تعریف تکرار جرم با توجه به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و عزم قانونگذار اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات کشور با شرع مقدس و موازین و احکام اسلامی ، تغیرات گسترده ای در متون و قوانین جزایی رخ داد. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و به دنبال آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ شرایط تحقق تکرار جرم دستخوش تغییر و تحول گردید. در قانون راجع به مجازات اسلامی ، مفهوم تکرار جرم به جرایم مشمول مجازات های تعزیری مقید گردید. متعاقباً در قانون مجازات اسلامی ، مجازات های بازدارنده نیز به آن افزوده شد. مهمترین دگرگونی در تحولات قانونی پس از انقلاب در خصوص تکرار جرم همانا ضرورت اجرای کامل مجازات است ، مضافاً براینکه احکام تکرار د رحدود بر حسب مورد در ابواب مربوطه بیان شده است .
برخی از نویسندگان متأخر علیرغم توجه به ضرورت اجرای کامل مجازات ، به تفکیک مجازات های تعزیری و بازدارنده از مجازات های حدی توجه نکرده اند :« تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است[۱] » این تعریف گر چه در خصوص مجازات های تعزیری و بازدارنده صحیح به نظر می رسد لکن تکرار در جرایم مسترجب حد را در بر نمی گیرد.
بنابراین برای ارائه ی تعریف دقیقی از تکرار جرم منطبق با قوانی فعلی بایستی نخست تکرار جرم را به تکرار در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده و نیز تکرار در حدود تقسیم کرد. تکرار جرم در حدود، ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است . در تعریف تکرار جرم در جرایم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده نیز می توان گفت تکرار وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده و اجرای آن مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر گردیده است [۲].
نویسندگان حقوق جزای عمومی پس از انقلاب اسلامی ،علیرغم تغییرات قانونگذاری و محور قرار گرفتن اجرای کامل مجازات به جای محکومیت قطعی در صدق عنوان تکرار جرم ، کما فی السابق به ذکر همان تعاریف گذشته از تکرار جرم پرداخته اند و ضابطه ی اصلی در تعریف را قطعیت حکم پیشین قرار داده اند : « اگر کسی مرتکب چند جرم گردد چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلی اش تحت تعقیب قرار گرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده باشد در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد شد[۳]». همچنین یکی دیگر از اساتید حقوق جزا درتعریف تکرار جرم می نویسد:« تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجراء از یکی از دادگاه های ایران محکومیت یافته و بعداً مرتکب دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است . یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه ی محکومیت کیفری است که شرایط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود[۴]»
با توجه به اعتباری بودن مفاهیم حقوقی به نظر می رسد که این تعاریف همگام و همپای تحولات و تغییرات قانون کیفری در مورد تکرار جرم حرکت نکرده اند و از این جهت این اشکال بر آنان وارد است که تعریف ارائه شده توسط ایشان منطبق با قانون حاکم فعلی نیست.
- تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری فرانسه
تکرار(received) موقعی است که بعد از محکومیت قطعی جزیی اول مجرم جرم جدیدی مرتکب می شود با توجه به نوع و فاصله آن با محکومیت اول ، شرایط تکراری قانونی تحقق یابد. مانند اینکه ۲ سال بعد از محکومیت قطعی به اتهام خیانت در امانت مجرم خیانت در امانت دیگری مرتکب شود و یا بیست سال بعد از محکومیت به ده سال حبس جنایی عمومی به اتهام قتل عمدی، مرتکب یک حریق مشدد شود[۵].
ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم
از دیدگاه جرم شناختی تعاریف ارائه شده از تکرار جرم از شمول و گستردگی بیشتری برخوردار است . در نگاه برخی از جرم شناسان ، تکرار جرم اختصاص به حالتی که سابقه ی محکومیت قطعی یا اجرای مجازات سابق وجود داشته ندارد بلکه تکرار طبیعی جرایم و ارتکاب مجدد آنان را نیز در بر می گیرد.
به طور مثال برخی تکرار جرم را به نحوی ساده به بازگشت به رفتار جنایی تعریف نموده است و تکرار کننده جرم را بزهکار پیشین می دانند که به رفتار جنایی باز می گردد[۶]. برخی دیگر از جرم شناسان گفته اند: تکرار جرم ، تکرار رفتار جنایی به وسیله ی فردی است که ثابت است که از عدم اهلیت روانی رنج می برد[۷]. این برداشت و تلقی از تکرار جرم در تعاریف مزبور تمایز وتفکیک بین تکرار و تعدد جرم را در حقوق کیفری نادیده می انگارد.
برخی دیگر از جرم شناسان تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از محکومیت قبلی و یا احیانا ًتحمل مجازات می دانند، هر چند جرم اخیر مورد رسیدگی و حکم نهایی قرار نگرفته باشد به طور مثال ، H.M.matcalf تکرار جرم را به بازگشت به عادت جنایی پیشین به ویژه پس از تحمل مجازات تعریف می کند[۸]. در تعریف این جرم شناسان محکومیت قبلی ، اجرای مجازات و یا سپری کردن مدت زمانی در زندان ضروری و لازم است هر چند در ثبت لحظه ی وقوع تکرار جرم به محض تخلف پیگرد و یا دستگیری، اختلاف نظر دارند. این اختلاف برداشت ایشان، در ارائه ی آمارها جنایی از نرخ تکرارکنندگان جرم مؤثر است به گونه ای که با انتخاب و اتخاز هر یک از این تعاریف نرخ تکرار جرم متفاوتی در تحقیقات جرم شناسی ارائه می گردد[۹].
به طور مثال براساس یک نظر تکرار کنندگان جرم کسانی هستند که پس از آزادی از زندان مجدداً مرتکب نشده اند. براساس برداشت دیگر ، تکرار کننده ی جرم کسی است که قبلاً به دلیل ارتکاب جرم محکوم به حبس شده و اکنون نیز پس از آزادی از زندان به دلیل ارتکاب مجدد جرم مورد تعقیب قرار گرفته ،دستگیر شده و هم اکنون در زندان به سر می برد هر چند حکم نهایی در خصوص وی صادر نشده است .
گفتار دوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه
در حقوق کیفری عمومی تأسیساتی وجود دارند که با تکرار جرم شباهت زیادی دارند و حتی گاهش تشابه آنقدر زیاد است که در رابطه با آن امر نظرات مختلف اظهار می شود. لذا در این گفتار به بررسی موردی آنها می پردازیم.
الف) تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم
در حقوق کیفری ایران تکرار تا پیش از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم را منوط به وجود حکم قطعی سابق می دانست ولو اینکه مجازات مقرر در این حکم قطعی اجرا نشده باشد . در ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۰۴ و ق.م.ع اصلاحی ۱۳۵۲ قطعیت حکم، مرز قانونی تفکیک میان تعدد و تکرار قرار داده شده بود. ماده ی ۲۴ اصلاحیه ی قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۰ نیز با اندک تفاوتی سخن از حکم لازم الاجراء به میان آورده بود. در حالیکه با تصویب قانون را جع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ این ملاک و معیار به اجرای مجازات تغییر یافت . بنابراین ملاک ،جرایم تا قبل از اجرای مجازات مشمول مقررات تعدد جرم و جرایم پس از اجرای مجازات مشمول قاعده ی تکرار جرم گرفتند.
قانون جزای فرانسه نیز همانند قانون مجازات عموم ایران وجود یک حکم قطعی نهایی را قبل از ارتکاب مجدد جرم فارق اساسی و وجه تمایز میان دو قاعده ی تکرار و تععدی می داند[۱۰].
علیرغم تغییر مقررات ناظر به تکرار جرم در قوانین مجازات پس از انقلاب اسلامی، تبصره ی ۴ ماده ی ۲۵ ق.م.ع ۱۳۵۲ که در خصوص تصحیح حکم پس از آگاهی از محکومیت های سابق متهم بود بدون هیچ گونه کم و کاستی مجدداً در ذیل ماده ی ۴۸ ق.م.ا گنجانده شد. این تبصره مقرر می دارد که : « هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام کند». ظاهر این تبصره که استنساخی از تبصره ماده ی ۲۴ ق.م.ع ۱۳۵۲ می باشد ، ارتکاب جرم تعزیری را پس از صدور حکم ،لازمه ی اعمال قاعده ی تکرار می داند که این مطلب با صدور ماده در تعارض و تناقض آشکار است .
. ولیدی- محمدصالح. حقوق جزای عمومی. جلد چهارم . چاپ اول . دفتر نشر داد.۱۳۷۴٫ صفحه ۱۷۵[۱]
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 81
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
