عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نظر آیت الله مرعشی شوشتری در اکراه در قتل

ایشان ضمن قبول امتنانی بودن حدیث رفع و معنای خلاف مشهور از آن استفاده نموده اند. در توجیه نظیر مشهور بیان عقیده خود می فرماید:«استدلال مشهور فقها را به چند وجه می توان توجیه کرد:

اول: در اکراه لازم است که فعل مکرِه به طوری باشد که از مکرَه کاری را که انجام می دهد دفع نماید و در این جا چنین نیست زیرا مکرَه در این مورد اگر اقدام به قتل نماید قصاص و قتل هر دو تحقق می پذیرد سپس با کاری که انجام می دهد از روی اکراه نمی تواند از قتل جلوگیری نماید، زیرا اگر اقدام به قتل غیر ننماید کشته می شود (از طرف مکرِه) و اگر اقدام نماید او قصاص می شود و چون نمی تواند ای حال مگر را از خود رفع نماید شرعاً جایز نیست کسی را به قتل برساند این توجیه ضعیف است، زیرا ثبوت قصاص بر مکرَه معلوم نیست و این وجه می تواند صحیح باشد که ما قصاص را مسلم بدانیم.

دوم: حدیث رفع اکراه در مقام امتنان بر امت است و در قتل امتنایی بر امت وجود ندارد وجه اخیر نیز وجیه نمی باشد، زیرا رفع اکراه حکم عقلی می باشد و احکام عقلی قابل تخصیص نیستند و اختصاص به امت ندارد و عقلاً کسی را که از روی اکراه اقدام به قتل کسی می نماید معذور می دانند و پس از تحلیل روایات تقیه می افزایند: پس از آنچه که گفته شد معلوم می گردد اگر شخصی، شخصی را اکراه به قتل نماید و او را تهدید کند که اگر فلانی را نکشی تو را به قتل می رسانم. مکرَه مخیر است بین آن که یکی از دو طرف قضیه را انتخاب کند و خودش کشته شود اکراه سبب می شود که بتواند خود را حفظ نماید و مجوزی برای قتل دیگری می باشد و اما این که بعضی خواسته اند قول مشهور به صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام استناد نمایند که از آن حضرت پرسیده می شود و مورد مردی که مرد دیگری را وادار به قتل می نماید، آن حضرت در جواب می فرمایند که قاتل کشته می شود و آمر حبس می گردند. درست نیست زیرا این روایت اختصاص به موردی دارد که کسی، کسی را امر کند و امر ملازمه ای با اکراه ندارد و به لفظی دیگر عام بر خاص دلالت نمی کند.[۱] قضیه مذکور در جایی دیگر در دلالت و شمول حدیث رفع بر قتل اکراهی می فرمایند:«به نظر می رسد که مقتضای قاعده در این است که اکراه در ما نحن فیه مانند سایر موارد رافع مسئولیت از مکره می باشد زیرا حدیث رفع اکراه هر چند در مقام امتنان است اما در مقام امتنان نسبت به مکرَه می باشد نه نسبت به غیر مکرَه اگر بنا باشد در ما نحن فیه از حدیث رفع اکراه استفاده نشود به خاطر آن نیست که فاعل ما نحن فیه نمی شود بلکه باید دلیلی وجود داشته باشد که موجب تخصیص آن گردد و دو دلیل برای تشخیص حدیث رفع می توان اقامه کرد.

الف) صحیحه زراره که در آن مردی، مردی را به کشتن مرد دیگری امر می کند و مأمور او را به قتل                     می رساند، مأمور قصاص می شود و آمر حبس ابد تا این که بمیرد این حدیث اطلاق داشته و شامل مورد اکراه می گردد در پاسخ به این استدلال باید گفت:

اولاً: در صحیحه زراره کلمه «اَمَرَ» آمده است و اَمر اطلاقی نسبت به صورت اکراه ندارد زیرا هر چند در مورد اکراه امر هم وجود دارد، اما اکراه چیز دیگری است که از امر استفاده نمی شود و بحث ما در این امر اکراهی است نه در مطلق امر و مطلق امر دلالتی بر خصوصیات موردی مانند اکراه و اضطرار ندارد.

ثانیاً: حدیث رفع اکراه مانند حدیث لاضرر و لاجرح بر ادله اولیه حاکم می باشد فلذا در غیر قتل نفس مانند امور مالی و جنایات دیگر فقهاء حکومت حدیث رفع را پذیرفته اند به این ترتیب حرمت قتل مانند سایر جنایات نسبت به مکرَه در اثر اکراه برداشته می شود، لیکن نسبت به مکرِه به حال خود باقی است.[۲] پس از بیان استدلال مذکور آیت الله مرعشی اشکالی را طرح نموده و به آن پاسخ داده اند که مضمون آن این است که برخی فرموده اند اگر حدیث رفع اکراه در مورد قتل جاری گردد لازم است موردی نیز که کسی به دلیل گرسنگی زیاد مضطر شده و دیگری را کشته گوشت او را می خورد، جاری شود و لذا چنین عملی جایز باشد و حال آنکه هیچ یک از علما چنین عملی را جایز ندانسته اند و حتی برخی از فقها به قیاس عدم جواز قتل در شرایط اضطراری اکراه را مجوز قتل ندانسته اند پاسخ این است که اکراه با اضطرار تفاوت دارد در مورد قتل اکراهی عامل اصلی قتل مکرِه است نه مکره لذا مسئولیت از مکرَه برداشته شده متوجه عامل اصلی می گردد، قتلی را که مکرَه مرتکب می شود مصداق ظلم و عدوان از ناحیه او نیست یعنی نمی توان به او گفت که تو نسبت به مقتول ظلم کرده ای بلکه این عمل ظلم و عدوان از سوی مکرِه است اما در مورد اضطرار عامل دیگری وجود ندارد و عمل مضطر که ارتکاب قتل باشد نسبت به مقتول ظلم و عدوان محسوب می گردد و دلیلی در مورد اکراه وجود ندارد که دلالت کند مکرَه لازم است خود را در معرض قتل قرار دهد، و عملی را که از طرف کسی دیگر ظلم عدوان نسبت به شخص دیگر محسوب می شود، انجام آن در حق او حرام باشد.

دوماً روایات تقیه… شرح و بررسی این روایات مستلزم گسترش دامنه بحث در زمینه تقیه است لذا بجاست ابتدا به تعریف تقیه پرداخته و آن را از جهات مختلف تشریح نماییم و سپس دایره شمول این روایات را بررسی کنیم. تقیه در لغت اسم مصدر از ریشه و فی وقایه و به معنای سپر گرفتن و دفع ضرر و اجتناب از خطر است.[۳] و در معنای مصطلح آن تعاریف گوناگونی وارد شده است. شیخ مفید تقیه را کتمان حق و پنهان کردن اعتقاد به حق و مکاتمه مخالفین و ترک عقاید به دلیل تعاقب ضروری در دین و دنیا دانسته اند و علامه انصاری تقیه را حفظ خود از ضرر به وسیله موافقت با قول یا فعلی که مخالف حق است بیان نموده اند، علامه شهرستانی تقیه را اخفاء امر دینی به جهت ضرری که از اظهار آن حاصل می شود عنوان نموده اند و نیز می توان گفت تقیه اظهار عقاید و عمل به آن از ترس مخالفین است.[۴] تشریح تقیه مبنی بر آیات و روایاتی است که در این زمینه وارد شده اند به تصدیق قرآن شناسی همچون علامه مجلسی سه آیه شریفه در خصوص تقیه در قرآن وجود دارد که آیه صریحه و مهمه آن آیه ۲۸ سوره مبارکه آل عمران است که خداوند تعالی فرمود:

«لا یَتَخِذِ المُومِنین الکافرین اولیا مِن دُون المُومنینَ وَ مَن یَفعَل ذلک فَلَش منَ الله فی شیءٍ الا ان تَتَقوا فیهُم تُقاهٌ وَ یُخذَرُکُم الله تَقهُ وَ اِلی اللهِ المَصیرُ».

یعنی مسلمانان نباید کفار را در برابر مسلمانان یاران و مددکاران و سرپرستان خود قرار دهند و هر کس چنین کاری کند پس هیچ ارتباطی با خدا ندارد و مگر این که از آن ها بترسد و تقیه ای کنید و خدا شما را از (مجازات) خودش بر حذر می دارد و بازگشت به سوی خداست.[۵] از نظر روایی نیز یک دسته از روایات به طور عام و دسته ای دیگر به طور خاص دلالت بر موضوع تقیه می نمایند. روایات عام پذیرش مطلق تقیه را در هنگام ضرورت و ناچاری بیان می نمایند از جمله آن ها روایت امام جعفرصادق (ع) است که فرمودند: «التقیه فی کل شی یضطر الیه ابن آدم فقد احل الله له» یعنی در آن چه انسان انجامش ناچار و مضطر شود تقیه تشریع شده و خدای تعالی آن عمل را برای او حلال نموده است و نیز فرمودند:«التقیه فی کل ضروره» یعنی تقیه در مورد هر ضرورت و ناچاری مشروع است و در همین باب است روایات راجع به تایید ادعای نبوت مسلمیه توسط فرد مسلمانی و عدم تایید آن توسط مسلمان دیگری که وی را کشتند و حضرت پیامبر(ص) فرمودند: اولی به دستور ترخیص عمل نمود و دومی حقی را محرز کرد و در حقش دعا کرد و فرمود شهادت گوارای او باد.[۶] این عمومیت راجع به تقیه و جواز آن در هر ضرورتی با دو روایت مشابه تخصیص خورده است روایت اول صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است که فرمودند «انما جعلت التقیه لیحقن بهاء الدما فاذا بلغت الدم فلا تقیه» یعنی: تقیه از این جهت تشریح گردیده تا به سبب آن خون مسلمان حفظ شود و هر گاه تقیه موجب پایمال شدن خونی گردد، تقیه نخواهد بود.[۷]

بر حسب استفاده از آیات و روایات وارده، تقیه از جهت فاعل طرف تقیه و عملی که در آن تقیه می شود و نیز نوع آن، تقسیماتی را دارد. گاهی افرادی که تقیه می نمایند اشخاصی معمولی و گاهی از رهبران مذهبی و اجتماعی مانند انبیاء و نائبان آنها هستند و قهراً حکم تقیه بر حسب موقعیت و مقام آنها متفاوت است و از این جهت کسی که نسبت به او تقیه می شود گاهی این افراد از کافران و  غیر معتقدان به دین اسلام بوده که یا افراد معمولی هستند و یا امیر و گاهی نسبت به امراء یا فقهاء و یا قضات و عامیان گروه های اسلامی غیر شیعه است. از این جهت عملی که در آن تقیه می شود گاهی تقیه در فعل حرام است و گاهی در ترک واجب و این تحریمات و واجبات بر حسب مراتب اهمیت از نظر شرع با عقل و آثار اجتماعی با هم متفاوتند. تقیه از نظر نوع آن تقسیم می شود به تقیه اکراهیه، خوفیه، کتمانیه و مداراتیه. تقیه اکراهیه عمل نمودن شخص مجبور به دستور جابر هنگام اکراه و اجبار، برای حظ جان و سایر شئون خود است. تقیه خوفیه، عبارت است از انجام  اعمال و عبادات بر طبق فتاوی روسای علمی اهل سنت (در محیط آنها) و احتیاط کامل گروه اقلیت در روش زندگی و معاشرت با گروه اکثریت برای حفظ جان و شئونات خود و هم مسلکان تقیه کتمانیه، کتمان مرام و مسلک و عده جمعیت و فعالیت سری برای پیشبرد اهداف در موقع ضعف است. و تقیه مداراتیه عبارت است از حسن معاشرت زندگی با اهل سنت (اکثریت جامعه اسلامی) و حضور در مجامع و محافل عبادی آنان به منظور حفظ وحدت اسلامی. همچنین روایت محمود بن مروان از امام صادق (ع) دلالت بر اختلاف تقیه در موقعیت های زمانی مختلف دارد. مضمون کلام حضرت این است که فرمود: چه چیز میثم را از تقیه منع نمود؟ به خدا قسم او می دانست که آیه «إلأ مَنْ أکْرِهَ وَ قَلبُهُ مُطّمَئِنَّ بَالإیمانِ» درباره عمار و اصحاب او نازل شده است. لذا از این روایت استفاده می شود که حضرت در مقام بیان فرق بین موقعیت میثم و عمار بوده زیرا میثم با اینکه به قضیه عمار و نزول آیه مذکور آگاهی داشت کشتن را اختیار کرد و این خود یکی  از شواهد اختلاف در مواد تقیه از نظر موقعیت زمانی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟

2. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 76