مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی

ما قصد داریم در فصل نخست به معنی و مفهوم جرم زنا و همچنین طبقه بندی و تاریخچه جرم زنا از دو نگاه حقوق ایران و فقه حنفیه بپردازیم.

مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا

این مبحث را به بررسی مفهوم جرم زنا از دیدگاه های متفاوت  اختصاص داده و همینطور طبقه بندی این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : تعریف زنا

در این گفتار به تعاریف زنا از نگاه های مختلف لغوی و اصطلاحی از منظر قانون و حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل تسنن که به تعریف این مقوله پرداخته اند، آشنا  خواهیم شد.

بند اول : تعریف لغوی

کلمه زنا در لغتنامه های مختلفی ذکر شده  که همگی به یک معنا آن را تعریف نموده اند. تعریفی که استاد نفیسی از این عمل شنیع داشته این است که «ماخوذی از تازی جمع شدن با زن به طور حرامی و روسپی بارگی که جمهرز گویند» (۱) و در فرهنگ ابجدی با این عبارت  الزنی  را « زنا کردن و خیانت به همسر»(۲) ترجمه نموده اند. در کتاب الذا زنا را از نظر لغوی« جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و طور نامشروع می دانند».(۴)

بند دوم : تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی که فقها و حقوقدانان از آن ارائه کرده اند و در ادامه به جزئیات آن خواهیم پرداخت بر این عبارت است که فرد بالغ و عاقل و عالم به موضوع و حکم آن و از روی اختیار و بدون شبهه که به اندازه حشفه از آلت خود را در فرج زنی که بین آنها رابطه زوجیت برقرار نیست داخل کند ،که منظور از فرج زن شامل قبل و دبر  زن می باشد. از نظر حقوقی زنا ،جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه.(۱) لذا قانون گذار نیز در ماده ۶۳ ق.م.ا در تعریف زنا بیان می دارد :« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.»(۲) اما تعریفی که در ماده ۲۲۲ ل.ق.م.ا  ارائه شده این است که« زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»(۳)            که حرام ذاتی را از تعریف زنا برداشته است که خود دارای تامل است. لذا با تحلیل های خوانده شده از زنا و تعاریفی که فقها و حقوقدانان از بزه زنا بیان نموده اند این طور به  نظر می رسد که تعریفی که مقنن ما از آن نموده است کامل نباشد به طور مثال حرمت ذاتی زن به مرد از شرایط محقق شدن زنا نمی باشد زیرا آنچه از حرمت ذاتی تعریف شده این است که هرگز ذایل نشود مانند محارم ، اما می توان از تعریف قانونگذار  این طور استنباط کرد که منظور مقنن واقع شدن رابطه جنسی بدون وجود سبب قانونی حلیت بوده است و در مواردی رابطه زناشویی مرد با همسر خود در مواردی که ممنوعیت دارد مانند دوران عادت ماهیانه یا در زمان محرم شدن زن در ایام حج، را از این تعریف خارج نمایند.

الف) تعریف فقها امامیه از زنا

فقهای معظم امامیه از زنا تعاریفی را ارائه کرده اند که ما برخی از آنها را ذکر می کنیم.

مرحوم خوانساری (ره) می فرماید: « و اما حد زنا عبارت است از ادخال فرج خود را در فرج زنی بدون عقد و یا اینکه ملک او باشد و در آن شبهه حکمیه و موضوعیه وجود نداشته و لذا تحقق پیدا می کند، زنا با پنهان شدن حشفه در قبل یا دبر».(۱)

مرحوم علامه حلی (ره) نیز چنین می گوید که: « فی حد الزنا و هو یثبت بایلاج فرجه فی فرجه امرئه حتی تغیب الحشفه قبل او دبرا من غیر عقد و لا شبهه عقد و لا ملک بشرط بلوغه و عقله و علمه بالتحریم و اختیاره و لو علم التحریم و عقد علی الحرم ثبت الحد … که بدین معنی است که: در حد زنا که آن ثابت می شود داخل شدن فرج در فرج زن با پنهان شدن حشفه چه در جلو باشد و چه در عقب در زمانیکه عقدی واقع نشده است و در عقد شبهه ای وجود نداشته باشد و ملک او نیز نمی باشد در صورتی که دارای شرایط عقل و بلوغ بوده و علم به حرام بودن آن داشته و دارای اختیار باشد اگرچه علم به تحریم داشته باشد و عقد بر حرام بسته باشد حد ثابت است  …(۲) و همچنین  امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله مرقوم می دارد که : زنایی که حد را واجب می سازد عبارت است از اینکه «مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی داخل کند که بخودی خود بر او حرام است بدون اینکه او را به عقد دائم یا موقت خود درآورده باشد و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه صاحبش بر او حلال کرده باشد و یا اگر هیچ یک از این سبب های حلیت در کار نیست به شبهه هم نباشد».(۳) 

ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا

در این بند به تعریف فقهی زنا از زبان فقهای مذاهب چهار گانه اهل تسنن می پردازیم . لذا در فقه حنفیه در تعریف زنا بیان می کنند که «وطی الرجل المراه فی القبل فی غیر الملک و شبهته… که بدین معنی است که یعنی زنا: وطی کردن در قبل زن توسط مرد بدون داشتن ملکیت و شبهه ».(۱) سمرقندی یکی دیگر از علمای حنفی در کتاب تحفه الفقهاء از زنا چنین تعریف می کند که  «الوطی الحرام الخالی عن حقیقه الملک و حقیقه النکاح و عن شبهه الملک و عن شبهه النکاح …یعنی که زنا، وطی است بدون داشتن ملکیت و نکاح و همچنین عدم شبهه ملکیت و شبهه نکاح که حرام می باشد ».(۲) که در این صورت زنا محقق می شود.

 عالم سنی مذهب؛ تاج الشریعه نیز تعریف مشابهی همچون تعاریف علمای دیگر از زنا بیان می کند و میفرماید:              « والزنا: وطی فی قبل خالی عن الملک و شبهته…و زنا عبارت است از وطی کردن مرد در قبل زن بدون داشتن ملکیت و شبهه». (۳)که همانطور که ملاحظه فرمودید فقهای حنفی دخول در قبل زن را زنا می دانند و دخول در دبر را زنا نمی دانند.

در مذهب مالکی می گویند که «الزنا بأنّه وطء مکلف مسلم فرج آدمی لاملک له فیه باتفاق تعمداً یعنی زنا وطی عمدی مرد مسلمان دارای تکلیف است در فرج آدمی که در ملکیت او نیست که این ، نظر اتفاق فقهای مالکی است».(۴)

مذهب شافعی در ارتباط با تعریف زنا عبارتش این است که «الزنا بأنّه إیلاج حشفه أو قدرها من الذکر المتصل الأصلی من الآدمی بفرج محرم لعینه خال من الشبهه مشتهی.بدین معنی که زنا عبارت است از دخول به اندازه حشفه و یا به همان مقدار از آلت که متصل به مرد زانی و اصلی باشد در آدمی که فرجش بر او حرام باشد و بر او یقین باشد که شبهه و اشتباهی نیست.»(۱)  و همچنین حنابله در معرفی عمل قبیح زنا بیان می دارند که « یری الحنابله أن الزنا هو وطء امرأه فی قبلها وطأ حراماً لا شبهه له فی وطئها. تشخیص حنابله از زنا این است که زنا وطی زن در قبل او به صورت حرام است که در وطی او شبهه ای نباشد.»(۲)

گفتار دوم : طبقه بندی زنا

عمل شنیع زنا به دسته های مختلفی تقسیم می شود که در ذیل بیان می کنیم:

بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف
بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصانزنای به عنف زنای با قهر و غلبه را گویند که از طرف مرد را قانون پذیرفته است. این زنا از جمله مواردی است که بر طبق بند د ماده ۸۲ ق.م.ا حد زانی قتل بوده و در این مورد فرقی بین محصن و غیر محصن، مسلم و کافر و پیر و جوان نمی باشد. در ارتباط با تعریف زنای به عنف و اکراه و حکم صادره درباره آن تفاوتی با ماده ۲۲۵ ل.ق.م.ا نداشته اما در تبصره دوم را که قانونگذار در لایحه به این ماده  اضافه نموده این است که:« هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.»(۳) لذا دایره تعریف را با ذکر این بند گسترش داده است و زنا در حالات مذکور را در حکم زنای به عنف دانسته است و زنای بدون عنف یعنی زنایی است که با رضایت و اختیار و قصد طرفین صورت گیرد که در اینجا حد زانی و زانیه مجازاتی است که تابع شرایط مرتکبین خواهد بود.

احصان ، شرایطی است که شخص مرتکب زنا با داشتنش به رجم محکوم می شود و فرقی بین زانی و زانیه در این حکم

نیست. تعریف احصان را از زبان دکتر لنگرودی هم بیان می کنیم که وی می گوید: «احصان دو قسم است : احصان در مرد و احصان در زن .

احصان در مرد با اجتماع شرایط ذیل حاصل می شود:

الف: مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد(در هر جهت)

ب: زنی با اختیار داشته باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزی باشد.

ج: زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقها شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و و در آن خلاف است. لذا مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن( بروزن مسلم) نامیده می شود.

شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه نامند.

احصان زن عبارت است از جمع شرایط زیر:

الف: در ازدواج دایم مرد باشد یا مملوک او باشد.

ب: همیشه دسترسی به مرد مذکور در بند الف را داشته باشد.

ج: زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد.
بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارمبنابراین مشخص شد که زنایی که با حصول شرایط فوق الذکر باشد زنای توام با احصان خواهد بود و بالطبع زنایی که منهای شرایط مذکور باشد را زنای بدون احصان گویند که آن را زنای دارای حد جلد می نامند وآن زنایی است که ماده ۸۸ ق.م.ا بیان می دارد که «حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است».(۱) مقنن در ق.م.ا تعریف صریح و جامع و کاملی از احصان و شرایط آن ارائه نکرده است اما درتبصره دو ماده ۲۲۳ ل.ق.م.ا در باب لواط ،احصان را بیان نموده و شرایط آن را ذکر کرده است اما سخنی از مجازات زانی محصن یا محصنه در باب زنا به میان نیاورده است.

اگر بخواهیم این نوع زنا را تعریف کنیم ابتدا می بایستی محارم را توضیح دهیم اینکه چه کسانی جزو محارم محسوب می شوند. محرمیت به دو نوع نسبی و سببی تقسیم شده که «محارم نسبی خویشان نزدیکی هستند که ازدواج با آنها حرام است از قبیل مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر ولی محرم سببی مانند دختر زن و مادر زن دارای این حکم نیست.(۳)  زنای با محارمکه موجب حد قتل است به معنای آن است که یک مرد با یکی از زنهایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. اما زنایی که با غیر محارم شده باشد زنای با غیر محارم گویند که هیچ محرمیتی بین مرتکبین به عمل زنا وجود ندارد.

ث دوم: تاریخچه بزه زنا

جرم زنا در تمامی اعصار و ادوار گذشته نظر اکثر رهبران هم عصر خود را به تفکر واداشته تا چگونه به این هوس افسار گسیخته لگام زده و مهار کنند لذا دستورهای صریحی در این مورد داده اند و عقوبت هایی را برای مرتکبین جرم زنا قایل شده اند. لذا در این مبحث به بحث تاریخی زنا در ادیان و حقوق موضوعه کنونی کشورمان              می پردازیم.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 98