عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

نارسائی های تقنینی

در این گفتار به نارسائی ها و ابهاماتی که در زمینه ی ارتباط محاربه با افساد فی الارض و در زمینه تحقق شرایط محاربه و همچنین در خصوص اختلاط محاربه با بغی وجود دارد نیز پرداخته می شود. 

الف: ابهامات تقنینی موجود

۱- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض

بحث مهمی که در خصوص ارتباط محاربه با افساد فی الارض وجود دارد این است که بین محاربه و افساد فی الارض چه نسبتی بر قرار است. آیا این نسبت تساوی است یا عموم و خصوص مطلق؟

افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات.[۱] 

لذا باید توجه داشت که هر چند مقنن این دو مقوله را در کنار هم ذکر کرده است لکن محاربه و افساد فی الارض دو جرم جداگانه هستند که ارتباط بین این دو را می توان عموم و خصوص مطلق دانست[۲]، بدین معنا که هر محاربه ای افساد فی الارض می باشد در حالیکه هر افسادی محاربه محسوب نخواهد شد. در این خصوص نظر یکی از حقوقدانان معاصر این است که: افساد منحصر به محاربه نیست و خروج از اعتدال با هر کیفیت، میزان، شیوه و روشی که صورت گیرد فساد تحقق می یابد و افزودن قید فی الارض نشان دهنده گستردگی و وسعت فساد حاصل از عمل فرد است. آنچه به عنوان مصادیق محاربه است مثل نا امن کردن شهرها، قتل و غارت و…  همگی از مصادیق افساد فی الارض است و دامنه افساد فی الارض خیلی گسترده تر از محاربه است.[۳]

همانطور که قبلا بیان شد، شرط اصلی فارق بین محاربه و افساد فی الارض همان به کار بردن سلاح است. بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله ی دیگر می تواند از موارد تحقق آن باشد به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد بلکه مهم قصد مرتکب است.[۴]

اما علی رغم اختلافاتی که بین دو عنوان محاربه و افساد فی الارض وجود دارد، اما موارد تشابهی نیز بین این دو عنوان وجود دارد که باعث ارتباط این دو با یکدیگر شده است که این موارد عبارتند از:

۱- هم محاربه و هم افساد فی الارض می تواند از طریق بر هم زدن امنیت جامعه و نظام اسلامی تحقق یابد.    ۲- محاربه و افساد فی الارض هم از طریق فرد و هم از طریق گروه یا تشکیلات قابل تحقق است به عبارت دیگر؛ هر دو عنوان هم بصورت فردی و هم بصورت گروهی قابل وقوع و تحقق است. ۳- مجازات محارب و مفسد فی الارض به استناد آیه ی ۳۳ سوره ی مائده می باشد و با تحقق این دو جرم، حاکم شرع یکی از مجازات های اربعه ی صلب، قتل، قطع دست راست و پای چپ و تبعید را برای مرتکب آن تعیین می کند. ۴- توبه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری مسقط حد می باشد….[۵] 

لذا با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت که افساد فی الارض عنوانی عام است که دایره ی شمولش گسترده تر از محاربه است به عبارت دیگر افساد فی الارض می تواند از طریق محاربه نیز تحقق یابد، فلذا بین این دو را می توان رابطه ی عموم و خصوص مطلق از نسبت اربعه دانست.

۲- در زمینه تحقق شرایط محاربه

تحقق بزه محاربه از دیدگاه اکثریت فقها همواره منوط به ایجاد شرایط اصلی آن بوده است. این شرایط که مرتکبین آنها، وجود سوء نیت خاص در جهت بر هم زدن امنیت عمومی و به کارگیری ابزاری که عرفاً سلاح تلقی شود، می باشد، همواره سبب می گردد تا دایره ی وقوعی این بزه محدود و محصور باشد. نگاهی اجمالی به عناوین مجرمانه علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نشان  می دهد که تحقق بزه فوق با چنین محدودیتی روبه رو نبوده و قانونگذار تحقق این جرم را در قلمروهای مختلف قانونگذاری و بدون احساس ضرورت به تحقق شرایط اصلی این جرم، امکان پذیر دانسته است.[۶] لذا با توجه به بیان قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد». معلوم می شود که وجود دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه لازم و ضروری است به گونه ای که تحقق محاربه موکول به تحقق این دو شرط نیز شده است که این دو شرط عبارتند از: ۱- لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی و ۲- لزوم بکارگیری اسلحه می باشد.

در خصوص شرط اول اگرچه برخی از فقهای امامیه، قصد اخافه و ارعاب را برای تحقق جرم محاربه ضروری نداسته اند[۷]. لیکن قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به تبعیت از اکثریت فقهای امامیه، لزوم تحقق سوء نیت خاص اخافه وارعاب را در این زمینه لازم دانسته است. این بیان قانونگذار ما را ملزم می سازد تادر مواردی که مرتکب اقدام برای انجام عملی نموده، لیکن قصد وی ازانجام عمل انجام شده ترساندن و امنیت عمومی مردم نبوده است، باعث می شود که درتحقق محاربه تردید نماییم و از طرف دیگر با توجه به اینکه بزه محاربه در زمره جرائم حدی و مشمول قاعده مشهور فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات» می گرددو نیز با وجود مجازات های سنگین و شدید این جرم، باید بر آن بود که تحقق محاربه تنها مربوط به وجودقصد ارعاب و اخافه در قالب قصد مستقیم و به صورت صریح می باشد[۸].

نکته دیگری که مرتبط باتحقق قصد بر هم زدن امنیت عمومی می باشد عمومی بودن تهدید است. باید توجه داشت که محاربه زمانی محقق می شود که مرتکب دارای قصد خصومت نسبت به عده مخصوصی نباشد، بنابراین هرگاه مرتکب براساس عدوات شخصی و با اقدام مسلحانه، فرد یا افرادی را به قتل برساند،عمل وی تنها به جهت جرائم علیه اشخاص، قابل تعقیب می باشد. به همین جهت است که مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفرمخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. پس اگر شخصی به سوی فردی به جهت عداوت شخصی سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، این جرم چون فاقد جنبه عمومی است و موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه نمی شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولی اگر این عمل جایی صورت گیرد که محل رفت و آمد عموم است هرچند که سلاح کشیدن به سوی چند نفر مخصوص باشد در این صورت عمل وی مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. اما درخصوص شرط دوم، با توجه به اینکه محاربه در زمره جرائمی است که به کارگیری سلاح در آن نقش مهمی را دارد لذا مهمترین مسئله ای که در خصوص به کارگیری اسلحه وجود دارد و ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول نموده این است که منظور از سلاح چیست؟

در برخی از فرهنگ های لغت، سلاح به هروسیله ای تعبیر شده است که برای جنگ و قتال از آن استفاده        می شود[۹]. فقهای امامیه در این زمینه دارای سه دیدگاه متفاوت می باشند. گروه نخست مقصود از سلاح را در این زمینه محدود به سلاح آهنین مانند تفنگ، شمشیر و چاقو نموده اند. گروه مزبور پیرامون مصادیق سلاح آهنین، تفاوتی را بین سلاح و گرم سرد قائل نشده اند. همین دیدگاه است که مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه قرار گرفته و قانونگذار نیز در تبصره ۳ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی از آن تبعیت نموده است. گروه دوم از فقها کسانی هستند که علاوه بر سلاح آهنین مصادیق دیگری همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقی نمی شود را نیز برای تحقق محاربه کافی دانسته اند. گروه سوم نیز دراین زمینه کسانی هستند که استفاده از سلاح را تا به کاربردن زور و قهرو غلبه نیز توسعه داده اند[۱۰]. براساس این دیدگاه بطور کلی در محاربه به کاربردن وسیله ای مانند سلاح، شرط نمی باشد.

علی رغم وجود اختلافات یاد شده در زمینه مفهوم سلاح، قانونگذار به ابهامات موجود در این زمینه پایان داده و با پذیرش دیدگاه نخست، تحقق محاربه را موکول به بکارگیری سلاح نموده است.

سوال دیگری که در خصوص سلاح مطرح می شود این است که اگر کسی به قصد ارعاب و سلب امنیت با وجود دیگر عناصرجرم محاربه، از مشابه پلاستیکی یک اسلحه کمری برای تهدید مردم استفاده کند و برای هیچکس جز خودش تقلبی بودن اسلحه معلوم نباشد، آیا بر عمل ارتکابی این شخص می توان عنوان محارب اطلاق نمود یا خیر؟

در این خصوص به دو طریق می توان پاسخ داد[۱۱]: نخست آنکه در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی صرف ارعاب و سلب امنیت و آرامش مردم با دست بردن به سلاح کافی است، هرچند که اسلحه تقلبی باشد. چرا که حصول نتیجه که همانا ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت و آرامش مردم است، حاصل شده و افرادی که مورد تهدید قرار گرفته اندآن را یک اسلحه واقعی پنداشته و بدین ترتیب مرتکب این عمل محارب شناخته می شود.

پاسخ دیگر این است که شخص مذکور را نمی توان محارب شناخت و اگر چنین عمل شود این امر نتیجه تفسیر موسع قانون جزا و دور از منطق حقوقی است. بنابراین در هرجا که شک و شبهه ای پدید آمد، می بایست براساس قاعده«ادرو الحدود بالشبهات» جلوی اجرای حد را گرفت و عمل ارتکابی مستوجب مجازات محارب نمی باشد.

به همین ترتیب اگر شخصی به روی مردم اسلحه بکشد، بدون اینکه تیراندازی نماید و یا اقدام به تیراندازی کند ولی تیرش به کسی برخورد ننماید در این صورت اگر اسلحه کشیدن به روی مردم جنبه عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد حکم محارب را خواهد داشت ولی اگر تیراندازی و یا صرف کشیدن سلاح جنبه عمومی نداشته و هدف مورد نظر، فرد بخصوصی باشد، مرتکب، محارب محسوب نمی شود.

همچنین محاربه از جرائم مطلق است و برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم محاربه عملی است که قابلیت سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت برای مردم را داشته باشد[۱۲] و اینکه تبصره یک ماده ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست».دلیل بر آن نیست که برای تحقق محاربه نتیجه مجرمانه شرط است بلکه حاکی از آن است که چنین افرادی اصولا نمی توانند قصد اخافه داشته باشند، یعنی برای قصد اخافه داشتن لازم است که مرتکب بالقوه امکان انجام چنین قصدی وجود داشته باشد و به مجردی که باقصد مذکور حرکت کند محارب است ولو اینکه موجب خوف شود یا نه و نیز بردن مال مردم یا کشتن آنها تاثیری در محارب بودن او ندارد.

[۱] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۳۷٫

[۲] – حجتی، سید مهدی، همان منبع، ص۳۵۲ و عالمی، لیاقت علی، افساد فی الارض از نظر مذاهب اسلامی، فصلنامه طلوع، سال ششم، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۸۶، ص۱۱۹ و حبیب زاده، محمدجعفر، همان منبع، ص۳۷٫

[۳] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۳۱٫

[۴] – گلدوست جویباری، رجب، همان منبع، ص۵۲٫

[۵] – نعناکار، مهدی، همان منبع، ص۱۷۹٫

[۶] – مجیدی، سید محمود، همان منبع، ص۱۶۲٫

[۷] – الجبعی العاملی،زین الدین،معروف به شهید ثانی، همان منبع، ص۲۹۰٫

[۸] – مجیدی، سید محمود، همان منبع، ص۱۶۱-۱۶۰٫

[۹]– راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن، به تحقیق محمد سید گیلانی، انتشارات دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص۳۳۸٫

[۱۰] -مجیدی، سید محمود، همان منبع، ص۱۶۲٫

[۱۱] – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات ژوبین، جلد۳، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲، ص۴۹٫

[۱۲] – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۹۸٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟

۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟

۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 79