دولت نهادی است که وظیفه اداره کشور را بر عهده دارد و از حاکمان و حکومت‌شوندگان تشکیل می‌یابد. دولت‌ها انواع مختلفی دارند؛ از دولت‌های استبدادی و مطلقه تا مردم‌سالار. پایه‌ی شکل‌گیری هر دولتی نیز متفاوت است. در این پژوهش هدف ذکر انواع حکومت‌ها و بررسی پیرامون آن‌ها نیست، بلکه تنها به دو نوع دولت حقوقی و منتظم پرداخته می‌شود. اصل و اساس و مبنای شکل‌گیری دولت حقوقی، قانون و نظام حقوقی مدون می‌باشد. در حالی‌که در یک حکومت خودکامه و استبدادی، این رأی و نظر سلطان است که به تصمیمات دولت و دستگاه حکومتی معنا می‌بخشد. یعنی تمام امور حول محور شاه یا حاکم شکل‌گرفته و معیار عدالت، انصاف و قانون،نظر حاکم می‌باشد.دولت حقوقی، همان‌گونه که از نام آن پیداست دولتی است که بر مبنای قانون عمل می‌کند و تصمیمات دولت و اعضای آن توسط حقوق محدود می‌شود. جامعه و دولت هر کدام از حقوق مخصوص به خود برخوردارند و هیچ یک، حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارند؛ اما دولت منتظم، عنوانی است که بیشتر در منابع و رسایل روشنفکران قاجاریه مورد استفاده قرار گرفته است و منظور از آن، دولت اصلاح‌طلب و انتظام بخشی است که هدفش در درجه اول انجام اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌باشد. لذا به منظور رسیدن به اهداف خویش به دنبال شاه مقتدر و مصلحی است که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه سوق دهد. بنابراین در سایه‌ی چنین پادشاه و دولتی است که جامعه‌ای پیشرفته و آرمانی شکل میگیرد. در این پژوهش هر دو نوع دولت مورد اشاره (حقوقی و منتظم)، با ذکر خصوصیات آن‌ها، در دو روزنامه عصر قاجار (قانون و کاوه) که هر دو با فاصله چندین دهه در خارج از ایران منتشر می‌شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. بنابراین نتایج آماری به دست آمده نشان می‌دهد که روزنامه قانون بر دولت حقوقی و روزنامه کاوه بر دولت منتظم تمرکز داشته است. در نتیجه، روزنامه‌‌هایی که محصول شرایط سیاسی اجتماعی متفاوت از هم و در واقع هر یک از آن‌ها حاصل یک دوره حساس و تنش‌زا در کشور بودند، دو نوع دولت متفاوت را مد نظر داشتند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
