برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه : بررسی موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه

با مستفاد از روح مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۸ قانون مدنی و نظر به پیروی قانون مدنی ایران از فقه امامیه می‌توان گفت که ولی قهری ملزم به رعایت کرامت و احترام کودک است، همانطوریکه خودشان نیز متقابلاً از کودک چنین انتظاری را دارند.

۲-۱-۳-۴٫ ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ار آنجائیکه هر یک از پدر و جد پدری در عرض یکدیگرولایت بر نکاح صغار دارند و ممکن است در صورت اقدام همزمان هردو به این امر تعارض پیش آید بنابراین عندالزوم مطالب زیر جهت روشن شدن امر فوق الذکر بیان شده است:

۲-۱-۳-۴-۱٫ ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه

یکی از انواع ولایت قهری در عقد نکاح صغار،  ولایت پدر می‌باشد.پدر بر عقدنکاح پسر صغیر یا دختر صغیره خود ولایت دارد. این حکم مورد اجماع فقهای امامیه است، و روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده است.[۱]

و یکی دیگر از انواع ولایت قهری بر نکاح صغار، ولایت جدپدری است. جدپدری در حال حیات پدر در ولایت برنکاح با او شریک است یعنی هریک مستقلاً دارای ولایت برنکاح صغیر یا صغیره می‌باشند و اگر یکی از آنها بمیرد ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند.در این مساله، اختلافی بین فقهای امامیه وجود ندارد، و تنها ابن ابی عقیل(ره) معتقد است که ولایت برعقدنکاح با پدر است و غیر از او کسی دارای ولایت نیست. البته فرمایش ابن ابی عقیل مخالف با ظاهر روایاتی است که در باب اولیاء عقدنکاح وارد شده است منظور از جدپدری، پدر پدر، جد جد و هرچه بالاتر رود، می‌باشد. در این مسئله که آیا وجود پدر پدر (جد نزدیک)، جد پدر یا جد جد و دورتر ولایت دارند یا نه؟ عده‌ای از فقها قایل به ترتیب شده‌اند. ولی اکثر فقهای امامیه معتقدند که جدپدری و هرچه بالا رود هم ردیف پدر دارای ولایت هستند. زیرا روایات در باب نکاح، اطلاق دارند و شامل جد نزدیک و دور می‌شوند.

وبالاخره آخرین نکته قابل ذکر در ولایت قهری بر نکاح صغار، تعارض ولایت اولیاء قهری در عقد نکاح صغار می‌باشد، و چنانکه گفته شد هریک از پدر و جدپدری در عرض یکدیگر ولایت برنکاح صغیر یا صغیره دارند. بنابراین هرکدام از آنها می‌تواند بدون کسب رضایت دیگری اقدام به ازدواج مولی‌علیه نماید. البته در صورت وقوع ازدواج از طرف هردو، ازدواجی که زودتر انجام گرفته است صحیح، و دیگری لغو و باطل است.براین مطلب ادعای اجماع شده است. روایات بسیاری نیز در این زمینه وارد شده است و در صورت وقوع هردو عقد پدر و جدپدری در زمان واحد، عقدنکاح جدپدری مقدم خواهد بود. براین مطلب ادعای اجماع شده است و به روایاتی که دلالت براین مطلب دارند نیز استناد شده است. [۲]

۲-۱-۳-۴-۲٫ ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه

در ماده ۱۰۴۱ ق.م. قبل از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده بود: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقدنکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد» (اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۷۰). اما بنابر ماده واحده مصوب ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاح گردیده است.«ماده واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ بشرح ذیل اصلاح می‌گردد : ماده ۱۰۴۱- عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۱ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. از ظاهر ماده ۱۰۴۱ اصلاحی استفاده می‌شود که نفوذ نکاح ولی قهری مشروط براین است که رعایت مصلحت مولی‌علیه در آن شده باشد.یعنی کافی نیست که زناشویی اجباری کودک مفسدتی به بار نیاورد، بلکه بایستی به مصلحت کودک هم باشد.نکاح در ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاحی همراه با عقد آمده است تا تردیدی باقی‌نماند که به معنای زناشویی و نزدیکی بکار نرفته است. چه آن که در فقه «نکاح» بمعنی زناشویی و نزدیکی نیز بکار می‌رود و حتی به عقیده بعضی بطور مجازی بمعنی «عقدنکاح» است.[۳]ولی چنانکه قبلاً هم اشاره شد، در فقه، نکاح پیش از بلوغ بوسیله ولی قهری امکان دارد، یعنی پدر و یا جدپدری می‌تواند کودک نابالغ را شوهر دهد یا برای نابالغ خود زن بگیرد.اما آمیزش دختری که بالغ نشده ممنوع است و مسئولیتهای کیفری و حقوقی به بار می‌آورد.

۲-۱-۳-۵٫ ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه آیا ولایت وصی بر نکاح صغار مطلق است یا نه؟ در مطالب زیر این امر بطور مشروح و واضح بیان شده است:

۲-۱-۳-۵-۱٫ ولایت وصی بر نکاح صغار در فقه امامیه

در مورد ولایت وصی برنکاح صغار بین فقها اختلاف نظر وجود دارد از نظر مشهور فقهای امامیه، وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت ندارد. یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح کرده و چه تصریح نکرده باشند.[۴] برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت دارد یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح و تنصیص کرده باشد، چه نکرده باشد. گروه دیگر از فقهای امامیه معتقدند درصورتی که پدر یا جدپدری حق ازدواج صغیر و صغیره را برای وصی تنصیص کرده باشد اقدام وصی بلا اشکال است.[۵] البته درباره ولایت وصی برنکاح صغار اقوال دیگری نیز وجود دارد ازجمله اینکه، وصی می‌تواند صغیر و صغیره را با دو شرط ازدواج دهد، اولاً موصی به این امر تصریح کرده باشد و ثانیاً حاکم شرع هم اجازه دهد.

۲-۱-۳-۵-۲٫ ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه

با مستناد از ظاهر ماده ۱۰۴۱ ق.م.ا. چنین بنظر می‌رسد ولایت صغیر و صغیره اختصاص به پدر دارد و با وصیت قابل انتقال نیستند.هم چنانکه حضانت و چیزهایی که اختصاص به قرابت دارند با وصیت قابل انتقال نیستند و از طرفی دیگر بعلت فرق بسیار روشن بین اموال و فروج، نمی‌توان از وصیت به مال، وصیت به نکاح را قیاس کرد.

۲-۱-۳-۶٫  ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در اینکه آیا حاکم اجازه تزویج صغار را دارد یانه؟ دربحثهای صفحه بعد این امر به طور مفصل بیان شده است.

  1.  موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ص ۲۵۴٫

[۲] . حر عاملی، محمد بن حسن، حرعاملی، وسایل الشیعه، ص ۲۱۷-۲۱۹٫

[۳] . نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص ۱۸۹– ۲۱۲٫

[۴] . همان، ص۱۸۹-۲۱۲٫

[۵] . حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ص ۲۲۰٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

  • بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
  • بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
  • بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
  • بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
  • بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

 





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 مرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: