عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه

مشهور فقهای امامیه معتقدند که حاکم برنکاح صغار اعم از اینکه پسر یا دختر، ولایت ندارد.[۱] در مقابل مشهور، گروهی از فقهای امامیه قایل به ولایت حاکم شرعی بر ازدواج صغیر و صغیره می‌باشند، مشروط براینکه ولی خاص موجود نباشد و نیاز شدید به نکاح هم داشته باشد. مستندایشان اطلاقات و عمومات ادله‌ای است که در اثبات ولایت حاکم وارد گردیده است. باتوجه به این ادله، گروهی قایل به ولایت حاکم بر ازدواج دختر و پسر صغیر شده‌اند. در جواب دلایل این گروه می‌توان گفت: اولاً همانطور که در ادله مشهور فقها بیان شد، صغیر و صغیره به سبب عدم بلوغشان نیازی به نکاح ندارند. ثالثاً، روایات اثبات ولایت برای فقیه به این میزان دلالت نداشتند که در تمام موارد، ولایت را ثابت کنند بلکه قدرمتقین از ولایت حاکم امور حسبی است، پس در موارد شک، نیاز به دلیل خاص داریم. ثانیاً، روایت عبدالله بن سنان (عن ابی عبدالله (ع)، قال: الذی بیده عقده النکاح هو ولی امرها). به دلیل اینکه مجمل است فقها آنرا حمل بر قدر متقین کرده‌اند که همان ولایت پدر و جدپدری است.[۲]

۲-۱-۳-۶-۲٫ ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه

در قانون مدنی ایران در مورد صغار، قیم هیچ اختیاری در نکاح و طلاق ندارد.آنچه درتبصره ۱۰۴۱ اصلاح شده قانون مدنی درباره نکاح به دست آمده است ویژه پدر و جدپدری است و قیم نمی‌تواند از آن استفاده کند.[۳]

۲-۱-۳-۷٫ حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه هرگاه ولی دم یا یکی از اولیاء دم صغیر باشد نحوه قصاص چگونه خواهد بود؟ مطالب زیر در تشریح این امر آورده شده است:

۲-۱-۳-۷-۱٫ حق استیفای قصاص در فقه امامیه

هرگاه ولی دم یا یکی از اولیای دم، صغیر باشد در مورد نحوه قصاص قاتل چند دیدگاه مطرح شده است.اگر بعضی از اولیای دم صغیر باشند، برخی از فقها معتقدند: که اولیای دم بالغ یا اولیای صغیر، قصاص را جاری کنند.دلیل این دیدگاه آن است که صبرکردن تا زمان بلوغ ولی دم موجب ضرر بقیه آنان می‌شود.[۴] بعضی دیگر می‌گویند: اگر اولیا دم چند نفر باشند و برخی از آنان صغیر باشند، اولیای بالغ و کامل حق قصاص دارند.مرحوم شیخ طوسی(ره) در این زمینه می‌فرماید: اگر برخی از اولیای دم رشید باشند و برخی از آنان صغیر باشند مانند اینکه چند برادر باشند که برخی صغیر یا مجنون بوده و برخی عاقل و بالغ باشند، ولی دم کبیر حق ندارد به جای صغیر قصاص کند بلکه باید صبر کند تا کودک، بالغ شود و مجنون عاقل شود یا بمیرد و وارثش قصاص کند.اما به نظر می‌رسد، ولی رشید می‌تواند حق خودش را استیفا کند اعم از اینکه دیه باشد یا قصاص باشد پس اگر قصاص کند، ضامن سهم بقیه اولیاء از دیه می‌باشد و اگر دیه بگیرد ولی صغیر می‌تواند پس از آن که بالغ شد قصاص کند و دیه را پس دهد.حال اگر ولی دم منحصر در یک شخص صغیر باشد، آیا ولی قهری او، ولایت برقصاص دارد یا نه؟ در این مساله دو قول وجود دارد: ۱- گروهی از فقهای امامیه فرموده‌اند ولی صغیر، حق قصاص ندارد و قصاص را باید تا زمان بالغ شدن صغیر به تاخیر انداخت. ۲- گروهی دیگری از فقها معتقدند که قصاص قاتل بستگی به مصلحت طفل دارد و تشخیص این مصلحت برعهده ولی اوست بنابراین اگر مصلحت کودک در آن باشد که در قصاص عجله شود، قصاص صورت می‌گیرد و اگر مصلحت او در آن باشد که به تاخیر بیفتد، صبر می‌شود. ایشان می‌گویند: مصالح محجور بستگی به نظر ولی دارد، بنابراین هرجا که مصلحتی برای او فرض شود با ولی است که آن را تحصیل کند.[۵]مرحوم صاحب جواهر(ره) در توجیه این نظریه می‌فرماید: ادله‌ای که در ولایت ولی وارد شده‌اند، دلالت بر عام بودن آن می‌کند.به نظر می‌رسد ادله قائلین به جواز قصاص ولی قهری قابل خدشه است؛ زیرا ادله‌ای که صاحب جواهر(ره) ارائه داده‌اند در رابطه با اموال یتیمان است (آیه۲۲۰، سوره بقره: درباره یتیمان از تو می‌پرسند، بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر است، و اگر با آنان همزیستی کنید، برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار باز می‌شناسد) نه مطلق تصرفات مالی و غیره مالی تا به عموم یا اطلاق آنها تمسک شود.البته در مورد اموال می‌پذیریم که ولایت قهری، عام است و می‌تواند هرعملی که به مصلحت طفل باشد انجام دهد، ولی ولایت برامور مالی غیر از ولایت بر امور جزایی است و اثبات هرکدام ادله جداگانه‌ای نیاز دارد.بنابراین به نظر می‌رسد قول به عدم جواز قصاص ولی مطابق با احتیاط باشد.[۶]

۲-۱-۳-۷-۲٫ حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه

در قانون مجازات اسلامی اعتراض نشده است براینکه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد اما به این صورت در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی راجع به حدود و قصاص مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱، بیان شده بود: «که هرگاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولی او (پدر یا جدپدری) یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود، حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می‌گیرد». ولکن در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ۱۳۷۰ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مصوب هفتم آذر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ماده حذف و بجای آن مقرر شده است[۷]:«اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید[۸]:« اما این ماده حکم صغیر و مجنون را درصورتی که ولی دم باشد مشخص نمی‌کند، بلکه تنها اشاره به موردی دارد که مجنی‌علیه ولی ندارد و یا نسبت به او اطلاعی نداریم و یا اینکه به او دسترسی نباشد.علت حذف این ماده آن است که حکم مذکور در آن، چنانکه گفتیم مورد اختلاف فقهاست و بسیاری از فقها اعتقاد دارند که دامنه مشمول ادله ولایت به قدری گسترده نیست که شامل قصاص نیز بشود بلکه فقط شامل تصرف دراموال صغیر و مجنون می‌شود گرچه برخی از فقها نیز عقیده دارند که اگر قصاص جانی به مصلحت ولی دم صغیر یا مجنون باشد جایز است. بنابراین شاید بتوان گفت چون قانون‌گذار این ماده را حذف کرده است قایل به حق قصاص برای ولی صغیر نمی‌باشد.

۲-۲٫ حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه

باید دانست که بعداز حقوق خداوند تبارک تعالی و حقوق انبیاء و اوصیاء الهی، هیچ حقی بالاتر از حقوق والدین بر فرزند نبوده و انسان همواره بایستی حقوق مربوط به آنها را رعایت نماید به همین مناسبت در مطالب زیر سعی در تشریح این حقوق شده است:

۲-۲-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

۲-۲-۱-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه

گرچه عواطف انسانی و مساله حق‌شناسی به تنهایی برای رعایت احترام در برابر والدین کافی است ولی با این حال دین اسلام در مورد احترام والدین آنقدر تاکید کرده است که در کمتر مسئله‌ای دیده می‌شود. در قرآن کریم در احترام به والدین مصادیق فراوانی دارد برای مثال در آیه ۲۳ و ۲۴ سوره نساء آمده است: پروردگات فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احترام کنید و هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها نزد تو به سن پیری برسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگو و از سرمهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن همانگونه که مرا در کوچکی پروراندند».[۹] امام موسی کاظم به نقل از رسول خدا درباره حق پدر بر فرزند می‌فرماید: رسول خدا فرمود: او را به نام صدا نزن(بلکه بگو پدرم) و جلوتر از او راه نرو و قبل از او ننشین و کاری نکن که مردم به پدرت بدگویی کنند.امام صادق(ع) نیز فرمودند: چشم به آنها خیره مکن و جز با مهر و عطوفت نظر بسوی آنها مینداز و صدایت را بلندتر از صدای آنها بلند مکن و دست بالاتر از دست آنها دراز منما و در راه رفتن بر آنها پیشی مگیر».[۱۰]

و اما اطاعت از والدین در طول اطاعت از خدا قرار دارد.حضرت علی(ع) در زمینه اطاعت از پدر می‌فرماید : حق پدر بر فرزند این است که پدر را در هر چیزی اطاعت کند، مگر در معصیت خدای سبحان.حد و مرز اطاعت از والدین عدم تجاوز از حدود اطاعت خداست.حضرت علی(ع) در مورد حد و مرز اطاعت از والدین و عدم تجاوز از حدود اطاعت خدا چنین می‌فرماید: «طاعت هیچ آفریده‌ای از رهگذر نافرمانی آفریدگار جایز، نیست.»[۱۱]

[۱] . نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ص ۱۸۸٫

[۲] . فیض کاشانی، محمدحسین، مفاتیح الشرایع، ص ۲۸۶٫

[۳] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص ۲۷۲٫

[۴] . نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ص ۳۰۳٫

[۵] . طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبنسوط فی فقه الامامیه، ص ۵۴٫

[۶] . همان، ص ۵۵٫

[۷] . ناصر زاده، هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص ۷۱٫

[۸] . همان، صص ۲۶ و ۷۱٫

[۹] . قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۲۳ و ۲۴٫

[۱۰] . محمد بن یعقوب بن اسحاق، ابوجعفر، کلینی رازی، الکافی، ص ۱۵۸٫

[۱۱] . وزیری،مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۳۱۸– ۳۱۹٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

• بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
• بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
• بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
• بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
• بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 87