عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
آزادی عمل
بعضی دیگر از نویسندگان به مانند بنونیستی[۱] با در نظر گرفتن «آزادی عمل»[۲] به عنوان معنای لغوی دکترین بیان می دارند «مفهومی که هر جامعه ای مستحق است برای داشتن آزادی عمل خاصی در حل اختلافات ذاتی بین منافع ملی و حقوق فردی و یا بین اعتقادات مختلف اخلاق.»[۳]تاکاهاشی[۴] با تمرکز بر همین معنای دکترین، آن را به عنوان «آزادی عملی که دولتها در اجرای مقررات معاهده برخوردار می شوند»،[۵] تعریف می‌نماید. دسته دیگر نیز با بررسی پرونده های مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر و آزادی عملی که دولتها در اجرای مفاد کنوانسیون کسب نموده اند، بیان می‌نمایند: دکترین صلاحدید دولتها چیزی بیش از آزادی عمل واگذار شده به مقامات دولتها برای یک بار نسبت به یک موضوع می‌باشد.[۶]
ج- فضائی برای مانور
بسیاری از تعاریف بیان شده از دکترین بر فضائی برای مانور، از طریق ملاحظاتی که دکترین صلاحدید برای دولتها ایجاد می‌نماید، متمرکز می‌گردد. به عنوان مثال یورو[۷] در تعریف دکترین بیان می‌دارد «آزادی برای مانور و یا فضای بازی که دیوان استراسبورگ به مجموعه های قضائی، اداری، تقنینی و اداری اعطاء می‌نماید، قبل از آنکه اعلام نماید نقض مواد کنوانسیون صورت گرفته است.»[۸] و یا عدهای دیگر از دکترین به عنوان «اتاقی برای مانور که دیوان استراسبورگ برای دولتها در اجرای تعهداتشان فراهم می‌نماید»، نام می برند. [۹]
جزء دوم – مفاهیم دکترین صلاحدید دولتها
با دقت در تعاریف دکترین صلاحدید دولتها محرز می‌گردد که این مفهوم در دو حوزه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.حوزه اول به بررسی ارتباط میان آزادیهای فردی و اهداف جمعی و اینکه دولتها تا چه مقدار در رسیدن به اهداف خود که معمولاً این اهداف همان منافع ملی دولتها می‌باشد، دارای اختیارات هستند.حوزه دوم به میزان قدرت و نیز محدودیت‌ها ی حاکم بر دیوان اروپایی حقوق بشر جهت بررسی این اختیارات دولتها و یا به معنای دیگر رابطه بین دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک دیوان بینالمللی با دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مربوط می‌گردد. لذا عده ای از اندیشمندان حقوق بین‌الملل جهت مشخص نمودن مفهوم واقعی دکترین صلاحدید با در نظرگرفتن این دو حوزه اقدام به تفکیک دکترین به ماهوی[۱۰] و ساختاری[۱۱] نموده اند. [۱۲]
الف – مفهوم ساختاری
در عرصه حقوق بین‌الملل حاکمیت به عنوان عنصری که دولت را از سایر بازیگران ضعیفتر بینالمللی متمایز می‌کند، موضوعی است که دولتها در حفظ و تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند؛ حتی اگر این تلاش به قیمت نقض حقوق بین‌الملل باشد. حاکمیت که به معنای اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات می‌باشد، آثار متعددی هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بینالمللی برای دولتها به همراه دارد. در بعد داخلی و در مرکز این قلمروِ خاصّ، رابطه دولت و فرد قرار دارد و در رأس آن، صلاحیت دولت[۱۳] حاکم بر مجازات کردن و اجرای عدالت است[۱۴] و در بعد بینالمللی از مظاهر حاکمیت، نفی صلاحیت محاکم بینالمللی در قضاوت نسبت به امور داخلی دولت است. اهمیت حفظ و حراست از این حوزه تا حدی است که علیرغم بینالمللی شدن بعضی از جرائم و علیرغم نیاز جامعه بین‌الملل به وجود یک دیوان بینالمللی با صلاحیت عام، لکن نگرانی دولتها از نقض حاکمیت ملی و به طور مشخص جایگزین شدن دیوانهای بینالمللی به جای محاکم ملی مانع تشکیل این مرجع بینالمللی قضائی با صلاحیتی عام گردیده است. این مهم در روند تشکیل دیوانهای بینالمللی نیز مورد توجه دولتها قرار داشت. با دقت در روند تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان اولین محاکم کیفری بین المللی که وظیفه رسیدگی به جرائم بین المللی را به عهده گرفتند محرز می‌گردد که منشور نورنبرگ نیز امکان رسیدگی به جرائم جنایتکاران جنگ دوم جهانی در محاکم ملی را از نظر دور ننموده بود.[۱۵] نظیر همین موضوع در روند تشکیل دیوان رواندا و دیوان کیفری بینالمللی یوگسلاوی مورد دقت دولتها قرار گرفت است.[۱۶]البته باید توجه داشت هر چند اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق [۱۷] و دیوان رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دیوان بین المللی و محاکم ملی، مقرر نموده است که رسیدگی در دیوان بین المللی برتر و دارای اولویت است، لکن این نکته حائز اهمیت است که برتری صلاحیت دیوانهای یوگسلاوی سابق و رواندا نسبت به محاکم ملی زمانی عملی خواهد بود که دولتها به موجب قوانین ویژه ای مقررات اساسنامه ای مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق نمایند.[۱۸]اصل برتری محاکم ملی بر محاکم بینالمللی در روند تشکیل دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دیوان دائمی در رسیدگی به جرائمی که جنبه بینالمللی دارند[۱۹] نیز به گونه ای بسیار مشخصتر و واضحتر مورد تاکید دولتها قرار داشت. به طوری که بر خلاف محاکم نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی و رواندا در دیوان کیفری بینالمللی اصل بر «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی است.[۲۰] این موضوع در مقدمه[۲۱]، ماده ۱[۲۲] و ماده ۱۷[۲۳] اساسنامه رم مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بینالمللی کیفری «مکمل» محاکم ملی است ولی جایگزین یا جانشین محاکم ملی نیست و صرفاً تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.[۲۴] دقیقاً همین رویکرد «تکمیلی» دیوان بینالمللی کیفری نسبت به محاکم دولتها در خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به محاکم داخلی دولتها نیز نه تنها صدق می‌کند بلکه با بررسی سیر مذاکرات صورت گرفته در خصوص دیوان بینالمللی کیفری مشخص می‌گردد که دقیقاً همین مکانیسم «تکمیلی»دیوان اروپایی حقوق بشر موجب گردید که موقعیت دیوان بینالمللی کیفری نیز به مانند آن دیوان در برخورد با صلاحیت دولتها تنها نقش «مکملی» داشته باشد به طوری که کمیسیون حقوق بین الملل در مقدمه گزارش خود با اشاره به مباحثاتی که بین اعضاء جریان داشته این گونه توضیح می دهد: «در مورد اینکه آیا ماهیت دیوان بر حسب ارتباط آن با محاکم ملی به اندازه کافی در متن پیش نویس مورد توجه قرار گرفته است یا نه نظرات مختلفی وجود داشت برخی دیوان را امکانی برای دولتها می دانستند که نظام های قضایی ملی را تکمیل می کند نه آنکه جایگزین آنها گردد…. در این رابطه به تجربه دیوان اروپایی حقوق بشر اشاره شد.»[۲۵] این نقش مکملی[۲۶] همان مفهوم ساختاری دکترین صلاحدید می‌باشد.[۲۷] لذا بر این اساس مفهوم ساختاری دکترین اشاره به حوزه تشخیص اعطاء شده به دولتها بر اساس ارتباط ساختاری بین دیوان استراسبورگ و مقامات دولتها دارد. در مفهوم ساختاری، دکترین صلاحدید دولتها محدودیت‌هایی را بر قدرت قضائی دیوان اروپایی تحمیل می‌نماید به جهت این موضوع که این دیوان، یک دیوان بینالمللی است. لذا می‌بایست تنها نقش تکمیلی داشته باشد. [۲۸] به موجب این مفهوم و دقت در حفظ حاکمیت کشورها از ناحیه دیوان اروپایی است که مقامات دولتهای اروپایی عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از اختیار و صلاحدیدی در اجرا بر خوردار میباشند و دیوان اروپایی حق موشکافی در تصمیمات اتخاذی را به دلیل اینکه رسیدگی به این موضوع در صلاحیت قضائی آن دولتها می‌باشد را ندارد.[۲۹] البته اینکه چه حوزه هایی در صلاحیت دولتها می‌باشد و دیوان اروپایی به چه هنگام حق ورود به اختلاف را دارد، حاصل نمی‌گردد، مگر از تقسیم قدرت بین دیوان اروپایی و مقامات ملی دولتها که اختیارات و مسئولیت هایشان را برای اجرا به اشتراک بگذارند.[۳۰] لذا بحث اصلی در خصوص مفهوم ساختاری دکترین، صلاحیت «تکمیلی» دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به صلاحیت محاکم دولتهای عضو می‌باشد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 220
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
