برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل تکه هایی از این پایان نامه :تلاش برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری: در سال ۱۹۴۷، کشورهای عرب از مجمع عمومی درخواست کردند، نتایج حقوقی مسأله فلسطین را به دیوان بین المللی دادگستری جهت بررسی بیشتر ارجاع دهد، ولی قدرت های بزرگ که از رای مجمع به نفع تقسیم پشتیبانی می کردند و نمی خواستندکه کوشش هایشان با حکم حقوقی مخالف خنثی شود، با این طرح مخالفت کردند و آن را بی ثمر گذاشتند. در پیش‌نویس قطعنامه جلسه فرعی ۲ کمیته ویژه برای تقسیم فلسطین چنین قید شده بود مجمع عمومی با رسیدگی به مسأله فلسطین و نتایج حقوقی به دست آمده از جمله حق ذاتی مردم بومی فلسطین نسبت به کشورشان و تصمیم راجع به حکومت آینده آن، وثیقه ها و اطمینان هایی که در جنگ جهانی اول به کشورهای عرب از جمله فلسطین راجع به اعطای استقلال به آنها داده شده، بررسی اعتبار و دامنه اعلامیه بالفور و حکم قیمومت، اثر انحلال جامعه ملل بر قیمومت و اعلامیه کشور قیم مبنی بر قصد خروج از فلسطین و با بررسی تردید بعضی از کشورهای عضو، راجع به حقوقی بودن اقداماتی که بوسیله سازمان ملل یا هر عضوی از اعضای سازمان ملل تصمیم می گیرد که از دیوان بین المللی دادگستری بر طبق ماده ۹۶ منشور و فصل چهارم تقاضا کند در مسائل زیر، نظر نهایی خود را اعلام کند. ۱ – آیا مردم بومی فلسطین حق ذاتی و لاینفک خود را نسبت به سرزمین فلسطین از دست داده اند یا نه و تعیین وضع قانونی و حکومت آینده آن به عهده چه طرفی است؟ ۲ – آیا اعلامیه بالفور که بدون آگاهی و رضایت مردم بومی فلسطین صادر شد برای مردم فلسطین مقید و الزام آور است؟ آیا با وثیقه ها و اطمینان هایی که قبل و بعد از این اعلامیه به عرب ها داده شده مخالفتی ندارد؟ ۳ – آیا مقررات قیمومت برای فلسطین مبنی بر تأسیس وطن ملی یهودی در این کشور مطابق مقررات مندرج در میثاق جامعه ملل است؟(به خصوص ماده ی ۲۲)و با شرایط قیمومیت مبنی بر توسعه‌ی حکومت خود مختار و حمایت از حقوق و موقعیت مردم فلسطین سازگار است؟ و سوالات دیگر سرانجام ارجاع مسأله فلسطین به دیوان بین المللی دادگستری به وسیله کمیته ویژه در تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۴۷ با ۲۵ رای نسبت به ۱۸ رای و آخرین بند قطعنامه، مبنی بر صلاحیت سازمان نسبت به توصیه تقسیم با اختلاف رای ۱۲ بر بیست رای رد شد. ۵-۵- ایرادات وارده بر قطعنامه تقسیم: بر قطعنامه تقسیم ایراداتی وارد است از جمله عدم صلاحیت سازمان ملل، چرا که اولین دلیل اعتبار نداشتن قطعنامه، صلاحیت نداشتن مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر توصیه تقسیم فلسطین است. سازمان ملل نمی توانست آنچه را که ندارد، ببخشد و واگذار کند. جامعه ملل قبل از انحلال بر طبق ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل، قدرتی برای نظارت در اداره سرزمین‌های قیمومی داشت، ولی این قدرت با انحلال آن پایان یافت، که این مطلب در قطعنامه مصوب در آخرین جلسه جامعه ملل در ۱۸ آوریل۱۹۴۶ بیان شد. این قطعنامه اعلام داشت که : (( با انحلال جامعه ملل، مسئولیتهایش نسبت به سرزمین های قیمومی نیز به پایان می‌رسد)). منشور سازمان ملل نیز هیچ گونه حق نظارت و سرپرستی به سرزمین های قیمومی برای سازمان پیش‌بینی نکرد. به علاوه، مسئله تقسیم فلسطین متضمن واگذاری سرزمین و از بین بردن تمامیت ارضی آن است. سازمان ملل نمی‌تواند فلسطین را تقسیم کند یا واگذار و اکثریت مردم آن را از کشورشان محروم کند و آن را به گروه اقلیتی واگذار کند. لذا مجمع عمومی در چهارچوب منشور ملل متحد دارای چنین اختیاراتی نبوده و قطعنامه تقسیم خارج از قلمرو صلاحیت مجمع بوده و در نتیجه نمی‌تواند از حیث حقوقی برای آن اعتباری قائل شد. کوئیلی لایتا می‌گوید : ((قانونی بودن توصیه مجمع عمومی برای تقسیم فلسطین مورد تردید است. در حقیقت به اعتراض عرب های اصیل به سختی می توان تردید کرد.)) این نظریه نیز از سوی آی. برون‌لی نیز تایید میشود. وی چنین می‌گوید : (( جای تردید است که سازمان ملل، در این مسائل، صلاحیت اعطای حق حاکمیت را داشته باشد، زیرا سازمان ملل در حاکمیت کشورها دخالتی ندارد و بنابراین قطعنامه ۱۹۴۷ مبنی بر تقسیم فلسطین احتمالاً در قلمرو صلاحیت سازمان ملل نبود و اگر هم بود، قبول آن برای کشورهای عضو الزام آور نبود ))[۱]دومین دلیل، نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین است که تجاوزی آشکار به حاکمیت مردم فلسطین بوده و حق تعیین سرنوشت را از ملت فلسطین گرفت. بند ۷ ماده ۲ منشور، سازمان ملل متحد را از دخالت در مسائلی که مربوط به خود کشور است منع می کند و تصمیم گیری درباره حکومت آینده ی این کشور، خاص ملت فلسطین بود و ارتباطی به سازمان ملل متحد نداشت.[۲] سومین دلیل ، تخلف مجمع عمومی از میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بود. چرا که در این قطعنامه، اصول مندرج در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل نقض شده است. به استناد ماده ۲۲ میثاق، مردم فلسطین به محض انقضای دوره قیمومت باید به صورت ملتی مستقل درآید، و پیشنهاد کمیته مخصوص مبنی بر تقسیم فلسطین، مخالف شرایط ویژه قیمومت و ناقض صریح اصول و هدفهای میثاق جامعه ملل است. این پیشنهاد با منشور سازمان ملل نیز مخالف است. سازمان ملل نیز، مطابق ماده ۱ منشور موظف است که « برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل » اقدام و به « اصول حقوق مساوی و خود مختاری مردم» توجه کند. بنابراین تحمیل تقسیم فلسطین بر خلاف خواست صریح اکثریت مردم بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند با اصول منشور مطابق باشد. بر طبق اصول خود مختاری مردم که به وسیله منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، مردم فلسطین سزاوارند که بر هویت ملی خود تاکید کرده و تمامیت ارضی مملکت خویش را حفظ کنند. تجزیه بخشی از این سرزمین به منظور ایجاد یک حکومت یهودی و تحمیل حاکمیت این کشور یهودی بر بخشی از ساکنان فلسطین و سرزمین فلسطین نقض آشکار این اصل است.[۳]. دلیل چهارم آنکه در قطعنامه اصول عدالت نیزرعایت نگردیده است چرا که ساکنان اصلی آن فلسطینیان بوده اند و سرزمین به مردم فلسطین تعلق داشته است. این طرح به یهودیانی که کمتر از یک سوم جمعیت و مالک سرزمینی کمتر از شش درصد کل فلسطین بوده اند زمینی به مساحت ۵۰۰/۱۴ کیلومتر معادل ۵۷ درصد از کل کشور فلسطین را بخشید، بنابراین بی عدالتی در این سرزمین نیز محرز است.[۴] ۵-۶- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل: با پایان یافتن قیمومیت انگلستان بر فلسطین در پانزدهم می ۱۹۴۸، تمامی ارگان های فلسطین در اثر یورش‌های پی در پی نیروهای ارتش یهودی که در سال ۱۹۳۹ طبق برنامه « بیلت مور » ایجاد شده بود، نابود گردید. یهودیان ساکن در فلسطین، بر سرزمین هایی که سازمان ملل به آنها اختصاص داده بود، مسلط شد. شورای حکومتی مرکب از ۳۸ عضو و یک کابینه، سیزده نفر ایجاد کردند. حکومت موقت در ۱۴ می ۱۹۴۸، استقلال و تأسیس اسرائیل را اعلام کرد. بن گوریون در نطق خود بر ارتباط تاریخی قوم یهود با فلسطین در دوران باستانی اشاره کرد و تأسیس اسرائیل براساس قطعنامه تقسیم ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ در مجمع عمومی سازمان ملل را تحقق وعده الهی برای بازگشت یهودیان به ارض موعود توصیف کرد. با علنی شدن ایجاد دولت اسرائیل اعراب به یکباره علیه یهودیان شوریدند و نیروهای نظامی و چریکی با هدف درهم کوبیدن اسرائیل از سراسر جهان عرب به سوی فلسطین سرازیر شدند. اما سرانجام با حمایت های ایالات متحده اسرائیل پیروز میدان شد. بدین ترتیب دولت اسرائیل در عمل تأسیس شد و توانست در جنگی زود هنگام اعراب را شکست داده و موقعیت خود را مستحکم کند.[۵] صهیونیست ها در ۱۴ می ۱۹۴۸، اعلامیه تأسیس رژیم صهیونیستی را صادر کردند که فاقد صلاحیت قانونی و بین المللی برای صدور چنین اعلامیه ای بودند.رژیم صهیونیستی برای مشروعیت خود به شناسایی از سوی کشورهای مختلف و عضویت در سازمان ملل متحد و صرف نظر کردن فلسطینی ها از حقوق خود و مرور زمان استفاده می‌کند.هم چنان که بسیاری از حقوقدانان اعلام کرده اند، شناسایی یک دولت از سوی کشورهای جهان نمی تواند به تنهایی مشروعیتی برای این دولت فراهم کند. به عنوان مثال، می توان به الحاق حبشه به ایتالیا و شناسایی آن از سوی کشورهای مختلف اشاره کرد که نتوانست مشروعیتی برای ایتالیا فراهم کند. عضویت مشروط رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند مشروعیتی برای رژیم ایجاد کند. استناد صهیونیست ها به اصل مرور زمان نیز در حقوق بین الملل فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است. به جز در مواردی که صاحبان حق به طور صریح و آزادانه از دریافت حقشان صرف نظر کنند، نمی توان به این اصل استناد کرد. هم زمان با انتشار قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل و با وجود تاکید این قطعنامه مبنی بر تشکیل دو کشور اسرائیلی و فلسطینی این صهیونیست ها بودند که با حمایت انگلیس و آمریکا، کشور مورد نظر خود را تشکیل دادند. شش ماه پس از صدور قطعنامه ۱۸۱ « اعلامیه تأسیس دولت اسرائیل » در چهارده می ۱۹۴۸، روزی که قیمومیت انگلیس بر فلسطین خاتمه یافت، با امضای ۳۷ عضو « شورای موقت دولتی » از جمله دیوید بن گوریون صادر شد. دولت آمریکا پس از صدوراعلامیه مذکور، اسرائیل را به طور « دو فاکتو »، اتحادیه جماهیر شوروی به طور « دوژوره » به رسمیت شناختند. که پس از تشکیل حکومت دائمی، آمریکا در ۳۱ ژانویه ۱۹۴۹ اسرائیل را به طور « دوژوره » به رسمیت شناخت. پس از اعلام استقلال، اسرائیل برای نخستین بار درخواست عضویت خود در سازمان ملل را در همان سال تقدیم شورای امنیت کرد. لیکن در آن تاریخ حتی حدنصاب لازم در شورای امنیت جهت توصیه عضویت اسرائیل به مجمع عمومی کسب نشد. در فوریه ۱۹۴۹، اسرائیل درخواست عضویت خود را مجدداً مطرح کرد، که شورای امنیت در چهارم مارس ۱۹۴۹، عضویت اسرائیل را به مجمع عمومی توصیه کرد، مجمع در یازده می ۱۹۴۹، اسرائیل را به عنوان پنجاه و نهمین عضو سازمان ملل با حد نصاب بسیار ضعیفی به عضویت پذیرفت. سوالات یا اهداف پایان نامه :اهداف تحقیق : به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد. ۱-۴- سوالات تحقیق : ۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟ ۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟ ۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟ متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بودبرای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت وردمی توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل
عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد :
در پانزدهم می ۱۹۴۸، هم زمان با اعلامیه تأسیس رژیم صهیونیستی وزیر امور خارجه وقت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل را در سازمان ملل مطرح کرد. وی با اشاره به قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی و حق طبیعی مردم یهود برای تشکیل دولت، خواستار عضویت در سازمان ملل شده بود و در ۲۹ نوامبر همان سال، اسرائیل مجدداً بر درخواست خود تاکید کرد و در هفده دسامبر ۱۹۴۸ درخواست رژیم صهیونیستی در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت که درخواست اسرائیل از سوی شورای امنیت رد شد.
در ماه مارس ۱۹۴۹، اسرائیل مجدداً درخواست عضویت خود را ارائه کرد و با مخالفت برخی نمایندگان در شورای امنیت مواجه شد. سرانجام مجمع عمومی سازمان عضویت اسرائیل را طی قطعنامه ۲۷۳ به صورت مشروط به تصویب رساند. این قطعنامه با اشاره به اظهارات نماینده اسرائیل در کمیته سیاسی ویژه مجمع و با اشاره به پذیرش قطعنامه ۱۸۱ و ۱۹۴ در مورد تقسیم و بازگشت آوارگان، عضویت اسرائیل به تصویب رسیده است. باید گفت اولاً عضویت اسرائیل مشروط به اجرای دو قطعنامه فوق است و این دو قطعنامه هرگز از سوی اسرائیل جدا نشده و ثانیاً عضویت در سازمان ملل متحد به معنای مشروعیت رژیم تازه عضوشده نیست.
پس از آن رژیم صهیونیستی با توسل به انواع روش های غیر قانونی، تلاش کرد تا به عضویت سازمان ملل متحد درآید و سرانجام در یازدهم می ۱۹۴۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۷۳ خود با اکثریت ۳۷ رای مثبت، دوازده رای منفی و نه رای ممتنع عضویت این رژیم را در سازمان ملل پذیرفت و شش کشور عربی سوریه، مصر، عراق، لبنان، عربستان سعودی و یمن که مخالف عضویت بودند، نتوانستند کاری را از پیش ببرند. یکی از شرایط عضویت دولت ها در سازمان ملل متحد، پذیرش تعهدات منشور است که دولت اسرائیل بدون هیچ شرطی تعهدات منشور ملل متحد را پذیرفت و متعهد گردید که آنها را از زمان عضویت در سازمان ملل متحد رعایت نمایدکه پس از صدور تسلیم اعلامیه توسط دولت اسرائیل، درخواست عضویت اسرائیل برای نخستین بار در جلسه دوم دسامبر ۱۹۴۸ شورای امنیت مطرح شد. شورای امنیت تقاضای عضویت را به « کمیته پذیرش اعضای جدید » واگذار کرد. کمیته مذکور اعلام نمود که «به دلیل نداشتن تمامی اطلاعات لازم، نمی تواند برخورد قاطعی در این مسئله داشته باشد ».
در فوریه ۱۹۴۹، تقاضای عضویت اسرائیل مجدداً مطرح شد. تقاضای مذکور در چهارم مارس ۱۹۴۹ در شورای امنیت بررسی شد، که پس از کسب حد نصاب در شورای امنیت، شورای مذکور بیانیه ۶۹ (۱۹۴۹) عضویت اسرائیل را به مجمع عمومی توصیه می کند.
در مجمع عمومی، لبنان پیشنهاد می دهد که تا زمان موافقت اسرائیل با بازگشت آوارگان فلسطینی با نظارت سازمان ملل متحد، عضویت آن به تأخیر افتد، که این پشنهاد با مخالفت ۲۵ دولت عضو و موافقت ۱۹ دولت عضو رد می شود. شیلی با درج بند مشروطی، پس از ارائه گزارش نماینده اسرائیل در برابر کمیته ویژه سیاسی در خصوص حقوق آزادگان، به عضویت پذیرفته می شود.[۱]
قطعنامه پذیرش عضویت اسرائیل پس از ارائه گزارش نماینده آن کشور نزد « کمیته ویژه سیاسی » و درج رعایت دو قطعنامه مهم (قطعنامه های ۱۸۱ و ۱۹۴ ) طی قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی دریازده می ۱۹۴۹ تصویب می شود.
مع الوصف، عضویت در سازمان ملل متحد به معنی مشروعیت تازه عضو شده نیست نه عضویت در سازمان ملل مشروعیت می آورد و نه عدم عضویت در سازمان ملل متحد یک دولت مشروع را از مشروعیت ساقط می کند. لذا عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد نمی تواند برای این رژیم مشروعیت به همراه آورد. ضمن آنکه عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در یازدهم می ۱۹۴۹ هم چنان که صریحاً در قطعنامه ۲۷۳ مجمع عمومی آمده است به صورت مشروع است و نماینده این رژیم درکمیتهسیاسیانجام قطعنامه های مصوب درتاریخ ۲۹نوامبر۱۹۴۷و ده ویازده دسامبر ۱۹۴۸ را پذیرفته است.
در حالی که هم اکنون پس از گذشت بیش از نیم قرن از این تعهد، رژیم صهیونیستی هم چنان از پذیرش و اجرای قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی و به ویژه ماده یازده آن در مورد بازگشت آوارگان خودداری می ورزد. هم چنان که علاوه بر سرزمین های قطعنامه ۱۸۱ سرزمین های دیگری از فلسطین و اعراب را در اشغال خود دارد، و در واقع می توان گفت این رژیم به تعهدات و شروطی که بر طبق قطعنامه ۲۷۳ مقدمه ای برای عضویتش در سازمان ملل بوده عمل نکرده است و لذا نه تنها عضویت در سازمان ملل نمی‌تواند مشروعیتی برای دولتی به ارمغان بیاورد، بلکه خود عضویت نیز به جهت تخلف رژیم صهیونیستی از شروط پذیرش عضویت، ابقاء یا استمرار ماهیت عضویت را در هاله ای از ابهام فرو می برد.
نتیجه‌گیری :
[۱].صفاتاج، مجید، دانشنامه فلسطین، اسرائیل در سازمان ملل متحد (عضویت)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۸۳٫
اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
۱-۴- سوالات تحقیق :
۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل
اعضای سازمان ملل به دو گروه تقسیم می شوند :یکی اعضای اصلی سازمان، کشورهایی هستند که اعلا میه ملل متحد را امضا کرده ودر کنفرانس سان فرانسیسکو شرکت و منشور را امضا وتصویب کرده بودند ،این گروه فقط می بایست منشور سازمان ملل را به تصویب مقاماتی که قوانین اساسی آنها معین کرده بود برسانند بدون اینکه حق تغییری در مواد آن داشته باشند واعضای جدید دولتهایی هستند که بعداٌ به عضویت سازمان ملل درآمدند و اهداف منشور را پذ یرفتند. عضویت این دولتها باید به تصویب سازمان می رسید .طبق ماده ۴منشور ،دیوان بین المللی دادگستری شرایطی را برای این داوطلبان عضویت به شرح ذیل در نظر گرفته است :
۱-یک دولت مستقل باشد.
۲-صلح جو باشد.
۳-تعهدات اساسنامه را بپذیرد.
۴-قادر به انجام تعهدات باشد.
۵-آماده انجام ان تعهدات باشد..
لذا قبل از ورود به موضوع اصلی بحث ابتدا به مو ضو عات قلمرو سر زمینی که شامل تاسیس کشورها وانواع کشورها وشنا سایی وجانشینی کشورها میشود اشاره وسپس به تجزیه و تحلیل عضویت کشورها می پردازیم.
گفتار اول : قلمرو سرزمینی
سرزمین یکی از عناصر تشکیل دهنده کشورها محسوب می شود. کشور در آن واحد تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی کشور را تا مرزهای سرزمینی دنبال می کند و از آن پس، کشور تابع حقوق بین الملل می گردد.در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور را ایجاد می کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیتهای آن به عهده حقوق بین الملل است.
نظام حقوقی کشور که گاه کشور را به عنوان نهاد حقوقی و گاه به عنوان یک واقعیت تاریخی مرجع می‌داند آمیختهایی از قواعد متحد الشکل مبتنی بر اصل « برابری حاکمیت » کشور ها از یک سو و قواعد گوناگون و کم و بیش منطبق با اختلافات ناشی از ثروت، قدرت و نظامهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورها از سوی دیگر است. بنابراین، شناخت کشور یا دولت از دیدگاه حقوق بین الملل، مستلزم بررسی موضوعات بعدی است:
الف : تأسیس کشورها
ب : انواع کشورها
ج : شناسایی کشورها
د : جانشینی کشورها
۱-۱- تاسیس کشورها:
کشور، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین المللی است و عامل برقراری روابط بین المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.
از دیدگاه حقوق بین الملل، کشور یا دولت از اجتماع دایم و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است. چنین کشوری دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می کند و اهلیت برقراری روابط با سایر کشور ها را دارد.
با این توصیف، کشور از عوامل کاملاً مباینی تشکیل یافته، زیرا از سویی جمعیت و سرزمین دو عنصر اجتماعی هستند و از سوی دیگر، قدرت عمومی یا سیاسی یک عنصر حقوقی است.
۱-۲- عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده کشور:
عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور عبارتند از :
۱ – جمعیت
۲ – سرزمین
۳ – حکومت
۴ – حاکمیت
۱-۲-۱– جمعیت :
جمعیت گروهی از افراد انسانی را گویند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام « تابعیت » با یکدیگر متحد شده باشند و به کشوری مربوط گردند، بدون آنکه لازم باشد دارای نژاد، زبان، ملیت، و مذهب واحدی باشند . اصولاً معیار کمی یا تعداد افرادی که جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند، چندان مهم نیست و این مفهوم عددی، کاملاً نسبی است، اما در مجموع آن تعداد باید در حدی باشد که بتوان تأسیس یک نظام عالی حقوقی، مانند کشور را توجیه نمود.
با وجود این، امروز با ورود « کشور های کوچک » به صحنه بین الملل و حتی پذیرش عضویت آنها در سازمان ملل متحد، این نسبی گرایی نیز نادیده انگاشته شده است.
جمعیت هر کشور باید دارای تابعیت واحد باشند، اما برخورداری از تابعیت واحد، مانع از نوعی تقسیم‌بندی میان اتباع یک کشور نخواهد بود. بر این اساس، جمعیت ممکن است در ارتباط با تابعیت، به دو دسته تقسیم شوند : یکی اعضای جامعه ملی، و دیگری آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملی محسوب نمی‌شوند. مفهوم عضو جامعه ملی، یعنی عضو یک ملت بودن، بدون اینکه تابعیت آن کشور را سلب کرده باشد، بلکه تابعیت او جنبه اصالتی و توارثی داشته باشد. شخص غیر عضو جامعه ملل، به رغم کسب تابیعت یک کشور، حداقل تا مدتها جزو ملت محسوب نمی‌شود و حقوق و وظایفی که دارد، محدود است، ملت گروهی از افراد هستند که در سرزمین مشخصی سکونت داشته، پیوندهای تاریخی و فرهنگی، آنان را به یکدیگر متصل می سازد.[۱]
افرادی که به طور دائم در یک سرزمین زندگی می کنند به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : ملت، اقلیت ها و خارجیان.
الف – ملت:[۲]
به گروهی اطلاق میگردد که براساس ولادت دارای رابطه، همبستگی با هم در جامعه ملی باشندو طبیعتاً به علت تبادل خدمات و زندگی اجتماعی به زبان واحدی تکلم کنند و دارای فرهنگ واحدی باشند، به عبارت دیگر ملت با داشتن ایده آل های مشترک، معنویات، روحیات، آداب و سنن، فرهنگ مشترک، وجدان و آگاهی و هدف مشترکی مشخص میگردد.
اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
۱-۴- سوالات تحقیق :
۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل
اقلیت‌ها: [۱]
کشور را نمی‌توان تنها از ملت به معنای افرادی که فقط از لحاظ زبان، فرهنگ و آداب ورسوم واحدی پیروی می‌کنند متشکل دانست بلکه افرادی ممکن است در یک کشور باشند که دارای خصوصیات فرهنگی و زبانی و بعضاً نژادی متفاوت از اکثریت اعضای جامعه باشند که آنها را اقلیت می خوانند اقلیت‌ها دارای حقوقی هستند که مهمترین آنها حق تابعیت می باشد و دولت موظف است از آنها حمایت نماید البته صرف تابعیت مشکل این افراد را حل نمی کندبلکه بارها این اقلیت ها مورد تهاجمات مختلف از جمله کشتار،استثمار، تبعیض در کار، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی یا نژادپرستی قرار گرفته‌اند و برای جلوگیری از این مسائل باید به شرافت، حیثیت و ارزش انسانها احترام گذاشت و براساس اصل انصاف با آنها رفتار کرد تا این افراد با احساس آرامش و امنیت بادیگر اعضای جامعه همکاری و معاضدت نمایند.
به عبارت دیگر رعایت حقوق انسانی مبتنی بر تساوی انسان ها صرفنظر از خصوصیات نژادی و زبانی می تواند حس امنیت و تعادل را در اقلیت ها برانگیزد. بر این مبنا می توان جمعیت واحدی را تشکیل داد. البته اقلیت ها مانند دیگر افراد کشور موظف به انجام تکالیف سیاسی و مدنی خود هستند و باید به قوانین و مقررات احترام بگذارند.
ج – خارجیان :[۲]
خارجیان به علل مختلف مانند تحصیل، علم، کار، تجارت و غیره در خاک کشور برای مدت زمان کم یا زیادی ساکن می شوند خارجیان بدون توجه وجود رابطه، تابعیت با دولت محل اقامت خود فقط از آن دولت تبعیت می کنند. بیگانگان دارای حقوق برابر با اتباع یک کشور نمی باشند، مثلاً دارای حقوق سیاسی نیستند ( در انتخابات مهم شرکت نمی کنند، مانند انتخابات ریاست جمهوری). دولت باید از اجحاف به خارجیان جلوگیری نماید.
قوانین در مورد بیگانگان با قراردادهای بین المللی و قوانین داخلی هر کشور تعیین می شود. بنابراین اگر چنین قوانینی ورود و کسب و کار و غیره را تحت شرایطی برای بیگانگان مجاز شمارد باید فرد خارجی مورد حمایت آن دولت قرار گیرد و از تجاوز به حقوقی که برای او شناخته اند جلوگیری نماید مانند تبعیض نژادی اخراج بدون دلیل، مصادره اموال و …. که موجب مسئولیت بین المللی دولت در مقابل دولت تبعه خارجی می گردد بیگانگان هنگام ورود به کشور باید از تمام قوانین امنیتی، جزایی، مدنی و مالی آن کشور تبعیت کنند. بیگانه در صورت تخلف از این قوانین در خاک دولت محل اقامت خود مورد مجازات قرار خواهند گرفت مگر آنکه از مصونیت برخوردار باشد.[۳]
۱-۲-۲- سرزمین :
سرزمین یا فضای زیست یک کشور، محدوده جغرافیایی است که با مرزهای کمابیش ثابت، معین و مشخص شده است. سرزمین مشتمل بر مناطق خاکی، آبی (آبهای داخلی و دریای سرزمینی) و هوایی یک کشور است.
کشور فاقد سرزمین مفهومی ندارد، هر چند جمعیت آن زیاد و قابل توجه باشد. سرزمین، عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب می گردد. خود کشور نیز نهادی است که بدون وابستگی به مفهوم قلمرو،نمی تواندوجودداشته باشد.درواقع،کشور یک « تعادل ارضی » است.
همچنین سرزمین محدوده قدرت سیاسی کشور را مشخص می کند و در این محدوده است که کشور می‌تواند قدرت های خود را در جهت اجرای وظایفش اعمال کند. بنابراین، اصولاً کشور خارج از سرزمین خود، قادر به اعمال قدرت نیست. حدی که اعمال قدرت سیاسی را متوقف می کند، « مرز » نام دارد.
مرز، حد فاصل حاکمیت دو کشور همجوار است. مشخص کردن مرزها در روابط بین الملل حایز کمال اهمیت است، زیرا یکی از اختلافات مهم بین المللی، اختلافات مرزی است. مسأله تحدید حدود و مشخص کردن مرزها ممکن است به سه صورت جداگانه انجام شود:
با عمل یک جانبه کشور ها ( در مورد مرزهای دریایی )
با انعقاد معاهده مرزی میان کشورهای همجوار
با مداخله رکن داوری یا قضایی بین المللی
براساس موافقت نامه و در نتیجه، حکم داوری یا دادگستری بین المللی
مرزها به دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند :
مرزهای طبیعی – موانعی هستند که در طبیعت وجود دارند و عامل جدایی یک کشور از کشور دیگرند، مثل کوهها، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها.
درصورتی که میان این دوکشور، کوهستان باشد، نقاط مرزی به سه شکل ترسیم می گردند :
۱ – خط الرأس ، یعنی خط فرضی که مرتفع ترین ملل یک رشت کوه را به یکدیگر متصل می کند، مانند مرز میان هند و پاکستان یا هند و چین.
۲ – خط مقسم آب، سلسله جبال که بین دو حوضه آبخیزی واقع شده و مرز هر کشور در سمتی که آب جاری می شود، قرار می گیرد، به بیان دیگر، خط مقسم آب، خطی است که آبهای کوه را به طور عادلانه بین دو کشور تقسیم می نماید، مانند مرز میان فرانسه و ایتالیا.
۳ – خط کوهپایه که در آن، مرز از انتها شیب کوهستان تعیین می شود.
هر گاه میان دو کشور، دریا حایل باشد، هر یک از آنها می تواند با عمل حقوقی یک جانبه، عرض دریای سرزمینی خود را معین نماید. خط انتهای دریای سرزمینی، مرز آن کشور محسوب می شود. به عبارت دیگر، حد میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادییا دریای آزاد، از دید حقوقی، مرز بین‌المللی است، زیرا دریای سرزمینی در قلمرو حاکمیت هر کشور ساحلی است.
چنانچه دریاچه ای توسط دو یا چند کشور محاط شده باشد، برای تعیین مرز معمولاً از روش « خط میانی » استفاده می کنند، از جمله در مورد دریاچه لمان یا ژنو میان سوئیس و فرانسه، دریاچه لوگائو میان ایتالیا و سوئیس و دریاچه های بزرگ میان ایالات متحده آمریکا و کانادا.
هرگاه رودخانه مرزی قابل کشتیرانی باشد، مانند اروندرود (شط العرب) که مرز مشترک ایران و عراق را تشکیل می دهد، معمولاً خط « تالوگ » یا « ژرفاب (خط القعر ) » را ملاک تحدید حدود قرار می‌دهند. مقصود از خط تالوگ، خطی است که از میان عمیق ترین نقطه بستر رودخانه می‌گذرد.
در مورد رودخانه‌های غیر قابل کشتیرانی، مانند رود هیرمند که دوازده مایل مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل می‌دهد، ملاک تحدید حدود، اصولاً خط میانه یا منصف است. خط میانه یا منصف، خطی است که رودخانه را به دو بخش مساوی تقسیم می کند. اما چنانچه پلی بر روی رودخانه مرزی باشد، معمولاً مرز خطی است که پل را به دو قسمت مساوی تقسیم می نماید. پُل باستید، استاد معاصر حقوق بین‌الملل معتقد است که رودخانه ها را نمی توان به عنوان مرز ثابت و غیر متغیری دانست، زیرا امکان دارد، بر اثر گذشت زمان، جریان آب رود تغییر مسیر دهد.
در صورت عدم وجود موانع طبیعی میان دو کشور و یا عدم توافق آن ها در پذیرش این گونه موانع به عنوان نقاط سرحدی فی ما بین، کشورهای همجوار می توانند از موانع یا مرزهای مصنوعی استفاده نمایند. در تحدید حدود مصنوعی، دو روش معمول است.
۱ – تحدید حدود هندسی
تحدید حدود هندسی، « روشی است که طبق آن،خطوطی مستقیماً میان دو نقطه مشخص یا دو نقطه‌ای که باید مشخص شوند،براساس یک روش خاص ترسیم می شوند » در اعمال این روش، معمولاً از تیرک، سیم خار دار و یا دیوار استفاده می گردد.
تحدید حدود هندسی، روش تعیین سر حدات زمینی ایران با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق است.
۲ – تحدید حدود نجومی
تحدید حدود نجومی « عبارت از روشی که طبق آن، خطوط تحدید کننده با استفاده از طول و عرض جغرافیایی ترسیم می شوند.» مثلا مرز میان کره شمالی و کره جنوبی در مدار ۳۸ درجه طول و عرض جغرافیایی قرار دارد و یا در تعیین سرحدات کشورهای ساحلی دریاچه ویکتوریا (کنیا، اوگاندا و تانزانیا) از این روش استفاده شده است.
در مورد ماهیت حقوقی سرزمین، نظریات گوناگونی ابراز شده است، که از میان آنها دو نظریه قابل قبول تر است :
یکی نظریه ای که به موجب آن، سرزمین محدوده ای است که در آن، کشور می تواند صلاحیت خود را قویاً و به طور موثر اعمال کند. این نظریه را نظریه صلاحیت سرزمینی می نامند. مهمترین طرفداران این نظریه عبارند از : کلسن، فردروس، بادوان، بورکن، ژرژسل.
نظریه دیگر، نظریه ای است که براساس آن، سرزمین در حکم حدومرز اقتدار کشوری است. از جمله طرفداران این نظریه می توان از لئون دوگی و کاره دومالبرگ نام برد.
اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
۱-۴- سوالات تحقیق :
۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل
– حکومت (قدرت سیاسی):[۱]
تأسیس و ایجاد یک کشور علاوه بر جمعیت و سرزمین به عامل سومی نیز نیاز دارد که بتواند افراد وابسته به گروه را در سرزمین معین سکونت دارند، رهبری و اداره نماید. اداره و رهبری چنین گروهی، نیاز به اعمال قدرت دارد. ریشه و اساس قدرت کلیه گروه‌های اجتماعی داخلی ناشی از قدرت واحد است که به آن « قدرت سیاسی » یا « قدرت حکومت » می گویند. بنابراین قدرت سیاسی هر کشورجزء تجزیه ناپذیر آن کشور است و کلیه قدرتهای داخلی منشعب از آن قدرت می باشد.
در نظام حقوقی بین المللی، نوع و شکل حکومت و به عبارت دیگر، رژیم سیاسی کشورها به هیچ وجه مورد نظر نیست و از این رو انتخاب آن به وسیله کشورها آزادانه صورت می گیرد، (رژیم مشروطه، جمهوری و غیره ). طبق « اصل وحدت و دوام کشور »[۲] تغییر آنها تأثیری در وجود و ثبات کشور ندارد. تنها اثری که ممکن است حاصل شود، رفتار سیاسی کشورهای دیگر است و این امر به «سیاست بین الملل » مربوط می شود نه به حقوق بین الملل.
برای اینکه بدانیم قدرت سیاسی یا قدرت حکومت دارای چه خصوصیات واقعی است، باید اولاً عقیده « قدرت تسلط » را کنار گذاشته، نظریه « قدرت تصمیم گیری » را جایگزین آن سازیم.
همچنین شایسته است خصوصیات دیگری را برای قدرت سیاسی اصیل است، زیرا مشتق از هیچ قدرت دیگری نیست. در صورتی که قدرت گروه های دیگر ناشی از منشاء دیگری است( مثلاً قدرت تصمیم گیری شهر و شهرستان که ناشی از قدرت مرکزی حکومت است).
۱-۲-۴ – حاکمیت و استقلال:
عناصر سه گانه (جمعیت، سرزمین و حکومت) تا زمانی در تشکیل دولت ها موثرند که عنصر چهارم یعنی « حاکمیت » نیز رعایت شود. در واقع، برجسته ترین ویژگی یک دولت « حاکمیت » یا « استقلال » آن است. پیش نویس « اعلامیه حقوق و تکالیف دولت ها » که در سال ۱۹۴۹ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شد، استقلال را به عنوان اهلیت یک دولت برای تأمین رفاه و توسعه خود به دور از سلطه دیگر دولتها، تعریف کرده است، مشروط بر آن که حقوق مشروع آن ها را تضعیف یا نقض نکند.[۳]
برای پی بردن به مفهوم واقعی قدرت سیاسی باید اصول حاکمیت و استقلال را که اساس و ریشه قدرت سیاسی است، تجزیه وتحلیل نمود.درحقوق عمومی،حاکمیت به معنی « قدرت برتر »، « قدرت مافوق » و « قدرت مطلق و انحصاری » است.
اصل حاکمیت برای نخستین با در قرن ۱۶ توسط « ژان بدان »[۴] فرانسوی ابراز شد و عده ای از فلاسفه و حقوقدانان دیگر نیز از او پیروی نمودند طبق نظر آنان، در نظام بین المللی حاکمیت به معنای عدم وابستگی به قدرت دیگر است. حقوق بین الملل جدید، حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخته وبند اول ماده ۲ منشور ملل متحد دراین مورد مقرر داشته :
« سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد ».[۵]
بنابراین سازمان ملل متحد بر اصل برابری حاکمیت کلیه اعضا پایه گذاری شده است، و این برابری در واقع برابری حقوقی است و منظور برابری سیاسی، اقتصادی و غیره نیست.
تصمیمات قضایی و داوری بین المللی نیز چنین اصلی را به منزله خصیصه بنیادین کشور دانسته اند.
حاکمیت فقط در زمینه داخلی قابل پذیرش است (حاکمیت ملی)، آن هم نه به صورت مطلق و غیرمشروط، بلکه تابع حقوق بین الملل. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید، یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چهارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی (استقلال). تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی از ناحیه مقررات حقوق بین الملل است. در روابط بین المللی نیز کشور از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار است که حقوق بین الملل برای او به رسمیت شناخته است و بدان صلاحیت می گویند.
دکتر بیگ زاده، می نویسد: در حقوق بین الملل برای اینکه یک دولت بتواند موجودیت یابد باید دو شرط را دارا باشد :
۱ – حاکمیت
در این حاکمیت باید گفت که سرزمین و جمعیت موجود در آن باید فقط در تحت یک حاکمیت انحصاری باشند، درجامعه بین المللی سلسله مراتبی میان تابعان حقوق بین‌الملل وجود ندارد، لذا هر دولت بر سرزمین خود حاکم بوده، می تواند بدون آنکه به دیگران اجازه دهد این حاکمیت را اعمال نماید.
۲ – حاکمیت موثر
دولت باید قادر باشد که «عملاً» و « واقعا ً » نظم عمومی و امنیت را در سرزمین خود تأمین کرده، آن را اداره نماید و همچنین باید به طور واقعی و موثر اعمال دولتی را از جمله اجرای تعهدات بین المللی را انجام دهد باید گفت که موثر بودن معیار بسیار مهمی است که امکان می دهد ارزش حقوقی تصمیمات مختلف را که از طرف دول اتخاذ می شوند در روابط بین الملل ارزیابی نموده بنابراین وجود دولت یک واقعیت عینی است و این عینیت زمانی قابل ملاحظه است که یک جمعیت در یک سرزمین مشخص مستقر شده و تحت حاکمیت انحصاری و موثر یک حکومت قرار داشته باشد. سوالی که مطرح است مسئله مشروعیت دولت می باشد آنچه اهمیت دارد آن است که کنترل مشروعیت نظام های سیاسی داخلی در حقوق بین الملل ممکن نیست و این وابستگی به حقوق اساسی هر کشور دارد، زیرا معلوم نیست که این کنترل در حقوق بین الملل به چه کسی تعلق دارد و بر مبنای چه معیارهایی انجام می شود، لذا از نظر حقوقی این کنترل ممکن نیست ولی از نظر داخلی ماهیت حکومت دارای اهمیت بسیاری است از آنجا که قدرت و حاکمیت در سرنوشت یک کشور و یک مردم اثر مستقیم دارد لذا دولتی که از نظر داخلی دارای مشروعیت باشد قادر است که حفظ مصالح و حاکمیت خود در روابط بین الملل باشد در عصر حاضر دولتها سعی دارند که خود را دمکراتیک و قانونی جلوه داده، اعلام نمایند مجری مصوبات مجلس یا مجالس قانونگذاری هستند که این مجلس یا مجالس منتخبین مردم می باشند آنچه امروز بیشتر در روابط بین دول به چشم می خورد تأیید وضعیت هایی است که از نظر زمانی توانسته تداوم داشته باشد. اعم از اینکه مشروع باشد یا نامشروع ، مثالها در این مورد زیاد است و آن دولتهایی است که با کاربرد زور به وجود آمده اند که نه تنها قواعد ابتدایی و زیر بنایی حقوق بشر و آزادی های فردی را رعایت نمی کنند بلکه اصول قانون اساسی خود را نیز زیر پا می گذارند، معهذا دول دیگر کوچکترین کنترلی در ماهیت این دولتها نمی کنند و ناتوان از آشکار نمودن عدم مشروعیت این قدرتها هستند. به علاوه اگر چنین تلاشی بخواهد انجام شود مسئله دخالت آشکار در امور داخلی کشور مطرح می گردد که این امر بر خلاف اصول حقوق بین الملل است. در این مورد می توان از قدرتهای سیاسی که بر اثر کودتا بوجود آمده اند نام برد مانند کودتای سرهنگان در یونان به سال ۱۹۶۷، کودتای نظامی به رهبری پینوشه در شیلی ۱۹۷۳ و کودتا در افغانستان به سال ۱۹۷۸٫[۶]
اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
۱-۴- سوالات تحقیق :
۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل
انواع کشورها:
انواع کشور متفاوت از انواع حکومت است، معمولاً کشورها را به بسیط، ساده و مرکب تقسیم می‌کنند. کشورهای مرکب خود نیز دارای گونه‌های متفاوت هستند: اتحادیه شخصی، اتحادیه واقعی ، کنفدراسیون کشورها ( اتفاق دول ) و فدرال.
۱-۳-۱ – کشوربسیط یا ساده:
کشوری را بسیط یا ساده می گویند که از حیث قانون اساسی، سازمان اقتدارات عالیه و قوانین عادی در آن یکپارچگی وجود داشته باشد. در چنین کشورهایی، قدرت سیاسی به صورت متمرکز و توسط ارگان‌های مرکزی حکومت که از نظر سلسله مراتب نسبت به ارگان های محلی بالاتر قرار دارند، اعمال می شود و تمام بخش های جغرافیایی و سیاسی مختلف یک کشور تابع نهاد های مرکزی حکومت می باشند. این متابعت به هیچ وجه به این معنی نیست که ارگان های محلی حق اتخاذ هیچ گونه تصمیمی نداشته و در مقابل حکومت مرکزی مسلوب الاختیار باشند، بلکه آنها نیز می توانند در بخش هایی از امور داخلی خود تصمیم گیری نمایند. قوانین موضوعه مخصوصاً قانون اساسی هرکشور، ارگان های محلی را تعیین و حدود صلاحیت و ارتباط آنها را با یکدیگر و با حکومت مرکزی مشخص می کند.
در ایران که یک کشور بسیط است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم و دیگر اصول شامل اصل ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶ و قانون شوراها به موضوع پرداخته است. همچنین کشورهای فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، سوئد، نروژ، پرتغال، ترکیه و یونان نیز بسیط می باشند.
۱-۳-۲– کشورهای مرکب:
کشورهای مرکب برخلاف کشورهای بسیط، هر یک از اعضای تشکیل دهنده آن حسب مورد دارای قوانین و تشکیلات خاص مربوط به خود باشند. این اعضاء به عنوان واحدهای سیاسی کم یا بیش مستقل و حاکمی محسوب می شوند که به دلایل مختلفی به گردهمایی ارادی تن داده و پیرامون یک حکومت مرکزی اجتماع، و از بخشی از اقتدارات خود به نفع آن صرفنظر کرده اند. اعضای کشورهای مرکب غالباً خود به صورت کشور مستقل در عرصه بین المللی ظاهر می شوند.
۱-۳-۲-۱– اتحادیه شخصی:
اتحادیه شخصی وحدت دو کشور مستقل در صحنه بین المللی است که در رأس آن یک پادشاه بر آن دو، سلطنت می کند، بدون آنکه هیچ وجه مشترک دیگری میان آن دو کشور وجود داشته باشد. به عبارت دیگر هر یک از کشورهای عضو اتحادیه، استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی خود را حفظ کرده است و شخص حقوقی بین المللی محسوب می شود.
مهمترین سابقه تاریخی اتحادیه شخصی را می توان اتحادیه انگلستان و هانور (۱۸۷۳-۱۷۱۴) و اتحادیه هلند و لوکزامبورگ (۱۹۸۰-۱۸۱۵) دانست.
امروزه شاید بتوان رابطه انگلستان و برخی کشورهای کامنولث از جمله کانادا واسترالیا را درزمره ی دومینیون‌های سابق انگلستان هستند، نوعی اتحادیه شخص نامید. زیرا پادشاه انگلستان براساس سنت دیرینه تاریخی و به صورت نمادین و تشریفاتی ریاست عالیه این کشورها را نیز بر عهده دارد، بدون آنکه این امر کوچکترین لطمه ای به استقلال و حاکمیت آنها وارد ساخته باشد.
۱-۳-۲-۲– اتحادیه واقعی
اتحادیه واقعی، اتحادیه میان دو یا چند کشور و تشکیل یک کشور جدید است. این اتحادیه به طور دائم تحت حکومت رئیس واحدی قرار دارد و ارگان های مشترکی امور اتحادیه را انجام می دهند و عمده‌ترین این ارگان ها عبارتند از : اداره امور خارجی و بین المللی و اداره امور دفاع ملی.
در اتحادیه واقعی، کشورهای عضو از حیث کلیه امور داخلی، از جمله قوانین اساسی، قوانین عادی قوای عالیه حکومتی کاملاَ مستقل می باشند و مبنای تشکیل اتحادیه واقعی معمولاَ یک معاهده بین المللی است که با توافق کشورهای عضو اتحادیه منعقد شده و خروج آن نیز به تراضی طرفین بستگی دارد.
بدیهی است پس از انحلال اتحادیه، هر یک از کشورهای عضو، استقلال کامل خود را باز یافته و بار دیگر در زمره‌ی اعضای جامعه بین المللی تلقی می شوند.
مهمترین اتحادیه واقعی عبارتند از : اتحادیه سوئد و نروژ، اتحادیه اتریش و مجارستان، اتحادیه مصر و سوریه، اتحادیه زنگبار و تانگا و تشکیل کشور تانزانیا.
۱-۳-۲-۳– کنفدراسیون کشورها (اتفاق دول):
کنفدراسیون، اتحادیه سازمان یافته و کاملی است از چند کشور مستقل که به منظور حفظ منافع مشترک، ایجاد همبستگی و اشتراک مساعی میان خود در برخی از زمینه های نظامی، اقتصادی، مالی، روابط خارجی و حل و فصل اختلافات و غیره شکل می گیرد.
مهمترین خصوصیات کنفدراسیون عبارتند از :
اعضای کنفدراسیون دارای حقوق برابر می باشند.
هر یک ازاعضا دارای قانون اساسی خاص می باشد.
کنفدراسیون، کشوری فوق کشورهای عضو نیست.
سازمان مرکزی از نمایندگان اعضاء و به تساوی تشکیل می شود.
قدیمی ترین کنفدراسیون کشورها، کنفدراسیون سوئیس در سال ۱۸۱۵ بود که در سال ۱۸۴۸ به فدرال تبدیل شد. همچنین کنفدراسیون ایالات متحده امریکا که در سال ۱۷۸۷ به فدرال تبدیل شد. اتحادیه اروپایی ذغال و فولاد، اتحادیه انرژی اتمی، شورای وزیران اروپا و کمیسیونهای مجالس پارلمانی از تکنیک‌های سازماندهی کنفدراسیون کشورها بهره برده است.
۱-۳-۲-۴ – کشور فدرال:
فدرالیسم در وسیع ترین مفهوم خود عبارت است از اتحاد جوامع انسانی مختلف که در نهایت دو گرایش متغیر را با هم هماهنگ می سازد. این دو گرایش عبارتند از : گرایش به خود مختاری جوامع تشکیل‌دهنده، گرایش به وجود سلسله مراتب در جامعه کل که جوامع کوچکتر را تشکیل داده است.
۱-۳-۲-۴– ۱– خصوصیات کشور فدرال:
کشور فدرال، جامعه سیاسی است مرکب از چندین کشور عضو که از لحاظ بین المللی یک کشور محسوب می شوند.
اهم خصوصیات کشور فدرال عبارتند از :
تشکیل یک کشور از چندین کشور، در یک فرایند ائتلافی.
کشور فدرال براساس قانون اساسی فدرال تأسیس میشود.
قانون اساسی فدرال را نمایندگان کشورهای عضو تدوین می کنند.
روابط میان کشورهای عضو با یکدیگر و با کشور فدرال مبتنی بر قانون اساسی فدرال می باشد.
از دید حقوق بین الملل، هر یک از کشورهای عضو، کشور محسوب نمی شود.
در قانون اساسی فدرال، اجازه خروج از نظام فدرال و تغییر نظام سیاسی به کشورهای عضو داده نمی‌شود.
اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
۱-۴- سوالات تحقیق :
۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل
نهادهای فدرال:
کشور فدرال مانند کشور بسیط دارای قوای عالیه مملکتی، یعنی قوای مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشد. البته این امر مانع از آن نیست تا هر یک از کشورهای عضو خود نیز دارای چنین قوایی باشند.
قوه مقننه – در هر کشور فدرال، نظام دو مجلسی حاکم است. یکی مجلسی که از نمایندگان تمام ملت ترکیب یافته و دیگری مجلسی که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می شود. در برخی از کشورهای فدرال، نمایندگان کشورهای عضو در مجلس دوم برابر هستند. ( مانند ایالات متحده آمریکا و سوئیس ) و در برخی دیگر نا برابر( مانند شوروی سابق و هند ).
قوه مجریه – عموماً در کشور فدرال، رئیس کشور، رئیس قوه مجریه نیز می باشد. امور اجرایی فدرال با سازمان های خاصی که در پایتخت کشور فدرال مستقرند، بوده و بدین جهت پایتخت از حوزه صلاحیت کشورهای عضو خارج است، مثلاً واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا، علی رغم این که در ایالات کلمبیا قرار گرفته، لیکن اداره امور آن به هیچ وجه با مقامات آن ایالت نمی باشد.
قوه قضاییه – اصولاً قوه قضاییه به صورت فدرال اعمال نمی شود و هر یک از کشورهای عضو خود دارای تشکیلات قضایی ویژه ای هستند. تنها سازمان قضایی فدرال، دیوان عالی فدرال است که وظیفه صیانت از قانون اساسی فدرال و تشخیص مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی کشورهای عضو با قانون اساسی فدرال و نیز حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را بر عهده دارد.
۱-۳-۲-۴– ۳– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولتهای عضو:
صلاحیت کشور فدرال محدود به مواردی است که در قانون اساسی فدرال پیش بینی شده است. بنابراین، مواردی که در صلاحیت کشور فدرال قرار نگرفته، در صلاحیت دولتهای عضو می‌باشد. دولتهای عضو در امور داخلی خود تقریباً از یک خود مختاری کامل و صلاحیت اساسی برخوردارند و معمولاً کشورهای فدرال فقط در زمینه های زیر حق اعمال صلاحیت را دارا می باشد :
اداره امور خارجی و بین المللی، اداره امور نظامی، اقتصادی، مالی، گمرکی و پولی و بالاخره پست و تلگراف و تلفن. هر چند امروز حدود بیست کشور به صورت فدرال اداره می شوند، ولی در جهان ایالات متحده آمریکا بنیانگذار نظام فدرال و اولین کشور فدرال شناخته می شود.(قانون اساسی ۱۷۸۷) .
سایر کشور های فدرال عبارتند از :
قاره آمریکا : کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، ونزوئلا و کلمبیا
قاره اروپا : آلمان، سوئیس، اتریش و بلژیک
قاره آسیا : هند، برمه و مالزی
قاره آفریقا : کامرون، اوگاندا، نیجریه، تانزانیا، آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی
اقیانوسیه : استرالیا
۱-۴- شناسایی کشورها :
پس از بررسی سه رکن کشور یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت می خواهیم بدانیم آیا علاوه بر ۳ رکن مادی مذکور آیا کیفیت یا وضعیت اعتباری خاصی نیز باید به این مجموعه حاکم باشد یا نه؟ مبحث شناسایی موضوعی است که در اینجا آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . [۱]
به عبارتی، پس از تحقیق سه عامل سرزمین، جمعیت و حکومت، حال باید این واقعیت انکار ناپذیر مورد شناسایی قرار گیرد.[۲]
۱-۴-۱– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی :
در نظام بین المللی معاصر که بر برتری و تفوق حاکمیت های کشوری پایه گذاری شده و محروم از ارکان عالی اجرایی است، شناسایی خصوصیت یک تأسیس (نهاد) اساسی را دارا است.
شناسایی روش و تشریفاتی است که به طور سنتی از قرن هیجدهم به بعد در روابط بین المللی معمول گردیده و آن به رسمیت شناختن کشور نو بنیاد توسط کشور های دیگر است که:
سوالی که مطرح است این که : آیا شناسایی، به کشور جدید شخصیت بین المللی می‌بخشد یا فقط موید آن است که کشور جدید چنین شخصیتی را قبلاً دارا بوده است؟ در این مورد، دو نظریه مغایر وجود دارد، یکی نظریه تأسیسی یا ایجادی و دیگری نظریه اعلامی.
نظریه ای نیز جهت تعدیل این دو نظریه ارائه شده است که تحت عنوان دکترین لوترپاخت که آن را شرح خواهیم داد. مع الوصف در مورد شناسایی دولت دو نظریه ی مختلف وجود دارد.
الف – نظریه تأسیسی یا ایجادی ب – نظریه اعلامی
نظریه تأسیسی را بیشتر طرفداران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی‌گردد مگر اینکه توسط دولتهای موجود مورد شناسایی قرارگیرد و نظریه اعلامی عنوان می‌د‌ارد که به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می‌کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولتهای دیگر نیست.
رویه‌ی[۵] دولتها امروزه مبتی بر نظریه اعلامی بوده و موسسه حقوق بین الملل نیز این نظریه را پذیرفته است.
مهمترین ایرادی که بر تئوری شناسایی تاسیسی و اعلامی است اینکه، مفهوم دولت را نسبی می‌کند، یعنی که عده‌ای میگویند از نظر ما فلسطین دولت است و عده ای دیگر میگویند فلسطین دولت نیست، عده‌ای معتقدند دولت فلسطین وجود خارجی ندارد و عده ی دیگر معتقدند که این دولت ها سالهاست که وجود خارجی دارد و این به معنای نسبی شدن مفهوم دولت است، حال اگر قائل به تئوری تأسیسی باشیم همین حالا فلسطین دولت است که حدود ۱۲۱ کشور نیز فلسطین را مورد شناسایی قرار داده اند. اما اگر پایبند به تفکر اعلامی باشیم این شناسایی منجر به تأسیس دولت فلسطین می شود که در عالم واقع هم فلسطین وجود خارجی داشته باشد و در اصطلاح حقوقدانان اقتدار داشته باشد. که توافقات اسلو را می توان اقتدارات حاکمیتی فلسطینی‌ها محسوب نمود.
نظریه دیگری که در جهت تعدیل دو نظریه مذکور ارائه شد، نظریه دکترین لوتر پاخت می‌باشد، که تلاش‌هایی جهت تعدیل نظریات ایجادی و اعلامی به گونه ای که با واقعیات بین المللی معاصر هماهنگی داشته باشد، صورت گرفته است. معروف ترین این تلاشها، کوششی است که بوسیله « لوتر پاخت » انجام گرفت، به اعتقاد لوترپاخت، « هر گاه شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل برای احراز وضعیت دولت محقق شود، دولت های موجود وظیفه دارند که آن را به رسمیت بشناسند. این امر به این دلیل است که با عدم وجود یک مرجع مرکزی در حقوق بین الملل جهت ارزیابی و اعطای شخصیت حقوقی، این دولتها هستند که باید این وظیفه جامعه بین المللی و حقوق بین‌الملل را به انجام برسانند ».
این عمل در عین حال هم اعلامی است، زیرا بر پایه حقوق معینی استوار است (یعنی موجودیت، شرایط احراز وضعیت دولت را داراست) و هم ایجادی، زیرا به منزله پذیرش یک جامعه خاص به عنوان یک موجودیت برخوردار از همه ی حقوق و تعهدات ذاتی دولت بودن از سوی دولت شناسایی کننده می باشد. پیش از انجام عمل شناسایی، جامعه ای است که امیدوار است به عنوان دولت پذیرفته شود، تنها از حقوق و وظایفی که صریحاً اعلام شده، برخوردار خواهد بود.
اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
۱-۴- سوالات تحقیق :
۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل
الزام به شناسایی :
هنگامی که کشور جدیدی ایجاد می شود، شناسایی از سوی کشورها باید عملی الزامی به شمار آید، زیرا عدم شناسایی در این مرحله، عملی غیر منطقی و غیر عادلانه است. [۱]
اما موسسه حقوق بین الملل به صراحت در قطعنامه مورخ ۱۹۶۳ شناسایی را عملی آزادانه اعلام می دارد. این آزادی بدان معناست که به طور کلی، نه تکلیف و تعهد حقوقی نسبت به شناسایی و نه وظیفه‌ای در مورد عدم شناسایی وجود دارد. بنابراین، در حالی که شناسایی باید عملی حقوقی باشد، عملی سیاسی بیش نیست.
امروزه کشورها شناسایی را تابع ملاحظات سیاسی و اجتماعی و جز آنها می دانند وبرای ملاحظات حقوقی ارج و منزلتی قائل نیستند، مثلاً ایالات متحده آمریکا عمل شناسایی را مسأله ای ملی و داخلی می‌داند و یا بسیاری از کشورهای عربی سالهاست که از شناسایی اسرائیل خودداری ورزیده اند. شاید دولتهایی که از شناسایی یک کشور جدید خودداری می کنند، عمل شناسایی را با برقراری روابط در هم آمیخته اند، در صورتی که آنها دو مسأله جدا از یکدیگرند.
شناسایی باید عملی حقوقی در سطح بین المللی باشد و کشورها ملزم به انجام چنین عملی باشند، تا بدین وسیله وجود یک جامعه نو بنیاد در صحنه بین المللی نادیده گرفته نشود، اما برقراری روابط موضوع دیگری است و از جمله مسائل ملی و داخلی هر کشور است و کشورها می توانند با توجه به اراده و تمایل خود و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، اقدام به برقراری چنین روابطی نمایند.
۱-۴-۳– عدم شناسایی « نظریه استیمسون » :
در هفتم ژانویه ۱۹۳۲ و به هنگام اشغال منچوری توسط ژاپن، هانری ال استیمسون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ضمن یادداشتی که برای چین و ژاپن ارسال داشت، اعلام نمود که ایالات متحده آمریکا، هیچ معاهده یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (برمیال – کلوک مورخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ ) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوز کارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد.
ایالات متحده آمریکا کشور نوخاسته « منچوکوئو » را که به ضرر چین تشکیل گردیده و ایجاد آن نتیجه تجاوز و کشور گشایی و در نهایت، مغایر با حقوق معاهده ای لازم الاجرای بین المللی است، مورد شناسایی قرار نمی دهد.
نظریه عدم شناسایی استیمسون در ۱۱ مارس ۱۹۳۲ مورد قبول جامعه ملل قرار گرفت و بین دو جنگ جهانی نیز توسط تعدادی از کشورها رعایت گردید، از قبیل : عدم شناسایی منچوکوئو، عدم شناسایی اتیوپی، عدم شناسایی چکسلواکی.
نظریه استیمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، لیکن منشور ملل متحد در این مورد ساکت است. با این حال، امروزه تردیدی در مورد ضرورت عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگری که ناشی از اعمال غیر قانونی زور باشد، وجود ندارد. برای نمونه: ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰٫ قاعده ممنوعیت توسل به زور، علی الرغم اینکه یک قاعده آمره و مطلق حقوق بین الملل است ، اما هنوز زود است تا در عمل سخن از عدم شناسایی کشوری نوبنیاد به دلیل غیر قانونی بودن تشکیل آن به میان آورد.
در خصوص تأسیس غیر قانونی کشور رودزیای جنوبی که مغایر با « اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود » است ( قاعده ای که به گونه ای عام پذیرفته شده و اعتبار حقوق موضوعه، زمینه استعمار زدایی را دارد)، شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها اقدامی که نمود، این بود که از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن آن خودداری ورزند. (قطعنامه ۲۱۷ مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵).
اما دیوان بین المللی دادگستری، عدم شناسایی را به نحو دیگری می پذیرد : هر گاه منشأ غیر قانونی تشکیل یک کشور نو بنیاد، ناشی از عدم توجه یا عدم شناسایی قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل مربوط به « نظام نمایندگی »[۲] باشد، تعهد کشورها به عدم شناسایی آن کشور جدید امکان پذیر است. (نظریه مشورتی ایران در خصوص حضور مستمر افریقای جنوبی در نامی بیا و « آفریقای جنوی » بدون رعایت قطعنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۱۹۷۰ شورای امنیت ).[۳]
۱-۴-۴– زمان و چگونگی شناسایی :
الف – زمان شناسایی
شناسایی عملی است که باید پس از تأسیس و ایجاد کشور صورت گیرد، زیرا این عمل در واقع تأیید نهادی است که قبلاً به وجود آمده است، اما امروزه ممکن است عمل شناسایی از سوی کشورها به تأخیر افتد (برای مثال، حکومت پاکستان تا تاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۷۴ از شناسایی کشور بنگلادش خودداری نمود) و یا پیش رس باشد (برای نمونه، شناسایی الجزایر از طرف برخی از کشورها قبل از استقلال ).
ب – چگونگی شناسایی
معمولاً چگونگی شناسایی ساده و بی آلایش است. این امر ناشی از خصوصیت اعلامی آن است و چنین به نظر می رسد که نمی توان تحقق چنین عملی را تابع کیفیات خاص دانست. با وجود این شناسایی ممکن است به یکی از دو صورت انجام پذیرد صریح یا ضمنی و هر کدام به شکل فردی یا جمعی.
شناسایی صریح فردی
شناسایی کشور جدید به طور صریح و علنی از سوی هر یک از کشورها، ضمن تنظیم یک سند رسمی (معاهده خاص، اعلامیه، یادداشت دیپلماتیک ) یا تکرار صورت می گیرد، از جمله شناسایی کشورهای جدید افریقایی از سال ۱۹۶۰ اصولاً به این شکل بوده است.
شناسایی صریح جمعی
شناسایی کشور نو بنیاد به گونه علنی از جانب تعدادی از کشورها، به طور دسته جمعییا چند جانبه، ضمن تنظیم یک سند رسمی ( معاهده چند جانبه، اعلامیه چند جانبه، یادداشت دیپلماتیک چند جانبه، تصمیم یک کنفرانس یا کنگره (بین المللی) انجام می پذیرد.
شناسایی ضمنی فردی
شناسایی کشور جدید به صورت ضمنی از سوی هر یک از کشورها، ضمن برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی و یا مکاتبات دیپلماتیک و یا انعقاد معاهدات بین المللی.
اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
۱-۴- سوالات تحقیق :
۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل
شناسایی ضمنی جمعی
شناسایی ضمنی کشور نو بنیاد عده ای از کشورها، به اشکال گوناگون : الحاق به یک معاهده بین‌المللی، پذیرش عضویت در یک اتحادیه یا یک سازمان بین المللی[۱]، شرکت در یک کنفرانس یا کنگره بین‌المللی[۲]
۱-۴-۵– شناسایی حکومت:
تغییرات متناوب و بعدی حکومت نیاز به تصمیم قبلی برای شناسایی ندارد، البته مشروط بر اینکه تغییر حکومت مبتنی بر قانون اساسی باشد و قهرآمیز نباشد و شناسایی در چنین مواردی ضمنی استنباط می شود تغییرات کادر حکومتی بر مبنای قانون اساسی، نیازی به شناسایی ندارد و این شناسایی به صورت ضمنی استنباط میشود، ولی اگر بر اثر کودتا، جنگ یا انقلاب « عوامل قهرآمیز » حکومت تغییر کرد، به شناسایی نیاز ندارد). باز پس گرفتن شناسایی در چنین اوضاع و احوالی می تواند مداخله در امور داخلی دولت دیگر محسوب شود.
در جایی که حکومت جدید به صورت غیر قانونی تثبیت می شود، مغایر با قانون اساسی چه با استفاده از زور باشد و چه بالعکس، ولی با قانون اساسی مغایر باشد، شناسایی حکومت سابق نمی تواند به حکومت جدید سرایت پیدا کند، و یک حکومت جدید بعد از بررسی وضعیت سیاسی شناسایی می شود.
به عنوان مثال، بعد از انقلاب بلشویک در روسیه در سال ۱۹۱۷ ایالات متحده آمریکا از شناسایی حکومت کمونیست امتناع ورزید و به شناسایی حکومت سابق تا سال ۱۹۳۶ ادامه داد. همین طور گرچه حکومت کمونیست مائو کنترل قسمت اصلی کشور را در چین تا سال ۱۹۵۰ داشت، اما حکومت ایالات متحده آمریکا حکومت چیانگ کای چک را تا سال ۱۹۷۸ شناسایی می کرد.
تصمیم به شناسایی یک حکومت جدید یک عمل سیاسی است و می تواند منجر به اختلال در هدایت روابط بین الملل شود. به همین منظور دولت انگلستان در آوریل ۱۹۸۰ تصمیم به تغییر سیاست‌هایش گرفت و بیان کرد که دیگر هیچ دولتی را شناسایی نخواهد کرد.
در خلال این شورش مسلحانه یا در نتیجه ی جنگ حکومت شناسایی شده ممکن است کنترل موثر بر قسمتی از سرزمین خود را از دست بدهد، سپس تعدادی از دولت ها، یک قدرت سیاسی را شناسایی کنند و تعدادی دیگر قدرت دیگری را به عنوان دولت آن حکومت شناسایی نمایند. برای مثال، در موارد مربوط به آلمان و ویتنام می توان اشاره نمود. این امکان برای یک دولت که بتواند به صورت همزمان دو حکومت را در یک دولت شناسایی کند، وجود ندارد مگر اینکه قدرت دومی به عنوان حکومت « دو فاکتو » یعنی حکومت موقت و غیررسمی شناسایی شود یا یک دولت به عنوان شورشی ها و یا به عنوان گروه متخاصم شناسایی شود.
شناسایی حکومت یک دولت به معنای شناسایی حق آن حکومت است در نمایندگی کردن دولتش در روابط بین المللی خواه دو جانبه یا چند جانبه، فلذا با این مقدمه به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی شناسایی حکومت می پردازیم.
هنگامی که کشور جدیدی تشکیل می گردد، شناسایی آن کشور متضمن شناسایی حکومت آن نیز است. در غیر این صورت یعنی چنانچه کشورها مدت زمان طولانی وجود داشته باشند، ولی شکل حکومت آنها، بر اثر انقلاب یا کودتا و یا هر موجب دیگر تغییر یابد،موضوع شناسایی حکومت جدید مورد بحث قرار می گیرد. بنابر« اصل دوام کشورها » که یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل است تغییر حکومت تاثیری در ثبات کشور ندارد، زیرا شناسایی حکومت، دارای هدفی محدودتر از شناسایی کشور است با این حال از حیث ماهیت حقوقی، فرقی میان شناسایی حکومت، دارای هدفی محدودتر از شناسایی حکومت نبوده نظریه اعلامی در هر نوع مجراست.
خصوصیات اعلامی شناسایی موجب می شود تا این عمل به محض تشکیل حکومت جدید صورت گیرد. البته این حکومت باید شرط لازم را که معروف به شرط « استقرار سلطه» یا واقعی بودن قدرت است، دارا باشد. این اصل بدین معناست که حکومت باید در سراسر قلمرو داخلی کشور، از قدرت و حاکمیت واقعی و ثبات سیاسی برخوردار بوده و از سوی دیگر، قادر به انجام تعهدات بین المللی کشور باشد. بنابراین، حکومتهایی که بر اثر انقلابات داخلی تشکیل می گردند، نباید مورد شناسایی قرار گیرند، مگر زمانی که رهبران آنها بتوانند اداره امور کشوری را به طور کامل و موثر در دست گیرند و قدرتهای دیگر را سرکوب نمایند.
در روابط بین المللی، نمونه های زیادی وجود دارد که این اصل رعایت نشده است ، برای مثال آلمان و ایتالیا در سال ۱۹۳۶ حکومت ژنرال فرانکفو را قبل از فتح مادرید و تسلط کامل بر اوضاع به رسمیت شناختند.
الزام به شناسایی کشور نو بنیاد، در حدی فراتر از الزام کشورها به شناسایی حکومت جدید است. با وجود این، نمی توان از نظر دور داشت که عدم شناسایی حکومت جدید نیز ممکن است منجر به محرومیت یک کشور از برخورداری از روابط دیپلماتیک عادی گردد.
کشورهای آمریکایی به دلیل تغییرات حکومتی بسیار سریع و معمولی قرون نوزدهم و بیستم در آمریکای مرکزی و جنوبی، به مسأله شناسایی حکومت پرداخته، آن را منوط به برخی تضمینات در حکومتهای جدید کردند که در این زمینه نظریات و عقایدی چند ابراز گردیده که به نظریه توبار و استرادا می پردازیم.
کارلوس آر، توبار، وزیر امور خارجه اکوادور در مورد شناسایی حکومت های جدید در آمریکای جنوبی ( کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه، ال سالوادور ) نظریه ای را مطرح ساخت که براساس آن کشورهای مزبور متعهد شدند تا چنانچه در آینده بر اثر انقلاب یا کودتا، حکومت جدیدی در این کشور روی کار آید، از شناسایی آن خودداری ورزند، این عدم شناسایی، حداقل تا زمانی است که حکومت جدید، شکل قانونی بیابد، امروزه نظریه بتانکور جای نظریه توبار را گرفته است که بنابرآن، کشورها باید از شناسایی حکومت هایی که از راه اعمال زور تشکیل می شوند، خودداری کنند. معروف ترین مورد استفاده از دکترین توبار به وسیله آمریکا، امتناع ویلسون از شناسایی حکومت ژنرال ویکتوریا هورتا که در سال ۱۹۱۱ در مکزیک قدرت را بدست آورد می باشد، یا اینکه ایالات متحده آمریکا از شناسایی حکومت روسیه شوروی به مدت ۱۶ سال پس از موفقیت انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ خودداری ورزید.
این نمونه ها مبین این نظریه است که شناسایی حکومت ها می تواند بیش از یک تصمیم حقوقی، یک تصمیم سیاسی باشد.
استرادا وزیر امور خارجه مکزیک؛ در ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰، از جانب کشور متبوع خویش درباره شناسایی حکومت های انقلابی سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ آرژانتین، برزیل، پرو، شیلی، بولیوی و پاناما، طی بیانیه رسمی اعطای شناسایی را به این نوع حکومت های جدید عملی توهین آمیز دانست که به حاکمیت ملل دیگر لطمه وارد می آورد. در کنار اینها، شناسایی این نوع حکومت ها با استفاده از شناسایی دوژوره و دوفاکتو نیز میسر است[۳]
تفکیک بین شناسایی به صورت دو فاکتو ( بالفعل ) و دوژوره ( قانونی ) در گذشته بیشتر از امروز رایج بوده است. شناسایی دوژوره حکایت از قانونی بودن مبناییک رژیم یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه تأیید رژیم جدید از سوی دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسایی دوفاکتو به معنی این است که یک رژیم یا حکومت جدید در سرزمین مستقر شده و دارای کنترل بالفعل و عملی در آن سرزمین است. چنانکه رژیم بلشویک در شوروی در سال ۱۹۲۱ از سوی بریتانیا به طور « دو فاکتو » شناسایی شد. این زمانی بود که در بریتانیا ائتلافی از محافظه کاران لیبرال برسر کار بودند و سپس هنگامی که حکومت حزبی کارگر در ۱۹۲۴ زمام امور را در دست گرفت، شوروی را به طور دو ژوره شناسایی کرد. به طور کلی شناسایی دوژوره به معنی تصدیق ثبات و دوام یک رژیم علاقمندی به برقراری رابطه با آن، و شناسایی دو فاکتو به معنی کنترل عملی یک رژیم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دو فاکتو می باشد.
علی الاصول شناسایی دو فاکتو مربوط به شناسایی حکومتهاست. ولی در مواردی دیده شده که « دولت ها » نیز به صورت دوفاکتو شناسایی شده اند، چنانکه برخی کشورها اندونزی را که در حال جنگ با هلند برای کسب استقلال بود طی سالهای ۹-۱۹۴۵ به طور دوفاکتو به رسمیت شناختند و یا ادعاهای ارضی، گاه به صورت دو فاکتو شناخته شده مانند الحاق جمهوریهای بالستیک ( لتونی ، استونی، لیتوانی ) توسط شوروی در ۱۹۴۰ که از سوی بریتانیا به صورت دو فاکتو شناخته شد. پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، اکنون این جمهوری ها دوباره استقلال خود را باز یافته اند.
امروزه غالب کشورها از شناسایی حکومت ها خودداری کرده، ولی طبق روال گذشته به شناسایی « دولتها » ادامه می دهند. در مورد رژیمها یا حکومت های جدید که بر خلاف قانون اساسی روی کار آمده‌اند، نوع رابطه براساس ارزیابی میزان کنترل موثر حکومت جدید بر سرزمین مربوطه خواهد بود.
به طور کلی، امروزه تفکیک بین شناسایی دوژوره و دوفاکتو تا حد زیادی از میان رفته است و چنانچه شناسایی به طور صریح صورت گیرد و به معنی شناسایی دوژوره تلقی میگردد و در صورتی که به طور تدریجی باشد، بستگی به قصد دولت شناسنده خواهد داشت.
شناسایی صریح معمولاً از طریق صدور بیانیه ای اعلام می گردد و شناسایی تلویحی یا ضمنی از طریق برقراری روابط سیاسی، مبادله نمایندگان سیاسی و عقد قراردادهای جامع صورت می گیرد.
عدم شناسایی مانع از طرح ادعا طبق حقوق بین الملل علیه کشور نیست. بنابراین، به رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران رژیم اشغالگر اسرائیل را شناسایی نکرده، ولی آن کشور را در مقابل تعهدات بین‌المللی اش مسئول می داند .[۶]
اهداف تحقیق :
به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار میگیرد.
۱-۴- سوالات تحقیق :
۱ ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟
۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟
۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
