درگیری های مسلحانه بین المللی

منظور از درگیری های مسلحانه بین المللی جنگهایی است که  در آن ارتش منظم دو دولت با یکدیگر وارد جنگ شوند. دولتها در آن زمان حاضر نبودند در درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی ، تعهداتی نسبت به گروههای مسلح مخالفی که با آنها وارد جنگ می شوند  بپذیرند . تنها مقرراتی که در مورد درگیری های مسلحانه غیر بین المللی پذیرفته شد ، ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است . این ماده با وجود آنکه مختصر است اما مشتمل بر مقررات بنیادینی برای حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی است . حقوق بشردوستانه اصولاً برای طرفین مخاصمه وضع شده است و هر شخص یا گروهی از اشخاص که در مخاصمه شرکت نکرده یا شرکت در مخاصمه را ترک کرده اند . حمایت می کند . این اشخاص عبارتند از :

ـ پرسنل نظامی مجروح یا بیمار در جنگ های زمینی و بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح

ـ پرسنل نظامی مجروح ، بیمار یا کشتی شکستگان در جنگ های دریایی و بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح

ـ اسرای جنگی

جمعیت های غیرنظامی عبارت اند از :

ـ شهروندان خارجی در سرزمین های طرفین مخاصمه از قبیل پناهندگان

ـ غیرنظامیان در سرزمین های اشغالی

ـ بازداشت شدگان نظامی و غیرنظامی

ـ پرسنل پزشکی و مذهبی یا واحدهای دفاع کشوری
بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی                

منظور از درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی جنگهایی است که در یک طرف آن نیروهای مسلح مخالف دولت و در طرف دیگر نیروهای مسلح دولتی قرار دارند . البته این نیروهای مسلح مخالف دولت باید سازمان یافته و دارای فرماندهی مسئول باشند . پیش از این پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ مقرر می داشت که این گروه مسلح باید کنترل بخشی از سرزمین کشور را هم در دست داشته باشند اما این ضابطه اینک تغییر کرده و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسیده می گوید که  داشتن کنترل بر بخشی سرزمین لازم نیست و فقط کافی است که درگیری این گروه مخالف با دولت، مدتی طولانی در جریان باشد.

اما در شورش ها و اغتشاشات داخلی ، حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا نیست . در حقیقت در این قبیل ناآرامی های داخلی که از شدت کمی برخوردارند و به حد یک درگیری مسلحانه داخلی نمی رسند ، مقررات حقوق بشردوستانه قابلیت اجرا ندارند و در عوض مقررات حقوق داخلی کشور مربوطه و برخی مقررات حقوق بشری لازم الاجرا هستند . در چنین موقعیت هایی حقوق بشردوستانه به نیروهای مسلح اعم از منظم و یا غیرمنظم که در مخاصمه (جنگ) شرکت کرده اند ، اختصاص می یابد و از هر شخص یا گروهی از اشخاص که در مخاصمه شرکت نکرده اند یا مخاصمه را ترک کرده اند از قبیل افراد ذیل حمایت می کند :

ـ رزمندگان مجروح یا بیمار

ـ اشخاصی که در نتیجه جنگ از آ‌زادی خود محروم شده اند .

ـ جمعیت غیرنظامی

ـ پرسنل پزشکی و مذهبی

فایده این تفکیک در تشخیص نوع مقرراتی است که در هر یک از این درگیری ها لازم الاجرا است . در درگیری های مسلحانه بین المللی مقررات چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ به علاوه پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو قابل اجرا است . اما در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو، به علاوه پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو لازم الاجرا می شود . به این ترتیب برای تشخیص اینکه کدام مقررات بشردوستانه باید برای حمایت از قربانیان یک درگیری اجرا شوند نخست باید نوع درگیری را تشخیص داد .
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی

با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات،وجود دو نوع از این درگیری‏ها قابل‏ تمایز و تفکیک می‏باشد.«مخاصمات مسلحانه بین المللی»و«مخاصمات مسلحانه‏ غیر بین المللی»هردو دارای عنصر درگیری مسلحانه وکاربری زور با هدف سیاسی‏ می‏باشند.تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی‏ طرف‏های درگیری است.به این ترتیب که در اولی،طرف‏های درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل می‏باشند که واجد ویژگی‏های سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی،طرف‏ها یا یکی از آنها،گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگی‏های یک کشور می‏باشد.

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی

بند اول- عرف

با توجه به پیشینه طولانی پدیده جنگ میان قدرت‏ها و کشورها، همان‏گونه که در مقدمه اشاره شد منابع عرفی حقوق مخاصمات یا همان حقوق‏ جنگ به لحاظ وسعت،دامنه و تاریخ،مقدم بر سایر منابع بوده و علاوه بر آن جنبه‏ تکمیلی خود را تا زمان حاضر نیز حفظ نموده است به نحوی که در مواقع سکوت یا ابهام‏ سایر منابع حقوق مخاصمات،قواعد و مقررات عرفی در این خصوص راهگشا خواهد بود. به این ترتیب،عرف دارای جایگاهی اساسی در حقوق مخاصمات می‏باشد.عهدنامه‏های‏ لاهه صراحتا مقررات مربوط به مخاصمات را به حقوق عرفی جنگ ارجاع می‏دهند.طبق‏ شرط معروف«مارتنس»برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری درحقوق جنگ محسوب می‏شوند و می‏توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند.[۱]

بند دوم- اصول کلی حقوقی

اصول کلی حقوقی در واقع فلسفه ایجادم قررات نوشته‏ و نانوشته حقوق مخاصمات می‏باشد.شاید این اصول و ارزش‏ها بصورت مستقل قابل‏ استناد نباشند لیکن انعکاس همین اصول و ارزش‏هاست که عرف و قراردادهای حقوق‏ جنگ را دارای حدود و ثغور می‏نماید.از جمله این اصول،«اصل حسن نیت»که پایه و اساس رابط بین المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب می‏شود، می‏باشد.

بند سوم – قراردادهای بین الملی

قراردادها از جمله منابع عمده مقررات حقوق‏ مخاصمات هستند و بخش اعظم این مقررات بصورت حقوق قراردادی و مدون می‏باشند. این قراردادها را می‏توان به ترتیب تاریخ انعقاد به شرح زیر برشمرد:

-اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ اوت ۱۸۶۴ در زمینه قواعد جنگ دریایی؛

-عهدنامه ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از مجروحان،بیماران‏ جنگی و کارکنان بهداری؛

-اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ در مورد ممنوعیت استفاده از گلوله‏های انفجاری کالیبر کوچک؛

-اعلامیه نهایی کنفرانس بروکسل مورخ ۱۸۷۴ درباره مقررات و رسوم جنگ،

-عهدنامه‏های لاهه مورخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ مشتمل بر دو قرارداد و سه اعلامیه‏ در زمینه حقوق جنگ؛

-عهدنامه ۱۹۰۴ لاهه در مورد مصونیت کشتی‏های بیمارستانی؛

-عهدنامه ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ در مورد حمایت از بیماران و مجروحان جنگی؛

-عهدنامه‏های لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷؛

-عهدنامه واشنگتن مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۲ در زمینه منع استعمال گازهای‏ خفقان‏آور،سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میکروبی؛

-عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت اسیران جنگی؛

-پروتکل لندن مورخ ۲۲ آوریل ۱۹۳۰ مربوط به قواعد جنگ دریایی؛

-قرارداد مورخ ۱۹۳۵ در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی،مراکز علمی و هنری در زمان جنگ؛

-پروتکل لندن مورخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در زمینه ممنوعیت حمله به کشتی‏های‏ بازرگانی توسط زیردریایی‏ها؛

-کنوانسیون‏های چهارگانه ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹

-قرارداد لاهه مورخ ۱۴ می ۱۹۵۴ در زمینه میراث فرهنگی در زمان جنگ؛

-پروتکل اول ژنو مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷؛ش‏ -قرارداد ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده خصمانه از تکنیک‏های تغییر محیط زیست طبیعی؛

-عهدنامه مورخ ۱۰ آوریل ۱۹۸۱ در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی‏ سلاح‏های کلاسیک با تخریب بالا؛

-قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاح‏های هسته‏ای.[۲]

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه

آنچه در معاهدات چهارگانه ژنو ۱۹۴۹(مسبوق به‏ عهدنامه ۱۹۲۹ در همین موضوع و پیش از آن کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ در مورد بهبود سرنوشت نظامیان زخمی در جنگ)آمده و تحت نظارت صلیب‏ سرخ در ژنو تدوین گردیده است و از همین‏رو به نام حقوق ژنو خوانده‏ می‏شود و منبعث از مبانی مذهبی مسیحی،نوع دوستی،ترحم به‏ آسیب‏دیدگان و جمع‏آوری کشتگان و تدفین و مانند آن است،هنگامی‏ تکمیل می‏شود و نتیجه‏ای بر آن مترتب می‏گردد که با سایر قواعد حقوق‏ مخاصمات مسلحانه از جمله حقوق لاهه یا رفتار در جنگ و استفاده از سلاحها همراه گردد. اصولا از نظر منشأ انسان‏دوستانه میان این دو بخش‏ تمایزی نمی‏توان قائل شد.در هر دو بخش سخن از حقوق انسان و منزلت‏ او در جنگ،و نقض آن به علت کاربرد انواع روشهای جنگی و وسایل‏ کشنده گوناگون است.تعدی ممکن است با اعمال خلاف رزمندگان از روشهای جنگی نسبت به یکدیگر صورت گیرد(قواعد رفتاری رزمندگان‏ نسبت به هم و نسبت به اموال نظامی)و یا با رعایت حقوق آنان پس از دستگیری و اسارت مرتبط باشد و یا مربوط به رفتار در زمینه حقوق انسانی‏ غیر نظامیان و اموال غیر نظامی باشد(قاعده تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان‏ و قاعده جدید حفظ محیط زیست انسان در جنگ،ماده ۵۵ پروتکل اول‏ الحاقی ۱۹۷۷).حقوق مزبور زمانی تکمیل می‏شود که در انتخاب سلاح نیز محدودیت وجود داشته باشد تا اهداف نخست مانند قاعده تمایز تأمین‏ گردد(ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاحهای متعارف و غیر متعارف‏ که هریک ممکن است به جهت ضوابط عام‏[اصول کلی‏]و یا خاص‏ (معاهده‏)غیر مجاز شناخته شده باشند).به‏طور کلی حقوق بشردوستانه در همه قسمتهای خود به معنای ایجاد سازش میان خواست‏های انسانی و ضرورتهای نظامی‏گری است گرچه دو مفهوم اخیر به سختی با یکدیگر سازگار هستد و ائتلاف آنها به سادگی میسر نمی‏شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 77