تفکیک اضطرار از مفاهیم مشابه
چنانچه معنای اجبار را عام فرض کنیم و دایره شمول آن را وسیع بدانیم، شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود. ولی اجبار به معنای خاص کلمه عبارت است از، کسی دیگری را وادار نماید بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.[۱]
به رغم نظر برخی حقوقدانان بر اینکه اضطرار از عوامل رافع مسئولیت است، اضطرار و اجبار و دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم می‌باشند.
در سیستم حقوقی اسلام دفاع مشروع به عنوان یک حق شناخته شده و فقهای شیعه در بعضی موارد اقدام به دفاع را تکلیف شرعی اشخاص دانسته‌اند و دفاع مشروع را از عوامل موجهه و تبرئه کننده دانسته و رافع هر گونه مسئولیت مدنی و کیفری می‌دانند.
در اکراه نیز اکثر حقوقدانان معتقدند که شخص فاقد رضا و طیب نفس است و مقصود از سلب اختیار در اکراه، فقدان رضا و طیب نفس است.[۲]
الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع
به رغم اینکه در دو حالت، فشار وجود دارد، فرد مضطر و فردی که در دفاع قرار گرفته قدرت انتخاب دارند چرا که هر دو مخیرند بین ارتکاب و عدم ارتکاب فعل.
با توجه به نظرات اکثر حقوقدانان، هر دو حالت از عوامل موجهه جرم می‌باشند و بر همین مبنا فرد مضطر و دفاع کننده از مجازات معاف می‌باشند.
در دو حالت عملی که بر حسب اصل بزه به شمار می آید در جهت نجات از خطر یا دوری از زیانی بالفعل انجام می شود.[۳]
دفاع مشروع در واقع چیزی جز حالت ضرورت با کیفیتی ویژه نیست.با وجودی که حالت ضرورت در گذشته تنها شامل خطرات علیه اشخاص می شدو خطرات علیه اموال را در بر نمیگرفت.و بدینگونه با دفاع مشروع تفاوت بسیار داشت.اما عقاید جدید ضرورت را در مورد خطرات علیه اموال نیز با مورد خطرات علیه اشخاص یکسان می داند.
ولی تفاوت این دو، آن است که به حکم قاعده‌ی «اتلاف» فرد مضطر مسئولیت مدنی دارد و خسارت وارده بر دیگری را باید جبران کند چرا که فرد زیان‌دیده هیچ گونه دخالتی نداشته است ولی مدافع در دفاع مشروع به دلیل ضرری که در این زمینه وارد شده است، نه مسئولیت جزایی دارد و نه مسئولیت مدنی.
اضطرار چون ناشی از عوامل مختلفی است، عمل فرد مضطر در مقابل عمل مجرمانه نیست ولی مدافع در دفاع مشروع عملش در مقابل عمل مجرمانه‌ی مجرم است.
عمل مدافع در دفاع مشروع مقابل فردی است متجاوز. ولی عمل فرد مضطر مقابل فردی است که اصلاً دخالتی نداشته است.
در اضطرار، خطر ناشی از شرایط طبیعی و یا به صورت غیر مستقیم از انسان است ولی مدافع در دفاع مشروع، تهدیدی که می‌شود به طور مستقیم از طرف انسان یا حیوان می‌باشد.
همچنین حقوقدان محترمی[۴] معتقد است که اضطرار مانند دفاع مشروع مبتنی بر نفع اجتماعی است ولی این دو تأسیس حقوقی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند. زیرا لازمه‌ی دفاع مشروع وجود حمله‌ی قبلی است در حالی که در مورد اضطرار، ارتکاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلی انجام می‌شود.
ب: تفاوت اضطرار با اجبار
این دو اصطلاح حقوقی با یکدیگر مشابهت و همچنین تفاوت‌هایی دارند. وجه تشابه آنها در این است که هر دو فعل حرام و جرم را مباح می‌کنند. یعنی فعل اجباری و اضطراری هر دو جرم محسوب نمی‌شوند.
و اضطرار و اجبار از عوامل موجهه جرم می‌باشند، به رغم وجود اراده و اختیار در اضطرار، انسان در این دو حالت تحت فشار شدید قرار گرفته و قدرت تصمیم‌گیری متزلزل گشته است. وقتی انسان در حالت اضطرار و اجبار قرار میگیرد، ممنوعیت یک عمل مجرمانه نادیده گرفته می‌شود هر چند که قبل از این حالت، ممنوعیت فعل را می‌دانسته. در مسائل کیفری، اضطرار و اجبار، تحت شرایطی رافع مسئولیت می‌باشند.
اما وجه تمایز آنها در این است که اجبار، قصد و اراده را از انسان سلب می‌کند و در واقع شخص مجبور، فاقد قصد و اراده و اختیار است. و حقوقدان می‌گوید: اراده‌ی مجبور سلب شده و اراده‌ی اجبار کننده جایگزین آن می‌گردد. اما در حالت اضطرار، اعمال شخص مسبوق به قصد و اراده است. کسی که برای رفع تشنگی که جان او را در خطر انداخته مبادرت به شرب خمر می‌کند با اراده و اختیار این کار را انجام می‌دهد، هر چند که تحت تأثیر فشار تشنگی شدید باشد. آقای باهری می‌گوید: همین تفاوت‌ها بین اجبار و حالت ضرورت نیز وجود دارد.
در اضطرار همان ضرورت است که حکم می‌کند فرد مضطر مرتکب عمل ممنوعه شود بدون اینکه کسی او را مستقیماً وادار به انجام فعل ممنوعه کند. ولی در اجبار گاهی یک عامل انسانی یا حیوانی یا حوادث طبیعی انسان را وادار به انجام عمل مجرمانه می‌نماید. اجبار و اضطرار از نظر آثار حقوقی با یکدیگر اختلاف دارند چرا که مهم‌ترین اثر حقوقی اجبار، بطلان عقد است زیرا شرط اساسی در عقد هر معامله رضایت طرفین است.[۵] و ماده‌ی ۳۴۶ قانون مدنی اشاره به این مطلب دارد. ولی در اضطرار مهم‌ترین اثر حقوقی، عدم بطلان عقد است چرا که فرد مضطر در نتیجه‌ی اضطرار اگر اقدام به معامله‌ای کند، عقد و معامله‌ی او صحیح خواهد بود و ماده‌ی ۲۰۶ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد.
ج: تفاوت اضطرار با اکراه
اکراه در لغت به معنای وادار کردن دیگری است بر انجام دادن فعل یا ترک فعلی که مورد رضایت او نیست.[۶] و در اصطلاح اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا مالی یا عرضی مهم از جانب اکراه کننده توأم باشد.[۷]
میان فقهای اسلامی در اینکه آیا اکراه قصد و اختیار را از بین می‌برد یا قصد به انجام دادن فعل، باقی است اختلاف می‌باشد. شهید اول و ثانی و محقق انصاری اکراه شونده را فاقد قصد می‌دانند ولی فقهای متأخر می‌گویند اکراه با قصد منافاتی ندارد و فقط با رضایت و طیب نفس ناسازگار است.[۸]
انسان در حالت اضطرار و اکراه، صفت اختیار و اراده را دارد منتها به علت فشار شدید، فاقد رضایت و طیب خاطر می‌باشد. و همچنین چنانچه در حالت اضطرار و اکراه، مرتکب فعل ممنوعه بشود، به اتفاق نظر همه‌ی حقوقدانان، فاقد مسئولیت کیفری می‌باشد.
وجه تشابه آنها در مباح کردن فعل حرام و جرم است هر دو یعنی شخص مضطر و مکره در معرض خطر قرار می‌گیرند و در وضعیت تهدیدآمیزی هستند و در هر دو مورد، جز تن دادن به خطر و یا ارتکاب فعل مجرمانه راه چاره‌ای باقی نمی‌ماند در هر دو مورد نیز رضایت وجود ندارد.
این دو تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. در حالت اکراه، مکرَه به وسیله مکرِه مرتکب عمل مجرمانه می‌شود ولی در اضطرار، کسی مضطر را مجبور نمی‌کند و مخیر است بین اینکه عمل مجرمانه را انجام دهد یا انجام ندهد. برای فرد مضطر راه گریزی وجود دارد ولی برای مکره راه گریزی نیست.
فرد مکره در صورت تحقق شرایط اکراه، مسئولیت مدنی ندارد چرا که به استناد ماده ۳۳۲ قانون مدنی هرگاه سبب اقوا از مباشر باشد و عرفاً اتلاف مستند به سبب باشد، مسئول خسارات وارده است. بنابراین مکره در ماه نحن فیه اقوا از مکره است. اما در حالت اضطرار بر اساس قاعده «اتلاف» فرد مضطر مسئولیت مدنی داشته و ماده ۳۲۸ قانون مدنی صراحتاً این مطلب را بیان می‌کند.
ـ همچنین در آثار حقوقی، معامله فرد مکره صحیح نیست مگر با رضایت او. ولی در اضطرار به استناد ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله مضطر صحیح می‌باشد.
نظر مشهور فقهای امامیه این است که ارتکاب قتل توسط مکره جایز نمی‌باشد. و قانونگذار اسلامی هم از این نظریه پیروی نموده است. ولی در اضطرار با توجه به شرایطی، ارتکاب قتل برای نجات جان مضطر جایز شمرده است. اضطرار بر اثر عوامل مختلفی ایجاد می‌شود مثل عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و عامل انسان چه به طور مستقیم و غیر مستقیم، ولی در اکراه فقط بر اثر تهدید و فشار انسان بر انسان دیگر به طور مستقیم ایجاد می‌گردد.
پس فهمیدیم که اضطرار با اکراه موضوع ماده ۵۴ قانون مزبور[۹] متفاوت است. زیرا اگر چه اضطرار نیاز شدید و نیروی غیر قابل مقاومت درونی است، در جهت حفظ حیات یا مال با ارزش‌تر از طریق ارتکاب جرم. ولی در عین حال مضطر بین تحمل صدمه و ارتکاب جرمی که موجب اجتناب از ورود صدمه و زیان می‌گردد مختار بوده و امکان انتخاب دارد. یعنی مضطر می‌تواند با فدا کردن جان و مال خود از ارتکاب جرم پرهیز کند.
حال آنکه در اکراه عادتاً غیر قابل تحمل، شخص مکره علی‌رغم میل و رضای درونی خود مرتکب جرم می‌شود و برای معافیت از کیفر باید مکره به ارتکاب جرم وادار شده باشد.
تهدید که در اکراه وجود دارد عامل انسانی است در صورتی که در اضطرار، شرایط و موقعیت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد شده و عامل انسانی در بروز آن دخالتی ندارد.
مبحث دوم: پیشینه‌ی تاریخی
این مبحث از سه گفتار تشکیل شده است که پیشینه‌ی تاریخی اضطرار در ادیان الهی و حقوق ایران و فرانسه را مورد قرار گرفته است.
گفتار نخست: در ادیان الهی
الف: در زرتشت
طبق مندرجات «دینکرد» در قسمت دوم نیکا دوم سنگ، اشاره‌ی صریح به حالت اضطرار نشده است ولی با تعمق در مثالی که زده شده است استنباط می‌شود که اضطرار را به طور ضمنی یکی از عوامل رافع مسئولیت دانسته‌اند. چنانچه اگر زنی شوهردار یا بی‌شوهر به زور مورد توجه واقع شود بی‌گناه است و باید با او مانند یک زن معصوم و پارسا نگاه کرد.
بنابراین در دین زرتشت فردی که مضطر و ناچار گردد و ارتکاب عمل خلاف در او صدق نماید از مجازات معاف می‌گردد. البته این مثال در نهاد حقوقی اجبار نیز صادق است.
- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص ۱۷۹٫
- گلدوزیان، ایرج، پیشین، ج۲، ص ۱۸۰٫
- دکتر عطار، داوود، ترجمه ی بهمن رازانی ،دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن،چ ۱ ،انتشارات باز ، تهران ، زمستان ۱۳۷۸ ،ص ۳۲۲ .
۱٫گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی (۳ ـ ۲ ـ ۱) ، نشر میزان : نشر دادگستر ، ج ۲ ، چ ۳ ، زمستان ۱۳۷۸ ، ص ۲۹۴٫
- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۲، ص ۸۶٫
- شهید ثانی، شرح لمعه، کتاب تجارت، النشر الکتب العلوم الاسلامی ، ج ۱ ، ۱۳۶۷ ، ص ۲۷۹٫
- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، جلد۲، ص ۱۷۹٫
۴٫فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، ص ۲۹۲٫
- ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم موضوع مجازات‌های تعزیری یا باز دارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاصی، دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ تهدید و درجات تعزیر، محکوم می‌گردد.
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
-
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 107
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
