برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری تکه هایی از این پایان نامه :بررسی مسئولیت شرکاء و مدیران در شرکت های تجاری مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری در شرکت های تجاری شرکاء دارای مسئولیت هستند که باید درمقابل شرکت و اشخاص ثالث اداء مسئولیت نمایند این حدود مسئولیت در هر شرکتی با شرکت دیگر فرق دارد. در این گفتار ما مسئولیت شرکاء را در شرکتهای تجاری به تفکیک بررسی می‌کنیم. گفتار اول: مسئولیت شرکاء در شرکتهای اشخاص در شرکتهای اشخصاص حدود مسئولیت شرکاء تقریبا در یک حد و حدود است و در مواردی مسئولیت آنها بیشتر یا کمتر می‌باشد. الف: شرکت تضامنی: مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی به اعتبار شریک بودن آنها در شرکت است بنابراین هر کسی وارد شود مسئول پرداخت قروض و دیون شرکت خواهد بود حتی اگر قروض متعلق به زمان قبل از ورود او باشد. ماده ۱۲۵ قانون تجارت در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود. متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروض هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.» قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده شرکاء در مقابل اشخاص ثالث در قسمت اخیر ماده فوق تصریح داشته هر گونه توافقی بر خلاف مقررات صدر ماده بین شرکاء واقع شود در مقابل اشخصاص ثالث قابل استناد نمی‌باشد و مسئولیت آنها همچنان باقی خواهد بود.حال اگر احد از شرکاء شرکت تضامنی. شرکت تجارتی باشد آیا شخص حقوقی مسئولیت تضامنی نسبت به دیون شرکت خواهد داشت؟ دکتر ستوده می‌گویند: «عده ای تردید کرده‌اند و استدلال می‌کنند چون شرکتهای تجاری مخصوصا شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت خود را غیر محدود کنند.» و در تفسیر این نظریه می‌گویند: «این نظریه صحیح نیست زیرا موضوع مسئولیت تضامنی چه برای افراد چه برای اشخاص حقوقی به اندازه ای تاثیر دارد که شریک ضامن دارایی داشته باشد یعنی طلبکار شرکت در حدود دارایی شریک ضامن میتواند طلب خود را وصول کند و با در نظر گرفتن اعتبار شرکاء ضامن اشخاص با شرکتهای تضامنی معامله می‌کنند. بنابراین همانطور که شریک ضامن در حدود دارایی خود مسئول تعهدات شرکت تضامنی است شخص حقوقی نیز دارای دارایی جداگانه می‌باشد که تا حدود آن مسئول تعهدات شرکت تضامنی است.[۱] پس باید گفت شریک ضامن چه شخص حقیقی در برابر دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارد و مکلف است در صورت مراجعه طلبکار نسبت به اداء دین اقدام نماید. ماده ۱۲۳ قانون تجارت خروج شریک از شرکت را منوط به موافقت تمام شرکاء می‌داند. در این فرض اگر شریکی بدون اجازه سایر شرکاء از شرکت خارج شود آیا مسئول پرداخت دیون شرکت می‌باشد یا خیر؟ اگر شریکی با اذن کلیه‌ی شرکاء از شرکت خارج شود خروج او قانونی است و مسئولیت پرداخت دیون بعد از خروج او ساقط می‌شود ولی اگر شریکی با اذن اکثریت شرکاء از شرکت خارج شود مسئولیت او در برابر اشخاص ثالث بقوت خود باقی خواهند بود زیرا قانون گذار در ماده ۱۲۳ صراحتا مقرور کرده است که باید کلیه‌ی شرکاء اجازه خروج شریک را از شرکت داده باشند. ب: شرکت نسبی: ماده ۱۸۳ قانون تجارت مسئولیت شرکاء را در پرداخت دیون شرکت به نسبت سهم الشرکه شرکت می‌داند و مقرر می‌دارد: «……… مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته اند.» قانون گذاری برای تاکید بیشتر بعد از چند ماه مجددا مسئولیت شرکاء را به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته اند عنوان کرده و مقرور می‌دارد:« اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شریک داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.» اگر شریکی بعنوان شریک وارد شرکت شود ماندن سایر شرکاء به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته مسئول خواهد بود و در مقابل قروض شرکت از قبل از ورود مسئولیت دارد. بنابراین شریک جدید هم مسئول قروض قبل از ورود و هم بعد از ورود خواهد بود و اگر شرط خلاف کرده باشند این قرار نسبت به اشخاص ثالث باطل است. ماده ۱۸۸ قانون تجارت مقرور می‌دارد:« هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل کند به نسبت سرمایه که در شریک می‌گذارد مسئول قروض هم خواهد بود که شریک قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در شریک تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.» در اینجا نیز با ورود شریک جدید مسولیت او از زمان قبل از ورودش خواهد بود تنها بایک فرق که مسئولیتش به نسبت سرمایه‌ای است که به شرکت آورده است می‌باشد. سؤال در اینجا پیش می‌آید که آیا شرکاء میتوانند مسئولیت احد از شرکاء نسبی را کمتر یا بیشتر از سهم الشرکه اش در شرکت توافق کنند. در مورد شرکتهای تضامنی ماده ۱۱۶ صراحتا چنین توافقی را نسبت به اشخاص ثالث باطل و بی اثر اعلام کرده ولی قانون گذار در حضور شرکتهای نسبی چنین مساله ای را بیان نکرده است پس از وحدت ملاک آخر ماده ۱۱۶ و همچنین آخر ماده ۱۱۸ قانون تجارت هر گونه قراری که بین شرکاء بر خلاف مقررات شرکت باشد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر می‌داند استفاده می‌کنیم در پاسخ می‌گوییم شرکاء شرکتهای نسبی نمی‌توانند مسئولیت خود را غیر از آنچه در ماده ۱۸۳ قانون تجارت آمده مقرر کنند. و اگر قراری توافق کشد این توافق فقط نسبت نه خود آنها اعتبار خواهد داشت. دکتر ستوده چنین توافقی را به طور مطلق باطل می‌داند و می‌گوید:« اگر قراری بین شرکاء برای افزایش یا تقلیل شرکت در منافع یا ضرر گذاشته شود آنچه که مربوط به منافع است بین شرکاء اعتبار دارد زیرا در روابط بین شرکاء قراردادهایی که مخالف قانون باشد معتبر است ولی آنچه که مربوط به زیان است در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد و شریک شرکت نسبی نمی‌تواند در مقابل اشخاص ثالث به قرارداد شرکت استناد کند چون سهم او در مقابل کمتر تعیین شده است به همان نسبت از تعهدات او کم می‌گردد.» ج: شرکت مختلط غیر سهامی: شرکت مختلط غیر سهامی از دو دسته شریک. شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود که هر کدام از اینها دارای مسئولیت مخصوص به خود می‌باشد. در اینجا اول مسئولیت شریک ضامن. سپس مسئولیت شریک با مسئولیت محدود را در شرکت بررسی می‌کنیم. ۱- مسئولیت شرکاء ضامن: شرکاء ضامن خود به تنهایی مسئول پرداخت دیون شرکتند ولی مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود به اندازه آورده آنها به شرکت می‌باشد در صورتی که عمدا یا سهوا اسم احد از شرکاء با مسئولیت محدود به دنبال اسم شرکت بیاید چنین شریکی در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. اگر شریک با مسئولیت محدود با وجود اینکه حق دخالت در امور شرکت را ندارد مداخله نماید و معامله‌ای با اشخاص ثالث منعقد نماید شخصا در مقابل تعهدات ناشی از این معامله در مقابل اشخاص ثالث مسئول است. مگر اینکه این معامله وکالتا از طرف شرکاء ضامن انجام داده باشد. در واقع چنین شریکی در حکم شریک ضامن را خواهد داشت. ماده۱۴۶ قانون تجارت صراحتا مقرر می‌دارد:« اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت شریک انجام می‌دهد.» پس شریک ضامن مانند شریک در شرکتهای تضامنی مسئول پرداخت کلیه‌ی قروض شرکت می‌باشد و در صورت مراجعه هر طلبکاری به هر یک از آنها موظف به اداء دین می باشد. و اگر شریکی بعنوان شریک ضامن وارد شرکت مختلط غیر سهامی گردد به استناد ماده ۱۲۵ قانون تجارت متضامنا مسئول پرداخت دیون شرکت خواهند بود چه دیونی که شرکت از قبل داشته و چه دیون بعد از آن. سوالات یا اهداف پایان نامه :
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بودبرای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت وردمی توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
مسئولیت شرکا با مسئولیت محدود
مسئولیت شرکا با مسئولیت محدود به میزان سهم‌الشرکه آنهاست چه تمام آن را وارد شرکت کرده باشند چه نکرده باشند. چه در نتیجه قرارداد با شرکا ضامن سرمایه را تقلیل داده باشند. در مقابل اشخاص ثالث این قرارداد اعتبار ندارد و هر یک از آنها در مقابل آنان نسبت به سرمایه‌ای که تعهد کرده‌اند مسئول خواهند بود. ماده ۱۵۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« اگر در نتیجه قرارداد با شرکای ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت، شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.»
مسئولیت شرکا با مسئولیت محدود به نسبت سهم‌الشرکه آنها برای تمام دیون است و اگر شریک جدیدی وارد شرکت شود مسئولیت او چه در مقابل قروض قبل از ورود اوست و چه در مقابل بعد از ورود.
گفتاردوم: مسئولیت شرکاء در شرکتهای سرمایه
در شرکتهای سرمایه مسئولیت شرکا به اندازه آورده آنها به شرکت است و نسبت به مازاد دیون شرکت هیچگونه مسئولیتی ندارند و دیون شرکت باید از دارایی شرکت پرداخت گردد. با توجه به اینکه شرکتهای سهامی عام و خاص از خیلی جهات با هم شبیه هستند و تنها در مواردی اختلافاتی با هم دارند. در خصوص مسئولیت شرکا در یک عنوان بحث می‌گردند. سپس شرکت مختلط سهامی را از نظر مسئولیت شرکا بررسی می‌کنیم.
الف) شرکت سهامی: مسئولیت شرکا در شرکتهای سهامی که به شرکاء، سهامداران اطلاق می‌شود تا میزان آورده خود به شرکت می‌باشد که این آورده بصورت اوراق قابل معامله می‌باشد که به آنها سهام می‌گویند. ماده یک لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.» در اینگونه شرکتها شرکاء فقط صاحب سهم هستند و این سهامداران تنها به میزان آورده خود مسئولند و اگر شرکت دیونی بیشتر از دارایی شرکت داشته باشد طلبکاران حق مراجعه به صاحبان سهام را نخواهند داشت. شرکتهای سهامی خاص هم مانند شرکتهای سهامی عام که از تعداد محدودی شرکاء که همگی اعضا یک خانواده هستند تشکیل می‌شود و مسئولیت تا میزان آورده دارند و نسبت به مازاد دیون هیچگونه تعهدی نخواهند داشت.
ب) شرکت مختلط سهامی: در شرکتهای مختلط سهامی شرکای سهامی مسئولیتشان محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آورده‌اند و نسبت به مازاد بدهی شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت و تنها مؤظفند که زمان تاسیس کلیه سرمایه شرکت را که تعهد می‌کنند در وهله اول تا یک سوم آن را پرداخت نمایند و مابقی را به محض مطالبه توسط مدیر پرداخت نمایند. شرکت سهامی تنها بر نحوه اداره شرکت توسط شرکای ضامن نظارت دارد. مسئولیت شرکای ضامن تضامنی است یعنی اول، باید بدهی شرکت را از دارایی و سرمایه شرکت پرداخت نمایند در صورتی که دارایی شرکت کفاف بدهی را نکند شرکاء ضامن بدهی را پرداخت می‌نمایند. هر طلبکاری حق دارد به هر یک از شرکاء ضامن رجوع کند و شریک ضامن حق امتناع از پرداخت بدهی را ندارد و باید کلیه قروض شرکت را پرداخت نماید و بعد از آن این حق برای او بوجود می‌آید که خودش به شرکاء ضامن رجوع و مطالبه وجه پرداخت شده را بنماید. در ضمن شریک ضامن اداره امور شرکت را بعهده خواهد داشت.
گفتارسوم: مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود
ماده ۹۴ قانون تجارت مسئولیت شرکاء در قبال پرداخت بدهی و تعهدات شرکت تا میزان سرمایه آنها داشته است که حتما باید تمام سرمایه اعم از نقدی و غیرنقدی پس از تقویم به حساب شرکت واریز و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شده محسوب گردد. تنها در یک صورت شرکاء مسئولیت تضامنی خواهند داشت. و آن زمانی است که خلاف واقع سهم‌الشرکه غیرنقدی را تقویم نمایند
مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در شرکتهای تجاری
مدیران شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث و شرکت و شرکاء دارای مسئولیت هایی هستند که در صورت تعدی و تفریط آنان باید جوابگو باشند. حدود این مسئولیت و پاسخگویی به آن در شرکتهای تجاری فرق می کند در این جا ما مسئولیت آنها را در هر شرکت بررسی می کنیم.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
مسئولیت مدیران در شرکتهای اشخاص
مدیران شرکت مسئول کلیه عملیات خود در شرکت هستند و در صورتیکه خارج از اختیارات خود اقدامی انجام دهند که موجب ضرر و زیان شرکت شوند مسئول خواهند بود و باید جبران خسارت نمایند. بنابراین اگر مدیر اقدام به انجام معامله ای نماید که اساسنامه شرکت به او اجازه انجام چنین معامله‌ای را نداده باشد خسارت ناشی از عمل او که به شرکت و شرکاء وارد شده است خودش شخصا مسئول خواهد بود و باید جبران ضرر وارده را بنماید.
حال اگر در فرض بالا معامله مدیر موجب ضرر شخص ثالث گردد آیا مدیر باز هم مسئول خواهد بود؟ یا اینکه شرکاء و شرکت مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند؟ دکتر اسکینی می‌گوید: « چون بر اساس ماده ۱۲۱ و ۵۱ قانون تجارت مدیر در حکم وکیل شرکاء است بنابراین وکیلی بنام و حساب موکل خود اقدام به انجام معامله می‌کند این حق برای اشخاص ثالث وجود دارد که در صورت ورود ضرر به شرکاء یا مدیر مراجعه و مطالبه ضرر نمایند و این با اصل و ماهیت شرکتهای تضامنی در تضاد خواهد بود چون شرکت دارای شخصیت حقوق مستقل است و حتی تا زمانیکه شرکت مخل نشده طلبکاران باید طلب خود را از شرکت مطالبه کنند». ایشان در ادامه می‌گویند:« اگر مدیر را وکیل شرکت بدانیم دیگر اشخاص ثالث حق رجوع به شرکاء را نخواهند داشت مگر شرکت منحل شود بنابراین این نتیجه‌گیری با اصل و ماهیت شرکتهای تضامنی در تضاد نخواهد بود»[۱]
مدیر همچنین مسئول جبران خسارتهایی است که در اثر عمل او به شرکت وارد شده می‌باشد. مشروط بر اینکه خارج از اختیارات خود عمل کرده باشد. مثلا مدیر بنام شرکت معامله‌ای انجام داده که به شرکت ضرر وارد شده باشد در این صورت شرکت هم در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود و او هم حق دارد که به مدیر مراجعه و مطالبه طلب خود را بکند و مدیر مکلف است که جبران ضرر کند.
مدیری که از خارج شرکت انتخاب شده، اگر خارج از حدود اختیارات خود اقدام نماید شرکت را متعهد نمی‌کند و شخصا مسئول جبران ضررهای ناشی از عمل خود خواهد بود.
گفتاردوم: مسئولیت مدیران در شرکتهای سرمایه:
مدیران در شرکتهای سهامی هیچ گونه مسئولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند چون آنها تاجر نیستند و تنها در چند مورد مسئولیت دارند که عبارتست از:
۱- اگر در اثر تخلف آنها شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد و شرکت ورشکسته گردد در این صورت در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و باید جبران خسارت کنند. ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در این خصوص مقرر می‌دارد: « در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» منظور از ذینفع مندرج در ماده فوق چیست؟ منظور اینست که هر ذینفع میتواند سهامدار، شخص ثالث یا مدیر تصفیه ورشکستگی باشد که میتواند از دادگاه صلاحیتدار درخواست محکومیت انفرادی یا تضامنی شخص مدیر یا مدیرعامل را نسبت به پرداخت دیون پرداخت نشده شرکت را بخواهد.
۲- مدیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به سهامداران، اشخاص ثالثی که در اثر عمل او وارد شده است و موجبات بطلان عملیات و تصمیمات شرکت شده است می‌باشند.
ماده ۲۷۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد.« در صورت صدور حکم قطعی به بطلان شرکت یا بطلان عملیات و تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»
۳- ماده ۱۴۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: « مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» بنابراین مدیران یا مدیرعامل اگر از مقررات قانونی و یا مندرج در اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی تخلف کنند که موجب ضرر اشخاص ثالث یا سهامداران گردد مسئول خواهند بود تعیین حدود مسئولیت با دادگاه صالحه است.
۴- مدیر حق ندارد معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهد اگر مبادرت به انجام چنین معاملاتی کند مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود. ماده ۱۳۲ لایحه قانونی مقرر می‌دارد: «مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.»
۵- هیئت مدیره میتواند به اعضاء خود اجازه اجازه دهد معاملاتی را به حساب شرکت انجام دهند و خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع شوند در این صورت باید بلافاصله به بازرس شرکت اطلاع دهند و گزارش از آن را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد تا آنرا به تصویب برساند. اگر مجمع عمومی آن معامله را رد کند این معامله در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در صورت تقلب و تدلیس آنها. در این صورت اگر به شرکت خساراتی وارد شود هیات مدیره متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهند بود. (مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷) علاوه بر موارد ذکر شده که مدیر دارای مسئولیت مدنی یعنی جبران ضرر و خسارت می‌باشند مسئولیت جزایی یعنی حبس و پرداخت جزای نقدی می‌باشد که چند مورد از آنها را در اینجا ذکر می‌نماییم.
۱- اگر رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی شرکت که پرداخت نشده مطالبه نکند باید مجمع عمومی فوق‌العاده را دو ماه قبل از پایان مهلت مقرر جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت نمایند و همچنین اگر قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت اقدام به صدرو اوراق قرضه کرده باشند یا اجازه صدور آن را داده باشند به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصدهزار ریال یا به هر دور آنها محکوم خواهند شد. اعضاء هیات مدیره میتوانند برای سلب این مسئولیت جزایی صراحتا تکلیف قانونی را اعلام کنند و مراتب را بصورت اظهارنامه رسمی اعلام کنند. ( ماده ۲۴۶ و ۲۴۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
ماده ۲۵۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: «رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.» بنابراین مجوز صدور اوراق قرضه منوط است به اینکه کلیه سرمایه تادیه شده باشد و دو ترازنامه شرکت توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده باشد.
۲- اگر رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی بدون اینکه در اساسنامه انتشار اوراق قرضه پیش‌بینی شده باشد یا اینکه مجمع مجمع عمومی فوق العاده انتشار اوراق قرضه را تصویب نکرده باشد مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد. (ماده ۲۵۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۳- ماده ۲۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌داند: «اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد: ۱- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه ضرور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند. ۲- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند. ۳- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند. ۴- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء‌نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.» بر اساس این ماده و مواد دیگر می‌بینیم که مسئولیت مدیر و مدیرعامل شرکت سهامی خیلی سنگین می‌باشد و در صورت هر گونه تخطی از اختیارات خود، علاوه بر اینکه جوابگوی شرکت و شرکاء باشد باید جوابگوی اشخاص ثالث باشد.
قانونگذار در یک صورت برای مدیران و مدیر مسئولیت تضامنی فرض کرده است و آن در صورتی است که شرکت در صورت اهمال مدیر یا مدیرعامل ورشکسته گردد ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در این خصوص مقرر می‌دارد:«در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» پس شرکت باید ورشکسته شده باشد یا اینکه بعد از انحلال معلوم گردد که دارایی شرکت کفاف پرداخت تمام دیون شرکت را نمی‌کند در این صورت هر ذینفعی میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم محکومیت مدیر یا مدیرعاملی را که عامل ورشکستگی یا کسری سرمایه شده است را از دادگاه صالحه بخواهد.
دادگاه پس از بررسی شخص یا اشخاص مسئول را متضامنا یا منفردا محکوم به پرداخت قسمتی از دیون شرکت را که از دارایی شرکت پرداخت نشده است می‌نماید. در واقع دیون شرکت اول از دارایی شرکت پرداخت می‌شود و در صورت وجود دینی مابقی از مدیر یا مدیر عامل شرکت گرفته و پرداخت خواهد شد.
مسئولیت مدیران در شرکتهای مختلط سهامی مانند مسئولیت مدیران در شرکتهای تضامنی می‌باشد.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
مسئولیت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
مدیر در شرکتهای با مسئولیت محدود دارای اختیارات لازمه برای نمایندگی و اداره شرکت می‌باشد حال اگر در اثر اهمال مدیر، شرکت متضرر گردید مدیر مسئول جبران خسارت وارده به شرکت و شرکاء و اشخاص ثالث می‌باشد. ماده ۱۰۱ قانون تجارت در مواردی از مسئولیت‌های مدیر صحبت کرده است و آن زمانی است که مدیر به همراه عده‌ای از شرکاء یا هیات نظارت موجبات بطلان شرکت را فراهم کند. در این صورت است که مدیر و سایرین متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به سایر شرکا و اشخاص ثالثی که در این امر دخیل نبوده‌اند خواهند بود. ماده مذکور چنین صراحت دارد:«اگر حکم بطلان مستند به عمل آنهاست و هیات نظارت و مدیر هایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود.» در اینجا مسئولیت تضامنی است یعنی متضررین میتوانند بهر کدام از آنها مراجعه و مطالبه ضرر کنند و آنها نمی‌توانند از پرداخت امتناع نمایند ولی این حق برای آنها موجود است که پس جبران ضرر به سایرین مراجعه کنند.
علاوه بر ماده ۱۰۱ قانون تجارت. ماده ۱۱۵ قانون مزبور مسئولیت مدیر را در مورد زیر بیان کرده است که:۱- مدیر یا مدیران در صورت نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم نماید و در اثر این تقسیم شرکت و شرکاء و اشخاص ثالث متضرر شوند او مسئول جبران خسارت می‌باشد. علاوه بر این به جرم کلاهبرداری تعقیب و مجازات خواهند شد. ۲- اگر مدیر یا مؤسسان شرکت بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی. تقویم و تسلیم سهم ا لشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند و در اثر این اظهارات غلط اشخاص ثالث یا شرکت یا شرکاء متضرر شده باشند مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. علاوه بر جبران ضرر نامبرده مثل مورد قبل کلاهبردار و طبق قانون کلاهبرداری مجازات خواهد شد.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
مراجعه به شرکت های تجاری
مبحث اول: مبنای مراجعه به شرکت های تجاری
همانطور که قبلاً اشاره شد کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا دارند با قبول این شخصیت مجزی برای شرکت قروض و تعهدات شخص حقوقی متعلق و در تعهد خود اوست نه اعضای آن. با توجه به اصل مالکیت اختصاصی غیرمنطقی است که تصور کنیم یکی از اعضا یا حتی تمام اعضا متعهد تمام یا حتی قسمتی از تعهدات شخص حقوقی قرار گیرند. با توجه به این اصل در هر یک از مجموعه های تجارتی که شرکا متعهد تمام یا قسمتی از تعهد شرکت باشند آن مجموعه را دیگر نمی توانیم شخص حقوقی یا شرکت بنامیم.
از جمله نتایج شخصیت حقـوقی شرکت آن است که لزوما آن چه اندام و ارکان شرکت بنام شرکت انجام می دهند، شرکت را متعهد می سازد و نه مدیران و شرکای شرکت را.
یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. و وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت نیست زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد بود.
گفتار اول: شرکت فعال تجاری
شرکت تجارتی اصولا عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. اساس شرکت بر قراردادی است که بین شرکاء منعقد می شود، ولی بعد از تاسیس شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرارداد مباینت دارد، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی استقلالی قائل شده و آنها را تابع اراده کامل شرکاء نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند.
این موضوع درباره شرکت های سهامی کاملاً صادق بوده و گر چه در بدو امر تاسیس شرکت تابع قرارداد بین شرکاء است و اراده آنهاست که شرکت را به وجود می آورد، ولی بعد از تشکیل تابع اصول و قواعد معینی می باشد که تبعیت از آن برای عموم شرکاء حتی بعضی اوقات بر خلاف اراده خودشان اجباری است. به این ترتیب با قبول موضوع شخصیت حقوقی برای شرکت های تجارتی اصول و قواعد شرکت های تجارتی از جنبه قراردادی دور شده و با تنظیم مقررات قانونی بقاء و زندگانی شرکت های تجارتی تابع شرایط مخصوصی است و مدیران و بازرسان و نمایندگان این شرکت ها را دیگر نمی توان نماینده شرکاء دانست، بلکه ارکان اداری شرکت بوده و تابع اراده شرکا بطور انفرادی نمی باشد.
در بعضی شرکت ها مانند شرکت های تضامنی و نسبی که شخصیت شرکا همواره در مد نظر است قرارداد بین شرکا اهمیت خود را تا پایان مدت شرکت حفظ می نماید، در صورتی که در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود که شخصیت شرکا مورد نظر نیست، فقط در موقع تاسیس شرکت قرارداد بین شرکا اهمیت داشته و می توان گفت که به موجب همان قرارداد اولیه شرکاء قبول می نمایند که بعد از تاسیس شرکت مطابق مقرراتی که قانون برای موسسه مزبور پیش بینی کرده است، رفتار شود اگر چه بعداً بعضی از شرکاء مخالف تصمیمات متخذه باشند. به طور کلی قرارداد شرکت با سایر قراردادهایی که طرفین قرارداد منافع متضاد دارند فرق دارد. در قرارداد خرید و فروش، اجاره، قرض، استخدام و غیره منافع طرفین قرارداد در جهات مختلف است در صورتی که در قرارداد شرکت منافع طرفین قرارداد با یکدیگر هماهنگی دارد.حال با تشکیل شرکت تجارتی و وجود شخصیت حقوقی مستقل شرکت شرکاء از لحاظ شرکت در سرمایه آن نماینده شرکت نیستند و نمی توانند به نام شرکت عمل کنند. شرکت های تجارتی دارای تشکیلات و سازمان مستقلی بوده و مدیران یا نمایندگان مجاز شرکت به نام شخص حقوقی عمل می کنند و در صورتی که مدیران طبق اساسنامه انتخاب شده باشند یا نمایندگان مجاز مطابق مقررات اساسنامه تعیین شده باشند در هر مورد می توانند به نام شرکت(شخص حقوقی) اقدام نمایند. و همه اقدامات مدیران در حدود اساسنامه و حدود اختیاراتی که به آنها سپرده شده اقدامات خود شرکت محسوب می شود وخود شخصیت حقوقی تا موقع انحلال مسئول می باشد. و استقلال مالی شرکت از اعضای خود تا هنگامی که شخصیت حقوقی منحل نگردیده و از میان نرفته همچنان پابرجاست.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
تفاوت شخصیت حقوقی شرکت تجاری با شخص حقیقی
با وجود تفاوت بین اشخاص حقیقی و حقوقی تشابهاتی نیز بین آنها وجود دارد. ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، و امثال ذالک». بنابراین قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی برای حقوق شرکت های تجارتی قائل نشده است و اشخاص حقوقی تابع همان مقررات و اصولی هستند که برای اشخاص عادی وضع شده است ولی باید در نظر داشت که حقوق و وظایف شرکت محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه آن پیش بینی شده و از آن حدود نمی تواند تجاوز نماید.
با شناختن حقوق و وظایف برای شرکت های تجارتی چون طبق بند۴ ماده ۳ قانون تجارت کلیه معاملات شرکت ها تجارتی محسوب می شوند، شرکت های تجارتی موظف به تبعیت از کلیه وظایفی هستند که تجار باید رعایت نمایند، مانند ثبت دفتر تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و تبعیت از کلیه اصول متداوله راجع به بازرگانان و علاوه بر آن برای اعلام موجودیت و بقاء آنها نیز تابع رعایت تشریفات مخصوصی هستند که در قانون و آیین نامه شرکت ها پیش بینی شده است. شرکت های تجارتی نیز مانند اشخاص دارای اهلیت بوده و می توانند قبول تعهد کنند ولی تعهدات شرکت از یک طرف محدود به موضوعی است که در اساسنامه پیش بینی شده و از طرف دیگر محدود به اختیاری است که برای نماینده شرکت قائل شده اند.
حال با وجود این شباهت ها در شخص حقوقی شرکت های تجاری و شخصیت حقیقی اشخاص تجار تفاوت هایی نیزدر آنها وجود دارد که باعث تمایز شخصیت حقیقی و حقوقی می شود. اول اینکه شرکت فاقد روح و وجدان و احساساتی است که آدمی داراست، دوم اینکه بر خلاف اشخاص حقیقی، شرکت شخصیت حقوقی کاملی ندارد، بلکه بسته به موضوعش فقط در اموری خاص دارای حق و تکلیف می شود؛ مانند صادرات، واردات، حمل و نقل و حق العمل کاری. البته موضوع شرکت در موجودیت آن اثر زیادی ندارد؛ چه ممکن است که در طول حیات شرکت، موضوع شرکت تغییر کند، بدون آنکه شخصیتش از بین برود.
و اما تفاوت اساسی شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی آن است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصیت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، بر خلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. ازآن جا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند. و دیگر اینکه در صورت ورشکستگی شخص حقیقی، تمام اموال او برای اجرای حکم ورشکستگی توقیف نمی شود بلکه اموالی که تحت عنوان مستثنیات دین است در اختیار تاجر ورشکسته گذاشته می شود ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد در حالیکه در ورشکستگی شخصیت حقوقی اموالی به عنوان مستثنیات دین وجود ندارد و همه اموال شخص حقوقی در اختیار مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قرار می گیرد تا مراحل تصفیه انجام شده و طلب طلبکاران شرکت پرداخت شود.
بند دوم: تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی
شرکت مدنی، عقدی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می‌شود. شرکت فوق همانند شرکت تجاری ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا انجام حرفه و صنعتی بوجود آمده باشد. شرکت مذکور تابع مقررات قانونی مدنی درباره شرکت است (مواد ۷۱ ل الی ۶۰۶ ق.م). با این حال معیار دقیقی برای تمیز شرکتهای مزبور از شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت در قوانین و مقررات ما وجود ندارد.
برخی اعتقاد دارند که بنا به تعریف انواع شرکتهای تجاری در باب سوم قانون تجارت چنین می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌هایی که به صورت یکی از انواع مندرج در قانون تجارت تشکیل شوند، شرکتهای تجاری محسوب می‌شوند. به طور خلاصه وجه تشخیص شرکتهای تجاری همان شکل و صورت شرکت است. بالعکس گروهی دیگر اعتقاد دارند که تشخیص شرکت تجاری از شرکت مدنی با موضوع شرکت است.[۱] یعنی مقصودی استکه شرکت برای انجام آن تشکیل می‌گردد، مثلا اگر دو یا چند نفر مشترکا خانه ای را بخرند که در آنجا سکونت نمایند، شرکت آنها مدنی خواهد بود نه تجاری. به طور خلاصه وجه تمایز بین این دو شرکت موضوع معاملات آنها می‌باشد.[۲]
در هر حال مهمترین وجه تمایز شرکتهای مذکور عبارتند از:[۳]
۱) شرکت مدنی برخلاف شرکتهای تجاری فاقد شخصیت حقوقی است. زیرا فرض بر این است که اموال شریکان به خود آنان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره مال مشاع به ایشان می‌رسد.
۲) در شرکت تجاری به علت دارا بودن شخصیت حقوقی، دارایی شرکت در مرتبه اول جوابگوی تعهدات مربوط به آن می‌باشند و اصولا طلبکار ملک مشاع وجود ندارد، بلکه طلبکار از هر کدام از مالکین طلبی دارد و باید به هر کدام از آنها به طور جداگانه رجوع نماید و حق توقیف و تامین مال مشاع را دارد.
۳) شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری تابعیت و اقامتگاه ندارد. زیرا علاوه بر اشخاص حقیقی، تنها اشخاص حقوقی مانند شرکتها میتوانند دارای تابعیت و اقامتگاه جداگانه باشند.
۴) در شرکت مدنی روابط شرکاء و حقوق و تکالیف آنان تابع قصد مشترک و قرارداد بین تمام شرکاست، ولی در شرکتهای تجاری، احکام از مرز تبعیت از قصد مشترک و رعایت حکومت اراده فراتر می‌رود، وجود شریک در پرتو جمع قرار میگیرد و رابطه آنان به قرار خصومت بین اشخاص کمتر شباهت دارد.
۵) اصولا شرکت‌هایی که مطابق قانون تجارت تشکیل می‌شوند از لحاظ انحلال و تصفیه تابع مقررات قانون تجارت می‌باشند و در صورت عدم توانایی انجام تعهدات خود مشمول اصول ورشکستگی می‌شوند، در صورتی که در شرکت مدنی چون شخصیت حقوقی جداگانه از اعضا و سهامداران ندارد، علی‌الاصول بحثی از انحلال و تصفیه به میان نمی‌آید چرا که سازمان و مؤسسه‌ای به عنوان شخصیت حقوقی به وجود نیامده است صحبت از انحلال و تصفیه آن باشد.
۶) قانون شرکتهای تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی نوع وشکل آن ها را محدود به هفت قسم نموده است و مقرراتی هم برای هر یک منظور داشته ولی شرکتهای مدنی تابع قصو و اراده شرکاء می‌باشد و به هر نحو که بخواهند به شرط اینکه برخلاف قانون مدنی و دیگر قوانین امری نباشد، میتوانند شرکت تشکیل بدهند.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
معرفی اموال شرکت
اموال و دارایی شرکت متعلق به شخص حقوقی است و از مجموعه آورده شرکاء تشکیل و در عین حال از اموال و دارایی شرکاء مستقل و منفک می باشد شرکاء به محض تحویل و تسلیم سهم شرکت خود به شرکت و اختصاص آن به شخص حقوقی هیچگونه رابطه عینی بر اموال شرکت ندارند و حقوق عینی آنها تبدیل به حقوق دینی می گردد بنابراین شرکتها به عنوان یک شخص حقوقی مستقل از شخص شرکا هستند و بستانکاران برای وصول طلب خود از شرکت باید اموال شرکت را معرفی کنند.آثاراین تفکیک در اموال و اختصاص اموال شرکتهای تجاری میتواند نتایجی داشته باشد که به شرح ذیل دسته بندی می شود:
طبق این تفاسیر و به موجب ماده ۵۸۳ شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است اموال و دارایی و حقوق تکالیف مخصوص به خود دارد و جدا از آن شرکا دارد و طلبکاران شرکت حق درخواست تامین نسبت به دارایی آن را دارند و محدود کردن حقوق آنان به سرمایه ثابت صحیح نیست. زیرا سرمایه اولیه شرکت می تواند جزئاً یا کلاً از بین رود و تبعاً ارزش سهام نیز کاهش یافته و نهایتاً به صفر رسد. این امر بیشتر زمانی اتفاق می افتد که شخص حقوقی در معاملات خود ضرر می کند. همین طور امکان دارد که شرکت پس از تشکیل با سرمایه معین، اموالی کسب کند. این اموال، خواه منقول و خواه غیر منقول الزاماً نباید در سرمایه شرکت وارد گردد؛ اما تضمین مناسبی برای حفظ حقوق طلبکاران است. مدیر تصفیه شرکت نیز بدهی ها و هزینه های دادرسی را از محل دارایی شخص حقوقی و نه صرفاً سرمایه آن پرداخت خواهد کرد. بستانکاران شرکت ها ی شخص که از محل دارایی آن به جمیع مطالبات خود نمی رسند از حق وثیقه ای که دارند نسبت به دارایی شرکاء ضامن بهره برداری می نمایند.در خصوص طلبکاران شخصی شریکان همان طور که قبلاً اشاره کردیم حقی نسبت به اموال شرکت ندارند. آنان فقط حق توقیف سهم ا لشرکه یا سهام بدهکاران خود را به اجرا درخواهند آورد. البته در صورتی که شرکت تحت هر عنوان قانونی وجوهی را به شرکاء خود اختصاص داده باشند حق تامین آن نیز محفوظ می ماند.
بند اول: عدم امکان معرفی اموال شرکت در قبال بدهی شرکاء
علت عدم امکان توقیف اموال شرکت در قبال بدهی شرکاء و جدا بودن شخصیت و در نتیجه دارایی شرکاء شرکت در یکدیگر می باشد. اموال شرکت تعلق به شرکت دارد وجزء دارایی شرکاء نمی باشد تا طلبکاران آنها بتوانند آن را به عنوان دارایی شرکت توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کنند. حقی که شریک در شرکت دارد سهم ا لشرکه (سهام) اوست که به موجب آن حق دارد از سود شرکت بهره ببرد. به موجب دلالت مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکاء بوده و دارایی آنها نیز مستقل از دارایی شرکاء است، چنان که این امر از امور متمایز کننده شرکت مدنی و شرکت تجاری بوده و از آثار شخصیت حقوقی است و شرکت با مسئولیت محدود نیز جزء گروه شرکت سهامی است که شخصیت شرکاء در آن نقشی ندارد، بنابراین توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی مدیرعامل و شرکاء شرکت فاقد مجوز قانونی است. در مورد شرکت تضامنی نیز طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند که طلب خود را مادام که شرکت مربوط منحل نشده است از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
عدم امکان معرفی اموال شرکاء در قبال بدهی شرکت
علی الاصول با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت و تاکید بر استقلال مالی شرکت از شرکاء ممکن است این سوال پیش آید که اگر شرکتی از شرکت های موضوع قانون تجارت اموالش کفاف بدهی های به بار آمده اش را ننماید تکلیف طلبکاران شرکت چیست؟ آیا حق دارد به اموال شرکاء مراجعه کنند یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید قائل به تفکیک شد و شرکت های موضوع قانون تجارت را از حیث مسئولیت در پرداخت دیون از هم جدا نمود.
در خصوص شرکت های سرمایه ای منظور(سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود) علی الاصول نظر به اینکه با توجه به بافت درونی این دسته از شرکت ها مسئولیت شرکاء صرفاً به قدر سهام و سهم الشرکه آورده شده در شرکت می باشد، لذا به محض اینکه شرکت از پرداخت دیون خود عجز حاصل کرد و منحل شد باید طلبکاران به اموال موجود شرکت مراجعه کرده و از آن محل استیفای طلب خود را ن آآآآـ««نئدتکمتلنهقاتبنمایند و هیچ حقی بر اموال شخصی شرکاء ندارند.
لیکن قانون گذار به طور استثنائی در بعضی از شرکت ها برخلاف قاعده استقلال دارایی شرکت از دارایی واموال شرکا برای کل شرکاء شرکت تضامنی و به طور نسبی درشرکت های نسبی و شرکا ضامن در شرکت های مختلط، مسئولیت نامحدود در نظر گرفته به طوری که طلبکاران شرکت حق دارند به اموال شرکت با رعایت مفاد ماده ی ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶ ق.ت و سایر مواد مشابه در شرکت های مذبور بعد از انحلال شرکت و وضع دیون از اموال شرکت به شرکاء ضامن مراجعه و استیفاء حقوق نمایند.
شایان ذکر است در صورت اختلاف بین مسئولیت شرکا درشرکت مبنی بر پرداخت دیون شرکت کدام یک از دو نوع مسئولیت(تضامنی-غیر تضامنی) با توجه به اصل استقلال دارایی شرکت جاری است؟ به نظر می رسد اصل بر غیر تضامنی بودن مسئولیت شرکاء باشد و صرفاً از اموال شرکت طلبکاران استیفا طلب نمایند. زیرا همان طوری که در سطور قبل توضیح داده شد مسئولیت تضامنی یک امر خلاف اصل(استقلال مالی شرکت) است و مقنن به صورت استثنایی آن را وضع کرده است. به هر حال اصل بر عدم مسئولیت تضامنی شرکا در قبال دیون شرکت می باشد.[۱]
بند سوم: ممنوعیت توقیف و تامین وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت
مقنن در قوانین امکان تامین و توقیف اموال مدیون را تجویز نموده است، از جمله در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، به موجب ماده مارالذکر خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف)دعوا مستند به سند رسمی باشد ب) خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده د) خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
همچنین به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت:« پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید». هدف قانونگذار از وضع چنین مقرره‌ای این است که خواهان بعد از طی پروسه قضایی که ممکن است مدت زمان زیادی اطاله داشته باشد، حکم صادره به علت عدم دارایی محکوم علیه عملا غیرقابل اجرا باشد و حکم صادره تبدیل به نوشداروی بعد از مرگ سهراب گردد، لذا برای تامین حقوق خواهان قانونگذار مقرره‌های مارالذکر را وضع نموده است. در خصوص شرکتهای تجاری هر گونه تغییرات در افزایش سرمایه طبق ماده ۱۸۲ لایحه اصلاحی ظرف نه ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه باید به ثبت برسد، و تا زمانی که این افزایش سرمایه به ثبت نرسیده باشد، مالکیت شرکت نسبت به وجوه مزبور مستقر نیست، لذا خواهان که طلبی از شرکت داشته باشد نمی‌تواند این نوع از وجوه را تامین یا توقیف نماید، چنانچه ماده ۱۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصرحا بیان داشته است که:
«وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوص نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت»
لذا سرمایه ثبت شده را قانونگذار جزء سرمایه شرکت محسوب نموده و آن را قابل تامین و توقیف دانسته است.
۱- برای دیدن نظر مخالف مبنی بر عدم وجود شخصیت حقوقی برای شرکت های تضامنی، رجوع کنید به کتاب شخصیت حقوقی، تالیف عباس مهاجریان وکیل دادگستری.
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
اقامه دعوی علیه شرکت های تجاری
اگر بدهکار یک طلب، شرکتی باشد طلب مذبور باید از خود شرکت مطالبه شود؛ یعنی باید خود شرکت را طرف دعوی قرار داد مدیر آن شرکت قانوناً«خوانده» محسوب نشده و نیازی به ذکر اسم مدیر یا مدیرعامل شرکت در قسمت«خوانده» نیست. اگر در این حالت مدیر شرکت به عنوان خوانده معرفی شود،به موجب بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.ع.و.ا. به علت«عدم توجه دعوی» قرار رد دعوی صادر می شود.و اگر دعوا بر مدیر شرکت شخصاً اقامه نشود و خواهان خواسته را از شرکت مطالبه نموده باشد نیازی به استناد استعفاء مدیر و انحلال شرکت قرار عدم توجه دعوی صادر نمود و هرگاه شخصی به عنوان اینکه مدیر شرکت است بر او اقامه دعوی شده باشد تعقیب و ادامه رسیدگی نسبت به آن شخص و دایر مدار مقامی این عنوانی است که او دارد، پس اگر مشارالیه مستعفی شود از طرفیت دعوی خارج خواهد شد. حال اگر شرکت منحل شود به موجب ماده ۲۱۲ ل.ا.ق.ت. و مواد ۲۰۷ و ۲۱۴ ق.ت. مدیر یا مدیران تصفیه نماینده شرکت محسوب می شوند.درصورت اقامه دعوی علیه شرکت درحال تصفیه باید در ستون خوانده دادخواست، «شرکت در حال تصفیه با مدیرت تصفیه آقای…» نوشته شود و با توجه به مواد ۲۰۷ و ۲۱۲ ل.ا.ق.ت. و تبصره ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د.م.د.ع و ا.اگر آدرس مدیر تصفیه غیر از آدرس شرکت باشد آدرس مدیر تصفیه که در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار اعلام شده، به عنوان آدرس خوانده نوشته می شود.کسی که به عنوان مدیر یا مدیر عامل شرکت برای دفاع از دعوی در دادگاه حاضر می شود باید سند مثبت سمت خود را به همراه داشته باشد. به همراه نداشتن این سند ممکن است منجر به عدم امکان دفاع از حقوق شرکت و در نتیجه محکومیت آن گردد. اگر مدیر شرکت در اثنای دعوی از سمت مدیریت عزل شود یا مدت مدیریت وی خاتمه پذیرد ممکن است به استناد بند«و» ماده ۹۲ ق.آ.د.م. گفته شود چون سمت یکی از اصحاب دعوی زایل شده است، لذا دادرسی متوقف می شود. لیکن به نظر می رسد برخلاف حالتی که شخص به قیمومیت یا ولایت و وکلالت در دعوی دخالت دارد و در صورت زایل شدن سمت او منوب عنه(محجور) نمی تواند از جریان رسیدگی باخبر باشد و همین امر فلسفه توقیف دادرسی و مطلع کردن او برای اقدام مقتضی است، درمورد شرکت ها چون منوب عنه(شرکت) به واسطه و ثبت و وجود اوراق پرونده و شرکت به راحتی می تواند در جریان امر قرار گیرد و اصولاً خود او(شرکت) مدیر و عزل کرده است، لذا فلسفه وجودی توقیف دادرسی در این حالت وجود ندارد، از طرف دیگر عزل مدیر شرکت مانند عزل وکیل توسط موکل صورت می گیرد.لذا تنها ممنوع شدن مدیر از مدیریت شرکت موجب توقیف دادرسی است. و دیگر اینکه با توجه به اصل مسلم جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا اقامه دعوا علیه شرکا نیز نمی تواند صحیح باشد و شرکا در دعوا علیه شرکت ثالث محسوب می شوند.
به موجب ماده ۲۲ ق.آ. د.م.د.ع و ا: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، درمرکز اصلی شرکت اقامه می شود.» و به موجب ماده ۲۳ ق.آ.د.م.دع و ا:«دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.»
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
