دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق خصوصی

عنوان

مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی  نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی  در تطبیق با حقوق فرانسه

استاد راهنما:

دکتر ناهید جوانمرادی

استاد مشاور:

دکتر مصطفی ماندگار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سردفتر اسناد رسمی عهده دار تنظیم سند رسمی معاملات و مراودات حقوقی اشخاص است. تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت شرایط و ترتیبات شکلی و ماهوی است.

سند تنظیمی توسط سردفتر ممکن است به علت عدم رعایت یکی از این ترتیبات توسط مرجع قضائی ابطال گردد، ابطال سند ممکن است موجب ورود خسارت به صاحب آن گردد، اگر ابطال سند ناشی از خطای شغلی سردفتر باشد، نامبرده مسئول جبران خسارت وارده می باشد. در نظام دفتری کشور فرانسه سردفتر مکلّف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند، قواعد ماهوی مربوط به عقود و تعهدات و حتی گاهی مسئول زیانهای نامتعارفی است که نه به لحاظ امور حقوقی , بلکه به لحاط امور موضوعی به طرفین سند وارد می شود .این مسئولیتها به موجب بیمه اجباری پوشش داده شده است، در حقوق ایران سردفتر مکلف به رعایت قواعد شکلی تنظیم سند گردیده، از تنظیم سند مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و  همچنین تنظیم سند برخلاف صریح قانون منع شده، از طرفی وظیفه امانتداری و بی طرفی سردفتر اقتضاء دارد که زیانهای نامتعارف و عواقب ناشی از تنظیم سند را به طرفین و یا به طرف متضرر گوشزد نمائید و حق ندارد با یکی از طرفین سند به ضرر طرف دیگر تبانی نماید، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مزبور و ابطال سند تنظیمی مسئول جبران خسارات وارده است .

دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر یا در محاکم حقوقی و یا به تبع امر کیفری در محاکم کیفری قابل رسیدگی است . شرط حتمی بودن زیان در مسولیت مدنی سردفتر قابل توجه و دقت است و سردفتر در صورتی نسبت به خسارت ناشی از ابطال سند مسئولیت دارد که زیان وارده از طریق دیگر جبران نشده و یا قابل جبران نباشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی- شرط- سردفتر- سند رسمی- قواعد شکلی و ماهوی- ابطال سند- ابطال معامله- جبران خسارت

        فهرست مطالب

عنوان                صفحه

مقدمه. 1

فصل اول:کلیات مفاهیم و مبانی

بخش اول: مسئولیت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه. 4

بند اول: مسئولیت در حقوق ایران.. 4

الف- تعریف مسئولیت… 4

ب- مسئولیت مدنی: 5

ج- انواع مسئولیت : 8

د: مسئولیت قراردادی و قهری.. 9

بند دوم : مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه. 10

الف: تعاریف… 10

ب: تحولات مسئولیت مدنی.. 11

گفتار دوم: شرط ضمن عقد. 13

بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ایران.. 13

الف: مفهوم شرط.. 13

ب: شروط باطل.. 15

1- شرط غیرمقدور 15

2- شرط بیفایده 16

3- شرط نامشروع. 16

ج- شرط باطل و مبطل.. 16

د: شروط ابتدائی.. 17

بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه. 18

الف) انواع مختلف شروط.. 19

ب) رابطه عقد و شرط: 20

بخش دوم: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران.. 23

گفتار اول: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران.. 23

بنداول: مبانی.. 23

طرح مطلب… 23

بند دوم- احکام مسولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران.. 27

الف- سابقه. 27

ب- بحث اصلی: 28

گفتار دوم-  مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه. 29

بند اول: مبانی.. 29

بند دوم: احکام. 32

فصل دوّم:احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمی

بخش اول: احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط از نظر شکلی در حقوق ایران و فرانسه. 34

گفتار اول: در حقوق ایران.. 34

بند اول: سابقه. 34

بند دوم: موازین شکلی.. 35

بند اول: شکل گرایی.. 38

بند دوم: موازین شکلی.. 39

بخش دوم: احکام مسئولیت سردفتران از نظر ماهوی نسبت به درج شروط در اسناد رسمی.. 41

گفتار اول: در حقوق ایران.. 41

بند اول: مفاهیم کلیدی.. 41

الف- قواعد شکلی و قواعد ماهوی.. 41

ب: ابطال سند و ابطال عمل حقوقی موضوع سند. 42

ج: نقش تسجیلی و انشائی اسناد رسمی.. 43

د: رابطه بطلان شرط و ایجاد خسارت… 44

بند دوم: مسئولیت سردفتران نسبت به مندرجات اسناد رسمی در حقوق ایران.. 45

الف: قوانین سابق.. 45

ب: وضعیت کنونی.. 47

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 57

بند اول: تاریخچه. 57

بند دوم: وضعیت کنونی.. 59

الف: وظیفه آگاه سازی «هشدار دهی». 61

ب: وظیفه مشاوره‌ای.. 62

فصل سوّم:آثار مسئولیت مدنی سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه. 65

بخش اول: رابطه شروط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66

گفتار اول: در حقوق ایران.. 66

بند اول: شرط باطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 66

بند دوم: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 68

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 72

بند اول: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند. 72

بند دوم: زیان و مسئولیت سردفتر. 75

بخش دوم: دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتران.. 80

گفتار اول: در حقوق ایران.. 80

بند اول: مرجع صالح.. 80

بند دوم: شرایط دعوی مسئولیت مدنی.. 84

گفتار دوم: در حقوق فرانسه. 86

بند اول: مرجع صالح.. 86

فهرست منابع.. 96

مقدمه

یکی از مباحث مهم حقوقی مدنی، بحث مسئولیت  مدنی است؛ چرا که یکی از اهداف قانونگذاری، جلوگیری از اضرار ناروا و  جبران خسارت است و این بحث نیز عمدتا در مسئولیت مدنی متجلی است. عده ای از حقوقدانان اصل «جبران ضررها ناروای» را در کنار دو اصل دیگر «احترام به مالکیت» و «قدرت الزام کننده قراردادها» خلاصه تمام مباحث حقوق مدنی می دانند.[1]

شاید در ابتدای امر، این گونه تصور می شود که در زمینه مسئولیت مدنی، بحث های زیادی شده و کتب متعددی تالیف گردیده، بنابراین تحقیقات جدید از سر رفع تکلیف و اتلاف وقت است. ولی با تامل بیشتر معلوم می شود که هر چه جوامع پیشرفت می کنند و روابط انسان ها پیچیده تر می شود، بحث های جدیدی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاد می شود که احتیاج به تحلیل و بررسی دارد. بعضی از حقوقدانان را عقیده بر این است که پس از قرن های هجدهم و نوزدهم که قرن های پیشرفت صنعت و فن آوری بوده، قرن بیستم در زمینه مسائل حقوقی، قرن مسئولیت مدنی نام گرفته، بنابراین موضوع مسولیت مدنی، موضوعی نیست که رنگ کهنگی به خود بگیرد و از دور مباحث علمی و حقوقی خارج شود؛ بلکه همزمان و همگام با پیشرفت جوامع و گسترش ارتباطات زمینه ها و موضوعات جدیدی نیز در این باب مطرح می شود که نیاز به بررسی علمی و فنی دارد از همین رو، امروزه مشاغل فنی و تخصصی متعددی وجود دارد که افراد جهت رفع نیازها و امور روزمره خود نیاز به مراجعه به صاحبان این مشاغل و انجام امور خود را دارند. در این رابطه در یک طرف رابطه، فرد صاحب تخصص با اطلاعات و مهارت های فنی پیچیده قرار می گیرد و در طرف دیگر رابطه، یک فرد که هیچ گونه اطلاع و تخصصی از ضوابط و اصول فنی حرفه مزبور ندارد، اگر بنابراین باشد که به این دو فرد در عالم حقوق به چشم یکسان نگریسته شود و هیچ قاعده و ضابطه ای صاحبان مشاغل و حرفه های پیچیده را محدود نکند، افراد عادی هیچ گاه نمی توانند حقوق حقه خود را در مقابل صاحبان حرفه استیفاء نمایند و همیشه متضرر می شوند.

بنابراین اقتضاء دارد که در خصوص مسائل تخصصی و حرفه ای نظام و آئینی تدوین شود و مسئولیت ها طوری تبیین شوند که هم صاحبان حرفه را به دقت و رعایت دقیق اصول فنی حرفه خود وادار نماید و هم افرادی که به صاحبان این مشاغل مراجعه می نماید احساس امنیت و اطمینان بیشتری نسبت به حقوق خود داشته باشند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 239