مقدمه:

     حقوق مالکیت فکری شاخه ای از علم حقوق است که مجموع قوانین و مقرراتی را برای  حمایت از اموال غیرمادی که ساخته ذهن بشر است مشخص می­کند. بدون وجود این حمایت ها از ابداعات اشخاص، حق آنها ممکن است توسط افراد سودجو به راحتی و با کمترین هزینه مورد نقض قرار گیرد، که پیامد این امر بی رغبتی فرد مبتکر و عدم سرمایه گذاری در این نوع فعالیت ها و در نهایت عدم پیشرفت و توسعه جامعه است. با توجه به مراتب مذکور، حقوق مالکیت فکری با اعطای حق انحصاری به پدیدآورنده اثر فکری و حمایت از او در برابر ناقضین سعی در ایجاد بستری مناسب برای بروز استعدادها و شکوفایی خلاقیت افراد دارد تا بدین وسیله هم جامعه از این نوآوری بهره مند شود و توسعه یابد و هم پدیدآورنده با طیب خاطر فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را ادامه دهد.

     پدیدآورنده اثر فکری که دارای حق انحصاری است می تواند به طرق مختلف از این حق بهره برداری کند که یکی از آنها انعقاد  قرارداد لیسانس(مجوز بهره برداری) است. در این قرارداد طرفی که در موقعیت برتر اقتصادی قراردارد، ممکن است با درج شروطی در قرارداد از موقعیت خود سوء استفاده کند و شروط غیر منصفانه ای را بر­طرف مقابل تحمیل کند. در اینجا است که مباحث حقوق رقابت که هدفشان عمدتاً ایجاد بستری آزاد و مناسب برای گردش کالا­ها و خدمات و مبارزه با انحصار گرایی و رقابت غیر منصفانه است مطرح می شود. هر چند طرفین با توسل به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرار­دادی می توانند شروطی را در قرارداد ذکر کنند، اما باید توجه داشت که این آزادی تا جایی است که با قواعد آمره و نظم عمومی در تضاد نباشد. (نظم عمومی خود شاخه هایی دارد که یکی از آنها نظم عمومی اقتصادی است و یکی از مسائل مهم نظم عمومی اقتصادی حقوق رقابت است.) بنابراین در قرارداد لیسانس طرفین نمی توانند شروطی را در قرارداد درج کنند که باعث شود رقابت از مسیر معمول خود خارج شده و بازار بصورت انحصاری در آید.  درج شروط محدود کننده(شروطی که برای طرفین ایجاد محدودیت می­کند.) در قرارداد لیسانس ممکن است باعث ایجاد انحصار در بازار، تضعیف طرفی که از موضع اقتصادی ضعیفی نسبت به طرف مقابل برخوردار است و افزایش قیمت شود. البته باید به این نکته توجه داشت که درج بسیاری از شروط محدود کننده فی نفسه ناعادلانه و مغایر با حقوق رقابت نیست و گاهی شروط با این که ایجاد محدودیت می کنند، اما مغایرتی با حقوق رقابت نداشته و صحیح هستند. منظور از قید ناعادلانه در این تحقیق با توجه به قسمت آخر عنوان که عبارت “از منظر حقوق رقابت” است، شروطی است که ضدرقابتی بوده و با مفهوم ناعادلانه[1] که در حقوق انگلیس آمده(شروطی که هر چند ضد رقابتی نیستند اما ناعادلانه محسوب می­شوند) متفاوت است.  در این تحقیق برآنیم تا وضعیت شروط مندرج در قرارداد لیسانس را با توجه به قواعد حقوق رقابت از مجرای بررسی دکترین ، حقوق موضوعه ، آرای دادگاه­ها و نمونه قراردادهای لیسانس مشخص سازیم.

سؤالات تحقیق:

سوال اصلی :

     ملاک ضد رقابتی بودن شروط ضمن قرارداد لیسانس چیست؟

سوال فرعی:

     در صورت ضد رقابتی بودن شروط ضمن قرارداد لیسانس وضعیت عقد و شرط چگونه خواهد بود؟

فرضیه ها:

   به نظر می­رسد تعیین ملاک در هر کشور با سطح توسعه یافتگی آن کشور مرتبط بوده، شرایط و موقعیت اقتصادی طرفین قرارداد هم تعیین کننده است؛ با این حال شروطی که مقصود ذی نفع از توسل به آنها محدود کردن رقابت، لطمه به موقعیت رقابتی رقیب و­ انحصارگرایی در بازار از طریق تحمیل این شروط بر طرف قرارداد است، ذاتاً ضد­رقابتی تلقی می­شوند.

فرضیه فرعی:

      با توجه به نوع شرط و اثری که ممکن است در وضعیت رقابت و بازار داشته باشد، باید قا‍‍­ئل به تفکیک شد؛ دربعضی موارد شرط وعقد صحیح است ودر موارد دیگر شرط و عقد هر دو باطل است و بعضاً شرط باطل و عقد صحیح می­باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 62