صلاحیّت  اضافی

صلاحیّت  اضافی یکی دیگر از تقسیمات صلاحیّت  بوده که به موجب آن مرزهای صلاحیّت  محلی و نسبی از بین می روند بدین شکل که وقتی متهم به اتهامات متعددی تحت تعقیب باشد که هر یک از آنها براساس قاعده صلاحیّت محلی و یا براساس صلاحیّت  نسبی بایستی در مرجع قضایی که جرم در حوزه آن بوقوع پیوسته یا متهم در آنجا دستگیر شده یا جرم کشف شده و یا نتیجه جرم در آنجا کشف جرم شده با رعایت ضوابط صلاحیّت  های اخیرالذکر بایستی به اتهام متهم رسیدگی شود با عنایت به مقرّرات حاکم بر صلاحیّت  اضافی موارد مذکور نادیده گرفته شده بلکه به تمام اتهامات متعدد متهم با مورد لحاظ قراردادن صلاحیّت ‌های شخصی و ذاتی بایستی در جایی رسیدگی شود که صلاحیّت  رسیدگی به اتهام مهمتر را دارد این موضوع واجد آثاری نیز می‌باشد از جمله اینکه موجب می شودکه از صدور قرارهای تامین کیفری متفاوت جلوگیری شده ضمن این که یک رای برای متهم صادر می شود که ضرورتی به صدور آراء تجمیعی نباشد با توجه به مفاد ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸  که بیان می دارد: «هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می گردد:

الف- هرگاه احکام صادره از دادگاه های بدوی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ب- درصورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدید نظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ج- در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد پرونده‌ها اعم از این که در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند».

در رابطه با موضوع تعدّد جرم که در بندهای الف و ب ماده مذکور اشاره شد مقنّن در زمان تدوین قانون ماهوی جزایی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی[۱] را به بحث تعدّد (مادی و معنوی) و نحوه تعیین مجازات برای جرایم متعدّد اختصاص داد. به همین جهت دادگاهی که براساس قاعده صلاحیّت اضافی مکلّف به رسیدگی به جرایم متعدد بزهکار می‌باشد. به هنگام انشای رأی و تعیین مجازات برای بزهکار بایستی موارد مرقوم را لحاظ نماید.

صلاحیّت اضافی توسط یکی از حقوقدانان بدین نحو تعریف شده: «صلاحیّت اضافی عبارت از صلاحیّت و شایستگی قانونی دادگاه و دادسرا در رسیدگی به جرایمی است که در حالت عادی، از صلاحیّت وی خارج است. موارد صلاحیّت اضافی در قانون احصاء شده و رسیدگی دادگاه در این گونه موارد مبتنی بر تصریح قانونگذار است. هدف از این تأسیس جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، جلوگیری از صدور آراء متهافت و متشتّت، رعایت حقوق متهم و پاره‌ای ملاحظات سیاسی به منظور اجرای هرچه بهتر عدالت است.[۲]

با دقت نظر نسبت به مقررات قانونی ملاحظه می شود که مبانی قانونی صلاحیّت  اضافی مواد ۵۴ و ۱۸۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۲/۱۱/۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که به شرح ذیل به آنها اشاره می‌گردد:

ماده ۵۴- متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیّت  رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.

ماده ۱۸۳- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا سیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیّا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.

رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۲/۱۱/۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه شخصی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیّت  رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیّت  دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیّت  دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیّت  دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیّت  دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است».[۳]

آقای دکتر جعفری لنگرودی در تعریف صلاحیّت  اضافی بیان می دارند: «به مأخذ ضوابطی که برای صلاحیّت  مراجع رسیدگی معین شده هرگاه پاره ای از اوضاع استثنایی اقتضاء کند که بطور استثناء یک مرجع رسیدگی بر صلاحیّتش افزوده شود این صلاحیّت  افزوده را صلاحیّت  اضافی می نامند. چنانکه محکمه جنایی باید به جنایات رسیدگی کند اگر مجرم مرتکب جنایت و جنحه شده باشد به هر دو جرم در دادگاه جنایی رسیدگی می شود و صلاحیّت  آن در مورد رسیدگی به این جنحه در خصوص این مورد افزایش یافته است».[۴]

یکی دیگر از حقوقدانان به منظور تشریح تعریف صلاحیّت  اضافی بیان می نمایند: «در تعدد جرایم از یک طبقه برای تشخیص مهمترین جرم به سراغ مقدار مجازات مقرّر در قانون می رویم، مجازات هرکدام بیشتر بود قطعاً آن مهمترین جرم تلقی می شود. به همین خاطر این نوع تفویض صلاحیّت  از دادگاه محل وقوع جرم کم اهمیت تر به دادگاه محل وقوع جرم مهمتر را صلاحیّت  اضافی می نامند».[۵]

اما بایستی خاطر نشان شد همان گونه در ابتدای مطلب اشاره شد محل تعرض صلاحیّت  اضافی،  صلاحیّت  نسبی و محلی است بدین معنی که چنانچه از جمله اتهامات متعدد متهم لازمه اعمال صلاحیّت  ذاتی باشد در اینجا نمی توان از قاعده تعدّد رسیدگی استفاده کرد بلکه بایستی براساس ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری عمل نمود بدین معنی که متهم ابتدا بایستی در دادگاهی مورد محاکمه قرار گیرد که صلاحیّت  رسیدگی به مهمترین جرم ارتکابی را دارد چنانچه مجازات اتهامات انتسابی یکسان باشد ابتدا در دادگاه انقلاب سپس در دادگاه نظامی و در نهایت در دادگاه عمومی مورد محاکمه قرار می گیرد.

اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوّه قضاییه به موجب نظریه شماره ۳۳۹۹/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ بیان داشته: «با توجه به مواد ۵۴ ، ۵۵ و  ۱۸۳ ق. آ.د.ک ۱۳۷۸ به اتهامات متعدد متهم صرف نظر از عناوین قانونی جرایم ارتکابی توأماً و یکجا رسیدگی می شود. تنها استثنایی که وجود دارد عدم صلاحیّت  ذاتی است که در ماده ۵۵ قانون مذکور به آن اشاره شد. بدین معنی که اگر برخی از جرایم ارتکابی متهم از صلاحیّت  ذاتی مرجع رسیدگی کننده خارج باشد، این قاعده در خصوص آن جرایم اعمال نخواهد شد و دادگاه باید براساس ماده ۵۵ اقدام نماید».[۶]

اما به نظر می رسد ایرادی به ماده مزبور وارد است از این جهت که در رابطه با دادگاه ویژه روحانیّت اظهار نظری بعمل نیاورده در حالی که دادگاه مذکور نیز یکی از دادگاه های اختصاصی است اگرچه که تحت نظر دستگاه قضایی ایران نمی‌باشد. هرچند که می توان گفت شاید علت اینکه در این خصوص قانونگذار ذکری به میان نیاورده این باشد که براساس ماده ۱۳ اصلاحی آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیّت دادگاه موصوف صلاحیّت  رسیدگی به کلیه جرایم روحانیون را داشته بنابراین چنانچه یک فرد روحانی مرتکب یکی از جرایم عمومی، نظامی، انقلاب شود ضرورتی نداشته باشد که جهت رسیدگی به سایر اتهامات به مراجع دیگر اعزام شود بلکه به تمام اتهامات او یکجا در مرجع اختصاصی ویژه روحانیون مورد محاکمه قرار می گیرد.

آقای دکتر اصغر احمدی موحد در رابطه با آثار قاعده رسیدگی توام بیان می دارند: «قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم، آن چنان حائز اهمیت است که دو اثر مهم و خلاف قاعده را در دادرسی های کیفری ایجاب کرده است: یکی عدول از قاعده صلاحیّت  محلی و دیگری، عدول از قاعده فراغ دادرس».[۷]

[۱] ماده ۴۶- در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد باشد.

ماده ۴۷- در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 85