انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
الف) ازمنظرحقوق کیفری داخلی
۱- عدم کفایت قوانین کیفری:
بعضی ازمجرمین حرفه ای اعمال ضداجتماعی راچنان انجام میدهند که عناصر متشکله ان اعمال ، باعناصرپیشبینی شده درجرائم اندکی تفاوت داشته باشد وچون عمل ارتکابی انان منطبق باعناوین قانونی نیست لذا قابلیت تعقیب و محاکمه ندارد . هم اکنون نیز شاید اعمال ناپسند و ضداجتماعی زیادی درجامعه وجود داشته باشد که تحت قالب هیچ عنوان مجرمانه ای نگنجد. لذا از نظر اصل قـانونی بودن قابلیت تعقیب ندارد و این یک نقص است زیـرا جـرائم نوینی رخ مینمـایند که بنا به ماهیت وشکل ارتکاب ، آثار بسیار گسترده ووخیمی برجامعه میگذارند، به نحوی که حیات جامعه رادرمعرض خطرقرارمیدهند بنابراین با تغییرشکل ارتکاب جرائم، سیاست جنائی پویا نیز باید ابزارهای خود را مجهز نموده و از استفاده ابزارهای ناکارآمد خودداری کند بنابراین بسیاری از اعمال غیر اخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج میشود.[۱]
۲- عدم تطابق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باواقعیت های روانشناختی
نکته مهم درموردخاصیت ارعاب مجازات ها است. این ارعابگاه به صورت خاص است که با سلب حقی ازحقوق مجرم سبب میشود درآینده مرتکب جرم دیگری نشود. امادرعمل ثابت شده است که مجازات ها اقلب نتیجه ای معکوس داشته وخصوصیت ارعاب شخصی آن تاحدودزیادی زیرسوال رفته است۱ هرچقدرکه مجازات ها شدیدترشده ، عکس العمل مجرمین باسابقه (تکرارکنندگان جرم) نیز شدیدتر شده است .جرائم خشونت بار ودرگیریهای مسلحانه وغیره میتواندگواهی براین امرباشد.ازلحاظ روانشناسی هرچند پاداش وتنبیه دوعامل مهم تصحیح رفتاراست ، امازمانی پاسخ میدهد که دقیق وسریع پس ازانجام عمل اعمال شود. حال آنکه ظاهرا دردادگستری اعمال چنین حالتی به سختی وجودداشته است.
ب) ازنظرجرم شناسی
بطورکلی جرم پاسخ یک شخصیت است به یک وضعیت. فرایندشکل گیری شخصیت تاحدودزیادی خارج ازدست خودفرداست . البته منظوراین نیست که اراده ، نقش منفعل درشکل گیری شخصیت دارد بانگاهی به تاریخ تحولات حقوق کیفری میتوان ملاحظه نمود که جوامع برخوردهای گوناگون واحیانا خشن وبه دورازمنطقی نسبت به مجرمین داشته اندوشدت مجازات ها وتبعیت ازباورهای خرافی دردوران انها رواج داشته است تااینکه امروزه مشخص شده است که جامعه درمقام انتقام جویی ازمجرم نسیت . مکتب تحققی یااثباتی دراعمال اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادچارتردیداست ازنظراین مکتب مجرم عالما وعامدا مرتکب جرم نمیشودبلکه مجموعه نیروهای درونی وبیرونی بزهکاررابه سمت بزه سوق میدهد[۲] بنابراین مجازات ها هیچگاه جنبه تنبیهی وترهیبی علیه مجرم نداشته بلکه جهت دفاع جامعه وعلیه حالت خطرناک مجرم میباشد وجامعه برای ازبین بردن حالت خطرناک مجرم ازخودواکنش نشان میدهدواین واکنش بایدهمواره وهمیشه قبل ازارتکاب جرم وجودداشته باشد.
درحالی که اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به هیچ وجه مجازات قبل ازارتکاب جرم را جایز نمیداند تنها جرمی راکه قانون برای ان مجازات تعیین کرده باشد، قابل مجازات میداند. ازمطالبی که عنوان شد میتوان دریافت که هدف غایی درنظام کیفری ، دراصل تربیت واصلاح ویاشاید بازپروری مجرم باشد و دیگرهدف ازمجازات ارعاب نیست .
ج) ازمنظرحقوق بین المللی کیفری
حقوق بین اللمل کیفری رشته ای ازحقوق بین الملل است که واجدجنبه کیفری است . برهمین اساس مبنای حقوق بین المللی کیفری راقراردادهای بین المللی کیفری ، عرف بین المللی وتصمیمات مجامع بین المللی ازقبیل سازمان ملل متحدتشکیل میدهد . لذا اولین شرط تحقق حقوق بین المللی وجوددولت های مستقل است . ازسویی دولت مستقل اراده حاکمیت واستقلالش پیش ازهرچیزی درقانون جزانمودمیابد. اگردولتی نتواند قانون جزای مستقلی رااعمال کند واگردولت دیگری بتواند درکشوردولت دیگر قانون جزای خودش رااعمال کند چنین دولتی مستقل نیست .درهرجامعه ای مرجعی برای تصمیم گیری وجودداردکه قاعده حقوقی راوضع میکندوقوه مجریه آنرا به اجرادرمی اورد.
عهدنامه بین المللی مریوط به جرائم بین المللی اصولا پس ازتحقق جرم وجنایت جنگی ومانندآن نوشته می شود ودربیشترموارد ناقض قائده عدم عطف قانون به ماسبق است . درتشکیل دادگاه نورنبرگ و محاکمه جنایتکاران جنگی ابتدا مقرراتی نبود بلکه پس ازجنگ و در ادامه آن مقررات وضع شد مشکل دیگر فقدان دادگاه کیفری بین المللی دائمی ونبودن قواعددادرسی مشخص است . محاکم ودادگاههایی که تاکنون تشکیل شده اندهمه موردی واستثنایی بوده اند نه دائمی ومستمر. افزون براینکه تاثیرملیت قاضی بین اللملی ونفوذدولت متبوع اووتابعیت متهم وشرایط سیاسی بین المللی وبرتری حاصل ازپیروزی نیزبیطرفی قاضی رابی تردیدمیکند وازلحاظ اجرایی نیز نسبت به همه دولت ها بطوریکسان قابلیت اجراندارد بنابراین باتوجه به فقدان دستگاه پلیس بین المللی دستگاه انتظامی ودستگاه اجرایی منظم بین المللی تضمین اجراورعایت یک عهدنامه مربوط به جرائم بین المللی یااساسا تحقق نمیپذیرد یابه نحویکسانی درموردتمام مجرمین بین المللی اجرانمیشود بطورمثال باحمله عراق به کویت مرجع تصمیم گیری بین المللی تشکیل وقانون وضع نموده وقدرت اجرایی هم اجرامیکند درحالیکه باحمله عراق به ایران حتی حاضربه محکوم کردنش نگردیدند وهنگامی اورامحکوم کردند که جنگ تمام شده بود.
لذا با توجه به مراتب فوق اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها مانعی درراه توسعه جرائم بین المللی به شمارمی آیداین سه نتیجه عبارت انداز:
۱- عطف به ماسبق نشدن قوانین ۲- تفسیرمضیق مقررات کیفری ۳- جنبه کتبی بودن معیارکیفری.[۳]
باتوجه به اینکه قانونگذاری بین المللی رسمی وجودنداردنتیجه فقدان قانونگذاری این میشود که قانون بین المللی وجوددنداشته باشداگرمعنی اصل قانونی بودن جرم وکیفراین باشدکه قانون بایدجرائم وکیفرهاراتعریف کند،بدیهی است که چنین قانونی درحقوق بین الملل وجودندارد.ناگزیربایدازقانونی بودن جرم وکیفر،فقط لزوم متن قانونی رااستنباط کردولی متنی که واقعاصورت قانون ندارد.نظام بین المللی ازسه نتیجه ای که به اصل قانونی بودن جرم وکیفرنسبت میدهدبیش ازیکی رانمیپذیردوان عدم بازگشت قانون کیفری به گذشته است ونتیجه ی دیگررااین نظام ردمیکندو ان تفسیرمضیق است .به نتیجه سوم با احتیاط وتردید مینگرد وان لزوم متن نوشته است.[۴]
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 94
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
