عنوان کامل پایان نامه :
مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
بعلت اینکه تأمین هزینه خانواده از جمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحیه هزینه زندگی مسئولین ندارد، بنابراین شایسته است مورد فوق الذکر بطور مفصل بشرح صفحه بعد مورد تبیین قرار میگیرد:
۲-۳-۱-۶-۱٫ نفقه جنین در فقه امامیه
از دیدگاه اسلام در زندگی مشترک، تامین هزینه خانواده و ازجمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحیه تامین هزینه زندگی مسئولیتی ندارد و تامین هزینه نفقه زن توسط شوهر، مخصوص مواردی نیست که زن از تامین مخارج خود عاجر باشد، بلکه درصورت ثروتمند بودن زن نیز حکم همین است. وجوب نفقه زن و بالتبع حمل در دوران زندگی مشترک، از مسلمات فقه اسلامی است. آیات و روایات بسیاری دلیل براین حکم هستند. البته دوچیز از شرایط وجوب نفقه زن است: دائم بودن نکاح و تمکین زوجه.همچنین زنی که در دوران عده طلاق رجعی بسر می‌برد از نظر فقهی حکم زوجه را دارد؛ لذا بسیاری از احکام زوجه ازجمله وجوب نفقه بر او مترتب است و از این جهت فرقی میان باردار بودن زن که مدت حمل همان عده است و باردار نبودن او نیست، این مساله مورد اجماع فقهاست واحدی در آن اختلاف نکرده است و مستند آن روایات بسیاری است که در کتب روایی امامیه آمده است. ونیز زنی که با طلاق باین یا فسخ نکاح از شوهر خود جدا شده، و حامله است، نفقه آن زن تا زمانی که وضع حمل نکرده است برعهده شوهر است.در این حکم اختلافی وجود ندارد، ولی در اینکه این نفقه برای حمل است یا حامل (مادر) بین فقهاء اختلاف است. گروهی از فقها ازجمله شیخ طوسی(ره) معتقدند که نفقه از آن حمل است ؛ یعنی شوهر در واقع نفقه فرزندش را می‌پردازد نه زن را. ولی مشهور فقهاء عقیده دارند که نفقه متعلق به مادر است نه فرزند.[۱]
گروه اول که نفقه را برای حمل می‌دانند به ادله زیر استناد کرده‌اند:
۱- نفقه دایر مدار حمل است، یعنی اگر مطلقه بائن حمل داشته باشد، مستحق نفقه است و اگر حمل نداشته باشد مستحق نفقه نمی‌باشد و این می‌رساند که نفقه برای حمل است.
۲- موجبات نفقه منحصر در زوجیت، قرابت و ملکیت است و چون در اینجا زوجیت وجود ندارد مالکیت نیز معقول نیست پس قرابت است که موجب نفقه می‌شود.
و گروه دوم که نفقه را برای حامل می‌دانند نه حمل، چنین استدلال کرده‌اند :
۱- آیه ۶ سوره طلاق :«… وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، و اگر بار دارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند». این آیه اطلاق دارد و مطلقه رجعیه و بائنه هر دو را شامل می‌شود و از آن استفاده می‌گردد که در هر دو مورد نفقه حق زن است.پس وجهی ندارد که گفته شود در مطلقه رجعیه انفاق بر زوجه و در مطلقه بائنه انفاق بر حمل است.
۲- روایات از جمله صحیحه محمد بن قیس: «العامل اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها؛ زن آبستن مدت عده‌اش تا وقتی است که وضع حمل کند و تا وقتی که وضع حمل کند شوهرش باید بطور شایسته نفقه او را بپردازد». این حدیث نیز نفقه زن را در ایام حمل، حق او می‌داند و به شوهر دستور می‌دهد که او را تا وضع حمل انفاق نماید و باز فرقی بین رجعیه و بائنه نمی‌گذارد. بنابراین تفکیک بین مطلقه رجعیه و بائنه وجهی ندارد. پس انفاق در مطلقه بائنه بر زوجه است چنانکه در مطلقه رجعیه، چنین است. در روایات دیگر نیز جمله «لها النفقته» وجود دارد که ظاهر در این است که نفقه، ملک مادر است نه حمل.[۲]بر هریک از دونظریه ثمرات و فروعی مترتب است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
الف- از آنجا که نفقه زوجه به عهده زوج، دین است، اگر مدتی آن را نپردازد، باید آن را قضاء نماید، ولی نفقه خویشاوندان دیگر از قبیل پدر، مادر و فرزند این چنین نیست، یعنی اگر شخصی مدتی نفقه فرزندش را نپرداخت این گونه نیست که بعداً ملزم به پرداخت آن باشد، بلکه تنها معصیت کرده است. بنابراین، اگر در مورد محل بحث، نفقه مربوط به زوجه (مادر طفل) باشد و زوج مدتی آن را نپرداخت، باید بعداً بپردازد، ولی اگر مربوط به فرزند باشد برعهده او چیزی مستقر نمی‌گردد.
ب- اگر زن درحال نشوز طلاق داده شده باشد، طبق نظر گروه دوم که نفقه را برای حمل می‌دانند، نفقه بر زوج واجب است و باید به مطلقه درحال نشوز هم نفقه بپردازد و همچنین است اگر بعد از طلاق، ناشزه گردد.
ج- بنابر قول اول، با فوت زوج نفقه ساقط نمی‌گردد، ولی بموجب قول دوم، نفقه با فوت زوج ساقط است.
د- هرگاه جنین مرده بدنیا بیاید، بنا بر قول اول، هزینه‌های پرداخت شده مسترد می‌گردد، ولی طبق قول دوم چنین نیست.در مورد زنی که شوهرش فوت کرده و از شوهر حامله است، بین فقها دو قول وجود دارد: ۱- شیخ طوسی(ره) طبق روایت ابوالصباح کنانی می‌فرماید: در ایام حمل، نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌گردد.۲- اکثر فقها به استناد روایات دیگر معتقدند: زن حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است حق نفقه ندارد، نه از ترکه شوهر و نه از سهمیه جنین. زن حامله در عده نکاح منقطع، اعم از آن که مدت آن خود بخود پایان یافته و یا آنکه از ناحیه زوج بخشیده شده باشد، در هر دوصورت، حق نفقه ندارد.و اساساً در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد و در این مساله هیچ مخالفی وجود ندارد.البته شرط ضمن عقد و یا وقوع عقد مبتنی بر اعطاء نفقه در نکاح موقت، امر دیگری است که لازم است به این عمل شود، زیرا چنین شرطی نه مخالف شرع است و نه برخلاف مقتضای عقد.[۳]
۲-۳-۱-۶-۲٫ نفقه جنین در حقوق موضوعه
بنابر ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی ایران: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است، مگر اینکه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد. لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». برخی از حقوقدانان براین عقیده‌اند که اگرچه قانون مدنی به صراحت به این موضوع که نفقه برای حمل است یا مادر، اشاره نکرده، ولی می‌توان گفت که از قول مشهور فقهاء پیروی نموده است؛ به این دلیل که آنچه در ماده ۱۱۰۹ ق.م. مستثنی شده نفقه زوجه است نه نفقه حمل.به این معنا که زن درصورتی که حامله باشد حق نفقه دارد و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش[۴].قانون مدنی به پیروی از نظر اکثر فقها در ماده ۱۱۱۰ ق.م. بطور مطلق گفته است که زن در عده وفات حق نفقه ندارد، چه آنکه باردار باشد یا نباشد. هرچند برخی از استادان حقوق معتقدند که با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده ۱۱۰۹ ق.م.، ماده ۱۱۱۰ ق.م. ناظر به زن غیرآبستن است و زن آبستنی که در عده وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد.[۵]در مورد نفقه در عقد منقطع درماده ۱۱۱۳ ق.م. آمده است: «در عقدانقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبتنی برآن جاری شده باشد».
۲-۳-۲٫ حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
بخاطر اینکه ارث قصاص یکی از حقوق مالی مسلم کودک بر ولی بعداز ولادت می‌باشد لذا درابتدا توضیح آن بطور مشروح لازم بنظر می‌آید.
۲-۳-۲-۱٫ ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه آیا همه کسانی که مال را به ارث می برند، قصاص را نیز به ارث می برند؛ در مطالب زیر ابتدا در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به این مطالب پرداخته شده است:
۲-۳-۲-۱-۱٫ ارث قصاص در فقه امامیه
اکثر فقهای امامیه اعتقاد دارند کسی که مال را ارث می‌برد، قصاص را نیز ارث می‌برد، غیر از زوج و زوجه. مستندات شرعی حکم فوق آیه ۷۵ سوره انفال (خویشاوندان نسبت به یکدیگر در کتاب خدا سزاوارترند) و آیه ۳۳ سوره اسرا (هرکس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی داده‌ایم) و روایت امام صادق(ع) که فرمود: حضرت علی(ع) چنین قضاوت کرد که دیه را همه ورثه، ارث می‌برند مگر برادران و خواهران مادری که چیزی از دیه ارث نمی‌برند، می‌باشد. درخصوص حکم فوق دو نظریه مخالف وجود دارد: گروهی از فقها عقیده دارند که این حق قصاص، مخصوص وارثان ذکور است و زنان فقط از دیه ارث می‌برند و حق قصاص و نیز عفو از آن را ندارند.گروهی دیگر معتقدند که قصاص را فقط خویشان پدری ارث می‌برند اما خویشان مادری ارث نمی‌برند همان گونه که از ارث بردن دیه محروم هستند.[۶]
۲-۳-۲-۱-۲٫ ارث قصاص در حقوق موضوعه
ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید :«اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند».[۷]
۲-۳-۲-۲٫ نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نفقه یکی دیگر از حقوقی است که فرزندان نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند، نفقه اولاد در حقوق اسلامی در ذیل عنوان نفقه اقارب مورد بحث قرار گرفته است.
۲-۳-۲-۲-۱٫ نفقه اولاد در فقه امامیه
در فقه امامیه، نفقه اولاد واجب است و بر آن ادعای اجماع مسلمین شده است.[۸] نفقه اولاد چه پسر چه دختر برعهده پدر است و درصورت فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده اجدادپدری است با رعایت الاقرب فا لاقرب، یعنی اگر هم پدر پدر که (جدِ دَنی) و هم جدپدری(جد اَعلی) زنده و قادر به انفاق باشند، نفقه به عهده پدرِ پدر که نزدیک‌تر به شخص واجب النفقه است می‌باشد. و درصورت نبودن اجداد پدری یا عدم قدرت آنان به انفاق، نفقه برعهده مادر است و هرگاه مادر فوت کرد یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، نفقه به عهده جداد و جدات مادری و جدات پدری است که از لحاظ انفاق در یک ردیف هستند اگر یکی از آنان زنده و یا قادر به انفاق باشد همه نفقه به عهده او خواهد بود اما اگر هرسه نفر یا دو نفر از آنان زنده و قادر به نفقه دادن باشند، نفقه را باید به نسبت مساوی تادیه کنند.هرگاه اجداد و جدات مادری و جدات پدری از لحاظ درجه نزدیکی به شخص تفاوت داشته باشند، چنانکه هم پدر و مادر و هم جد او در قید حیات بوده و توانایی نفقه دادن را هم داشته باشند، در اینجا نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم است، یعنی نفقه به عهده شخص یا اشخاصی است که واجب النفقه از لحاظ قرابت نزدیکترند. برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: مستحق نفقه کسی است که آنچه را که برای زندگانی فعلی خود به آن محتاج است فاقد باشد. بنابراین، اگر کسی فعلاً می‌تواند زندگانی خود را بنحوی از انحاء بگذراند هرچند که مخارج کل سالش را نداشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود.[۹]
البته در مورد صغیر هم امکان دارد که فقیر نباشد. مثلاً از راه ارث یا وصیتی صاحب مالی شده باشد و غنی باشد و دیگر نفقه او بر پدرش واجب نباشد.در مورد شرط فقر، فقهای امامیه وحدت نظر دارند. اما در اینکه آیا عجز از اکتسابی که لایق بحال منفق علیه است، نیز شرط در وجوب انفاق هست یا نه؟ صاحب شرایع(ره) آن را اظهر دانسته و صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: شاید اشتراط، اشهر باشد بلکه من مخالفی در این مورد نیافته‌ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز است و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی است. بنابراین، اگر شخصی فعلاً واجد نفقه خود نباشد اما بتواند با اشتغال به کار، معاش خود را تامین نماید، او مستحق نفقه نخواهد بود.فقر و عجز از اکتساب، تنها شرطی است که در فقه امامیه در مورد مستحق نفقه مقرر شده است و ناقص الخلقه بودن به کوری یا زمین‌گیری یا مانند آن و یا جنون یا صغر شرط استحقاق نفقه نیست، بنابراین اگر کور یا زمین‌گیر یا صغیر مالی داشته یا قادر به انجام شغلی باشند، مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۰] واجب النفقه از لحاظ درجه قرابت نزدیکترند. اولاد واجب النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا ناقص الخلقه، عاقل و یا مجنون باشند.صغیر یا ناقص الخلقه یا مجنون بودن در قول مشهور فقهای امامیه، شرط استحقاق نفقه نیست و اولاد درصورت فقر و عجز از کسب و کار، در هر وضعی که باشند، واحب النفقه محسوب می‌شوند.شیخ طوسی(ره) در مبسوط برخلاف مشهور، نقصان خلقت یا نقصان حکم یا نقصان از هردو جهت را شرط استحقاق نفقه دانسته است، با اینکه درجای دیگر از مسبوط مانند دیگران گفته است که فقر کافی است. مقصود از ناقص الخلقه، کور و زمین‌گیر و مقصود از ناقص الحکم، صغیر و مراد از ناقص از هردوجهت، کبیر، دیوانه و کور است.[۱۱]
[۱] . وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۱۰۳ – ۱۰۶٫
[۲].همان، صص ۱۰۴- ۱۰۵٫
- وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص ۱۰۶٫
- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ص ۳۰۳٫
- امامی، سیدحسین، حقوق مدنی، ص ۴۴۱٫
[۶] .ابن ادریس حلی، ابوجعفر محمدبن منصوربن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ص ۳۲۸٫
[۷] . ناصر زاده،هوشنگ، قانون مجازات اسلامی، ص ۷۰٫
[۸] . نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص ۳۶۶ – ۳۶۷٫
[۹] . الموسوی خمینی، سیدروح الله، تحریرالوسیله، ص ۳۲۰٫
- نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص ۳۷۱ – ۳۷۳٫
- طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامیه، ص ۳۰ – ۳۱٫
سوالات یا اهداف پایان نامه :
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
- بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
- بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
- بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
- بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
- بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
