صلاحیت ترافعی دیوان دائمی داوری
دیوان دائمی داوری[۱] در سال ۱۸۹۹ با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون ۱۸۹۹
حل و فصل اختلافات، تأسیس شد.
این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها است اگر چه این دیوان ابتدا با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه ۱۹۳۰ رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده شود.[۲]
این دیوان قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن ۱۹ است، پاسخ دهد.[۳]
در سال ۱۹۳۰ شورای اداری دیوان دائمی داوری، دیوان را قادر است که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه وتدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص به طور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (۱۹۹۲) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(۱۹۹۳)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (۱۹۹۶)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (۱۹۹۶)، قواعد سازش دیوان دائمی(۱۹۹۶)، قواعد کمیسیون های تحقیق (۱۹۹۷) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (۲۰۰۱)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (۲۰۰۱)می توان اشاره نمود.[۴]
با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .
از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطهی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است[۵].
۲-۱-۱-۱-۱- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری
همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند[۶]در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری[۷] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.
۲-۱-۱-۱- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن
یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا[۸] می باشد.
در۴ نوامبر۱۹۷۹ میلادی، ۴۲تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخله آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.[۹]
بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: ۱- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از ۲۳ آبان ۱۳۵۸ و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. ۲- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
سازمان های دولتی در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران دردیوان بین المللی دادگستری. ۳- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران. ۴- مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران. همچنین ایران در برابر آمریکا تعهداتی را قبول کرد که عبارت بوداند از:
۱- آزادی ۵۲تن از اتباع آمریکا. ۲- تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و
بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران. همچین تعهدات مشترک طرفین عبارت است از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هریک از دولت ها علیه دولت مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید.[۱۰]
نحوه برگزاری این داوری درسند دیگری به نام«بیانیه حل وفصل دعاوی» آمده است. دراین بیانیه ساز و کار حل و فصل اختلافات از طریق داوری بین المللی پیش بینی شده است. این دیوان براساس اعلامیه حل وفصل اختلافات از طریق داوری بین المللی پیش بینی شده است. این دیوان براساس اعلامیه حل و فصل اختلافات تشکیل شد و صلاحیت رسیدگی درمورد ادعاهای اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا و ادعاهای قراردادی بین دو دولت که ظرف شش ماه توسط طرفین به طور مستقیم حل و فصل نشده اند، را دارد.[۱۱]
طرفین طی ماده ۵ بیانیه حل و فصل دعاوی به طور نسبتاً مفصلی قانون حاکم بر دعاوی مطروحه نزد دیوان را تعیین کرده و مشخصی به دیوان اعطا کرده اند. ماده ۵ بیانه اعلام می دارد:« هیأت داوری اتخاذ تصیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قوانین انجام خواهد داد و مقرارت حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را- که قابل اعمال، تشخیص دهد- به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت[۱۲]».
از آنجا که دیوان داوری مرجعی چند صلاحیتی است، ماده مذکور منابع حقوقی مختلفی را در اختیار دیوان قرار می دهد تا از آنها موازین و قواعد حقوقی مورد نیاز خود را برحسب مورد، استخراج و در دعوای مربوط اعمال کند. اما با اندکی تفکر معلوم خواهد شد که محوراصلی نظام قانون حاکم دیوان حقوق بین الملل عام است و منابع حقوق مندرج درماده مذکور همگی به حقوق بین الملل
برمی‌گردند.
فعالیت این دیوان از تیرماه ۱۳۶۰ شروع شده و تاکنون ۳۹۶۳ دعوی اقامه شده است. دیوان داوری ایران و آمریکا هرسه ماه یکبار، اعلامیه مطبوعاتی منتشر می‌کند و آمار دعاوی و عملکرد خود را به اطلاع می‌رساند.[۱۳]
۲-۱-۱- صلاحیت دیوان دائمی بین المللی دادگستری
در دسامبر سال ۱۹۲۰ از طرف شورای جامعه ملل پروتکلی ارائه شد، که در آن تشکیل یک دیوان دائمی بین المللی دادگستری پیش بینی شده بود و این پروتکل و اساسنامه از طرف بیش از ۴۰ کشور و با اکثریت آراء به تصویب مجمع جامعه ملل رسید و تشکیل دیوان عملی شد؛ تعداد تصویب کنندگان اساسنامه تا اول سپتامبر ۱۹۳۹ از ۵۰ کشور تجاوز نکرد و دیوان مقر خود را در لاهه هلند قرار داد[۱۴].
پس از تصویب اساسنامه ان از سوی دولت های عضو جامعه ملل دیوان دائمی بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۵فوریه ۱۹۲۲ به ریاست لودر،حقوقدان هلندی رسماً در لاهه افتتاح شد[۱۵].
وظیفه دیوان فقط رسیدگی به اختلافات ارجاعی از طرف دولت ها نبود. بلکه باید در خصوص هر گونه اختلاف یا مطلبی که از سوی مجمع یا شورای جامعه ملل ارجاع می شد نظر مشورتی می‌داد و ظرف آن مدت دیوان به ۷۹ پرونده (۵۰پرونده ترافعی و ۲۸ تقاضای رأی مشورتی) رسیدگی کند.
در مورد ۲۱ دعوای ترافعی قرار عدم صلاحیت و در مورد ۲۰ دعوای ترافعی رأی ماهیتی صادر کرد از ۲۸ مورد درخواست رأی مشورتی فقط در یک مورد از دادن رأی امتناع کرد در ۲۷ مورد رأی مشورتی صادر کرد[۱۶].
دیوان در مقایسه با دیوان دائمی داوری تحول بزرگی محسوب می شد، زیرا به درخواست جامعه ملل باید آرای مشورتی صادر می کرد و همچنین دولت ها می توانستند عضو اساسنامه آن شوند و قضاوت اجباری آن را در چارجوب اساسنامه (چه به طور کلی و یا چه در خصوص اختلاف یا اختلافات معینی ) بپزیرند و یا برای ارجاع اختلافی به آن با یکدیگر به طور دو یا چند جانبه موافقت نامه امضاء کنند .
در این مدت دولت ها معاهدات و عهدنامه های متعددی را امضاء کردند که در آن صلاحیت حل اختلافات را به دیوان واگذار نمودند همانطوری که در ماده ۲۶ اساسنامه آن پیش بینی شده بود بعضی از دولت ها با صدور اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفتند.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 100
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
