بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول

برای وصول اسناد تجاری در درجه‌ی اول پیش‌بینی تشریفات خاصی از حیث مواعد و همچنین واخواست شده است و مضافاً دارنده چنین اسنادی از حیث دادگاه صالح می‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد و تنظیم سند و محل اجرا مراجعه ‌کنند. به علاوه در خصوص چک می‌توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری و ثبتی اقدام به عمل آورد. ولی در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. [۱]

 بند هشتم: از حیث قابلیت گردش

اسناد تجاری قابلیت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانونی فرض می‌شود و رداخت دین به دارنده کفایت می‌کند. حال آنکه در اسناد مدنی دین باید به داین یا قائم‌مقام قانونی او پرداخت شود. [۲]

 بند نهم: از حیث مرور زمان

 گفتار دوم: مقایسه چک و برات

بند نخست: جهات افتراق چک و برات

۱- در موقع صدور چک صادرکننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی‌شود بلکه برات‌دهنده می‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌علیه تأمین نماید.

۲- برات ممکن است بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی‌تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه ۱۳ ق.ص.چ. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون  قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

۳- در صورتی که برات در موعد مقرر تأدیه نشود دارنده فقط می‌تواند از طریق مقرّرات قانون مدنی اقدام به وصول وجه آن بنماید.حال آنکه در مورد چک دارنده می‌تواند صادرکننده را هم از طریق مدنی و هم از طریق کیفری و اجرایی تحت تعقیب قرار دهد.

۴- دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند و طبق ماده ۲۸۰ ق.ت «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد» و به موجب ماده ۲۸۶ همان قانون اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرّر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه‌ی دعوی کند و به موجب مادّه ۲۸۷: « در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود  اقامه‌ی دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف ۲ سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید و طبق ماده ۲۸۹ پس از انقضای مواعد مقرّر فوق دعوای دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها برید سابق در محکمه پذیرفته نمی‌شود. طبق مقررات قسمت دوم ماده ۳۱۴ ق.ت کلیه‌ی مقررات مذکور در مورد چک هم رعایت می‌‌شود. النهایه فرقی که با برات دارد در این است که مدت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور ۱۵ روز و در صورتی که وجه در غیر مکان صدور باید تأدیه شود ۴۵ روز می‌باشد. ذکر این نکته در مورد اعتراض عدم تأدیه ضروری است که به موجب رأی شماره ۱۶۵۴- ۱۰/۵/۴۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم‌الاتباع می‌باشد اعتراض مقرر در بند ۱ ماده ۲۹۳ و ۲۳۶ ق.ت در مورد چک ضروری نبوده و نامه‌ی بانک بر عدم تأدیه وجه چک کافی است. همچنین بنا بر رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ به تاریخ ۱۰/۷/۶۹ «… گواهی بانک محال‌علیه دائر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد…»[۴] ،[۵]

 بند دوم: جهات اشتراک چک و برات

۱- تاریخ صدور: در چک و برات تاریخ صدور باید قید شود.

۲- قید مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چک در قانون تجارت ذکری نشده است ولی با توجه به تعریف گفته شده صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا جزئاً مسترد و یا به دیگری واگذار می‌نماید این طور استفاده می‌شود که قید مبلغ و میزان وجه در چک جزء شرایط شکلی بوده و از ارکان صحت صدور آن می‌باشد.

۳- قید تاریخ: قید تاریخ از شرایط صدور چک و برات بوده و به موجب مادتین ۲۲۵ و ۳۱۱ ق.ت. برای هر دو سند مزبور ضروری شناخته شده است.

۴- به موجب ماده ۲۲۴ ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز خواهد شد.

۵- طبق ماده ۲۹۲ ق.ت. پس از اقامه‌ی دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقف نماید و چون به موجب قسمت آخر ماده ۳۱۴ ق.ت، اعتراض و اقامه‌ی دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد لذا دارنده چک می‌تواند از مقررات مادّه ۲۹۲ عیناً استفاده نماید. [۶]

 گفتار سوم: مقایسه چک و سفته

بند نخست: جهات افتراق چک و سفته

اختلاف عمده‌ای که بین دو سند مزبور به چشم می‌خورد در خصوص تضمین‌های قانونی است که مقنن برای هر یک از آنها در نظر گرفته است، به این معنی که چنانچه سفته واخواست شود متعهد فقط می‌تواند از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه سفته نماید، در صورتی که در مورد چک طرق کیفری و اجرایی برای وصول آن پیش‌بینی شده است که کاربرد آنرا افزایش داده است. اختلاف دیگری که بین آن دو وجود دارد این است که چک قانوناً به رؤیت است و نباید مؤجل و وعده‌دار باشد در صورتی که سفته می‌تواند وعده‌دار باشد.

در سفته دو نفر وجود دارند یکی متعهد و دیگری متعهدله ولی در چک الزاماً سه نفر وجود دارند که یکی صادرکننده چک (محیل) دومی گیرنده چک (محال‌له یا محتال) و سومی بانک است که محال‌علیه می‌باشد. البته در سفته نیز ممکن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتی است که سفته در وجه حامل و یا حواله‌کرد صادر گردد. [۷]

 بند دوم: جهات اشتراک چک و سفته

۱- مبلغ: در چک و سفته باید مبلغ درج شود.

۲- چنانچه سفته در وجه حامل یا حواله‌کرد باشد سه نفر در آن وجود دارند که در این صورت از لحاظ افرادی که در آن دخالت دارند مانند چک خواهد بود.

۳- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤیت قابل پرداخت می‌باشد خصوصیات چک را خواهد داشت.

۴- مقرّرات مادّه ۳۰۹ ق.ت ناظر به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده ۳۱۴ ق.ت هم در چک و هم در مورد سفته جاری و قابل اعمال است.[۸]

 فصل چهارم: ماهیت حقوقی چک

در خصوص ماهیت و مبنای حقوقی چک، حقوقدانان با یکدیگر هم عقیده نبوده، عده‌ای آنرا قرارداد و عده‌ای دیگر تعهد یک جانبه صادرکننده دانسته و برخی نیز سعی نموده‌اند از ترکیب دو نظر مزبور ماهیت حقوقی چک را توجیه و تبیین نمایند که ذیلاً به بررسی عقاید مزبور می‌پردازیم.

 مبحث نخست: نظریه‌ قراردادی

عده‌ای را عقیده بر آن است که تنظیم چک موجب ایجاد یک نوع عقد یا قرارداد بین طرفین بوده و صدور آن مثبت قراردادی می‌باشد به این معنی: همان طوری که صادرکننده چک با صدور آن متعهد و ملتزم به پرداخت وجه چک می‌باشد طرف او نیز متقابلاً متعهد می‌گردد کار یا عملی را در قبال تعهد مزبور انجام دهد که این تعهد را علت صدور چک می‌نامند. طبق این نظریه در هر معامله‌ای که برای طرفین ایجاد تعهد می‌نماید سبب تعهد، تعهد طرف دیگر است مثل اینکه سبب التزام بایع به تسلیم مبیع همان التزام مشتری است به تأدیه ثمن. چنانچه سبب التزام مشتری به تأدیه ثمن همان التزام بایع است به تسلیم مبیع، پس اگر احدی از طرفین نتواند به نحوی از انحاء بدون تقصیر از ناحیه طرف دیگر و بدون تقصیر از ناحیه خود تعهدش را به موقع اجرا بگذارد طرف دیگر هم بواسطه اینکه سبب تعهد از بین رفته است از انجام تعهد خود معاف می‌شود، چنان چه در بیع فضولی مالک معامله را تنفیذ نکند و یا اینکه مبیع مستحق‌الغیر درآید و بایع به علت عدم قدرت به تسلیم مبیع، نتواند مبیع را تسلیم کند و یا به لحاظ اشتباه در موضوع معامله عقد بیع فسخ شود و یا خریدار با استفاده از خیارات عقد بیع را فسخ نماید در تمام این موارد کسی که طرف بوده به لحاظ انتفاء علت، حق دریافت چک را که معمول آن است ندارد و باید به صادرکننده چنین چکی حق داده شود که از پرداخت آن امتناع کند و عدالت هم همین امر را حکم می‌نماید. [۹]

مبحث دوم: نظریه ایجاد تعهد

بعضی را عقیده بر این است که صادرکننده با صدور چک، خود را در برابر دیگران به طور یک جانبه متعهد به  پرداخت وجه چک می‌نماید. طبق این نظریه امضاء‌کننده و تمام ظهرنویسان بعدی در قبال دارنده متعهد و ملتزم می‌باشند که وجه چک را در صورت مطالبه پرداخت نمایند. بنابراین قبل از اینکه اصولاً طلبکار معلوم باشد و در نتیجه قبل از اینکه قصد و رضای طلبکار حاصل شود هر صاحب امضاء مدیون محسوب می‌گردد و طبیعی است که این تعهد مطلق و بدون قید و شرط می‌باشد زیرا اگر بیان اراده امضاءکنندگان به صورت نوشته قابل جریانی درآمده و به محض اینکه نوشته به گردش گذارده شود ایجادکننده سند قادر نیست بیان اراده خود را از آن سلب نماید و چنانچه بیان اراده صادرکننده حاوی تعهد او به پرداخت وجه سند در رأس موعد معین نمی‌بود اعتماد اشخاص ثالث و تأمین و روابط تجاری سخت به خطر می‌افتاد. [۱۰]

 مبحث سوم: نظریه‌ی ترکیبی یا التقاطی

برخی دیگر از علمای حقوق کوشیده‌اند از ترکیب دو نظر فوق ماهیت چک را تشریح و توجیه نمایند. این افراد دو مرحله را از یکدیگر جدا و تفکیک می‌نمایند. مرحله‌ی امضاء و مرحله‌ی صدور چک.

 گفتار نخست: مرحله‌ی امضاء چک

امضای چک از ناحیه بدهکار در واقع مبین حصول توافق اراده طرفین می‌باشد که آن را نمی‌توان جز به قرارداد به چیز دیگری اطلاق نمود زیرا بین آنان رابطه پیوند حقوقی برقرار می‌نماید.

 گفتار دوم: مرحله‌ی صدور چک

مدیون با صدور چک به طور یک جانبه در قبال کلیه‌ی دارندگان بعدی ملتزم و متعهد می‌شود. نتیجتاً علماء مزبور روابط موجود بین مدیون و گیرنده اصلی را بوسیله‌ی قرارداد و روابط با دارندگان بعدی را با نظریه‌ی تعهد یک‌جانبه توجیه می‌نمایند بر اساس توجیهات فوق نظراتی از طرف علماء و حقوقدانان در خصوص مبنای حقوقی چک ابراز شده که به طور اجمال ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم.[۱۱]

 بند نخست: نظریه‌ی انتقال طلب

نظریه‌ی انتقال طلب بر این پایه استوار است که صادرکننده چک با انتقال آن به دارنده، حقوق خود را نیز به میزانی که در چک مندرج است به وی منتقل می‌نماید. به عبارت دیگر عمل انتقال چک با انتقال طلب توأماً صورت می‌گیرد. انتقال به دو شکل انجام می‌شود.

۱- انتقال قهری: در اثر فوت طلبکار ، حق وی قهراً به ورثه‌اش منتقل می‌شود.

۲– انتقال اختیاری: عبارت است از انتقالی که شخص آزادانه حقوق و یا مطالبات خود را به دیگری خواه بطور معوض و یا غیر معوض واگذار می‌نماید. در هر دو صورت منتقل‌الیه قائم‌مقام ناقل بوده و حقوقی را که طلبکار از مدیون دارد به وی انتقال می‌یابد. در انتقال طلب بدهکار هیچگونه مداخله‌ای در آن نداشته و ممکن است بدون رضایت او حاصل گردد و لذا امضاءکننده نمی‌تواند به عذر اینکه مقصود او اعطا وکالت به دارنده برای وصول وجه به جای او بوده است دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید. [۱۲]

بند دوم: نظریه‌ی انتقال دین

به موجب نظر مزبور چک انتقال دین می‌باشد. بدین معنی که صادرکننده که خود را مدیون گیرنده‌ می‌داند دستور انتقال دین به محال‌علیه را به دست او می‌دهد. گیرنده ممکن است سند را تا سررسید نگاه دارد و شخصاً وجه آنرا وصول نماید و می‌تواند آنرا از مالکیت خود خارج نموده همان عملی را انجام دهد که صادرکننده در بدو امر انجام داده است. اصولاً انتقال دین ممکن است به صورت عقد ضمان و یا حواله انجام شود. اگر انتقال دین به صورت عقد ضمان باشد گاه نقل ذمه به ذمه بوده و گاه هم ضم ذمه به ذمه است و در صورت اول، ذمه‌ی مدیون اصلی بطور کامل بری می‌شود ولی در حالت دوم ذمه مدیون جدید به مدیون اصلی منظم گردیده و طلبکار می‌تواند برای وصول طلب به هر دوی آنها مراجعه نماید، چنان چه انتقال دین بصورت حواله باشد، محال‌علیه پس از حواله در صورت اعلام قبولی باید وجه حواله را به طلبکار (محال‌له) پرداخت نماید. [۱۳]

 بند سوم: نظریه‌ی وکالت در پرداخت

طرفداران این عقیده به ماده اول قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ فرانسه استفاده می‌نمایند که مقرّر داشته: «چک نوشته‌ای است که به صورت وکالت در پرداخت …»، به این معنی که صادرکننده (موکل) به طرف خود (محال‌علیه) وکالت می‌دهد که مبلغی را به دارنده چک بپردازد. این نظر مورد قبول برخی از محاکم فرانسه نیز قرار گرفته و آرایی نیز در زمینه‌ی قبول نظریه‌ی وکالت صادر شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 84