برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها تکه هایی از این پایان نامه :حاکمیت مسئول بعنوان مبنای مسولیت حمایت مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر با دیدگاه ها و نظرات مختلفی روبرو شده است. از یک سو عده ای که به آن صورت مفهومی نفرین شده و اندیشه ای فرو ریخته نگاه میکنند که با وجود حقوق بین الملل به سختی قابل جمع است چرا اسباب سستی حقوق بین الملل را فراهم می آورد. از همین گروه هستند کسانی که با شعار هر چیز بین المللی بهترین است در پی کاستن از اهمیت حاکمیت هستند.[۱]و در مقابل هستند کسانی که حاکمیت را مهمترین سنگر دفاع از استقلال خلق ها می دانند به گمان ما هر دو نظر تندروانه و خلاف واقع است. در حقیقت هر دو دیدگاه از تصویری الهام گرفته اند که به نظر اسطوره ای میرسد ولاجرم باید مورد تجدید نظر واقع شود.بی شک اگر به حاکمیت دولت مفهومی مطلق اعطا کنیم و آن را به صورت مفهومی تعریف کنیم مطابق آن قدرت میتواند، آزادانه هر چه می خواهد انجام دهد در این حال حاکمیت با وجود حقوق بین الملل تعارض پیدا می کند. تعهد به حمایت از حقوق بشر مطابق فرمولی که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن استعمال کرده است یک تعهد erga omnes است یعنی هر دولت در برابر جامعه بین الملل عهده دار این مسئولیت است و لذا هر دولت برای محافظت از این حقوق دارای منفعت است. این حقوق تعهداتی ایجاد می کند که متضمن تکلیف همبستگی میان تمام دولت ها با هدف تضمین هر چه بهتر حمایت جهانی و موثر حقوق بشر است. به علاوه حقوق بشر با استفاده از این حمایت بین المللی دیگر از حیطه اموری که در صلاحیت انحصاری دولت ها قرار دارند خارج شده است و به تعبیر بهتر مشمول بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد نمی باشد. در نتیجه دولتی که به نقض این تعهدات اقدام کند نمی تواند با این ادعا که مساله داخل در صلاحیت ملی وی می باشد از باب مساله و مسئولیت بگریزد. اینها همه ساختار و چارچوب حاکمیت را تحت تأثیر قرار می دهد به تعبیر بهتر شناسایی حقوق بشر دولت ها را در برابر تعهداتی قرار داد که صلاحیت انحصاری اعمال آنها در قلمروشان را محدود می کند. در همین ارتباط باید به ارتباط جدایی ناپذیر این تعهدات حقوق بشری و مقوله قاعده آمره یعنی قاعده نقض ناپذیر حقوق بین الملل توجه داشت. امری که در آرای متعدد دیوان دادگستری بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است.تمام این موارد نشان می دهد که حاکمیت نه تنها نمی تواند مانعی در راه گسترش حمایت بین المللی در مسیر شکل گیری حقوق بشر باشد بلکه همچنین خود مبنایی برای این حمایت باشد. با چنین دیدگاهی است که می توان حاکمیت را مبنای مسولیت حمایت دانست. در واقع در جهانی نابرابر، حاکمیت همچنان بهترین خط دفاع ملت ها و حقوق بر حق ایشان می تواند باشد. لیکن باید توجه داشت که این ارزش حاکمیت بدین دلیل است که حاکمیت به نظر ملت ها ابزاری برای شناسایی کرامت و احترام ایشان، حمایت از هویت خاص آن ها و آزادی ملی شان است و اساسا بدین دلیل است که تمام دولت ها در حقوق بین الملل با هم برابرند و این برابری در صدر اصول ملل متحد جای گرفته است.[۲](ماده (۱)۲ منشور ) به همین جهت دبیر کل ملل متحد در گزارش ۲۱ مارس ۲۰۰۵ خود در این رابطه با یاداوری گزارش خود در سال ۲۰۰۰ تحت عنوان ما مردم ملل متحد[۳] خاطر نشان می کند: از این رو کلمات نخست منشور را به کار بردم تا نشان دهم اگر چه ملل متحد مجموعه ای از دولت های حاکم است لیکن این ساختار برای پاسخگویی به نیاز مردمان ملل متحد تشکیل شده است.[۴] این ملاحضات است که به ما امکان می دهد تا چنین نتیجه بگیریم که حاکمیت جز برای حمایت از جان و مال افراد مورد حمایت خود فی نفسه هیچ ارزشی ندارد. درهمین رابطه گزارش اخیر هیئت بلند پایه مامور بررسی چالش ها و تغییرات ملل متحد در گزارش خود به تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۰۴ به درستی خاطر نشان ساخته است : امروزه حاکمیت روشن است که در بردارنده تعهدی برای دولت ها جهت بهره وری و رفاه مردمانشان و احترام به تعهداتشان در برابر جامعه بین الملل است.لیکن تاریخ به ما می آموزد که تمام دولت ها ضرورتا مهیا و یا پذیرای این مسئولیت حمایت از مردمانشان نیستند که در این حال باید مطابق منشور ملل متحد و دیگر تعهدات بین المللی جزئی از این مسئولیت را به جامعه بین الملل واگذارند که بنا بر اقتضا حمایت لازم را تضمین خواهد کرد.[۵] پذیرش اصول حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر با یکدیگر منافاتی ندارند . اختلاف وقتی بوجود میآید که دولت ها وظایف خود را به عنوان مسئول حمایت از مردم خود انجام نداده و از تامین حقوق و آزادی های عمومی سرباز زدند . قطعاً دولت ها در قبال نقض حقوق بنیادین بشر مسئولیت دارند و از نظر اخلاق موجه نیست که در صورت بروز نقض گسترده و فاحش حقوق بشر به طوری که احساسات انسان را جریحه دار کند ، دولت ها ساکت بنشینند چرا که رعایت اینگونه هنجارهای حقوق بشری به صورتتعهد در قبال عام ( erga omnes ) شناخته میشوند و برخی از قواعد حقوق بشری به شکل قواعد آمره بین المللی درآمده است . باتوجه به مداخله هایی که صورت گرفته شده بسیاری به این عقیده هستند که تاکنون مداخله ای با نیت و قصد بشردوستانه انجام شده باشد وجود ندارد و دولت های قدرتمند به نام بشردوستانه برای منافع و اغراض ملی خود اقدام به این عمل میکنند و مداخله یکجانبه جایی در حقوق بین الملل ندارد. ما نظام امنیت دسته جمعی سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور در مواردی به اجرا میآید که شورا با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح ، نقض صلح یا تجاوز در راستای انجام وظایفش با توجه به مواد ۴۱ و ۴۲ تصمیماتی را اتخاذ کند. سوالات یا اهداف پایان نامه :پرسش تحقیق ۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟ ۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟ ۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ فرضیه ها ۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد. ۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت. اهداف علمی تحقیق ۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر. ۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها. ۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بودبرای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت وردمی توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت
طبق تئوری مسئولیت حمایت، حمایت از حقوق و رفاه مردم بر عهده حاکمیت آن کشور است و در صورت ناتون بودن دولت از انجام تعهد و یا عدم قصد انجام آن، این مسئولیت متوجه جامعه جهانی میشود. در این فصل ابتدا به سیر شکل گیری مسئولیت حمایت پرداخته شده و سپس ساختار نظری مفهوم مسئولیت حمایت بررسی می شود.
مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت
پس از شکست جامعه جهانی در جلوگیری از جنایات وحشتناک در روآندا و سربرنیتسا و عدم اعتماد کشورها به مداخله بشردوستانه، دکترین مسئولیت حمایت وارد ادبیات حقوق شد که در این مبحث به علل شکل گیری آن و تلاش های انجام شده برای تثبیت آن در حقوق بین الملل پرداخته می شود.
بند۱- ظهور دکترین ” مسئولیت حمایت “
یکی از مهم ترین مشخصه سال های پایانی قرن بیستم میلادی ، تغییر در ماهیت مخاصمات مسلحانه است ؛ بدین معنا که در طی این دوره ، مخاصمات میان کشورها که قرن های متوالی به عنوان مهم ترین دغدغه حاکمان در حفظ جان و زندگی مردم تحت حاکمیت شان ، مطرح بود ، جای خود را به درگیری های داخلی در داخل کشور داده است . به دلیل وجود چنین درگیری هایی در داخل کشورها همه روزه شاهد از بین رفتن تعداد زیادی از شهروندان معمولی در نقاط مختلف جهان هستیم
در این دهه میلیون ها انسان درگیر مناقشات مرگبار در بوسنی ، روآندا ، هاییتی و کوزوو شدند و جامعه بین المللی قادر به اقدام مؤثر در این بحران ها نگردید . در مواردی هم که جامعه بین المللی در مقابل کشور ناقض حقوق بشری به عنوان مداخله بشر دوستانه اقدام انجام داد ، این اقدام به دلیل سابقه مداخلات بشر دوستانه در گذشته و رفتار گزینشی غرب در بکارگیری آن و همچنین حساسیت برخی کشورها به اصول حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی ، با مخالفت و عکس العمل هایی روبرو شده که در نهایت توسل به مفهوم مداخله بشر دوستانه و کاربرد آن را با مشکل روبرو کرد . البته تلاش های زیادی در این دوران برای اثبات مبانی حقوقی دکترین مداخله بشر دوستانه و توجیه آن صورت گرفت که این تلاش های نتیجه ای نداد و جامعه بین المللی به این نتیجه رسید که چنین دکترین نه با مقررات منشور و نه با حقوق بین الملل عرفی مطابقت ندارد .[۱]
شکست جامعه بین المللی در پاسخ به موقع و مؤثر به جنایات وحشتناک انسانی سال ۱۹۹۴ در روآندا و کشتار جمعی سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا ( که واماندگی حکومت داخلی از کنترل اوضاع انسانی ، وقوع آن ها را دامن زد ) و بی کفایتی سیستم واکنش سازمان ملل در حفظ و حراست عملی از حقوق انسان ها باعث شد در اولین سال های قرن بیست و یکم ، دکترین « مسئولیت حمایت » به عنوان یک هنجار حقوق بین المللی و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض حقوق بنیادین بشری ، وارد ادبیات حقوق شود.
نظریه مسئولیت حمایت ، هنجاری با جوهره اخلاقی در عرصه حقوق و روابط بین الملل به عنوان یک روش حفظ و حراست بهینه از امنیت بشری با مشارکت حقوق ملی و بین المللی است تا هیچگاه تلاش ها برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض های گسترده و سیستماتیک آن ناکام نماند.[۲]هدف اصلی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و در مواردی که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی ، قومی و مذهبی ، از انجام مسئولیت و وظیفه خود در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به آن نیست ، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد .
بند۲- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن
پس از شکست های جامعه بین الملل در اجرای اصول مداخله بشر دوستانه در عمل ، کوفی عنان برای ایجاد یک انقلاب فکری در زمینه مداخلات بشر دوستانه ، در سخنرانی سال ۱۹۹۹ در مجمع عمومی و پس از آن در گزارش هزاره خود به مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰ ، سران کشورها را به تفکر برای حفظ حقوق انسانی دعوت کرد و در سخنرانی خود در مجمع عمومی در سال ۱۹۹۹ نسبت به عدم اجرای اصول مداخله بشر دوستانه و مرگ انسان های زیادی در نتیجه آن انتقاد می کند و می گوید :
« من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسئله واقفم ، و نیز می پذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله ، حقایقی حمایتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار می دهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می کنم : اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود ، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع روآندا و سربرنیتسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می زند ، واکنش نشان داد ؟ دخالت بشر دوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب ساده ای دربر ندارد ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، و حتی حاکمیت ، نمی تواند سپر جنایات علیه بشریت باشد.» [۳]
دولت کانادا در پاسخ به سخنان دبیر کل ” کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور ” را برای طرح هنجاری نو در نحوه مداخلات بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفکر حامیان اصل حاکمیت کشور و حامیان حق مداخله بشر دوستانه ، در سال ۲۰۰۰ تأسیس نمود . این کمیسیون مرکب از برخی حقوقدانان و صاحب نظران برجسته از کشورهای مختلف جهان بود . این کمیسیون درست یک سال بعد از تأسیس گزارش خود را با عنوان ” مسئولیت حمایت ” ارائه دادکه در آن تعریف جدیدی از مفهوم حاکمیت کردند . آن ها تکالیف حاکمیت را در دو جهت مورد شناسایی قرار دادند؛ تکالیف داخلی و تکالیف خارجی . در جهت داخلی کشور می بایست از شأن و منزلت و حقوق اساسی تمامی اتباع داخل کشور حمایت نماید و در جهت خارجی می بایست به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارد . در معنای موردنظر کمیسیون ، حاکمیت به عنوان یک امتیاز نیست بلکه مسئولیت حمایت از حیات انسان هاست، مسئولیتی که در ابتدا بر عهده دولت مربوطه می باشد و در صورت عدم ایفای آن ، بر عهده جامعه بین المللی قرار می گیرد.[۴]
برخلاف گذشته که مداخله بشردوستانه صرفاً جنبه نظامی داشت. مسئولیت حمایت مجموعه اقدامات پیشگیرانه ، واکنش و بازسازی را شامل می گردد و مداخله نظامی به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته شده است .
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت
با نزدیکی شدن زمان برگزاری اجلاس سران کشورها برای بزرگداشت شصتمین سال تأسیس سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ و درخواست برخی از کشورها برای ایجاد اصلاحات در ساختار و رویکردهای این سازمان ، دبیر کل ملل متحد در سال ۲۰۰۳ شانزده نفر حقوقدان و سیاستمدار را با تفکرات مختلف ، به عنوان هیأت عالی رتبه مأمور و منصوب کرد تا براساس شرایط روز جهانی و تحولات صورت گرفته در صحنه بین المللی راجع به تهدیدات و چالش های موجود علیه صلح ، پیشنهادات علمی و صریحی را برای اقدامات جمعی بگونه ای که مؤثرتر باشند مطرح نمایند . یافته های این هیأت طی گزارشی با عنوان ” جهانی امن تر : مسئولیت مشترک ما ” در سال ۲۰۰۴ منتشر شد .
هیئت عالی رتبه نظریه مسئولیت حمایت را در دو بخش از گزارش خود مورد اشاره قرار می دهد. هیأت مذکور از ایده مسئولیت حمایت ، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دسته جمعی منشور ، یاد می کند و با بیان اینکه اصل عدم مداخله در امور داخلی نمی تواند برای حمایت از اعمال نسل کشی یا دیگر اقدامات بی رحمانه که به درستی تهدیدی علیه امنیت بین المللی است ، مورد استفاده قرار بگیرد در ذیل عنوان ” حاکمیت و مسئولیت ” چنیـن می گویـد : « با امضای منشور ملل متحد ، کشورها نه تنها از مزایای حاکمیت بهره می برند بلکه همچنین مسئولیت های ناشی از حاکمیت را نیز به گردن می گیرند . هرگونه برداشتی که ممکن است در نظام وستفالی از مفهوم حاکمیت کشور رشد یافته باشد ، امروز صریحاً تعهد یک کشور به حمایت از رفاه مردم خود و ایفای تعهدات خود در قبال جامعه بین المللی گسترده تر را با خود به همراه دارد . ولی در عین حال ، تاریخ ، خیلی روشن به همه ما این درس را می دهد که نمی توان فرض کرد که هر کشوری همواره قادر یا مصمم خواهد بود که مسئولیت های خویش را در جهت حمایت از مردم خود ایفا کند و از زیان رساندن به همسایگانش اجتناب ورزد و در این اوضاع و احوال ، اصول امنیت جمعی این معنی را می دهد که بخش هایی از این مسئولیت ها باید توسط جامعه بین المللی بر عهده گرفته شده تا با اقدام به موجب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ظرفیت یا ارائه حمایت لازم به ترتیبی که محتمل است ، کمک نمایند.»[۱]
این هیئت در بخش پایانی گزارش ظهور هنجار مسئولیت حمایت را تأیید نموده و بیـان می دارد : « ما پیدایش هنجاری که مبتنی بر مسئولیت جمعی بین المللی در حمایت است را که براساس آن ، شورای امنیت می تواند مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه در وقایع مربوط به ژنوساید ( نسل کشی ) و سایر موارد کشتار گسترده ، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی که دولت های حاکم نمی توانند یا قادر نیستند از رخداد آن پیشگیـری کنند ، تأیید می کنیـم . »[۲]
در هر حال ، تفاوت هایی میان گزرش هیأت عالی رتبه با گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشورها می توان یافت : نخست آنکه در گزارش کمیسیون با غیبت شورای امنیت به هر دلیل .مسئولیت حمایت می تواند توسط ائتلافی از کشورها که خواستار انجام این مسئولیت هستند و توانایی اجرای آن را نیز دارند و همچنین سازمان های منطقه ای ، قابلیت استناد و اجرایی شدن را بیابد . ولی هیأت تنها مقام صالح برای تجویز اجرای مسئولیت حمایت را شورای امنیت می داند . دوم آنکه کمیسیون همواره از لحاظ کلی برای ورود به مسئولیت حمایت استفاده می کند و هرگز با ذکر جرایم خاص ، استناد به مسئولیت حمایت را محدود نکرده است در حالیکه هیأت عالی رتبه ، پیدایش هنجار بین المللی مسئولیت حمایت را تنها در وقایع مربوط به نسل زدایی و سایر موارد کشتار گسترده ، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی می پذیرد . و در نهایت ، قابلیت استناد به مسئولیت حمایت ، به جنگ ها و شورش های داخلی محدود شده است ؛ در حالی که هیأت عالی رتبه، مسئولیت حمایت را در هر واقعه ای که شورای امنیت آن را مخالف صلح و امنیت بین المللی بپندارد ، قابلیت استناد می یابد[۳].[۴]
بند۴- اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵
نشست سران کشورهای جهان ، در سال ۲۰۰۵ در شصتمین سالگرد تأسیس ملل متحد ، یکی از بزرگترین گردهمایی های طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین الملل بود که در آن بیش از صد و پنجاه کشور جهان به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی دور هم جمع شدند . موقعیتی که در پرتو تغییرات بوجود آمده در سیاست جهان از سال ۱۹۴۵ ، می توانست به عنوان فرصتی گرانبها ، جهت بررسی مجدد منشور سازمان ملل متحد تلقی گردد . ولی مذاکرات این اجلاس ، اختلافات سیاسی و دیوان سالاری تضعیف کننده ای را آشکار ساخت که دایماً این سازمان را فلج می سازد . سند نهایی این اجلاس به طور محتاطانه ای ، با قبول کامل مسئولیت حمایت و استفاده از نیروی قهریه در رویارویی با وضعیت هایی که وجدان انسانی را تکان می دهد ، پیشرفت هنجاری را به جلو رانده است .[۵]
موضوع مسئولیت حمایت برای اولین بار در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و در واقع این مفهوم جایگاه خویش را یافت . سند نهایی حاصله ، پذیرش صریح مسئولیت حمایت از مردم در برابر نسل کشی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت توسط همه دولت ها را در برداشت.[۶]سند پایانی اجلاس سران در بندهای ۱۳۸و ۱۳۹ به صورت واضح به مسئولیت حمایت پرداخته است .در بند ۱۳۸تصریح شده است که فرد فرد کشورها عهده دار مسئولیت حمایت از اتباع خود در برابر نسل کشی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت هستند . این مسئولیت مستلزم پیشگیری از چنین جرائمی ، از طریق روش های ضروری و متناسب می باشد. ما این مسئولیت را پذیرفتیم و مطابق با آن عمل خواهیم نمود . جامعه بین المللی می بایست دولت ها را در اجرای این مسئولیت یاری و ترغیب کرده و از سازمان ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار اولیه پشتیبانی کند .و در بند۱۳۹ تأکید می کنند جامعه بین المللی به منظور حمایت از مردم در برابر جنایات جنگی ، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ، مسئولیت استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک ، بشر دوستانه و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز مطابق فصول ششم و هشتم منشور ملل متحد را بر عهده دارد . در چنین وضعیتی اگر ابزارهای مسالمت آمیز ، کافی باشند یا مقامات ملی در حمایت از مردم شان در برابر نسل کشی ، جنایات جنگی ، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت به وضوع ناکام باشند ، ما آماده هستیم تا از طریق شورای امنیت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل هفتم و بر مبنای مورد به مورد ، اقدام جمعی قاطع و به موقع عمل آوریم.[۷]
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
– اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت
به دنبال تلاش های سازمان ملل در گسترش و ارتقای ایده مسئولیت حمایت ، در ژوئیه ۲۰۰۸ بان کی مون طی یک سخنرانی در برلین در رابطه با این دکترین اظهار داشت که مسئولیت حمایت به معنای مداخله بشردوستانه نمی باشد، بلکه مفهومی مثبت از حاکمیت به معنای مسئولیت است و پایه و اساس این ایده معتقد است که مسئولیت دولت ها ، پاسخ قاطع و بموقع براساس منشور ملل متحد را برای حمایت از مردم و غیز نظامیان در برابر جرائم و جنایات ذکر شده ضروری می سازد که این پاسخ می توان طیف وسیعی از اقدامات از قبیل مسالمت آمیز طبق فصل ۶ منشور . اقدامات قهری و نظامی طبق فصل ۷ و یا بهره گیری از ترتیبات منطقه ای طبق فصل ۸ منشور را در بـرگیرد .[۱]
دبیر کل در فوریه سال ۲۰۰۸ ، پروفسور ادوارد لاک را به منصب جدید مشاور دبیرکل در زمینه مسئولیت حمایت برگزید و در راستای توسعه این نظریه و با مشاوره پروفسور لاک ، گزارشی با عنوان اجرای مسئولیت حمایت ، (A/63/67 ) در ابتدای سال ۲۰۰۹ منتشر کرد . در این گزارش ، وی به شرح ساختار مسئولیت های کشورها و جامعه بین المللی ، در خصوص مسئولیت حمایت ، مطابق با سند نهایی نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵ ، می پردازد .
وی در بیان قلمرو مسئولیت حمایت ، با اشاره به نظریه ” حاکمیت به مثابه مسئولیت ” ، مسئولیت حمایت را نه تنها عاملی مخدوش کننده حاکمیت نمی داند ؛ بلکه آن را تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها، می داند. وی همچنین پیشگیری در مسئولیت حمایت را اساسی ترین رکن مسئولیت حمایت می شمارد . دبیر کل، برخلاف آنچه که در اذهان برخی کشورها وجود دارد ، مسئولیت حمایت را تنها برگرفته از اصول فکری غرب نمی داند ، بلکه آن را مجموعه اصولی می شمارد که با وجود آن که خصوصیتی جهانی دارند ، قابلیت اختلاط و یکی شدن با ارزش ها و معیارهای محلی را نیز دارا هستند.[۲]
طبق این گزارش اقدامات اجرایی مسئولیت حمایت بر سه ستون استوار است[۳]:
اگرچه در ابتدای طرح آن با دستورالعمل کلی تر پیوند خورده بود ، اما در سند اجلاس سران و در راستای رفع دغدغه کشورهای در حال توسعه به موارد وفق محدود شد که به « عملیاتی شدن » این مفهوم نیز کمک می کند . حاکمیت مسئول پتانسیل شمول مسائلی نظیر احترام به حقوق بشر را دربر می گیرد در این راستا ، از بین بردن زمینه بروز جرائمی نظیر نسل کشی باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد.
در گزارش دبیر کل به موارد زیر به عنوان مصداق های کمک بین المللی اشاره شده است : برنامه های ترویج و تقویت حقوق بشر ، بازسازی و تحکیم صلح پس از مناقشه ، صلح بانی و استقرار پیشگیرانه نیروها بر مبنای رضایت دولت میزبان یا اطراف مناقشه، کمک های توسعه ای و تقویت حکومت قانون.
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
عناصر سازنده مسئولیت حمایت
گزارش کمیسیون بین المللی در زمینه مداخله و حاکمیت کشور برای ایفای کامل مسئولیت حمایت بر سه فاکتور پیشگیری ، واکنش و بازسازی بعد از درگیری به عنوان عناصر سازنده مسئولیت حمایت تأکید کرده است .[۱]در این مبحث چگونگی انجام این مسئولیت به ترتیب اولویت بگونه ای که قابلیت عملیاتی شدن در جامعه جهانی را داشته باشد می پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت پیشگیری
مسئولیت پیشگیری به عنوان گزینه اصلی و مهم ترین بخش مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور ، مطرح شده است . در این مبحث حاکمیت و جامعه جهانی باید با شناسایی عوامل بروز فجایع بشری ، راهکارهایی برای اجتناب از وقوع بحران در آینده اتخاذ کنند . مسئولیت پیشگیری در ابتدا بر عهده حاکمیت و نهادهای ملی گذاشته شده است . در صورتی که حاکمیت در این امر ناتوان باشد ، جامعه جهانی و در رأس آن مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل می بایست با شناسایی علل زمینه ای بروز بحران حقوق بشری با اتخاذ مکانیسم های مناسب در مورد هر قضیه از نقض حقوق بشر پیشگیری نمایند.[۲]
مسئولیت پیشگیری پس از آنکه در تمام گزارش های موجود درباره مسئولیت حمایت مورد تأیید و تأکید قرار گرفت، در گزارش سال ۲۰۰۹ دبیرکل ملل متحد نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیت حمایت ، مورد توجه خاص بان کی مون قرار گرفته است. مسئولیت پیشگیری در مقایسه با مسئولیت های دیگر از حیث مالی و از منظر حفظ جان و زندگی انسان ها کم هزینه تر و دارای اولویت است . در عین حال نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختارهای خاص در حوزه های مختلف می باشد .
پیشگیری از بروز یک درگیری ، مستلزم اقدام سریع و فوری توسط عوامل ملی و هرجا که مناسب باشد ، به وسیله مکانیزم های جمامعه بین المللی است . اگر یک اختلاف یابی عدالتی که امکان بالقوه تبدیل شدن به یک مناقشه مسلحانه را دارد ، هر چه زودتر بتوان شناسایی و با موفقیت نسبت به آن واکنش نشان داد . امکان تبدیل آن به یک درگیری خشونت آمیز را کاهش می دهد . این مسئله می تواند به تقویت حاکمیت کشورها کمک کند . برای اینکه پیشگیری فوری مثمرثمر شود باید دلایل ریشه ای مناقشه شناسایی شود چرا که علت مستقیم یک درگیری می تواند اعتراض به حادثه ای خاص باشد اما علت ریشه ای آن ممکن است تبعیض و نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی یا قومی باشد .[۳]
بند۱- قابلیت هشدار زود هنگام[۴]
امروزه در صحن سازمان های بین المللی و حکومت ها این تمایل به شدت به چشم می خورد که نسبت به خطر نبود یک سیستم هشدار سریع مبالغه شود لیکن حقیقت این است که ما در داده هایی اساسی مشکلی نداریم بلکه مشکل اساسی در تحلیل، تعریف و اراده حل این مشکلات است، غالبا و همچنانکه در روآند در سال ۱۹۹۴ شاهد آن بودیم، غیاب هشدار سریع پیش از آنکه یک توضیح واقعی باشد یک بهانه است. مشکل واقعی در نبود هشدار نیست لیکن در عکس العمل سریع است.
با این وجود باید منابع عمومی بیشتری را به هشدار سریع و تحلیل امر اختصاص داد. دقت نظر پیش بینی ها در عین حال همه بنیان و هم شرط ضروری برای اقدام پیشگیرانه است. لیکن در عالم واقع بسیار اتفاق می افتد که تحلیل ها با اشتباه در محاسبه فاکتور های کلیدی هشدارهای اساسی را نادیده میگیرند و مشکل را بد تفسیر می کنند بنابراین، در این عرصه قابلیت تحلیل مساله نقش مهمی دارد. در این چارچوب چند عامل می تواند تحلیل را تحت تاثیر قرار دهند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : چندگانگی عوامل ایجاد کننده بحران و ارتباط پیچیده آنها با یکدیگر، نبودیک مول قابل اعتماد جهت پیش بینی مخاصمات و بالاخره مشکل همیشگی تحصیل اطلاعات مورد اعتماد که بتواند پایه و اساس یک تحلیل صحیح قرار گیرند.
در حال حاضر در صحن جامعه بین الملل هشدار سریع امری ساختار یافته نیست و بیشتر جنبه موردی دارد. در این راستا باید یک مجموعه گسترده به خدمت گرفته شوند که سفارتخانه ها، سرویس های اطلاعاتی، نیروهای حافظ صلح ملل متحد. سازمان های غیر دولتی دست اندرکار امر کمک رسانی گروه های ملی بین المللی دفاع از حقوق بشر کمیته صلیب سرخ گروه های مذهبی، دانشگاه ها و مطبوعات در آن نقش هایی بازی میکنند.[۵]
متاسفانه کیفیت اطلاعات موجود راجع به وضع متغیر بوده و هماهنگی بین این گروه ها امری ابتدایی است و در بیشتر مواقع اصلا وجود ندارد. نهاد های تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی درگیر در امر توسعه غالبا در کشور های بحران زا حضور دارن و غالبا فاقد اجازه لازم جهت گردآوری اطلاعاتند.
این وضعیت موجب پدیداری یک نوع جدید از سازمان های غیر دولتی شده است که به طور انحصاری به امر هشدار سریع در خصوص مخاصمات می پردازد. از جمله این سازمان ها می توان به گروه بین الملل بحران اشاره کرد که به مناطقی از جهان که بحران خیز هستند نظارت کرده و آنچه می گذرد را به کشور ها اطلاع می دهند. در کنار این سازمان می توان به سازمان های مدافع حقوق بشر در جهان اشاره کرد که عفو بین الملل(AI) دیده بان حقوق بشر(HRW) و فدراسیون بین الملل سازمانهای حقوق بشری(FLDH) در این رابطه نقش مهمی بر عهده دارند و با گسترده کردن حیطه فعالیتشان می توانند در این موضوع یعنی هشدار سریع نقش بسیار ملموس و موثر ایفا نمایند.
مقر ملل متحد بهترین مثال برای جمع آوری و هماهنگی اطلاعات ملل متحد به شمار می رود. در همین چارچوب نقش اعطایی به دبیرکل در ماده ۹۹ منشور ملل متحد یکی از مواردی است که با نگاهی خاص باید بدان نگاه شود. دبیر کل طبق این ماده می تواند نظر شورای امنیت را به هر مساله ای تصویب کند که به اعتقاد وی می تواند صلح و امنیت بین املل را به خطر افکند. پس به تعبییر بهتر دبیر کل برای هشدار دادن به جهانیان در خصوص این موضوع صلاحیتی گسترده دارد متاسفانه تمام مواردی که گفته شد جنبه نظری دارد و تلاش ها برای به ثمر رساندن نظریات داده شده چندان با موفقیت، مقرون نبوده است از این رو اندیشه ایجاد یک سیستم هشدار سریع برای بسیج وسایل و تجهیزات جهت رویارویی با این بحرانها شایسته توجه برای جامعه جهانی است.
در همین راستا و برای فعال کردن هرچه بیشتر نقش دبیر کل ملل متحد در این راستا شایسته است سازمانی ایجاد شود که به طور ویژه عهده دار در بافت و تحلیل اطلاعات رسیده از سوی دولت های عضو و دیگر منابع باشد و این سازمان با بهره گیری از تعدادی از متخصصان قادر خواهد بود تا در امر پیشگیری نقش مثبتی ایفا نماید.
ولی این تلاش ها ناقص خواهد بود اگر به نقش نهاد های منطقه ای توجه اندکی شود. نهاد های منطقه ای بی شک اطلاعات عمیقی از وضعیت دارند مخاصمات در حال زایش در یک خصائص خاص خود را دارند لیکن در عین حال دارای خصائص مشترک نیز می باشند. درک بهتر این خصائص که مسلما توسط نهاد های منطقه ای بهتر صورت می گیرد نقش ویژه ای به نهاد های منطقه ای در فرایند هشدار سریع می بخشد و در همین راستا بهبود وضعیت این نهاد ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
بند۲- تلاش های پیشگیرانه مستقیم
در خصوص اتخاذ اقداماتی برای پیشگیری مستقیم ، انجما اقدامات دیپلماتیک و سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی و نظامی قابل تصور است . این اهرم ها در اینکه در چه زمانی در دسترس بوده و زودتر قابل اعمال باشند ، با هم تفاوت دارند . این راهکارها در برخی موارد به شکل کمک به کشور موردنظر خود ، به صورت مثبت و در بسیاری موارد به صورت منفی با شکل تهدید به مجازات خود را نشان می دهند .
الف- راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک
اتخاذ راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک ممکن است دخالت مستقیم دبیر کل سازمان ملل متحد ، هیئت های حقیقت یاب ، گروه های دولتی ، گفتگو و میانجی گری مقامات رسمی ، درخواست های بین المللی ، گفت و گوای غیررسمی و نهادهای حل و فصل اختلافات را دربر گیرد . البته این اقدامات ممکن است اثرات منفی و ناخوشایندی داشته باشد از جمله تهدید دولتی به اجرای مجازات برای دولت دیگر ، انزوای دیپلماتیک دولت ، تعلیق عضویت آن دولت در سازمانی ، ممنوع بودن مسافرت و انتقال دارایی به یا از آن کشور و غیره .
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
راهکارهای اقتصادی
اتخاذ راهکارهای اقتصادی نیز ممکن است دارای اثرات منفی یا مثبت باشد . اثر مثبت آن ممکن است قراردادهای مربوط به تهیه پول ، سرمایه گذاری و یا وعده شرایط مساعدتر تجاری باشد به منظور بهبود وضعیت کمک بشر دوستانه بر آن کشور . همچنین ممکن است اقداماتی دارای خصوصیت قهری باشند مانند تهدید به اجرای مجازات های تجاری و مالی ، صرف نظر از سرمایه گذاری در آن کشور و تهدید به قطع حمایت های بانک جهانی و کمک های دیگر .
ج- اقدامات حقوقی
در راستای اقدامات حقوقی برای پیشگیری میتوان به اقداماتی مانند میانجی گری ، داوری و یا رسیدگی قضایی اشاره نمود که البته در درگیری های داخلی مشکل است . افزایش ناظران بین المللی برای دیده بانی ، رعایت کامل معیارهای حقوق بشر و کمک به تقویت گروه ها و جوامعی که احساس خطر میکند ، میتواند استفاده شود . در سال های اخیر سلاح جدید و مهم تر نسبت به سایر ابزار های پیشگیرانه تهدید به پیکیری و یا حتی اجرای مجازات ها و تحریم های قانونی در سطح بین المللی میباشد .
د- اقدامات نظامی
علاوه بر مکانیزم های ذکر شده ، اقدامات پیشگیرانه نیز مطرح میشود هرچند توسل به چنین اقداماتی محدودتر است از جمـله چنیـن اقداماتی میتـوان از نیروی بازدارنده سازمان مـلل متحـد(UNPRDEP ) در مقدونیه نام برد که یکی از موفق ترین موارد این چنینی محسوب میشود . باید توجه کرد در بسیاری موارد ، توسل به اقدامات پیشگیرانه به صورت تهدید آن دولت به استفاده از نیروی نظامی مطرح میشود. اجرای تهدید شدید یا ضعیف علیه یک دولت ، با هدف پیشگیری از وقوع منازعه یا فاجعه ای ، ممکن است منجر به بی نیازی از توسل جستن به اقدامات مهم تری شود و اگر نتیجه مطلوبی از اعمال شیوه های پیشگیرانه حاصل نشد ، شاید بتوان به روش های دیگری فکر کرد.[۱]
گفتار دوم: مسئولیت واکنش
پس از اینکه اقدامات پیشگیرانه ، با ناکامی مواجه شدند ، اجرای مسئولیت حمایت وارد فاز دوم خود یعنی مسئولیت واکنش میشود . مسئولیت واکنش برای متوقف ساختن و کنترل نقض شدید و گسترده حقوق بشر در چهار مورد ذکر شده دارای دو مرحله متفاوت میباشد .
بند۱- اقدامات موقتی و محدود غیر نظامی
در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت آمده است که جامعه جهانی میتواند قبل از مداخله نظامی از اقدامات تنبیهی و تحریمی غیر نظامی (تحریم های سیاسی ، اقتصادی نظامی ) برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط حاکمیت کشور مورد نظر استفاده کند.[۲]در این مرحله از مسئولیت واکنش ، طبق مواد ۳۹-۴۱ منشور سازمان ملل باید اقداماتی انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند ، بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی ، میبایست سیر اقدامات اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و حقوقی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقف جنایات علیه حقوق بشر و بشر دوستانه کنند.
ماده ۴۱ منشور در بیان ویژگی های ضمانت اجراهای غیر نظامی بیان میدارد : « شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیمات آن شورا اقداماتی که نیازمند به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات را آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی ، تلگرافی ، رادیویی و سایر قطع روابط سیاسی باشد.»
یکی از شرایط اعمال ضمانت اجراهای منشور ملل متحد، اتخاذ تصمیم شورای امنیت است که در اجرای ماده ۳۹ منشور ، پس از احراز اعمال تهدید کننده صلح ، نقض صلح و یا اقدان به تجاوز ، صورت میگیرد . از این جهت شورای امنیت اختیارات گسترده ای دارد و تعین کیفیت اعمال ضمانت اجراهای موصوف با شورای امنیت است.[۳]
گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور ، سیر اقداماتی را برای اجرا در مرحله اول مسئولیت واکنش پیشنهاد میدهد . اقدامات پیشنهادی کمیسیون عبارتند از :
الف- حوزه نظامی
۱ . تحریم تسلیحاتی : تحریم سلاح یکی از ابزار مهم و قوی در هنگام گسترش درگیری یا افزایش تهدید کننده آن در دست شورای امنیت و جامعه بین المللی میباشد . چنین تحریمی به طور کلی شامل فروش تجهیزات نظامی و همچنین قطعات یدکی میباشد .
۲ . قطع همکاری های نظامی : خاتمه دادن به همکاری های نظامی و برنامه های آموزشی و حتی در سطح خفیف تر ، تهدید به استفاده از چنین شیوه ای یکی دیگر از موارد شایع می باشد.[۴]
ب- حوزه اقتصادی
۱ . تحریم های اقتصادی : تحریم هایی مالی ممکن است دارایی ها و سرمایه یک کشور و یا سازمان های تروریستی و یا حتی دارایی های خارجی رهبران خاص آن دولت را شامل شود . البته این تلاش ها به طور فزاینده ای گسترش یافته بطوریکه شامل اعضای خانواده و نزدیکان این افراد نیز میشود .
۳ . محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی : یکی از اهرم های دیگر ، استفاده از محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی میباشد که میتواند استفاده از اقدامات نظامی را محدود کند . اما چنین محدودیت هایی احتمال تاثیر مخرب گسترده ای برای مردم و اقتصاد محلی در پی دارد .
ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک
۱ . محدودیت نمایندگی های دیپلماتیک : محدودیت های اعمال شده بر روی نمایندکان دیپلماتیک ، از جمله اخراج کارکنان از گذشته دارای اهمیت نمادین بوده و همراهی وسیع افکار عمومی را به همراه دارد . زمانی که یکی از اعضای نمایندگی آن کشور در معاملات ممنوعه مانند خرید و فروش غیر قانونی الماس ، دارو یا خرید سلاح و تجهیزات نظامی و انتقال ارز دخالت دارد نیز ممکن است از این مکانیزم استفاده گردد .
۲ . محدودیت مسافرت رهبران خاص : محدودیت در مسافرت به کشوری یا خروج از آن که ممکن است شامل برخی اشخاص همانند رهبران ، وابستگان آنها و خانواده هایشان را در برگیرد .
۳ .تعلیق عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای : از دست داد امنیاز عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای نه تنها از اعتبار و نفوذ آن کشور می کاهد بلکه باعث لغو دریافت همکاری های فنی و یا کمک های مالی از طرف دیگر کشور ها نیز می شود . استفاده از این ابزار بصورت فزاینده ای افزایش یافته است .
۴ . خود داری از پذیرش یک کشور : امتناع از پذیرش یک کشور به عنوان عضو یک سازمان بسیار موثر خواهد بود.[۶]
به مواردی که گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور پیش بینی کرده می توان در زمینه حقوقی ، تعقیب و پیگیری اشاص از طریق دیوان بین المللی دادگستری ؛ در زمینه فرهنگی و اجتماعی ، تعلیق مبادلات فرهنگی و ورزشی و در زمینه امنیتی ، ایجاد مناطق پرواز ممنوع و مناطق امن را نیز افزود.[۷]
بند۲- مداخله نظامی
بحث برانگیز ترین جزء مسئولیت حمایت بحث واکنش است چرا که برخی آن را مخالف بند ۷ ماده ۲ منشور میدانند در این مورد باید توجه داشت که اقدامات نظامی طبق ماده ۴۲ منشور سازمان ملل می بایست به عنوان آخرین حربه و به صورت استثنایی و هنگامی که بیم آن رود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار بگیرد ، به کار گرفته شوند.
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی
برای اینکه مداخله نظامی دارای عنوان بشردوستانه شود و در جامعه بین المللی مشروع باشد باید ضوابط و معیارهایی را با خود داشته باشد که این معیار ها عبارتند از : صدور مجوز از مرجع صالح ، علت مشروع ، هدف بشر دوستانه ، آخرین راه حل ،متناسب بودن و اقدامات و چشم انداز معقول و مثبت ای اقدامات .
الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح
در یک نگاه کلی سه مرجع شاید برای این امر در نظر آید که به آنها پرداخته می شود :
شورای امنیت و مجمع عمومی : شورای امنیت به حکم وظیفه اش که منشور ملل متحد به وی واگذار کرده است مسولیت اصلی حفظ صلح و امنیت را بر عهده دارد.
فصل ششم منشور ملل متحد در بردارنده ترتیبات مهمی در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است لیکن عنصر اساسی این مسئولیت در فصل هفتم قرار گرفته است فصلی که توصیف کننده اقداماتی است که شورای امنیت می تواند اتخاذ کند هنگامی” شاهد وجود تهدیدی علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد”(ماده۳۹). این اقدامات می تواند در حد به کارگیری زور نباشد و به عنوان مثال شکل محاصره اقتصادی، مجازات و قطع روابط دیپلماتیک را بخود بگیرد.(ماده۴۱) با این وجود اگر شورا ارزیابی نماید که این اقدامات کافی نیستند ممکن است اقدام به استفاده از نیروی هوایی، دریایی یا زمینی یا هر اقدامی نماید که برای حفظ صلح یا بازگرداندن آن ضرورت دارد.به عبارت دیگر شورای امنیت می تواند به استفاده از نیروی نظامی دست بزند یا آن را مجاز شمارد.
شورای امنیت در امر حفظ صلح و امنیت مسئولیت اصلی دارد نه مسئولیت انحصاری و منحصر به فرد. ماده۱۰ به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تمام موارد مندرج در صلاحیت ملل متحد، مسئولیت تمامی اعطا کرده است و ماده ۱۱ در خصوص صلح و امنیت بین المللی به مجمع مسئولیت فرعی اعطا نموده است با این تفاوت که این رکن نمی تواند در این حیطه تصمیم الزام آور اتخاذ نماید. ضمن آنکه در این حیطه شورای امنیت مقدم بر مجمع عمومی شناخته شده است.(ماده۱۲)
در همین ارتباط باید قطعنامه” اتحاد برای صلح” مورخ ۱۹۵۰ را ذکر نمود که یک فرایند اجلاس فوق العاده را پیش بینی نمود که در همان سال برای عملیات های انجام شده در کره، در سال ۱۹۵۶ در مصر و سپس در کنگو در ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت. بی شک در غیاب شورای امنیت اگر چه مجمع عمومی تنها اختیار توصیه دارد چنین مداخله ای که با تصمیم ۲⁄۳اعضای مجمع به عمل آید آشکارا از قدرت اخلاقی و سیاسی بالایی برخوردار است.
با این همه این سوال مطرح می شود که آیا در غیاب شورای امنیت آبا سازمانهای منطقه ای حق توسل به زور را دارند؟ این سوالی است که تلاش می کنیم در زیر به آن پاسخ دهیم.
توسل سازمانهای منطقه ای به زور از جمله مسائلی است که با حمله ناتو به کوزوو در سال۱۹۹۹ ابعاد حقوقی مهمی پیدا کرد. به طوری که موسسه سر شناسInstitut de droit international این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. امری که همچنان در دستور کار این موسسه قرار دارد. در اینجا تلاش خواهد شد تا با داشتن نگاهی کلی به قضیه مساله را از دید حقوقی مورد توجه قرار دهیم.
از فحوای صریح منشور ملل متحد این طور به نظر می رسد که سازمان های بین المللی تنها در صورتی می توانند به زور متوسل شوند که شورای امنیت قطعنامه ای صادر نماید که به دلیل تهدید علیه صلح ، نقض صلح یا تجاوز به این سازمان اجازه توسل به زور را بدهد(ماده ۳۹). در این حالت لازم نیست که حمله مسلحانه ای اتفاق افتاده باشد.شرطی که در مورد دفاع مشروع از جمله ضروریات است.برای مثال شورای امنیت به گروهی از دولت ها اجازه داده است که تا به دلیل شدت تراژدی انسانی که در سومالی اتفاق افتاده است در این کشور دست به مداخله بزنند. امری که از نظر شورا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بود.[۱]امری که در بحران هاییتی در سال ۱۹۹۴ تکرار شد.[۲]
در سال ۱۹۹۸ تسهیل آوارگان به شمال آلبانی، بوسنی و هرزه گوین و دیگر کشورهای اروپایی از سوی شورای امنیت، توجیهی برای توسل به فصل هفتم منشور جهت بهران کوزوو بود،[۳]هر چند که شورا اجازه استفاده از نیروهای مسلح را صادر نکرد.
رویه رو به حضور شورای امنیت در استفاده از زور به وسیله”ائتلافی از دولت ها”نمودار گسترش قابل ملاحظه استفاده از فصل ۷ منشور ملل متحد در اموری است که در طول جنگ سرد عملی نگردیده بود. اما سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود جایی است که یک سازمان بین المللی یا گروهی از دولتها بدون اجازه صریح شورای امنیت دست به استفاده از زور می زنند. امری که به طور مشخص در خلال بحران کوزوو هویدا شد. در این حال عادلانه بودن قضیه و تلاش برای جلوگیری از منع نسل کشی، از سوی عده ای این امر را مطرح کرد که قضیه اگر چه از دیدگاه بین المللی غیر قانونی است ولی در عین حال از مشروعیت برخوردار است.[۴] امری که از دید بسیاری از حقوقدانان تعبیری بی معنی تلقی شده است.
اما حقیقت این است که رویه بین المللی در زمان مداخله ناتو در بالکان تلاش ویژه ای برای ایجاد زمینه ای اخلاقی و حقوقی برای توجیه این امر داشت. موضعی که به روشنی توسط سفیر کانادا در شورای امنیت اینگونه توجیه شد:
“ملاحظات بشردوستانه عمل ما را تایید می کند. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم زمانی که بیگناهان کشته می شوند، خلقی به تمامی آواره میشود روستاها می سوزند و غارت می شوند و مردمی از کمترین حقوقشان محروم می شوند.[۵] همین موضوع از سوی نماینده ی هلند با تاکید بر حالت فوق العاده ضروری مورد تاکید واقع شد.[۶]
به نظر می رسد این استدلال و تخفیف نقش شورای امنیت در اینگونه حالات بطور اساسی مورد قبول شورای امنیت قرار گرفته باشد. برای مثال زمانی که روسیه طرح قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه نمود و خواستار پایان دادن فوری به تجاوز ناتو به یوگسلاوی شد شورای امنیت با ۱۲ رای مخالف در برابر ۳ رای موافق آن را رد کرد و پس از توافق نام کامانوفو[۷] که به درگیری های ناتو در یوگسلاوی پایان داد شورا با ۱۴ رای موافق و بدون مخالف از آن استقبال کرد و از رئوس کلی آن پشتیبانی کرد ضمن آنکه قوت اجرایی فصل هفتم منشور را ضمانت اجرای آن نمود.[۸]
توماس فرانک مخبر کمیسیون دهم موسسه حقوق بین الملل در این خصوص اینگونه نتیجه گیری می کند که عملکرد شورای امنیت در این خصوص می تواند به این گونه تفسیر شود که”این امر ضرورتا بدین معنی نیست که حقوق راجع به توسل به زور تضعیف شده است بلکه بیشتر به این معنی است که حقوقی بوجود آمده که اجازه استثنائات معقول ” را به ما می دهد.[۹]
البته همانگونه که وی خود خاطر نشان می شود زمانی که استثنائی به قاعده ای وارد می شود این قاعده معقولتر می گردد لیکن در عین حال در مقایسه با یک قاعده مطلق مشکلات بیشتری در اجرا پدید می آید.”[۱۰]امری که به این گونه در کلمات دبیر کل ملل متحد جلوه گر شده است:
“در برابر آنان که می اندیشند بزرگترین تهدید برای صلح و نظم بین المللی استفاده از زور در غیاب اجازه شورای امنیت است ممکن است کسی بپرسد در چارچوب بحران رواندا اگر در روزها و ساعتهای سیاه که نسل کشی در آن اتفاق می افتد، گروهی از دولتها که آماده شده بودند تا از مردم تو کسی دفاع کنند اگر موفق به کسب اجازه شورای امنیت نمی شدند می بایست کنار می ایستادند و به تماشای زشتی ها می نشستند.اما در برابر آنان که واقعه کوزوو برای ایشان سر آغار عصر جدیدی است که در آن دولتها می توانند جدا از مکانیسم های تثبیت شده حقوق بین الملل دست به اقدام نظامی زنند این سوال نیز مطرح می شود که آیا این امر خطرناک نیست که سیستم ناقص امنیت جمعی پس از جنگ بین الملل دوم یکسره ویران شود و سابقه های خطر ناکی برای مداخله در آینده پدید آید بدون آنکه معیار روشنی برای تعیین این مهم وجود داشته باشد که چه کسی و در چه شرایطی می تواند به این سوابق استناد نماید.”[۱۱]
همانگونه که ملاحظه میشود پارادوکس یا معمایی که از سوی دبیرکل ملل متحد مطرح شده است برای آینده حقوق بین الملل و سیستم ملل متحد از اهمیت شایانی برخوردار است. شاید چاره کار در حل این معما نگاهی آسان گیرانه به موضوع می باشد، نگاهی که به حقوق نگاهی پویا و نه ایستا دارد. امری که به روشنی توسط دیوان بین المللی دادگستری نیز پذیرفته شده است.[۱۲]
در واقع تمام رژیم های حقوقی سعی دارند به نوعی با استفاده از مفهوم شرایط تخفیف دهنده به نحوی از آنها فاصله بین”مشروع بودن”و “قانونی بودن”را تخفیف دهند.و طبعاً نظام بین الملل نیز از این عرصه مستثنی نیست. وآنچه می تواند در اینجا برای کم کردن فاصله بین مشروعیت و قانونیت نقش مهمی ایفا نماید رنج بی پایان گروهی است که بدون هیچ گناهی گرفتار بی عدالتی بزرگ شده اند. بی شک کم کردن بار این بی عدالتی و از بین بردن آن وظیفه و مسئولیت اولیه شورای امنیت است لیکن این مسئولیت حمایت نمی تواند با اعمال وتو از سوی یک عضو شورای امنیت قطع شده، بالعکس اگر شورای امنیت پیشنهادی را رد کند یا نتواند در موعد مناسب بدان رسیدگی کند در اینجا برای دو امر مفتوح خواهد بود.
ملاحظه امر از سوی مجمع عمومی ملل متحد در چارچوب بروسه”اتحاد برای صلح” و عمل در قالب سازمانهای منطقه ای و محلی مطابق فصل هشتم. این امر در صورتی قابل پذیرش است که بدانیم اگر شورای امنیت در مسئولیت خود برای حمایت از انسان ها در شرایطی ناکام بماند که وجدان بشری را به درد می آورد در این حال اعتبار سازمان ملل متحد و مجموعه حقوق بین الملل در بوته آزمایش قرار می گیرد. امری که با تفسیر پویایی منشور باید از آن جلوگیری کرد. در این حال استفاده از سازمانهای منطقه ای و محلی راه حلی مناسب برای جلوگیری از وضعیت های خطرناک محسوب می شود.
تصمیم فردی دولتها: یکی دیگر از ابعاد مداخله زمانی مطرح می شود که هم شورای امنیت و هم سازمان های محلی در ایفای وظیفه شکست می خورند و سوالی که مطرح می شود این است که در این حال آیا می توان به یکی از دولت ها اجازه مداخله داد. بی شک این موضع یکی از میدان های بسیار جدال برنگیزی است که اگر اجازه آن داده شود به راحتی جعبه پاندورا[۱۳] را باز خواهد کرد. حقیقت این است که در این مورد یهتر است به صورت موردی قضاوت شود و اگر در هر مورد مسلم شود که دولتی به واقع برای حمایت از نجات انسان ها مطابق اصول پیش گفته حرکت کرده است. به سختی می توان این دولت را محکوم کرد دولتی که در تعارض شکل قواعد و جان انسان ها دومین را برگزیده است. جانی که به تعبیر مالرو، سیاستمدار و نویسنده فرانسوی اگرچه در نگاه اول چندان با ارزش به نظر نمی رسد اما در تحلیل نهایی ارزشمند ترین اشیاء است و هیچ چیز ارزش آن را ندارد.
اما با توجه به همه گزارشات و مصوبات در خصوص مقام صالح برای صدور مجوز در راستای انجام واکنش نظامی ، شورای امنیت تنها مقام صالح برای تصمیم گیری راجع به واکنش های نظامی بشر دوستانه در نظر گرفته می شود .
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
وقوع و بوجود آمدن دو وضعیت می تواند علتی بر اقدام به مداخله نظامی تلقی گردد :
اخراج اجباری به واسطه این دو مورد ، به عنوان علت اقدام قهرآمیز پذیرفته شده است . اما آن چیزی که بسیار لازم به نظر می رسد بیان مصداق های هر یک از این دو تعریف است :
به طور کلی توسل به هرگونه مداخله بشر دوستانه در مسئولیت حمایت به چهار جنایت :
علاوه بر این هر مورد نقض حقوق بشر موجب دخالت نمی شود و نقض عادی را نباید به عنوان ایجاب کنند . دخالت بشر دوستانه به رسمیت شناخت . تعابیری نظیر : تنها موارد حاد ، تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر ، جریحه دار کننده وجدان بشریت . نابودی گسترده حیات ، خسارت جدی و جبران ناپذیر نسبت به بشر گویای وضعیت خاص است .[۳]
برای اینکه مداخله ، بتواند دارای صفت بشر دوستانه باشد لازم است دولت یا دولت های مداخله کننده ، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند . اگر دولت ها برای مقاصد و نیات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی ، فرهنگی و یا برای سرنگونی دولت ها اقدام کند . چنین اقدامی بی تردید نامشروع تلقی می گردد .
کوشش های مسالمت آمیزباد به شکست انجامیده و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانبان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد . در حقیقت این شرطی منطقی است که تنها به عنوان آخرین راه حل توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود ، چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم ، امان اثر تخریبی مداخله نظامی منقضی نیست ، بنابران تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راه های دگری چون تحریم های اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد.[۴]
ه . متناسب بودن اقدامات با هدف
با اثبات ضرورت مداخله بشر دوستانه و فقدان چاره ای جز توسل به نیروی نظامی برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر ، باید نروی انسانی را به حد کفایت و نه بیش از آن به کار گرفت تا منجر به تخریب اموال غیر نظامان و در پی آن افزایش رنج شری بدون هیچ ضرورتی نگردد . به عبارت دیگر صدمات اتفاقی ناشی از یک حمله بایست در مقایسه با مزیت قطعی که از آن حمله نظامی انتظار می رود ، متناسب باشد . همچنین این اصل باعث می شود که از بکارگیر تعداد وسیعی از نیروهای نظامی که خود علاوه بر هزینه ، مشکلات بساری را در دولت مورد مداخله ایجاد می کند ، خودداری گردد .[۵]
و . چشم انداز معقول اقدامات نظامی
یکی دیگر از شرایط مداخله نظامی آن است که چشم انداز آن مثبت باشد . احتمال تاثر آن قوی باشد و پیش بنی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد . بنابر این ، هرگاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود ، بی تردید موجه نخواهد بود . هدف از مداخله ، پیشگیری از ظلم وستم و مساعدت به انسان هاست و در صورتکه اقدام منجر به وار کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود ممنوع است.[۶]
گفتار سوم: مسئولیت بازسازی
مسئولیت و تعهد پس از مداخله بخش مهمی از مسئولیت حمایت را تشکیل می دهد، در ذیل تلاش می شود به اختصار به آن پرداخته شود.
مسئولیت حمایت نه تنها مسئولیت پیشگیری و عکس العمل را شامل می شود بلکه شامل مسئولیت بعد از عکس العمل یعنی بازسازی نیز می باشد. درنتیجه اگر به دلایلی درنهایت تصمیم گرفته می شود که دست به مداخله ی نظامی زده شود در مقابل ، پس از پایان عملیات نظامی این تعهد از سوی جامعه بین المللی برای مشارکت در ارتقای صلح ، ایجاد حکومت صالح و توسعه پایدار وجود دارد. مامورین بین المللی باید با مشارکت مقامات محلی امنیت و نظم عمومی را تامین نماید و هدف نهایی باید انتقال تدریجی قدرت و مسئولیت بازسازی به مقامات اخیر باشد. تضمین بازسازی و اصلاح پایدار مستلزم آن است که منابع کافی مالی و انسانی به همراه همکاری نزدیک با مردم محلی در این راه مورد استفاده قرار گیرد. به لحاظ تاریخی مسولیت بازسازی به اندازه کافی مورد شناسایی قرار نگرفته است. عقب نشینی نیروهای مداخله کننده بسیار بد اداره می شود و اراده کمک به بازسازی بعد از جنگ چندان قوی نبوده است و در نهایت این کشورها در دل همان مشکلاتی قرار می گرفتند که منجر به بروز جنگ شده است.
ضرورت برخورداری از یک استراتژی بعد از مداخله هنگامی که تصمیم به مداخله گرفته می شود از همین نگاه ، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف یک استراتژی بعد از مداخله باید کمک به بازسازی و جلوگیری از تولد دوباره عناصری باشد که منجر به مداخله شده است.
ضرورتاً فرآیند مصالحه ای که به بهترین نتایج منجر می شود فرآیندی نیست که در چارچوب سیاسی ، سطح بالا یا در فرایند شبه قضایی رخ میدهد. بهترین ابزار وصول به یک مصالحه بنیادین است و آن هنگامی است که رقبای سابق تمام تلاش خود را برای ساختن جامعه شان به خدمت می گیرند و تلاش میکنند تا شرایط زندگی و کار مطلوبی را برای شهروندان فراهم نمایند.تلاشی که نمی تواند جدا از کمک خارجی باشد.
دبیرکل ملل متحد به روشنی طبیعت و دلیل وجودی تحکیم صلح پس از مخاصمات را در گزارش خود در سال ۱۹۹۸ تحت عنوان اسباب مخاصمات و ارتقاء صلح و امنیت پدیدار در آفریقا[۷] چنین توصیف کرده است :
“برای تحکیم صلح، من شاهد مجموعه تصمیماتی هستم که در پایان مخاصمه برای تحکیم صلح و پیشگیری از مخاصمات اتخاذ میشود. تجربه نشان داده است که تحکیم صلح پس از مخاصمات نیازمند تلاشی بیش از تصمیماتی صرفاً دیپلماتیک یا نظامی است و تلاشی هماهنگ در راستای تحکیم صلح برای ازبین بردن اسباب متعدد مخاصمه ضروری است. از این رو، تحکیم صلح می تواند مشتمل بر ایجاد و تقویت نهادهای ملی ، نظارت بر انتخابات ، دفاع از حقوق بشر ، سازماندهی برنامه های بازسازی و جذب دوباره افراد و جستجوی شرایط از سرگیری توسعه باشد تحکیم صلح جایگزین اقدامات بشردوستانه و توسعه در کشورهایی نیست که از یک بهران خارج شده اند بلکه بلعکس این اقداماتی است که در پی تکمیل یا جهت دادن دوباره به فعالیت ها هستند به گونه ای که خطر از سرگیری یک مخاصمه را کاهش داده و در ایجاد شرایط مناسب برای مصالحه و بازسازی و برخاستن دوباره جامعه مشارکت نمایند.”
در همان گزارش، دبیر کل ملل متحد سپس به گونه ای مفصل به تشریح اموری می پردازد که یک جامعه پس از یک مخاصمه نیازمند آن است : ” جامعه ای که از یک مخاصمه خارج میشود نیازمندی های خاص خود را دارد. برای اجتناب از سرگیری دوباره مخاصمات، همراه با پایه گذاری بنیان یک توسعه پایدار باید در درجه اول به امور مهمی پرداخت که مصالحه، احترام به حقوق بشر ، نماینده سالار بودن رژیم جامعه سیاسی و وحدت ملی عناصر مهم آن را تشکیل میدهد. این نیازمندی های دارای اولویت به یکدیگر متصلند و موفقیت نیازمند تلاشی پیگیر و هماهنگ در تمام این جبهه ها است.”
پیام این گزارش روشن است، هیچ چیز نمی تواند جایگزین استراتژی روشن و موثری برای مرحله بعد از مداخله باشد. در پاراگراف های ذیل به اختصار تلاش میکنیم تا به مسائل اساسی بپردازیم که تصمیم گیران باید در ایفای مسئولیت خود مبنی بر بازسازی مورد توجه قرار دهند. اموری که به طور ویژه حول سه محور امنیت ، عدالت(دادگستری) و توسعه اقتصادی دور میزند.
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
مفهوم شرکت های تجاری
برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.
قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آنکه در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آنکه شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار میکنند که نشان میدهد معاملاتی که انجام میدهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.
گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری
در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده ۲۰ قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[۱]
در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل میشود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[۲]
این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت‌های سهامی استنباط میشود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته میشود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی میکند که مبادرت به عملیات تجاری میکند[۳]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی میشود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.
دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق میکنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[۴]. این تعریف سه ایراد دارد:
اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد میشود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع میشود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در اینجا از شخص حقوقی صحبت میشود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان میدهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.
دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[۵]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[۶].
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون ۱۳۴۷ تشکیل میشود و یا به‌صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی میکند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب میشود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده ۲۲۰ قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را میتوان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق میکنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل میشود، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
