صلاحیّت ذاتی

در رابطه با صلاحیّت  ذاتی قانونگذار تعریف خاصّی ارائه ننموده است بلکه با ذکر مصادیقی به شرح تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آن را بدین شکل بیان نموده است: «صلاحیّت  مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیّت  دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی، هم‌چنین صلاحیّت  دادگاه بدوی نسبت به مرجع تجدید نظر از جمله صلاحیّت  ذاتی آنان است». صلاحیّت ذاتی محاکم اصولاً بر دو نظام استوار است: اوّل ضابطه ذهنی: در این نظام قانونگذار از دیدگاه نظری، جرایم را بر حسب شدت و ضعف آنها طبقه بندی کرده و برای رسیدگی به هر طبقه، دادگاه خاصّی را در نظر گرفته.دوم ضابطه عینی: در این نظام و شیوه تعیین صلاحیّت ذاتی قانون گذار از نظر احصایی بهره جسته است و به احصاء و ذکر عناوین جرایمی می‌پردازد که در صلاحیّت هر یک از دادگاه‌ها است.[۱]

اما در این خصوص می‌توان گفت که صلاحیّت  ذاتی عموماً به وسیله شدت و ضعف جرایم مثل جرایم در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان یا نوع جرایم مثل جرایمی که در صلاحیّت  ذاتی دادگاه انقلاب است تعیین می گردد. با توجه به اینکه صلاحیّت مذکور براساس شدت جرایم به منظور حفظ نظم عمومی به موجب قانون ایجاد شده است بنابراین به لحاظ اینکه از جمله قواعد آمره می باشد. صرفاً براساس قانون می توان آن را تغییر داد همان گونه  که در صلاحیّت  محلی گفته شد که اصحاب پرونده در هر مرحله از تعقیب و دادرسی می توانند ایراد نمایند صلاحیّت  ذاتی نیز به همان شکل در هر مرحله قابل ایراد می باشد. 

آقای دکتر جعفری لنگرودی در خصوص تعریف صلاحیّت  ذاتی بیان می دارند: «به معنی صلاحیّت  مطلقه دادگاه است که در مقابل صلاحیّت  نسبی دادگاه استعمال می شود«.[۲]

از نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری نوع جرم، مشخص کننده صلاحیّت ذاتی مراجع کیفری به شمار می‌رود.[۳]

یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف صلاحیّت  ذاتی اظهار داشته: «عبارت است از صلاحیّتی که مقنّن بر اساس نوع جرم یا اهمیت جرم و یا مجازات جرم برای مرجع قضایی تعیین می نماید».[۴]

گفته شد که صلاحیّت  ذاتی از قواعد آمره است بنابراین نمی توان براساس استنباط قضایی یا هر جهت دیگری به استثناء حکم قانون از آن عبور کرد به همین جهت نمونه ای از آراء دادگاه عالی انتظامی قضات که نادیده گرفتن آنرا تخلف انتظامی تشخیص داده‌اند جهت اطلاع ذکر می شود.

رای شماره ۹۹-۹۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۷ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات: «هرچند ایراد بر معاون دادسرای انقلاب دایر بر عدم اخذ تامین از متهم پس از تحقیق از وی، بلحاظ اینکه حسب مفاد لایحه دفاعیه و مدارک پیوست صرفاً تحقیق از متهم از سوی دادستان به او محول شده و نامبرده هم پس از انجام تحقیق پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به نزد دادستان اعاده داده وارد نیست و تخلفی از نامبرده احراز نمی‌شود. لیکن با عنایت به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور، و ماده واحده مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ راجع به صلاحیّت  دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و مفاد ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تخلف دادستان انقلاب در تحت تعقیب قرار دادن رئیس زندان به اتهام تمرد از دستور مقام قضایی (در اعطا مرخصی به زندانی)، با اینکه اوّلاً با توجه به مقررات اعطای مرخصی به زندانیان اتهامی متوجه مشار الیه نبوده است.

ثانیاً: به فرض توجه اتهام، جرم او از جرایم عمومی و خارج از محدوده صلاحیّت  دادسرای انقلاب بوده، مسلم است. رییس دادگاه عمومی نیز در تلقی کردن مدیر کل زندان های استان به عنوان متهم به تمرّد از دستور مقام قضایی و صدور حکم برائت درباره، وی، بدون تفهیم این اتهام به نامبرده و بدون این که متهم از این امر اطلاع داشته باشد مرتکب تخلف شده است».[۵]

اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه در رابطه با تشخیص صلاحیّت  ذاتی قانون را معیار قرار می‌دهد به همین جهت به موجب نظریه شماره ۳۳۳۴/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ بیان می دارد: «صلاحیّت  دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که اختصاصاً توسط مرجع مذکور باید رسیدگی شود نسبت به دادگاه عمومی، صلاحیّت  ذاتی است.

معیار ذاتی بودن صلاحیّت ، قانون است مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به جرایم خاصّ را در صلاحیّت  مرجع قضایی خاصّ قرار می دهد از قبیل صلاحیّت  دادگاه های انقلاب و دادگاه های نظامی و هم‌چنین مانند مواردی که مقنّن رسیدگی به مرحله خاصّی از مراحل رسیدگی به دعوی یا اتهامی را در صلاحیّت  مرجع قضایی معینی قرار می دهد مانند رسیدگی مرحله تجدید نظر نسبت به دعاوی یا جرایمی که در مرحله بدوی رسیدگی شده و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان (تبصره های ۱و۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸) است.

دادگاه کیفری استان علاوه بر جرایمی که به موجب مقررات تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ صلاحیّت  رسیدگی دارد به اتهامات دیگر متهم جرایم فوق الذکر به تبع صلاحیّت  ذاتی خود صالح بر رسیدگی است».[۶] وقتی که به نظریات حقوقدانان و رویه قضایی محاکم مراجعه می‌کنیم، چنین استنباط می‌شود که جملگی در این که قانون تعیین کننده صلاحیّت ذاتی می‌باشد، اشتراک عقیده دارند.

گفتار سوم: صلاحیّت  نسبی

در رابطه با این بخش از صلاحیّت مرجع قضایی بایستی گفت در سیستم قضایی دادگستری به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی فقط در رابطه با دادگاه‌های عمومی جزایی و دادگاه‌های کیفری استان وجود دارد. این نوع تقسیم‌بندی براساس درجه مجازات جرایم ارتکابی بزهکار می‌باشد. در حالی که قبل از ورود دادگاه‌های عمومی و انقلاب به سیستم قضایی در سال ۱۳۷۳ در امور حقوقی دادگاه‌ها به دادگاه حقوقی ۱ و ۲ در امور جزایی به دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ تقسیم می‌شدند. از طرف مقنّن نیز هر یک از آنها صلاحیّت رسیدگی به موارد خاصّی (براساس میزان خواسته و میزان مجازات) را داشتند.

منظور از صلاحیّت  نسبی انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از بین چندین دادگاه هم عرض است. دادگاه‌هایی که از حیث صنف نوع و درجه صالح برای رسیدگی هستند. صلاحیّت  نسبی در حال حاضر نسبت به دادگاه های عمومی بیشتر در صلاحیّت  عملی مطرح است. در امور جزایی اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم صالح برای رسیدگی است.[۷]

در تعریف صلاحیّت  نسبی یکی از حقوقدانان بیان داشته صلاحیّت  نسبی: صلاحیّتی است که قانونگذار با توجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می نماید. در حال حاضر این نوع صلاحیّت  فقط در دادگاه های نظامی وجود دارد. همچنین از سال ۱۳۸۱ طبق تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم سنگین که دارای مجازات قصاص نفس و عضو، اعدام، رجم، حبس ابد باشند و نیز جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان می باشد که این نوع تفکیک صلاحیّت  مراجع قضایی را صلاحیّت  نسبی می نامند. در مرحله تجدید نظر نیز صلاحیّت  نسبی وجود دارد.[۸]

آقای دکتر جعفری لنگرودی در تعریف صلاحیّت  نسبی چنین بیان داشته اند: اختیار یک دادگاه معین است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه یکدیگرند مثلاً وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیّت  دادگاه شهرستان است باید دید دادگاه شهرستان کدام محل صلاحیّت  آن را دارد.

صلاحیّت  نسبی بر دو قسم است: الف) صلاحیّت  نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیّت  نسبی وقتی که بطور مطلق گفته می شود همین معنی مورد نظر است نه معنی دوم که در ذیل گفته می شود. ب) صلاحیّت  محلی یا صلاحیّت  نسبی از نظر مکان (ماده ۱۰ دادرسی مدنی به بعد).[۹]

با ملاحظه نظر حقوقدانان و بررسی آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی چنین استنباط می گردد که صلاحیّت نسبی نیز از حیث قواعد، تابع سایر ضوابط عام صلاحیّت  می باشد از جمله اینکه مربوط به حفظ نظم عمومی بوده و قواعد آمره محسوب می شوند. بنابراین عدم توجه به آن توسط قاضی تخلف انتظامی تلقی می شود به عنوان نمونه‌ رأی شعبه اوّل دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۲۲۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ که اشاره به صلاحیّت نسبی دارد ذکر می شود: «عمده مدافعات رییس وقت دادگاه حقوقی ۲ مستقل اینست که چون متهمان هر دو مجرد بودند، حسب صلاحیّت  قانونی به قائم مقامی دادگاه کیفری رسیدگی کرده ولی در مرحله تحقیقات متهمه اظهار داشته که قبل از متهم شخص دیگری که متاهل بوده از وی زاله بکارت کرده لذا شخص اخیر تحت پیگیرد قرار گرفته و چون در هیچ یک از مراحل بازجویی اقرار به زنا ننموده و اتهام منتسبه را تکذیب کرده با در نظر گرفتن ادلّه اثباتی زنا و اقرار زانیه که تنها علیه خودش مؤثر بوده و دلیلی که صدور قرار بازداشت موقت را ایجاب نماید وجود نداشت، لذا قرار وثیقه صادر که به نظر متناسب بوده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 90