.
گاهی متهم با مراجعه به دادگاه اقرار به انجام جرمی نظیر قتل و جعل می نماید که در این موارد به صرف اقرار، تعقیب مقر امری منطقی نیست بلکه گاهی ضرورت دارد برای کشف جرم مثلاً کشف جسد مقتول یا اسناد مجعول که در منزل فرد قرار دارد حکم به بازرسی آن داد تا مشخص شود که آیا واقعاً جرمی اتفاق افتاده است یا اینکه متهم به دلایلی نظیر بیماری های روانی اقدام به اقرار نموده است در نتیجه یکی از جهات اصلی بازرسی منازل را باید کشف جرائم دانست.
یکی دیگر از شرایط ماهوی تفتیش منازل این است که تفتیش منازل با حقوق اشخاص دیگر مزاحمت ننماید و در صورت تزاحم نیز از حقوق آنها مهم تر باشد این شرط در ماده ۹۷ قانون پیش بینی شده که از لحاظ حقوق بشر جالب توجه است.
به موجب این ماده: «چنانچه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم تر باشد.»
بند سوم: تعین زمان و مکان بازرسی
مطابق ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ا.ک، بازرسی در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند و دادرس مکلف است که جهت ضرورت را در صورت مجلس قید کند.
به نظر می‌رسد که روز هنگام طلوع تا غروب آفتاب را در بر میگیرد. بر پایه این ماده، در هر صورت ضرورت، بازرسی در شب نیز ممکن است. قید جهت ضرورت در صورت مجلس امکان نظارت بر تصمیم دادرس را فراهم می سازد و اگر وی مرتکب تقصیر یا اهمال شود، قابل تعقیب انتظامی خواهد بود. در صورت، اگر بازرسی بر خلاف ضرورت و به دستور مقام قضائی انجام گرفته باشد، قانون آیین دادرسی ضمانت اجرایی برای دلایل به دست آمده بدین شیوه در نظر نگرفته است، حال آنکه لازم است برای شیوه های غیر قانونی به دست آوردن دلایل، لااقل ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را در نظر گرفت.
امروزه، رویه قضایی جهت ضرورت بازرسی شبانه را بیش تر ناظر به جرم های سازمان یافته و قاچاق مواد اعتیاد آور می‌دانند که در حال توسعه و گسترش اند. البته محدودیت هایی بر بازرسی شبانه وارد است و باید ضمانت اجراهایی در صورت تخطی از آن قواعد پیش بینی شود.[۳]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار میگیرد بلکه می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
