کلیات نیابت و نمایندگی

شناخت جایگاه مفاهیم حقوقی نخستین گام در تبیین اصول و قواعد حقوقی و اجرای آن است . این نخستین گامی است که می توان در جهت توضیح تعاریف و ماهیت آن پرداخت. بنابراین باید شرایط ، اوصاف ،چگونگی ایجاد و آثار آن را مورد بررسی قرار داد . در طول تاریخ شیوه بحث و بررسی محققان به ماهیات حقوقی ، قطع رابطه مفهوم ذهنی انتزاع شده از منشاءو خاستگاه آن بوده به طوری که بعد از کشف یک مفهوم به پر و بال دادن آن می پرداختند فارغ از آنکه در روابط مردم و عرف بنگرند و تحولات آنرا به مفهوم تسری دهند . که این گرایش به سوی اصالت الماهیت است که خود نوعی آفت علوم اجتماعی را به همراه دارد . گو اینکه علم حقوق شاخه ای از علوم اجتماعی است ما معتقدیم که این علم از این قاعده مستثنی است.و بر این نظریم که علم حقوق باید علمی پویا و همراه اصلی مرکب زمان خود باشد و همه دانشمندان و اساتید علم حقوق اعتقاد راسخ دارند به اینکه مسایل و موضوعات حقوقی با توجه به نیاز های زمان و جامعه های مدنی مدرنیته در بستر زمان رشد و تحول پیدا می کنند پس باید به ماهیات و مفاهیم موضوعات حقوقی و تحولات و آثار و شرایط آن در تاریخ زندگانی بشر را مختصراً بیان نمائیم.

فصل اول: نیابت

با توجه به اینکه موضوع نیابت از ارکان و موضوعات ویژه این پایان نامه می باشد در مبحث نخست به شرح و بسط آن می پردازیم.  

مبحث اول:مفهوم و ماهیت حقوقی نیابت

برای تبیین و تفسیر موضوع نیابت بیان مختصری از تعریف نیابت و سپس ماهیت آن را ارائه داده و در نهایت به ارتباط این دو واژه می پردازیم.

گفتار اول: تعریف و اوصاف نیابت

بنداول:تعریف

عقدی که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری برای انجام امری نایب خود قرار می دهد را نیابت گویند که تعریف مزبور از مضمون ماده ۶۵۶قانون مدنی در بحث وکالت بدست می آید و از این تعریف نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف نیابت اهمیت دارد.

۱ – اعطای نیابت اثر عقد وکالت است بدین معنی که موکل (نایب) اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است تعهد هایی که پذیرفته می شود بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.پاره ای از مولفان جوهر وکالت را در اعطاءسلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت و اذن در تصرف .و از این تعریف نتیجه گرفته اند که وکالت در تمام عقود است زیرا هیچ کس را نمی توان بطور قهری مسلط بر امری قرارداد در حالی که اگر اثر نیابت و وکالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد بایستی در شمار ایقاعات در آید.[۱]ولی اکثریت قاطع نویسندگان وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده اند.[۲] بطور معمول عمل حقوقی را که وکیل و نماینده انجام می دهد به نام موکل است یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می بندد . ولی هرگاه نیز نام موکل در این رابطه پنهان می ماند قرارداد به حساب موکل و به نام وکیل منعقد می شود و او خود عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد می گردد.(ماده ۱۹۶ قانون مدنی)در حقوق تجارت نیز حق العمل کار به اسم خود و به حساب آمر معامله می کند (ماده ۳۵۷قانون تجارت)قانونگذار آن را در حکم وکالت می داند و جز در موارد استثنایی رابطه حق العمل کار و آمر تابع مقررات وکالت در قانون مدنی می داند(ماده ۳۵۹ قانون تجارت)با وجود این چون طبیعت نیابت نمایندگی دادن است ایجاب می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نشود این گونه قرارداد ها را که شخص تنها به حساب دیگری و به نام خود معامله می کند باید در حکم وکالت شمرد . پاره ای از نویسندگان فرانسوی اعطای نمایندگی را طبیعت وکالت دانسته اند نه جوهر آن بدین معنی که بطور معمول وکیل نماینده موکل است و قرارداد به نام و حساب او بسته می شود ولی هرگاه کسی بتواند به نام خود و به حساب دیگری نیز قرارداد ببندد مانند حق العمل کار باید آنرا وکالت نامید هرچند که وکیل نیز خود عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد باشد.[۳]

 -۲از ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام اعمال صرفاً شخصی مانند جراحی ونقاشی .چراکه حقوق ایران در این باره صراحت ندارد ولی با توجه به مفهوم نمایندگی و نیابت موضوع وکالت و نیابت به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص دارد ولی به نظر می رسد که این تعبیر در حقوق ما با توجه به مفاد سایر مواد قانونی و سابقه تاریخی آن قابل پذیرفتن باشد زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که بر اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به اضافه پاره ای از مواد مربوط به نیابت و وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد. برای مثال در ماده ۶۹۲ قانون مدنی آمده است که«وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد»اکنون این پرسش به ذهن می رسد که آیا در امور مادی نیز برای صحت وکالت لازم است که خود موکل بتواند آن را انجام دهد؟آیا موکلی که فن معماری یا نقاشی را نمی داند یا در اثر بیماری و گرفتاری نمی تواند برای انجام کار مورد نظر به مسافرت برود حق ندارد برای انجام کار خود وکالت دهد؟آیا برای امور مادی اهلیت لازم است ؟ مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر بر انجام عمل حقوقی باشد. زیرا تنها در این مورد است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام آن مطرح می شود.فقهای امامیه نیز با اینکه در باره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده اند از تعریف مشهور آنها«استنابه در تصرف»چنین بر می آید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و در اصطلاح آنان تصرف حقوقی باشد.منتها درجه دخالت وکیل تفاوت می کند . چنانچه ممکن است تنها ناظر به گفتن ایجاب و قبول و امضای سند باشد یا حق تصمیم گرفتن و مذاکره در باب شرایط عمل حقوقی نیز به او واگذار شود.فقط درجائیکه شخص واسطه تنها وسیله اجرای دستور و اعلان اراده است مانند نامه بر در عقد بین غایبان یا کارمند مامور فروش بلیط واردین یا مشاور در امور حقوقی و تجارتی نبایستی پیمان را وکالت نامید. با وجود این گاهی قانونگذار دادن نیابت برای انجام اموری مانند مشاوره و مذاکره درباره شرایط قرارداد و بیان خواستهای طرفین را تابع احکام وکالت قرار داده است چنانکه ماده ۳۳۵ قانون تجارت در تعریف دلال و قواعد حاکم بر قرارداد دلالی مقرر می دارد«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجعه به وکالت است»پس قرارداد دلالی و مانند آن را باید در حکم وکالت شمرد.

بند دوم-اوصاف نیابت:

از آنچه که در بند قبلی بیان نمودیم چنین بر می آید که بین مفهوم وکالت و نیابت رابطه بسیار نزدیک وجود دارد چراکه نیابت ارادی به وکیل بوسیله عقد وکالت انجام می گیرد تا در حدود اختیارات تفویض شده اعمال حقوقی معین انجام گیرد. بر این مبنا عقد وکالت دارای اوصاف معینی می گردد که در شناخت ماهیت آن باید مورد توجه قرارگیرد.

۱-وکالت و نیابت در زمره عقود اذنی است بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است اختیاری که به وکیل تفویض شده و او بطور صریح یا ضمنی آن را می پذیرد به همین اعتبار نیز عقد وکالت جایز است و هیچ التزامی برای موکل و وکیل ایجاد نمی کند و با فوت یا حجر یکی از آنها نیز منفسخ می شود. باید دانست که تفویض اختیار و دادن اذن به وکیل متضمن این تعهد نیز هست که تا اذن باقی است آثار حقوقی اعمالی که به نیابت انجام می گیرد موکل می پذیرد و مخارجی را که کرده است می پردازد. منتها چون تحقق این تعهد منوط به اجرای وکالت است و تعهد اصلی یعنی پای بند بودن به اعمالی که وکیل انجام می دهد در برابر دیگران است و در واقع اثر اجرای اذن است نه نتیجه عقد.

وکالت را در مرحله اول بایستی در شمار عقود اذنی آورد و به اعتبار آثار اذن«عقد اذنی – عهدی»نامید. از سوی وکیل هم پذیرش اختیار تفویض شده او را ملتزم به اجرای مفاد وکالت می کند منتها چون این التزام نیز نتیجه مستقیم عقد نیست و از لوازم نگهداری سمت امانت و نیابت به شمار می آید وکیل در فسخ عقد آزاد است . ولی اگر رابطه قراردادی را نگه دارد و بار امانت را به دوش کشد باید به مفاد آن نیز پایبند بماند. با این توضیح می توان مفهوم تعهد موکل و وکیل در برابر یکدیگر را با جایز بودن عقد جمع کرد.وگرنه آنان که وکالت را عقد عهدی می دانند و مفهوم اذنی را نمی پذیرند در برابر این سوال که چگونه طرفین عقد می توانند به دلخواه عهد خویش را بر هم زنند پاسخ قانع کننده ای ندارند زیرا تعهد و تکلیف با اختیار و جواز باهم جمع نمی شود پس ناچار باید اثر مستقیم عقد را اذن و تعهد را از آثار و لوازم اذن شمرد.

۲- وکالت عقد مجانی است بدین معنی که در برابر تفویض اختیار به وکیل عوض نمی دهند ولی کاری که وکیل به نیابت انجام می دهد رایگان نیست مگر اینکه در عقد شرط شده باشد (ماده ۶۷۷قانون مدنی) بنابراین اگر نسبت به میزان دستمزد وکیل قراردادی نباشد این مبلغ تابع عرف و عادات یا اجرت المثل کار انجام شده است. این دوگانگی که سبب می شود عقد وکالت به اعتباری رایگان و به اعتباری معوض باشد ناشی از طبیعت اذنی عقد و تفاوت آن با قرارداد کار یا مقاطعه کاری است . اثر مستقیم عقد وکالت و مقصود اصلی از انعقاد آن دادن نیابت است نه اجاره خدمات .از همین نکته تفاوت اصلی بین وکالت و نیابت با اجیر کردن معلوم می شود در وکالت هدف نایب گرفتن و تفویض اختیار است و اعطای این سمت با چیزی که مبادله نمی شود و تعهد موکل در پرداخت حق الوکاله نتیجه اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه فرعی و تبعی دارد ولی در اجاره خدمات (قرارداد کار و مقاطعه کاری)هدف اصلی مبادله تعهد به انجام کار در برابر عوض معین است و نیابت در آن جنبه فرعی دارد[۴] پس اگر گفته می شود که وکالت عقد مجانی است و با وجود این که موکل باید دستمزد وکیل را بپردازد نباید باعث شگفتی شود یا توهم تعارضی برود.

گفتار دوم: نیابت و جایگاه آن در دیگر اعمال حقوقی

از آنچه که گفته شد تفاوت وکالت و سایر اعمال حقوقی که در آنها نیابت و امانت به گونه ای مورد نظر است روشن می شود با وجود این چون در تمییز پاره ای از مصادیق و مفاهیم مورد تردید اشکالهایی مطرح می شود که در تمییز وکالت از سایر عقود و شناخت قانون حاکم بر روابط طرفین موثر است برخی از این مصداق ها با تفضیل بیشتری بررسی می شود بعلاوه گاه نیز به اعتبار های گوناکون شخصی که قراردادی با دیگری دارد  عنوان های مختلف می یابد برای مثال کارمندی که برای وصول مطالبات تجارتخانه ای استخدام و به این عنوان به بدهکاران معرفی می شود در رابطه کلی خود با تاجر اجیر است ولی از نظر وصول طلب و رابطه تاجر با بدهکاران وکیل اوست و بایستی از مورد هر عنوان قواعد متناسب با آن را اجرا نمود.

بند اول: نیابت و اجاره خدمه

از نظر تعریف و ماهیت حقوقی تفاوت های این دو مفهوم آشکار است .نیابت مبتنی است بر اذن و اعطای نیابت و به همین جهت عقدی جایز است و اثر حقوقی آن نیز رایگان است در حالی که اثر عقد اجاره تملیک منافع یا تعهد بر انجام کار است در برابر عوض معین و بر همین مبنا عقدی لازم است با وجود این در وکالت وکیل باید کاری را به دستور و نفع موکل انجام دهد و بطور معمول در برابر آن دستمزد می گیرد . در اجاره خدمات نیز اجیر کارهایی را به نیابت از طرف صاحب کار انجام می دهد کارهایی را که اثر سود و زیان آن عاید صاحبکار می شود و از این جهت نوعی نیابت است این تداخل گاه تمییز ماهیت رابطه حقوقی را دشوار می سازد و دادرس به اشتباه می افتد که قواعد وکالت را اجرا کند یا اجاره را. اجاره خدمات در حقوق کنونی به دو صورت قرارداد کار و قرارداد مقاطعه کاری ظاهر می شود که هر کدام طبیعتی ممتاز از دیگری دارد.

الف: وکالت و قرارداد کار

در جایی که موضوع اصلی عقد انجام کار مادی است مانند ساختن پل و تعمییر اتومبیل اختلافی بوجود نمی آید زیرا اعطای نیابت در این گونه امور راه ندارد و باید آنرا اجاره یا قرارداد کار نامید. ولی اشکال در جایی بروز  می کند که موضوع کار انجام یک سلسله اعمال حقوقی نیز هست . برای مثال می دانیم که در شرکت های سهامی مدیر عامل ممکن است خارج از شرکاء معین شود ماموری که برای انجام این اعمال، کارهای اجرایی و اداری استخدام می شود و هیات مدیره بر کار های او نظارت دارد. پس اگر رابطه او با شرکت تابع قرارداد کار است در اصطلاح مدیر فنی شرکت تلقی می گردد و نمی تواند آزادانه از شغل خود استعفا دهد هیات مدیره حق ندارد او را هرگاه که بخواهد عزل کند اما اگر مدیر، وکیل شرکت تلقی گردد رابطه او با شرکت تابع عقد وکالت است .برای تمیز عنوان واقعی این اشخاص پاره ای از نویسندگان به عامل آزادی وکیل و وابستگی کارگر و کارمند تکیه کرده اند بدین معنی که چون در قرارداد کار اجیر تحت نظارت و فرمان کار فرما است و در وکالت تصمیم گیری به عهده وکیل واگذار می شود هرگاه مدیر تعیین شده مامور اجرای تصمیم های هیات مدیره شرکت باشد باید او را کارمند شرکت به حساب آورد و رابطه را تابع قرارداد کار انگاشت ولی اگر مدیر تعیین شده بتواند به تشخیص خود درباره انجام اعمال حقوقی تصمیم بگیرد مدیر واقعی است و وکیل شرکت محسوب می شود. ولی باید توجه داشت که وکیل نیز به تناسب موارد کم و بیش به دستور موکل کار می کند و از سوی دیگر کارمند و کارگر نیز گاه از اختیار تصمیم گیری بهره مند است . پس درجه وابستگی و محدودیت در موارد گوناکون متفاوت است و نمی تواند به عنوان تنها معیار تمیز مورد استفاده قرار گیرد.معیار دیگری که باید افزود تمیز هدف اصلی از انعقاد قرارداد است باید دید آیا هدف این است که اختیار انجام حقوقی به دیگری تفویض شود و موکل از نتایج آن اعمال سود برد یا هدف انجام  کار است و نیابت جنبه فرعی دارد.بنابراین معیار اصلی در تعیین موارد فوق این است که در اجاره خدمت منفعت معین یا تعهد بر انجام کار بطور مستقیم با پول مبادله می شود ولی در وکالت تکیه بر اعطای نیابت است و دستمزد وکیل نتیجه اجرای نمایندگی است.[۵]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 136