عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
– تنها راه
در خصوص «تنها راه»، ماده ۲۵ پیش نویس ۲۰۰۱ مقرر میدارد که اقدامات مورد بحث باید «تنها راه» حمایت از منفعت ضروری دولتهای مورد بحث باشد. در خصوص این عنصر ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد. نخست اینکه در صورتیکه راه های قانونی دیگری موجود باشد حتی اگر پرهزینه تر و مشکلتر باشد نمی‌توان به این دفاع استناد نمود. [۱] و اینکه واژه «راه» محدود به اقدام یکجانبه نیست و می‌تواند سایر اشکال رفتار ممکن از طریق همکاری با دیگر دولتها یا از طریق سازمان های بینالمللی را نیز در بر بگیرد. [۲] لذا در این بین وظیفه دیوان بررسی موارد فوق برای دستیابی خصوص «تنها راه» می‌باشد[۳] همچنانکه در قضیه CMS نیز بر این نقش محاکم تاکید شده است.[۴]
د –صدمه وارد ننمودن به منافع ضروری جامعه بینالمللی
مولفه آخر بدین معنا است که رفتار مورد بحث نباید منفعت دولت دیگر و یا دولتهای مزبور یا جامعه بینالمللی در«کلیت»[۵] آن را شدیداً متاثر سازد به عبارت دیگر منفعت مزبور نه تنها از نقطه نظر دولت مرتکب فعل بلکه طی ارزیابی معقول از منافع قریب، خواه جمعی، باید بر تمامی دیگر ملاحظات تقدم داشته باشد. [۶]
جزءسوم– مرجع اعلان وضعیت فوق العاده
این حقیقتی مسلم است که در وضعیت اولیه اضطرار و بحران که حیات یا امنیت ملتی تهدید می‌شود، تنها یک عامل توصیف کننده که از حقایق آگاه است، وجود دارد و آن عامل عبارت است از دولتی که وضعیت فوق العاده در قلمرو حاکمیتش رخ داده است. این امر به هیچ روی شگفت انگیز نیست. دولت تنها قربانی بالقوه حالت فوق العاده و بحرانی است و او است که قصد دارد پاره ای از حق‌های مورد حمایت نظام حقوق بشر را نقض نماید. به واقع میتوان گفت حق تعلیق به عنوان یکی از قواعد حقوق بشر، قرابت ویژه ای با مفهوم حاکمیت دارد. دولتها می‌توانند در شرایط استثنائی، اقداماتی برای حفظ موجودیت و ثبات ملت به عمل آورند، حتی اگر این اقدامات تعلیق قواعدی از حقوق بشر باشد. [۷] از این رو تشخیص اینکه آیا چنین وضعیت و حالت خطرناکی پیش آمده است که به او اجازه ارتکاب چنین اقداماتی را دهد، با خود دولت است.
حاکمیت دولت مفهومی عام و در عین حال نسبی است که مصادیق آن برحسب هر دولت متفاوت است. از این رو، انحصار قدرت تشخیص عناصر استعمال این حق به خود دولت موردنظر، نتیجه غیرقابل‌اجتناب همین حاکمیت دولتهاست.[۸] این موضوع در قضیه قبرس نیز مطرح بود مبنی بر اینکه آیا واقعا دولتها صلاحیت اعلام نمودن وجود خطر عمومی را دارند[۹] افزون بر آن هیچ قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که مصادیق را منوط به تشخیص یک مرجع بینالمللی یا سایر دولتهای عضو معاهده نماید مگر آن که خود دولتها بر مبنای نوعی خود محدودسازی ارادی چنین چیزی را بپذیرند.[۱۰]
این موضوع بارها مورد تاکید کشورها و نیز محاکم بینالمللی قرارگرفتهاست[۱۱] به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ی ایرلند علیه انگلستان خاطر نشان نمود که «دولت درگیر به سبب ارتباط مستمر و مستقیم با نیازها، نسبت به یک قاضی بینالمللی جهت تصمیم گیری در خصوص ماهیت و محدوده اضطرار در وضعیتی بهتر و برتر قرار دارد.» [۱۲] البته باید توجه داشت که درست است اعلان و نحوه برخورد با شرایط اضطراری توسط دولتها صورت میگیرد. لکن این حق، مانع بررسی توسط دولتهای دیگر یا سازمان ها و محاکم بینالمللی دیگر نمی‌شود. بدین جهت بود که دیوان در قضیه لاولس تصمیم گرفت وضعیت را بررسی کند تا دریابد آیا اقدامات دولت ایرلند، با در نظر گرفتن واقعیات و اوضاع و احوال، بوده است یا خیر. [۱۳]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 92
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
