دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق خصوصی

عنوان

شرط ضمان امین

توسط

مجید خوانسالار

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمدعلی خورسندیان

اساتید مشاور

جناب آقای دکتر علی­اصغر حاتمی

جناب آقای دکتر مجید سربازیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اشخاص به موجب قانون، قرارداد یا حکم دادگاه نسبت به مال دیگری امین تلقی می­گردند؛ مانند مستاجر، مستودع، مستعیر و … . یکی از موضوعات قابل بررسی در این زمینه، شرط ضمان امین می­باشد؛ زیرا در بسیاری از معاملات امانی، ضمان امین شرط می­شود؛ بنابراین ضروری است که وضعیت چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی روشن گردد.

در این زمینه نظریات موجود را می­توان در دو گروه خلاصه کرد. نخست نظریه بطلان شرط بدلیل اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است یا شرط ضمان امین مخالف با مشروع و کتاب است.دوم نظریه صحت شرط با استناد به اصل صحت در قراردادها و شروط و شمول عموم ادله لزوم وفا به شرط نسبت به شرط ضمان امین.

در این پایان­نامه کوشیده شده است با بررسی نظرات دو گروه و ادله هریک از دو گروه به نظری برگزیده در رابطه با شرط ضمان امین در عقود امانی رسید.

واژگان کلیدی: ضمان امین، عقود امانی، شروط ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط خلاف مقتضی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات

کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

مبحث اول – تحلیل عناوین موضوع……………………………………………………………………………………………… 10

گفتار اول – مفهوم و ماهیت شرط………………………………………………………………………………………………… 10

بند اول – تعریف شرط…………………………………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم – نتایج وابستگی شرط به قرار­داد اصلی ……………………………………………………………………….. 13

بند سوم – اقسام شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………………………. 15

بند چهارم – شرایط صحت شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………. 16

گفتار دوم – مفهوم و مبنای ضمان ……………………………………………………………………………………………… 17

بند اول – ضمان و اقسام آن ………………………………………………………………………………………………………… 18

بند دوم – مبنای مسئولیت در اسلام ………………………………………………………………………………………….. 19

بند سوم – اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی……………………………………………………………………….. 21

بند چهارم – شرایط ایجاد مسئولیت قرار­دادی …………………………………………………………………………… 22

بند پنجم – مسقطات ضمان ………………………………………………………………………………………………………… 24

گفتار سوم – مفهوم  و مبنای امانت ……………………………………………………………………………………………. 28

بنداول – امانت و اقسام آن……………………………………………………………………………………………………………. 28

بند دوم – مبنای امانت در فقه و حقوق……………………………………………………………………………………….. 29

مبحث دوم – بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر………………………………………………………………….. 30

گفتار اول – شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر………………………………………………………………… 30

گفتار دوم – نقش قرارداد در مسئولیت………………………………………………………………………………………… 31

فصل دوم – وضعیت فقهی و حقوقی شرط ضمان امین

مبحث اول – ارائه نظریات در رابطه با شرط ضمان امین…………………………………………………………… 37

گفتار اول – نظریه بطلان شرط ضمان امین………………………………………………………………………………… 37

بند اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………………. 37

بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضای امانت……………………………………………………………….. 38

بند سوم – عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………….. 46

بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین………………………………………………………………………… 52

الف) عدم امکان اجتماع با وصف امانت………………………………………………………………………………………… 52

ب) حقیقت عقود امانی………………………………………………………………………………………………………………….. 52

گفتار دوم – نظریه صحت شرط ضمان امین……………………………………………………………………………….. 53

بند اول – شمول عموم دلیل شرط نسبت به شرط ضمان امین………………………………………………. 53

بند دوم – بنا و روش عقلا……………………………………………………………………………………………………………. 53

بند سوم – صحت شرط ضمان امین بر اساس روایات……………………………………………………………….. 54

بند چهارم – اصل صحت در قراردادها…………………………………………………………………………………………. 54

بند پنجم – اصل آزادی قراردادها………………………………………………………………………………………………… 57

مبحث دوم – نقد و بررسی دلایل عدم امکان اشتراط (بطلان شرط ضمان)……………………………. 59

گفتار اول – عدم شمول عموم دلیل شرط و دلیل ضمان نسبت به شرط ضمان امین………….. 59

گفتار دوم – منافات شرط ضمان با مقتضای امانت…………………………………………………………………….. 61

گفتار سوم- عدم مشروعیت شرط ضمان امین…………………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین……………………………………………………………………. 63

بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت……………………………………………………………………. 63

بند دوم – حقیقت عقود امانی………………………………………………………………………………………………………. 63

مبحث سوم – بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی……………………………………………………….. 64

گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه……………………………………………………………………………… 64

گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره………………………………………………………………………… 66

بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن………………………………………….. 66

بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر…………………………………………………………. 69

گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه……………………………………………………………………….. 71

گفتار چهارم – شرط ضمان عامل در عقد مضاربه………………………………………………………………………. 72

گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی………………………………………………………………………….. 73

فصل سوم – آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی

مبحث اول – صورت­های شرط ضمان بر امین از نظر حدود مسئولیت و نحوه شرط……………… 76

گفتار اول – تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………………. 76

بند اول – تلف به فعل امین…………………………………………………………………………………………………………. 76

بند دوم – تلف به فعل ثالث…………………………………………………………………………………………………………. 77

گفتار دوم – نقص و عیب مال امانی…………………………………………………………………………………………….. 79

گفتار سوم – عدم امکان رد مال امانی…………………………………………………………………………………………. 80

مبحث دوم – تأثیر و قلمرو شرط ضمان در عقد………………………………………………………………………… 82

گفتار اول – قلمرو شرط ضمان نسبت به خسارت ناشی از قوه قاهره………………………………………. 82

گفتار دوم – قلمرو شرط ضمان نسبت به میزان خسارت وارده به مشروط له…………………………. 84

مبحث سوم – شیوه­های جبران خسارت…………………………………………………………………………………….. 85

گفتار اول – شیوه­های جبران خسارت به فرض تلف………………………………………………………………….. 85

بند اول – بدل مثلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم – بدل قیمی…………………………………………………………………………………………………………………….. 88

گفتار دوم – شیوه­های جبران خسارت به فرض تلف و عیب…………………………………………………….. 89

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………. 96

مقدمه

یکی از مهم­ترین آرزو­های بشر در طول تاریخ، به دست­آوردن هر چه بیشتر اموال و ابزار تولید و سایر سرمایه­های موجود در جهان بوده که برای رسیدن به آن بسیاری از جنگ­ها و کشمکش­ها روی داده و قربانیان فراوانی را گرفته­است؛ لیکن به دلیل محدودیت این اموال و سرمایه­ها از یک سو و بی­حد و حصر بودن خواسته­های انسان از سوی دیگر، رسیدن به این هدف همواره به عنوان یکی از آرزو­های مهم بشر باقی مانده­است و به تدریج راه­های دیگر برای دستیابی به آن و رفع نیاز­های انسان اندیشیده­شده و تحولاتی در مفهوم مالکیت به­ وجود­ آمده­است؛ به طوری که امروزه می­توان ادعا کرد استفاده از اموال و سرمایه­های دیگران به عناوین مختلف به مراتب بیشتر از استفاده مالکان اصلی آن­ها می­باشد؛ برای مثال ابتکار بشر در ایجاد عقودی همانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، عاریه، ودیعه، و غیره را می­توان نام برد که هم مشکل مالکان اموال و سرمایه­ها را در بهره­برداری از آن­ها حل نموده است و هم به افراد دیگری که به آن­ها نیاز دارند؛ ولی قادر به تملک آن­ها نیستند، کمک نمایند که از اموال و سرمایه­های دیگران استفاده کنند؛ چنان­که در اجاره، افرادی که اموالی را برای بهره­برداری و استفاده در اختیار خود دارند، ولی شخصاً قادر به استفاده از آن­ها نیستند و یا ماهیت و طبیعت آن اموال به گونه­ای است که یک شخص به تنهایی قادر به بهره­برداری از آن نمی­باشد؛ ناگزیر باید آن اموال در اختیار گروهی از افراد قرار گیرند تا امکان به­کارگیری از آن فراهم­آید یا همانند انواع وسایل حمل و نقل کالا و مسافر از طریق زمین و هوا و دریا، می­توانند اموال خود را برای بهره­برداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا در اقسام مختلف عقود مشارکتی و از جمله مضاربه، افرادی که سرمایه را در اختیار دارند، ولی به دلیل این­که شخصاً توانایی به­کارگیری و تجارت با آن را ندارند یا بدان دلیل که تک­تک سرمایه­ها اندک بوده و نمی­توان با آن­ها به تنهایی تجارت نمود یا به دلایل دیگر؛ مالک سرمایه خود را به منظور تجارت و مشارکت در سود حاصل، در اختیار دیگری قرار می­دهد و بدین ­وسیله هم نیاز مالک را در استفاده و به­کار­انداختن سرمایه برآورده­ می­نماید و هم به افرادی که سرمایه در اختیار ندارند ولی توانایی تجارت و استفاده از امکانات مالی و سرمایه دیگران را دارا می­باشند؛ امکان ورود به بازار تجارت و داد­و­ستد را می­دهد؛ همچنین مورد دیگری را که در این جابه­جایی اموال و سرمایه­ها نباید از­یاد­برد، انگیزه­های معنوی و خداپسندانه­ است که همواره در جوامع مختلف انسانی به اشکال گوناگونی وجود داشته و دارد و انسان­ها را وادار می­نماید که به منظور رفع حوائج و نیازهای همنوعان خود و جلب رضایت خداوند، اموال خود را به رایگان در اختیار دیگران قرار دهند؛ برای مثال عقد عاریه و وقف و امثال آن­ها در این راستا به وجود­آمده­اند. بنا به مراتب مذکور و برخی دیگر از ضروریات زندگی اجتماعی که مجال پرداختن به همه آن­ها وجود­ندارد، امروزه امکان استفاده و بهره­برداری مستقیم و شخصی از تمام اموال و دارایی­ها در جوامع بشری وجود ندارد و انسان­ها ناگزیرند برای رفع نیازمندی­های خود به اشکال مختلف اموال و مایملک خود را در اختیار دیگران قرار دهند و یا از امکانات و اموال دیگران استفاده نمایند؛ بدون اینکه مالکیت آن­ها را به خود انتقال دهند. یکی از مهم­ترین مسایل مطرح شده در این نقل وانتقال­ها و جابه­جایی اموال و دارایی­ها، بررسی روابط حقوقی طرفین آن­ها می­باشد که از جهات گوناگون جای بحث­های فراوان حقوقی دارد. آن­چه در این رساله مورد بحث است، فقط بررسی روابط حقوقی طرفین در عقودی است که جلوه­ای از امانت در آن­ها وجود دارد و یکی از طرفین عقد نسبت به اموال طرف دیگر که در اجرای عقدِ واقع شده بین آن­ها، در اختیار وی قرار گرفته، به حکم قانون امین محسوب می­گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 288