دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات ایلام

 

پایان‏نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق «M. A»

گرایش: خصوصی

 

عنوان: ‌

مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

 

استاد راهنما:

دکتر محسن حسنوند

 تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

      صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- مرور مطالعاتی.. 5

1-5- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق.. 6

1-6- اهداف تحقیق.. 6

1-6-1- هدف اصلی.. 6

1-6-2- اهداف فرعی.. 6

1-7- سؤالات تحقیق.. 6

1-8- فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-9- روش تحقیق.. 7

1-10- روش گردآوری داده‌ها 7

فصل دوم: تبیین مفاهیم

2-1- درآمد. 10

2-2- تعریف مسئولیت… 11

2-3- اقسام مسئولیت… 11

2-4- مسئولیت مدنی.. 12

2-4-1- در معنای عام. 12

2-4-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری) 14

2-4-3- تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری.. 15

2-5- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای.. 15

2-6- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت… 15

2-7- خطای شغلی.. 17

2-7-1- تعریف… 17

2-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی.. 17

2-8- برائت… 18

2-9- هدف مسئولیت مدنی.. 20

فصل سوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی.. 22

3-1-1- نظریه‌ی تقصیر. 22

3-1-1-1- تعریف تقصیر. 22

3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر. 22

3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر. 23

3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی.. 23

3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی.. 23

3-1-1-3-1-2- راهکارها – رفع عیب از نظریه. 24

3-1-1-3-2- احیای نظریه‌ی تقصیر با تبیین مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی) 24

3-1-1-3-3- تفاوت مسئولیت شخصی و مسئولیت نوعی.. 25

3-1-2- نظریه خطر. 25

3-1-2-1- مفهوم نظریه خطر. 25

3-1-2-2- اقسام نظریه. 26

3-1-2-2-1- نظریه‌ی خطر در برابر انتفاع  مادی.. 27

3-1-2-2-2- نظریه‌ی خطرهای ایجاد شده 27

3-1-2-2-3- نظریه‌ی خطر نامتعارف… 28

3-1-3- نظریه‌ی تضمین حق.. 28

3-4-1- نظریه‌های مختلط.. 30

3-1-4-1- عدم کارایی مطلق نظریه‌ی تقصیر یا خطر- لزوم استفاده از هر دو. 30

3-1-4-2- راهکارها 30

3-2- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 30

3-2-1- مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر- برخی از مصداق‌های قاعده 30

3-2-1-1- مفهوم تقصیر. 30

3-2-1-2- انواع تقصیر. 31

3-2-1-2-1 درجه‌ی تقصیر. 31

3-2-1-2-2- تقصیر با فعل مثبت (تعدی) و تقصیر در خودداری (ترک فعل) 32

3-2-1-2-3- تقصیر قراردادی و بدون قرارداد. 32

3-2-1-2-4-  تقصیر غیر عمدی و تقصیر به عمد. 33

3-2-1-2-5- تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی) 33

3-2-1-2-6- تقصیر شخصی ونوعی.. 33

3-2-1-2-7-  تقصیر خاص و مرتبط با حرفه. 34

3-2-2- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران. 35

فصل چهارم: مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

4-1- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان. 38

4-2- ماهیت حقوقی مسئولیت پزشکی.. 40

4-3- امکان وجود عقد بین بیمار و طبیب… 40

4-4- عقدی یا قهری بودن ضمان طبیب… 43

4-5- نوع عقد. 43

4-6- ارکان سه گانه مسئولیت پزشک… 43

4-7- مسئولیت مدنی پزشک… 47

4-8- بررسی دیدگاه‌های فقها 50

4-9- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375. 52

4-10- بررسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی.. 53

‌ 4-10-1- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: 53

4-11- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی.. 54

4-12- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی.. 55

4-13- مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی.. 56

4-14- اُتانازی.. 56

4-14-1- بررسی اُتانازی در حقوق ایران. 56

4-14-2- تأثیر بحث اُتانازی  در مسئولیت مدنی پزشکان. 59

4-15- شرایط عدم مسئولیت پزشکی.. 59

4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار. 59

4-15-2- قصد درمان. 60

4-15-3- مشروعیت اعمال پزشکی.. 60

4-15-4- رعایت موازین پزشکی.. 60

4-15-5- رضایت بیمار. 60

4-15-6- اخذ برائت… 61

4-16- بررسی مسأله‌ی برائت… 61

4-17- روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی.. 65

4-17-1- جبران عینی.. 65

4-17-2- جبران بدلی.. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- یافته‌های تحقیق.. 68

5-2- اشکال وارده بر نظام پزشکی.. 70

5-3- شرح قانون مسئولیت مدنی.. 71

فهرست منابع. 74

 

چکیده

مسئولیت مدنی پزشکی، از دو جهت قابل بررسی است، زیرا تعهدی که پزشک در برابر بیمار دارد، دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است، تلاش نماید تا بیماری شخص را درمان کند؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. از سوی دیگر پزشک متعهد است درجریان معالجه و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود (تعهد ایمنی) در نظام سنتی مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر بود در فقه اسلامی نیز مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر است. اما با گسترش فناوری و ابداع روش‌های جدید (و خطرناک) درمان، اعمال پزشکی نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافت، به گونه‌ای که نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی برای جبران زیان وارد بر قربانیان حوادث پزشکی کافی نبود. این امر موجب تحول جدید در مسئولیت پزشکی گردید. ابتدا نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی اصلاح گردید؛ بدن معنا که با استفاده از ابزارهایی که دکترین و رویه قضایی در اختیار داشت (فرض تقصیر، تقصیر مجازی و اماره‌ی سببیت و… ) اثبات شرایط مسئولیت مدنی آسان گردید و در برخی موارد مسئولیت نوعی پزشکی پذیرفته شد (به عنوان مثال، در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و… ). در مرحله بعد این تحول به سمت ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی پیش رفت و در حال حاضر در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، سوئد و… نظام خاصی برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما نیز در کنار نظام مسئولیت مدنی پزشکی، باید نظام خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد شود.

کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پزشک، پزشکان و پیراپزشکان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 257

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق تجارت بین­الملل

عنوان

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

استاد راهنما

دکتر علیرضا حسنی

دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 3

1ـ بیان مسأله. 4

2ـ پیشینه پژوهش… 6

3ـ سؤالات تحقیق.. 9

4ـ فرضیه‌های تحقیق.. 9

5ـ روش و چارچوب تحقیق.. 9

فصل اول: کلیات… 11

1ـ1 بررسی مفاهیم. 12

1ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن. 12

1ـ1ـ1ـ1 مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) 14

1ـ1ـ1ـ2 مسئولیت قراردادی.. 14

1ـ1ـ1ـ2ـ1 وجود قراردادی نافذ و معتبر. 14

1ـ1ـ1ـ2ـ2 ورود خسارت… 15

1ـ1ـ1ـ2ـ3 نقض تعهد. 15

1ـ1ـ1ـ2ـ4 رابطه سببیت… 16

1ـ1ـ2 مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی.. 16

1ـ1ـ2ـ1 متصدی حمل و نقل قراردادی.. 17

1ـ1ـ2ـ2 مفهوم «متصدی حمل و نقل واقعی» و «طرف اجرا کننده دریایی» 19

1ـ1ـ2ـ3 نحوه تشخیص هویت متصدی باربری.. 20

1ـ1ـ2ـ4 تفاوت مفهوم متصدی حمل و نقل (کریر) و کارگزار حمل و نقل(فورواردر) 24

1ـ1ـ3 مفهوم قرارداد حمل و نقل دریایی.. 26

1ـ1ـ3ـ1 تعریف قرارداد حمل و نقل.. 26

1ـ1ـ3ـ2 تمییز قرارداد حمل با قرارداد اجاره شناور. 28

1ـ1ـ4 اسناد حمل و نقل دریایی.. 28

1ـ1ـ4ـ1 تعریف بارنامه دریایی.. 29

1ـ1ـ4ـ2 ویژگی‌های بارنامه دریایی.. 30

1ـ1ـ4ـ3 «سند حمل و نقل» و «سند حمل و نقل الکترونیکی» مذکور در کنوانسیون روتردام. 32

1ـ2 منابع بین‌المللی حقوق حمل و نقل دریایی.. 34

1ـ2ـ1 کنوانسیون لاهه 1924 و پروتکل الحاقی کنوانسیون لاهه – ویزبی 1968. 34

1ـ2ـ1ـ1 تاریخچه. 34

1ـ2ـ1ـ2 حیطه اعمال و استثنائات کنوانسیون لاهه- ویزبی.. 35

1ـ2ـ2 کنوانسیون هامبورگ… 36

1ـ2ـ2ـ1 تاریخچه. 36

1ـ2ـ2ـ2 قلمرو اجرا 37

1ـ2ـ3 کنوانسیون روتردام 2008. 38

1ـ2ـ3ـ1 تاریخچه. 38

1ـ2ـ3ـ2 قلمرو اجرای مقررات روتردام. 39

1ـ2ـ3ـ3 حیطه اعمال. 42

فصل دوم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد معافیت از مسئولیت… 45

2ـ1 مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 46

2ـ1ـ1 ماهیت تعهد ایمنی و سیستم‌های مختلف مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 46

2ـ1ـ1ـ1 تعهد ایمنی متصدی، به عنوان تعهدی به وسیله. 47

2ـ1ـ1ـ2 تعهد ایمنی متصدی به عنوان تعهدی به نتیجه. 47

2ـ1ـ1ـ3 سیستم‌های مختلف در مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل.. 48

2ـ1ـ2 مبنای مسئولیت متصدی حمل در مقررات ایران و کنوانسیون‌های سه گانه. 48

2ـ1ـ2ـ1 مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت ایران. 48

2ـ1ـ2ـ2 مبنای مسئولیت در مقررات لاهه- ویزبی و قانون دریایی ایران. 52

2ـ1ـ2ـ3 مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ… 54

2ـ1ـ2ـ4 مبنای مسئولیت در مقررات روتردام. 58

2ـ1ـ2ـ4ـ1 دور اول اختصاص بار اثبات… 58

2ـ1ـ2ـ4ـ2 دور دوم اختصاص بار اثبات… 60

2ـ2 موارد معافیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت… 63

2ـ2ـ1 معافیت از خسارات در جریان حمل معمول کالا. 64

2ـ2ـ1ـ1 مسئولیت متصدی نسبت به خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی و تقصیر در اداره کشتی  64

2ـ2ـ1ـ1ـ1 خسارت ناشی از نقض تعهدات سه گانه ایمنی.. 64

2ـ2ـ1ـ1ـ2 خسارات ناشی از تقصیر در دریانوردی و اداره امور کشتی.. 68

2ـ2ـ1ـ1ـ3 اصل تعهد برتر. 71

2ـ2ـ1ـ2 خسارات ناشی از آتشسوزی در کشتی.. 73

2ـ2ـ1ـ3 خسارت ناشی از قوه قاهره 75

2ـ2ـ1ـ4 خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده 77

2ـ2ـ1ـ4ـ1 تقصیر فرستنده 77

2ـ2ـ1ـ4ـ2 عیوب مربوط به کیفیت کالاها 79

2ـ2ـ1ـ4ـ3 اعتبار شروط (رزرو) در مورد کیفیت و کمیت کالا. 80

2ـ2ـ1ـ4ـ4 نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا 82

2ـ2ـ1ـ4ـ5 سایر عللی که ناشی از تقصیر متصدی و مأموران او نیست… 84

2ـ2ـ1ـ4ـ6 قید والسکورا 85

2ـ2ـ2 معافیت‌های مسئولیت متصدی نسبت به انواع خاص حمل.. 86

2ـ2ـ2ـ1 حمل حیوانات زنده 87

2ـ2ـ2ـ2 حمل کالا روی عرشه. 88

2ـ2ـ2ـ3 حمل کالای خطرناک.. 92

فصل سوم: آثار مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 93

3ـ1 شرایط و نحوه جبران خسارت… 94

3ـ1ـ1 زیان‌های قابل جبران و روش محاسبه خسارت… 94

3ـ1ـ1ـ1 زیان‌های قابل جبران. 94

3ـ1ـ1ـ2 روش محاسبه غرامت… 98

3ـ1ـ1ـ2ـ1 محاسبه غرامت در مورد فقدان و خسارت… 98

3ـ1ـ1ـ2ـ2 محاسبه غرامت در مورد تأخیر در تحویل کالا. 101

3ـ1ـ2 اصل محدودیت مسئولیت در جبران خسارت… 103

3ـ1ـ2ـ1 مفهوم محدودیت مسئولیت… 103

3ـ1ـ2ـ2 شرایط و میزان محدودیت مسئولیت متصدی، در کنوانسیون‌های سه‌گانه. 104

3ـ1ـ2ـ2ـ1 موارد و معیار محدودیت مسئولیت و زوال آن. 105

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ1 مقررات لاهه و قانون دریایی ایران و اشکالات آن. 105

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ2 راهحل‌ها در مقررات لاهه – ویزبی.. 105

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ3 موضع کنوانسیون هامبورگ… 107

3ـ1ـ2ـ2ـ1ـ4 موضع مقررات روتردام. 108

3ـ1ـ2ـ2ـ2 مبلغ محدودیت‌ها و تبدیل معیار محاسبه به ارز محلی.. 112

3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ1 در مقررات لاهه. 112

3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ2 اصلاحات در مقررات ویزبی.. 113

3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ3 پروتکل 1979 بروکسل.. 113

3ـ1ـ2ـ2ـ2ـ4 مقررات هامبورگ و روتردام. 113

3ـ1ـ2ـ3 محدودیت مسئولیت کارکنان متصدی حمل.. 114

3ـ2 اقامه دعوی جبران خسارت… 117

3ـ2ـ1 طرفین دعوی.. 117

3ـ2ـ1ـ1 خواهان دعوی.. 117

3ـ2ـ1ـ1ـ1 طرح دعوی از طرف فرستنده و فرستنده اسنادی.. 118

3ـ2ـ1ـ1ـ2 طرح دعوی از طرف گیرنده کالا یا دارنده ظهرنویسی.. 119

3ـ2ـ1ـ1ـ3 طرح دعوی از طرف خریدار کالا. 119

3ـ2ـ1ـ1ـ4 طرح دعوی از طرف بیمه گران. 120

3ـ2ـ1ـ2 خوانده دعوی.. 120

3ـ2ـ1ـ2ـ1 اقامه دعوی علیه مالک کشتی.. 121

3ـ2ـ1ـ2ـ2 اقامه دعوی علیه مستأجر کشتی.. 121

3ـ2ـ1ـ2ـ3 اقامه دعوی علیه مالک و مستأجر. 122

3ـ2ـ1ـ2ـ5 اقامه دعوی علیه اشخاص زیر مجموعه متصدی.. 124

3ـ2ـ2 مرور زمان طرح دعوی و دادگاه صالح برای طرح دعوی.. 126

3ـ2ـ2ـ1 مرور زمان. 126

3ـ2ـ2ـ2 دادگاه صالح.. 127

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 130

الف- یافته‌های تحقیق.. 130

ب- پیشنهاد اصلاحی.. 134

ج- پیشنهاد زمینه‌هایی برای تحقیقات آتی.. 134

فهرست منابع و مأخذ. 136

چکیده انگلیسی.. 141

چکیده

حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی 1924، کنوانسیون هامبورگ 1987و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام 2008. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.

پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در 17 مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت­ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده 3 کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.

همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت­های قابل مطالبه اعلام کردند.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 231

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین‌‌المللی بندر انزلی

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A

گرایش : خصوصی

 

موضوع :

مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

 استاد راهنما :

دکتر محمدرضا شرافت پیما

 

استاد مشاور :

دکتر اسماعیل نعمت اللهی

سال تحصیلی: 1391 – 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1- بیان مسئله 2

2- سئوالات تحقیق. 4

3- فرضیه‌های تحقیق. 4

4- ضرورت تحقیق. 4

5- پیشینه تحقیق. 5

6- اهداف تحقیق. 6

7- روش تحقیق. 6

فصل اول : کلیات

1-1- مفهوم سقط جنین. 8

1-1-1 سقط. 10

1-1-2- مفهوم پزشکی جنین. 11

1-1-3- مفهوم حقوقی جنین. 12

1-2- بررسی مشروعیت یا ممنوعیت سقط جنین. 13

1-2-1- تئوری آزادی مطلق. 14

1-2-2- تئوری ممنوعیت مطلق. 17

1-2-2-1-دلایل طرفداران ممنوعیت مطلق. 19

1-2-2-2- آثار ممنوعیت مطلق سقط جنین. 22

1-2-3- تئوری آزادی مشروط. 23

1-2-4-موضع حقوق ایران در برابر سقط جنین………………………………………………………………………………………………………………….. 24

1-3- ممنوعیت ومشروعیت سقط جنین از دیدگاه فقهی……………………………………………………………………………………………………….. 25

1-3-1-دیدگاه فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

1-3-2- دوتئوری جدید درفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

1-3-3- رهیافت های تازه درفقه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

1-4- ضمانت اجرای سقط جنین. 38

1-4-1- مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

1-4-2- مسئولیت مدنی. 46

1-4-2-1- مسئولیت خارج از قرارداد 47

1-4-3- جایگاه جبران خسارت در حقوق و اسناد بین‌‌المللی. 49

1-4-4- نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام 50

فصل دوم : مبنا و ارکان مسئولیت مدنی در سقط جنین

2-1- مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی. 53

2-1-1- نظریه تقصیر 53

2-1-2- نظریه ایجاد خطر 56

2-1-3- نظریه تضمین حق. 58

2-1-4- نظریه مختلط. 59

2-1-5- جمع بندی و اعلام نظریه مقبول. 60

2-2- مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین. 61

2-3- ارکان مسئولیت مدنی به طور کلی. 63

2-3-1- ورود خسارت.. 63

2-3-2- فعل زیان بار 66

2-3-3- رابطه سببیت.. 68

2-4- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین. 70

2-4-1- فعل زیانبار 70

2-4-1-1- مسئولیت ناشی از انجام فعل. 71

2-4-1-2-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک.. 73

2-4-2- ورود خسارت.. 74

2-4-3- رابطه سببیت.. 75

2-4-3-1- اجتماع اسباب به نحو طولی. 75

2-4-3-2- اجتماع اسباب به نحو عرضی. 77

2-4-3-3- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی. 79

2-4-3-4-  اجتماع چند سبب به صورت مستقل. 80

فصل سوم : اشخاص مسول درسقط جنین وقلمرو مسولیت آنها

3-1-در خواست کننده سقط جنین. 82

3-2- پزشک.. 83

3-2-1- مسئولیت مدنی پزشک…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

3-2-2- انواع مسئولیت پزشکی. 89

3-2-3- مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی. 90

3-3- والدین. 91

3-3-1- مسئولیت مدنی والدین. 92

فصل چهارم : آثار مسئولیت مدنی در سقط جنین

4-1- نظریه جبران خسارت در مسئولیت.. 95

4-1-1- مفهوم جبران خسارت.. 95

4-1-2- شیوه های جبران خسارت.. 97

برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود 97

جبران خسارت از راه دادن معادل. 97

4-2- مبنای خسارت.. 98

4-2-1- مصادیق خسارت.. 101

خسارت مادی. 102

خسارت معنوی. 103

4-3- خسارت بدنی. 104

4-3-1- عناصر خسارت بدنی. 107

4-3-2- دیه و خسارات مازاد بر دیه 107

4-3-2-1- خسارت مازاد بر دیه در سقط جنین. 111

4-4- عوامل رافع مسئولیت در سقط جنین. 111

4-4-1 عوامل پزشکی. 112

4-4-1-1- اختلالات ژن ها (ژنتیکی) 113

4-4-1-2- سندرم داون یا عقب ماندگی مغولی. 113

4-4-1-3- اختلالات محیط رحم مادر 114

4-4-2- عوامل قانونی. 115

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها

فهرست منابع. 120

چکیده

مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین از مواردی است که به صورت خاص ارکان مسئولیت مدنی را در این رابطه بررسی می‌کند و در بررسی هایی که در رابطه با مبنای خسارت و آثار ناشی از آن می‌شود به عنصر تقصیر اشاره شده و به عبارت دیگر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از سقط جنین پذیرفته می‌شود. جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین براساس دیه خواهد بود هر چند در این زمینه بحث‌های بسیاری مبنی بر مجازات بودن یا خسارت بودن دیه مطرح است ولی باید گفت که دیه در مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین جنبه مجازات دارد و برای تامین خسارت‌های مادی و معنوی والدین و اشخاص مسئول در این رابطه باید از جبران خسارت‌های دیگری نیز استفاده شود زیرا دیه تنها جبران مادی خسارت وارده می‌باشد در حالی که در قانون برای جبران خسارت معنوی هیچ مقرره‌ای ذکر نشده است به عبارت دیگر معیار خاصی در این رابطه وجود ندارد به همین دلیل دریافت خسارت مازاد بر دیه در این رابطه می تواند توجیه حقوقی داشته باشد. در این خصوص ساز و کارهای مبانی مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن باید کاملاً بررسی شود تا مبانی ضرر و انواع آن و همچنین شرایط اخذ آن مشخص شود. از جمله مسائل مهم در این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی اشخاص مسئول در سقط جنین می باشد که در این رابطه مسولیت پدر و مادر، پزشک مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص می توان به علل رافع مسئولیت اشاره کرد که به دو دسته پزشکی و قانونی تقسیم می شوند و با بروز این علل، مسئولیت ساقط شده و افراد مسئول، بری می شوند.

کلیدواژه: جنین، مسئولیت مدنی، تقصیر، مسئولیت حرفه ای، خسارت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 250

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مسئولیت مدنی دارای ارکانی می‌باشد که در صورت تحقق و اثبات این ارکان، مسئولیت مدنی محقق و می‌توان حکم به جبران خسارت داد.

با در نظر گرفتن تجاوز به حق اختراع و مقابله آن با فعل زیانبار می‌توان نقض حق اختراع را یکی از مصادیق فعل زیانبار به شمار آورد. مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد نقض نامیده می‌شود.

قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب سال 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند و بحثی از اختراع‌های ثبت نشده نمی‌کند، نتیجه عدم امکان حمایت از اختراع ثبت نشده براساس قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی و قواعد عام حمایت از حقوق می‌باشد. راهکارهای تشخیص جبران خسارت براساس وضعیت دارنده حق اختراع عبارتند از : تقلیل منفعت، اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

تفویت منفعت از طریق کاهش فروش و کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها اثبات می‌شود. اماره خسارت براساس میزان سود کسب شده توسط ناقض ارزیابی می‌شود. حق‌الامتیاز معقول، مبلغ معقولی است که به علت بهره‌برداری ناقض از حق اختراع با عنایت به مکان و زمان بهره‌برداری محاسبه و حکم به پرداخت آن توسط ناقض به دارنده حق اختراع صادر می‌شود. از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده جهت جلوگیری از گسترش نقض،توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد که پس از توقیف دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به آنها می‌باشد که راهکار مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع نسبت به این کالاها پیشنهاد شده است.

و یک انتقاد نیز به تعیین صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون حسب آئین‌نامه وارد می‌باشد به نظر می‌رسد ماده 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در خصوص ارجاع همه دعاوی کیفری و مدنی با توجه به  ماده 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال 1386 محاکم عمومی تهران است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین میشود.

مقدمه

یک جدال جدی در عالم حقوق در خصوص مبنای مالکیت فکری رخ داده است که مبنای این حق ذاتی و طبیعی است یا نشأت گرفته از کار یا براساس اصالت منفعت، علت ایجاد جدال‌ها به شرح فوق اختلاف در مبانی مکاتب حقوق می‌باشد.

صرف‌نظر از مطالب فوق جهت فهم بهتر هر موضوع بهترین روش ریشه‌یابی تاریخی آن و پیدایش و شناسایی حق در اجتماع می‌باشد. به نظر نمی‌بایست به حقوق به عنوان یک علم فطری و فرا انسانی نگریست بلکه حقوق علمی است که توسط انسان‌ها جهت نظم بخشیدن به اجتماع بشری ایجاد شده است. و بسیاری اوقات علم حقوق نیز مانند علوم تجربی براساس آزمون و خطا شکل گرفته است حقوق یک اعتبار بین اشخاص در خصوص روابط فی مابین و ارتباط با اشیاء محیط می‌باشد.

روزگاری طلا مهم نبود. لذا مالکیتی برای آن متصور نبوده، امروزه طلا مبنای پول رایج کشورها را تشکیل می‌دهد مالکیت نسبت به آب‌ها شاید روزگاری مهم نبوده لکن تنازع‌های بعدی در خصوص تصاحب آب موجب ایجاد قانونهای مختلفی شده است. برخی از اعمال سابقا جرم بوده و فی الحال جرم نیست و بالعکس نیز اتفاق افتاده است.

در حقوق کنونی نیز برخی اوقات سخن از قوانین متروکه به میان می‌آید که رویه قضائی حکم به عدم استناد به آنها می‌دهد در حالیکه این‌گونه قوانین سال‌های نزدیک تصویب شده و هنگام تصویب برای قوای مقننه دارای اهمیت بوده لکن جامعه این قوانین را پس‌زده است و نیازی به اجرای آن ندیده است حقوق در جامعه شکل می‌گیرد براساس نیازهای اجتماع، عقلای جامعه تشخیص می‌دهند که نسبت به چه موضوعی حق ایجاد نمایند و نسبت به چه موضوعی حقی شناسایی ننمایند.

برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همه کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.

اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارنده حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارنده حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارنده حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.

حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.

در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.

غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.1

با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند1.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 299

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجهکارشناسی ارشد «M.A»

گرایش:

حقوق خصوصی

عنوان:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما:

دکترعلیرضا حسنی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد 2

مقدمه. 3

بیان مساله. 5

هدف تحقیق.. 6

پیشینه ی تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 7

فرضیات تحقیق.. 7

روش تحقیق و مشکلات آن. 7

ساختار تحقیق.. 8

بخش اول–کلیات… 9

تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید. 9

بخش دوم:آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها 11

مبحث اول:تعریف ید. 11

گفتاراول: مفهوم لغوی ید. 11

گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید. 11

گفتارسوم: قاعده ید در حقوق مدنی.. 12

مبحث دوم: تعریف تصرف… 13

گفتاراول: تعریف تصرف… 14

گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه. 14

گفتارسوم: تصرف در حقو ق مدنی ایران. 15

گفتارچهارم: صور مختلف تصرف حقوقی.. 18

گفتار پنجم : تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی.. 18

گفتار ششم : اقسام تصرف از نگاه حقوقدانان. 19

مبحث سوم: مقایسه ید و تصرف… 19

گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟. 19

گفتاردوم: اهمیت تصرف… 21

گفتارسوم :تصرف به عنوان مالکیت 23

گفتارچهارم:  ید، تصرف و ارتباط آن با مالکیت… 23

بخش سوم : ادله حجیت ید و حدود اعمال آن 25

مبحث اول : ادله حجیت ید 25

گفتاراول: روایات… 25

گفتاردوم: بنای عقلاء. 27

گفتارسوم: اجماع. 28

گفتارچهارم: امضای شارع. 29

گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج.. 30

گفتارششم: سیره مسلمین.. 31

مبحث دوم:  قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه. 32

گفتاراول:  اماره تصرف در اعیان. 32

گفتاردوم : اماره تصرف در منافع. 33

گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق.. 35

گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض وانساب 36

گفتارپنجم: حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران. 37

بخش چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید. 40

مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟. 40

گفتاراول: تعریف اماره 40

گفتاردوم: تعریف اصل.. 40

گفتارسوم: تفاوت اماره با اصل.. 41

گفتارچهارم: شباهت اماره با اصل.. 42

مبحث دوم: اقسام اماره 43

مبحث سوم: نحوه  کاشفیت ید از مالکیت… 44

مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟. 46

بخش پنجم: انواع ید و اقسام آن. 47

مبحث اول: ید موجد مالکیت… 47

مبحث دوم: یداماره مالکیت… 47

مبحث سوم: ید مالکانه. 48

مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی.. 48

مبحث پنجم: ید ضمانی.. 49

بخش ششم :مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید. 50

بخش هفتم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت… 52

مبحث اول: بیان موضوع. 52

مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب… 52

مبحث سوم : تعارض ید با بینه 53

مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار. 54

مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق.. 54

گفتاراول: تعارض ید فعلی باید سابق در حقوق ایران. 56

گفتاردوم: تعارض ید فعلی باید سابق در رویه قضایی.. 57

مبحث ششم: ید و وقفیت… 59

گفتاراول: سابقه در حقوق امامیه. 59

گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران. 61

گفتارسوم : آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است 64

گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی.. 64

گفتارپنجم: تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق.. 66

فصل دوم: مصادیق ید دراجرای احکام واسناد. 68

مقدمه. 69

طرح بحث.. 70

بخش اول : کلیات، تعاریف و مفاهیم. 71

مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران. 71

مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران. 71

مبحث سوم: مالکیت… 72

گفتاراول: تعریف مالکیت… 72

گفتاردوم: ویژگی مالکیت… 73

گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت… 73

گفتارچهارم: عناصر ملکیت… 74

گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک.. 75

مبحث چهارم: توقیف مال. 78

گفتاراول: مال و توقیف آن. 78

گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی 79

گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف… 79

گفتارچهارم: انواع توقیف: 81

گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت… 82

گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی 82

مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی.. 83

گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی.. 83

گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی 83

گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام  84

گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام. 85

مبحث ششم: اجرای اسناد. 86

گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد. 86

گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا 87

گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن 88

گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 88

بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول. 91

مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک… 91

مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام. 92

مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول. 93

مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت… 94

مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت 95

مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید. 96

مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع. 97

مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی 99

نظریه های حقوقی 101

مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت 102

گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت… 102

گفتاردوم: تعریف سرقفلی.. 103

گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟. 105

گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت… 106

گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام. 109

گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت 109

گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت 110

بخش سوم : ید در اموال منقول. 112

مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه. 112

مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار. 114

مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین.. 114

مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع 117

مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول. 117

بخش چهارم : ید شخص ثالث… 119

مبحث اول: اعتراض شخص ثالث… 119

مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث… 123

مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف 124

مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث… 125

مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث… 126

مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه 127

بخش پنجم : ید منافع. 130

مبحث اول: توقیف منافع. 130

مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن 130

مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات 132

بخش ششم : ید غیرقابل توقیف… 133

مبحث اول: طرح مساله. 133

گفتار اول : مستثنیات دین 133

گفتار دوم :ودیعه مسکن 138

گفتارسوم: تلفن.. 138

گفتارچهارم: جهیزیه زن. 140

مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف… 141

مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ… 141

بخش هفتم : مسایل متفرقه. 143

مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه. 143

مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف… 143

مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف… 144

مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث… 147

مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث… 148

مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث… 149

مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین.. 150

فصل سوم: ضمائم 153

آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر 154

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 188

نتیجه گیری.. 196

منابع و ماخذ. 199

چکیده

یکی از شاخه­های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم­گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش­بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به­ پای تکامل علوم اسلامی در رشته­های دیگر هم­چنان به پیش می­رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره­های فقه و هم­چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می­شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش­تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم­انداز، در واقع تأمل بر یافته­های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم­گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت­های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی­ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه­ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته­ها متفاوت می­نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می­تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟

 

کلید واژه­ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 228

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ایلام

گـروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس

 

استاد راهنما:

دکتر محمد کریمی

 بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

 

چکیده. 1

 

درآمد

1. بیان مساله. 3

2.اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

3.ادبیات تحقیق.. 4

4. اهداف تحقیق.. 4
5. سؤالات تحقیق.. 4
6. فرضیه‏های تحقیق.. 5
7. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 5

8 . بررسی و اندازه گیری متغیرها. 6

9. روش و ابزارگردآوری داده‏ها. 6
10. روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها. 6
11. ساختار تحقیق. 7

 

بخش اول: مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان

1-1- فصل اول: مفهوم،  مبانی،  اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان.. 10

1-1-1- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان.. 10

1-1-2- مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان.. 14

1-1-3- مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان.. 17

1-1-4- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان.. 20

1-2- فصل دوم: بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌های عام اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس      23

1-2-1- مبحث اول: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن.. 23

1-2-2- مبحث دوم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس…. 26

1-2-2-1- گفتار اول: بازپروری فرهنگی بزه کاران.. 29

1-2-2-2- گفتار دوم: بازپروری حرفه ای بزه کاران.. 32

1-2-2-3- گفتار سوم: بازپروری پزشکی بزه کاران.. 33

1-2-3- مبحث سوم: اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان.. 39

1-2-4- مبحث چهارم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق روش‌های غیر کیفری.. 45

1-2-5- مبحث پنجم : نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه با بزهکاری اطفال بزهکار. 51

 

بخش دوم: شرح تفصیلی برنامه‌های اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس

2-1- فصل اول:برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی.. 55

2-1-1- مبحث اول: استفاده از زندان به عنوان مجازات اصلاحی.. 55

2-1-1-1- گفتار اول: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان بزرگسال.. 56

2-1-1-2- گفتار دوم: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان جوان.. 60

2-1-2- مبحث دوم: تاسیسات حقوقی اصلاح وبازپروری مجرمان.. 63

2-1-2-1- گفتار اول: آزادی مشروط.. 63

2-1-2-2- گفتار دوم) تعلیق اجرای مجازات… 68

2-2- فصل دوم: مجازاتهای اجتماعی اصلاح وبازپروری مجرمان و برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری.. 73

2-2-1- مبحث اول: مجازاتهای اجتماعی.. 73

2-2-2- مبحث دوم: برنامه خاص اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس…. 92

2-2-2-1- گفتار اول: توبه. 92

2-2-2-2- گفتار دوم: عفو و اصلاح مجرمان.. 95

2-2-2-3- گفتار سوم: پذیرش مرور زمان.. 99

2-3- نتیجه گیری و پیشنهادات… 105

منابع و مآخذ.. 111

چکیده انگلیسی.. 119

 

چکیده

بررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی،  در حوزه اصلاح و درمان مجرمان،  مساله مهمی‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی،  هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن،  از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس،  از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه،  از طریق روش‌های غیر کیفری و از طریق برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود،  در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید،  به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده،  همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد،  در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد،  در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان،  تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌های متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش‌های درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 257

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

دانشکده حقوق- گروه علوم انسانی

 

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

 

گرایش

جزا وجرم شناسی

موضوع

مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

 

استاد راهنما

دکتر محمد رضا داداشی نیاکی

سال تحصیلی1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 2

ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 3

ج- پرسش های تحقیق. 3

د- فرضیه های تحقیق. 4

ه- اهداف تحقیق. 4

و- تعاریف واژه هاواصطلات تخصصی.. 5

1-اشتباه 5

2- جهل. 7

3- جهل قصوری.. 9

4- جهل تقصیری.. 9

5- اشتباه حکمی.. 10

6- اشتباه موضوعی.. 10

7- مسؤولیت کیفری.. 10

ز-پیشینه تحقیق. 21

ح- روش تحقیق. 27

ر- ساختار تحقیق. 29

بخش اول: کلیات احکام و مقررات راجع به اشتباه حکمی.. 30

فصل اول :جایگاه اشتباه حکمی و احکام آن در فقه امامیه. 32

مبحث اول:منشأ اشتباه حکمی و احکام آن درفقه امامیه. 32

گفتار اول :منشأ اشتباه حکمی.. 32

الف) فقدان نص…. 33

ب) اجمال نص…. 33

ج) تعارض نصوص… 33

گفتاردوم: احکام اشتباه حکمی در قلمرو فقه امامیه. 33

الف- حکم کلی جهل حکمی در فقه امامیه. 34

1-قاعده وجوب تعلم احکام شرعی.. 35

2- قاعده اشتراک احکام اسلامی میان عالم و جاهل. 38

ب-حکم اختصاصی جهل حکمی درفقه امامیه. 39

مبحث دوم:تأثیر انواع اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری درفقه امامیه. 44

گفتار اول :اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون. 44

گفتاردوم:اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست  قانون. 45

فصل دوم:جایگاه وقلمرواشتباه حکمی در حقوق کیفری موضوعه ایران. 50

مبحث اول: انواع اشتباه حکمی ومبانی آن درقلمرو حقوق موضوعه ایران. 50

گفتاراول:اشکال اشتباه حکمی دردیدگاه دکترین حقوق. 51

الف- اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون. 51

ب- اشتباه حکمی  ناشی در تفسیر نادرست ازقانون. 52

گفتار دوم: اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی وقوانین موضوعه ایران. 52

الف- اشتباه حکمی در دیدگاه دکترین حقوقی.. 53

1-دیدگاه موافقین قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » 53

2- دیدگاه مخالفین  قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» 55

3- طرفداران اعمال مطلق قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» 58

4-طرفداران اعمال نسبی قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» 59

ب- حکم کلی قانون مجازات اسلامی درباره اشتباه حکمی.. 60

گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامی1392راجع به اشتباه حکمی  برحسب نوع جرم. 61

الف) جرایم مستوجب حد. 61

ب) جرایم مستوجب قصاص… 62

ج) جرائم مستوجب تعزیر. 63

بخش دوم:احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی.. 66

فصل اول :تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه. 67

مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر. 67

گفتاراول:جرایم مستوجب حد. 67

الف-جرم زنا 67

ب- جرم سرقت.. 71

ج-مصرف مسکر. 73

د- سایر حدود. 73

گفتار دوم :جرایم مستوجب تعزیر. 79

الف- ضرب.. 79

ب- جرح. 79

مبحث دوم : جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص… 80

گفتار اول : قتل. 81

الف- اشتباه در هویت مجنی علیه. 81

1-نظر دسته اول. 81

2-نظر دسته دوم. 82

ب-اشتباه درموضوع. 85

ج-اشتباه در هدف.. 98

د- اشتباه در فعل نوعاً کشنده 101

گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی.. 102

فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران. 106

مبحث اول: جرائم عمدی.. 107

الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم. 107

1) شعور یا قدرت تشخیص…. 107

2) اراده 108

3) سوء نیت یا قصد مجرمانه. 108

4)انگیزه 109

5)آگاهی و علم. 109

ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم. 112

گفتار دوم : اشتباه در شخص…. 113

الف – اشتباه در موضوع. 113

ب-  اشتباه در هویت.. 114

ج- اشتباه درنتیجه. 114

مبحث دوم: جرائم غیر عمدی.. 116

گفتار اول: دیدگاه مخالفین به رفع مسئولیت کیفری.. 116

گفتار دوم: دیدگاه قائلین به رفع مسئولیت کیفری.. 117

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 117

فهرست منابع و مآخذ. 123

 

یزلئ

 

چکیده

در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده  می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.

اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری »  اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی 1370 هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 233

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زاهدان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

استاد راهنما:

دکتر امیرحمزه سالارزائی

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

• فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول:کلیات تحقیق… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله اساسی.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 7

1-5- اهداف کلی.. 8

1-5-1- اهداف اصلی.. 8

1-5-2- اهداف فرعی.. 9

1-6- سوالات… 9

1-6-1- سوال اصلی.. 9

1-6-2- سوالات فرعی.. 9

1-7- فرضیه ها 9

1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات… 9

1-9- روش تحقیق.. 11

1-10- ساختار پژوهش…. 11

فصل دوم:مفاهیم و مبانی نظری.. 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- مفهوم بیع.. 13

2-3- مفهوم فضای مجازی.. 14

2-4- مفهوم تجارت سنتی.. 16

2-5- مفهوم تجارت الکترونیک… 17

2-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک… 19

2-6-1- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی.. 25

2-6-2- سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران.. 26

2-7- انواع قرارداد الکترونیک… 27

2-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار 28

2-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری.. 29

2-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری.. 30

2-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک… 30

2-8-1- آنسیترال.. 31

2-8-2- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی.. 32

2-8-3- اتحادیه اروپا 33

2-8-4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی.. 33

2-8-5- اتاق بازرگانی بین المللی.. 34

2-8-6- سازمان های واضع استاندارد. 34

2-8-7- قوانین داخلی کشورها 34

فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک…. 36

3-1- مقدمه. 37

3-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک… 37

3-2-1- شکل انعقاد. 38

3-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها  بواسطه صفحه وب سایت… 41

3-2-1-2- بواسطه پست الکترونیکی.. 42

3-2-1-3- بواسطه تبادل داد ه ها 42

3-2-1-4- بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی.. 43

3-3- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی.. 43

3-3-1- موضوع. 44

3-3-2- فروش کالا. 44

3-3-3- ارائه خدمات… 44

3-3-4- فروش محصول دیجیتالی.. 44

3-3-5- تامین اطلاعات… 45

3-3-6- متعهدین (متعاقدین) 46

3-3-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی.. 48

3-3-6-1-1- راه حل فنی.. 49

3-3-6-1-2- راه حل حقوقی.. 50

3-3-7- زمان ارسال داده پیام. 50

3-3-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام. 51

3-3-9- مکان ارسال داده پیام. 54

3-4- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی.. 57

3-4-1- اعتبار بیان اراده 57

3-4-1-1- عقود رضایی.. 57

3-4-1-2- عقود تشریفاتی.. 58

3-4-1-2-1- منبع تشریفات… 58

3-4-1-2-2- اشکال تشریفات… 60

3-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 62

3-5- ایجاب و قبول.. 63

3-5-1- ایجاب… 63

3-5-1-1- تمییز ایجاب… 66

3-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب… 69

3-5-2- قبول.. 69

فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات… 72

4-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات… 73

4-1-1- نظریه اعلام قبول.. 73

4-1-2- نظریه ارسال.. 73

4-1-3- نظریه وصول.. 73

4-1-4- نظریه اطلاع. 74

4-2- تحویل کالا و خدمات… 74

4-3- عملیات پرداخت… 75

4-3-1- روش های پرداخت الکترونیکی.. 76

4-3-1-1- پرداخت مستقیم مانند پول.. 76

4-3-1-2- پرداخت مستقیم بر مبنای حساب… 77

4-3-1-3- کارت های اعتباری.. 77

4-3-1-4- چک الکترونیکی.. 77

4-3-1-5- پول الکترونیک… 78

4-3-2- سیستم های پرداخت خرد. 78

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات… 80

5-1- جمع بندی.. 81

5-2- مشکلات، چالش ها و کمبودها 82

5-3- پیشنهادات… 83

منابع.. 84

منابع فارسی.. 84

منابع لاتین.. 88

 

چکیده

تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان “مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی” با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده­ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.

 

کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 276

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : حقوق          گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری
ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای

استاد راهنما :
دکتر شهرام بهمن تاجانی

استاد  مشاور :
دکتر مجتبی جانی پور

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 324

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1